....
) (2) سيدها؛ فإنه أقدم على نكاح أمة حكم بعتقها بسبب ظاهر، مع جواز ظهور بقاء رقها
بظهور سيدها. فلم يدخل على نكاح حرة في نفس الأمر، فلهذا كان ولدها منه تبعا لها في حريتها الظاهرة ورجوعهم إلي الرق بظهور السيد، وهذا بخلاف الغرور الذي لم يشعر برق المرأة المغرور بحريتها بالكلية، وبخلاف من شهد بموته اثنان، فحكم بعتق أم ولده ثم ظهر حيا؛ لأن العتق هنا استند إلى بينة شرعية، يجب العمل بها، بخلاف الحكم بعتق أمهات أولاد المفقود، فإنه إنما استند عليه ظن مجرد.
وعلى هذين المحملين يحمل كلام الحسن البصري في قوله: ولدها بمنزلتها.
ونقل مهنا عن أحمد في أم ولد غاب عنها، فمكثت سنتين، ثم جاءها الخبر أنه قد مات. فزوجها، أخوها، فدخل بها وولدت منه، ثم جاء سيدها، لمن يكون الولد؟ قال: للآخر، ﴿وعلى﴾
(1) الذي زوجها قيمة الولد، يدفعه إلى السيد. فقلت له: وترجع إلى سيدها؟ قال: نعم".
فهذه المسألة إن حملت على أنها زوجت بخبر ثبت به الموت شرعا كانت مما نحن فيه.
وإن حملت على أعم من ذلك دخلت فيه أم ولد المفقود، وأيضا فقصة عثمان وعلي -رضي الله عنهما- تدل على جواز نكاح أم ولد المفقود عند إباحة نكاح نسائه ﴿لأن﴾
(2) وقوع ذلك في كلام عثمان إنما يكون بعلمه وإذنه غالبا، فإن مثل هذه القضايا المشكلة لا يفتات فيها على الإمام، وقد تنازع العلماء في توقيفها على إذن الإمام على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد.
ولو قدر أنها لم تكن بإذن عثمان فالظاهر أنها كانت عن فتاوى أعيان علماء الصحابة. وأسوأ ما تقدر أن ذلك وقع عن غير فتيا ولا حكم، لكنه لم ينكر مع ظهوره واشتهاره.
والمعنى في جواز نكاح أمهات أولاد المفقود أنه إما أن يشبهن بالزوجات فلا يحبسن على مولاهن؛ لما فيه من الضرر كضرر الزوجات، فيتعين أنه يجوز لهن النكاح؛ دفعا عن الضرر، ويوضح هذا أن الإماء يجب على سيدهن إعفافهن، إما بالوطء إن أمكن، وإما بالتزويج، وإما أن يبيعهن لمن يقوم مقامه في ذلك إن أمكن البيع.
وأمهات الأولاد لا يمكن فيهن البيع فيتعين إعفافهن بأحد الأمرين الأولين، والغائب قد يتعذر الإعفاف منه بالوطء فيتعين وجوب إعفافهن بالنكاح إن طلبنه، وهذا ينقضي جواز إنكاح الحاكم لهن مع الغيبة المطلقة.
وإن لم يكن السيد مفقودا؛ بل حصل لهن الضرر بترك الوطء، فقد صرح بذلك القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" وإن الحاكم يزوج إماء الغائب إذا طلبن ذلك، وكانت غيبته منقطعة بحيث يجوز للولي الأبعد تزويج الحرة مع غيبة الولي الأقرب، فإذا كان هذا في الغائب دون المفقود، فالمفقود أولى وأحرى أن يزوج أمهات أولاده.
وأما إن تشبهت -أعني أمهات الأولاد- بالإماء القن (1) تغليبا للمالية فيهن وهو مقتضى كلام أصحابنا في تضمينهن بالغصب ﴿والعقد﴾
(2) كما سبق ذكره، فيجب حينئذ أن يحكم فيهن بحكم المال، ومعلوم أن ماله يقسم عند الإمام أحمد إذا مضت مدة انتظاره كما سبق ذكره.
وإذا وجب قسمته فإنه يجب قسمته على مقتضى قسمة سائر التركات، فيبدأ بإخراج ما يخرج من رأس المال من ديون ونحوها، ثم بما يخرج من الثلث من الوصايا ونحوها، ثم يقسم الباقي بين الورثة على حكم الميراث.
وقول الأصحاب: يقسم ماله بين ورثته مرادهم به أنه يقسم على حكم سائر المواريث، لم يريدوا أنه يقسم جميعه على الورثة، ولا يخرج منه ما يخرج من رءوس الأموال، فإن هذا لا يقوله عاقل، وبعضهم صرح به يقسم بين الغرماء والورثة، منهم ابن عقيل وغيره، وهذا واضح لا خفاء به، ومعلوم أن عتق أمهات الأولاد يتعين إخراجه من رأس المال قبل الديون وغيرها، ولهذا لو مات المفلس وعليه ديون، ولم يخلف غير أم ولده لعتقت ولم يتخلص فيها الغرماء، فكيف يتوهم متوهم أن مال المفقود يوفى منه ديونه، ويترك أمهات أولاده يعتقن، وعتقهن يقدم على الديون؟ أم كيف يتوهم متوهم أن ماله يقسم بين ورثته ولا تخرج منه ديونه ولا تنفذ منه وصاياه؟
فإن قيل: ما الفرق بين توريث المال والحكم بالعتق؟
أما توريث المال لم يشترط له تعين حياة الوارث ولا الموروث عند أحمد بدليل أنه يورث الغرقاء والهدماء بعضهم من بعض، ويورث المفقود من مال مورثه الذي مات في مدة انتظاره في أحد الوجهين لأصحابه وقد قيل: إن في كلامه إيماء إليه، فلذلك لا يعتبر له تعين وفاة الموروث.
وأما العتق فلا يحكم به مع الشك في وقوعه، كما لا يحكم بالطلاق مع الشك فيه.
قيل: قسمة مال المفقود عند الإياس من قدومه مشبه بملك اللقطة بعد حول التعريف للإياس من الاطلاع على مالكها، وكلاهما جائز لما في قسمة المال والتصرف فيه من المصلحة، ولما في ﴿إمساكه﴾
(1) وحبسه من الفساد وتعرضه لاستيلاء الظلمة عليه، وذلك هو الواقع في هذه الأزمان لا محالة، وكلاهما يجوز من غير استئذان حاكم، وقد نص عليه أحمد في رواية أبي داود في مال المفقود، مع تردده في رفع أمر زوجته إلى الحاكم، وكلاهما
يتصرف فيه تصرفا مراعى بظهور صاحبه؛ فإن لم يظهر استمر التصرف في المالين على ما كان عليه من الصحة، وإن ظهر صاحبه؛ فإن كان عين المال موجودا وجب رده على صاحبه، وإن كان مستهلكا فهل يضمن له أم لا؟ على قولين مشهورين، وقد حكاهما الأصحاب روايتين عن أحمد في مال المفقود، وإن كان المنصوص عنه في أكثر الروايات عدم الضمان.
وكذلك عنه في اللقطة روايتان أيضا حكاهما ابن أبي موسى، ومن هنا حكم الصحابة -رضي الله عنهم- بأن أم ولد المفقود إذا جاء وقد تزوجت فإنهم خيروه بينها وبين الصداق الذي دفعه إليها؛ لأن الزوجة ليست ملكا له، وإنما كان يملك الانتفاع ببعضها، وفي مقابلة ذلك بذل لها الصداق، فلذلك خير بين المال الذي لزمه مقابلة البضع وبين عوضه وهو البضع، وحينئذ فلا فرق بين قسمة ماله بين ورثته وبين عتق أمهات أولاده، وليس هذا من قبيل الحكم بالعتق مع الشك في شروطه، وإنما هو من قبيل التصرف في مال من أيس من وجوده لفقده، وأيضا فما ذكر من الفرق غير صحيح على مقتضى سواعد مذهب أحمد؛ فإن ﴿العتق﴾
(1) عنده يحكم به مع الشك في عين من وقع عليه، كما يحكم إخراج المعتقة المسببة عنده بالقرعة، ويكون ذلك مراعاة بدوام النسيان على أحد الوجهين؛ بل وفي الطلاق أيضا كذلك على الصحيح المنصوص عنه وعليه أكثر الأصحاب؛ فإن قيل فأحمد يحتاط للأبضاع ويفرق بينها وبين المال، ولهذا قال فيمن مات بأرض غربة ولا وارث له: إنه يجوز لمن معه أن يجمع ماله ويبيعه إلا الجواري؛ فإنه لا يبيعهن إلا الحاكم، وعلل بأن البضع يحتاط له، فلا يجوز أن يباع إلا بإذن الملك أو الحاكم، وكذلك فرق بين بيع المدبرة والمدبر في رواية عنه لهذا المعنى، وهذا يقتضي أن يفرق هاهنا بين مال المفقود وأمهات أولاده وهذا التفريق لم يقل به أحد في مال
المفقود، وذلك أنه سوى بين حكم ماله وزوجاته على ما سبق، وبضع الزوجة آكد حرمة من بضع الأمة، وأيضا فإنه لم يفرق في مال المفقود بين الإماء وغيرهن، ولا أحد من ﴿الصحابة﴾
(1)، فلو كان في ماله أمة جاز بيعها وقسمة ثمنها، وجاز لبعض الورثة أن يأخذها من نصيبه برضاء الباقين، ولو كان الوارث واحدا واختص بها ﴿جاز﴾
(2) له وطؤها.
فعلم أن أحمد لم يراع هذا الفرق في مال الفقود بالكلية، وحينئذ فتجب التسوية بين أمهات أولاده وسائر رقيقه وأمواله في حكم القسمة، إلا أن قسمة أم الولد بين الورثة والغرماء والوصايا متعذر، وإنما قسمتها إرسالها وتمكينها على حكم العتق لها ظاهرا.
ومما يدل على هذا أن أحمد يرى أن المفقود إذا مضت هذه المدة في انتظاره بحكم له بأحكام الموتى مطلقا، وأنه نص على أن نفقة زوجته تسقط من ماله بعد مدة انتظاره، ولو حبست نفسها عليه بعد ذلك منتظرة له.
قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته، قال: فقلت له: ففي هذه الأريع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟ قال لي: فبد لها من نفقة، قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك؟ فمن أين ينفق عليها بعد؟ قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال، قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها؟ أليس لها بعد الأجل نفقة؟
وهذا نص في أن نفقتها تسقط بانقضاء أربع سنين وأربعة أشهر وعشر عنه بموته بعد انقضاء هذه المدة، وإنما وجب لها النفقة هاهنا في مدة العدة، وإن كان عنده لا يجب ﴿للمتوفى﴾
(3) عنها نفقة في مدة عدتها؛ لأن الوفاة هاهنا غير متيقنة فيها بخلاف من علمت وفاة زوجها، وقد أشار إلى هذا المعنى في
رواية صالح فقال في نفقة الحامل، يموت عنها زوجها أو يطلقها: إن قامت البينة فمن نصيبها، وإن لم يصح الخبر ولم تقم البينة فمن جميع المال؛ لأنها حبست نفسها عليه، وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج أو يفسخ الحاكم نكاحها، ولما قاله بعضهم كابن الزاغوني أنه لا نفقة لها في مدة الأربعة أشهر لا كما في عدة وفاته، وذكر أبو البركات في "شرح الهداية" أنه قياس المذهب عنده، والمنصوص عن أحمد هو منقول عن عمر وابن عباس، لكنهما اختلفا في نفقة الأربع سنين، فقال ابن عمر: هي من مال المفقود. وقال ابن عباس: إذا يجحف بالوارث، ولكن يستقرض وينفق؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك، وإن لم يأت فهو من نصيبها. وكذلك نص أحمد على أن مال المفقود بعد مضي المدة المعتبرة لانتظاره يزكى لما مضى من السنين معللا بأن صاحبه مات وعليه زكاته، والزكاة تخرج من رأس المال، وهذا يدل على أنه يحكم بوفاته ظاهرا بعد هذه المدة، وعلى هذا فتخرج الزكاة من أصل مال المفقود، فإن كان عليه دين تحاصا على المنصوص عليه في اجتماع الزكاة والدين على الميت.
وهذا نص منه بإخراج جميع الواجبات عن الميت من ماله بعد مدة انتظاره، سواء كانت لآدمي أو لله، وعتق أم ولد المفقود من قبيل إخراج الزكاة من ماله؛ لأنه حق واجب لله تعالى، وإن كان مستحقه آدميا معينا بخلاف الزكاة؛ فإن مستحقها آدمي غير معين، وطرد هذا أن تنفذ منه وصاياه ويعتق المدبرون.
***