فضل علم السلف على علم الخلف
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن يا كريم
الحمد لله رب العالمين، وصلى لله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد؛ فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم، وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف.
فنقول وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله:
قد ذكر الله -تعالى- في كتابه العلم تارة في مقام المدح، وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم، وهو العلم الذي لا ينفع.
فأما الأول فمثل قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾
[الزمر: 9]، وقوله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط﴾
[آل عمران: 18]، وقوله: ﴿وقل رب زدني علما﴾
[طه: 114] وقوله: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾
[فاطر: 28]، وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم﴾
[البقرة: 32]، وما قص الله سبحانه من قصة موسى -عليه السلام- وقوله للخضر: ﴿هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا﴾
[الكهف: 66] فهذا هو العلم النافع.
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به، قال تعالى:
﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾
[الجمعة: 5]، وقال تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه﴾
[الأعراف: 175 - 176]، وقال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ... } الآية [الأعراف: 169] وقال: ﴿وأضله الله على علم﴾
[الجاثية: 23].
وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله.
وأما العلم الذي ذكره الله -تعالى- على جهة الذم له، فقوله في السحر: ﴿ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق﴾
[البقرة: 102] وقوله: ﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾
[غافر: 83] وقوله تعالى: ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾
[الروم: 7].
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع.
ففي "صحيح مسلم" (1) عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها".
وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها: "ومن دعاء لا يسمع".
وفي بعضها (3): «اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».
وخرج النسائي (1) من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أسألك لما نافعا، وأعوذ بك من علم لا (ينفع) (*)».
وخرجه ابن ماجه (2) ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع».
وخرجه الترمذي (3) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما».
وخرج النسائي (4) من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به".
وخرج أبو نعيم (5) من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك وعلما نافعا، فرب علم غير نافع».
وخرج أبو داود (6) من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا".
وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله: "إن من العلم جهلا"، أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك.
ويفسر أيضا: بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل؛ لأن الجهل به خير من العلم به؛ فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الذين أو في الدنيا.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفسير بعض العلوم التي لا تنفع.
ففي "مراسيل أبي داود" (1) عن زيد بن أسلم قال: "قيل: يا رسول الله، ما أعلم فلانا! قال: بم؟ قالوا بأنساب الناس، قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر".
وخرجه أبو نعيم في كتاب "رياضة المتعلمين" من حديث بقية عن ابن جريج عن أبي هريرة مرفوعا.
وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر، وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: "العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" (2).
وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة.
وآخر الحديث خرجه أبو داود (3) وابن ماجه (4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما نوصل به إلى الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»
خرجه الإمام أحمد (1) والترمذي (2).
وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا" (3) وفي إسناد رواته: ابن لهيعة، وخرج أيضا من زواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا (4).
وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق.
وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما بهتدي به.
ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به.
وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما.
وقال طاوس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق.
خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاوس عن ابن عباس (1).
وهذا محمول على علم التأثير لا علم (التسيير) (*) فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر» خرجه أبو داود (2) من حديث ابن عباس مرفوعا.
وخرج أيضا (3) من حديث قبيصة مرفوعا «العيافة والطيرة والطرق من الجبت» والعيافة: زجر الطير، والطرق: الخط في الأرض.
فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم، وتقريب القرابين لها كفر.
وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة، والطرق كان جائزا عند الجمهور.
وما راد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل.
وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد "ما بين المشرق والمغرب قبلة" يعني: لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم.
وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان.
وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك؛ لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به، وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض.
وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث "النزول ثلث الليل الآخر" (1)، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين.
ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين.
كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه. مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به.
وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال: هو يشغل عما هو أهم منه.
ولهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. يعني: أنه يؤخذ منها ما بصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما راد على ذلك فإنه يفسده.
وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب (ما ينتفع) (*) من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل
عما هو أهم منه.
وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر.
وفي (صحيحي) (*) ابن حبان (1) والحاكم (2) عن ابن عباس مرفوعا: "لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر".
وقد روي موقوفا، ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي (3) من حديث ابن مسعود مرفوعا: " «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا»، وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال.
وروي عن ابن عباس "أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، إياك وشتم أحد من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيكبك الله في النار على وجهك" (4) وخرجه أبو نعيم مرفوعا (5) ولا يصح رفعه.
والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه:
منها: ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب من ذلك ونهى عنه (1). وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهى عن ذلك (2).
ومنها: الخوض في القدر إثباتا ونفيا "بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك.
ومنها: الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه، عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك.
ومن ذلك -أعني: محدثات الأمور- ما أحدثه المعتزلة، ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله -تعالى- وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر؛ لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
(وانقسم) (*) هؤلاء إلى قسمين:
أحدهما: من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو روي لكان جسما؛ لأنه لا يرى إلا في (جهة) (**).
وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء، فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية.
وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
والثاني: من (رام) (*) إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم، إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة.
وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره.
والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك ألبتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها ولا ضرب مثل، الأمثال لها.
وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، وإنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم.
وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه.
ومن ذلك -أعني: محدثات العلوم- ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها.
وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها
مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه، فلا يجور العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا بعمل به.
***