مجموع رسائل الحافظ العلائي

AUTO تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢٣٩

AUTO تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة

ج ١ · ص ٢٤١

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (102)﴾ [آل عمران: 102].

﴿ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ [النساء: 1].

﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ [الأحزاب: 70 - 71].

أما بعد:

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على نعمة الإسلام فهي نعمة عظيمة لا تعدلها نعمة، وصلوات الله وتسليمه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين، الذين حملوا الدين وتلقوه منه -صلى الله عليه وسلم- وجاهدوا من أجل نشره رضي الله عنهم أجمعين.

وهذه رسالة للحافظ العلائي رحمه الله تكلم فيها عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال رحمه الله:

وهذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف بهذه الرتبة التي هي الصحبة الشريفة، وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة، ثم إثبات العدالة لجميعهم -رضي الله عنهم-، وأنه لا يشذ عن هذه المرتبة أحد منهم، وذكر المذاهب الشاذة في ذلك، وبيان ما يعتمد من قويم المسالك.

وقسم كتابه هذا إلى ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.

ج ١ · ص ٢٤٢

المسألة الثانية: فيما ثبت به الطرق المتقدمة (أي التي قدمها المؤلف).

المسألة الثالثة: في تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-

فجاءت رسالة نافعة غزيرة الفوائد، أسأل الله أن ينفع بها المسلمين، آمين.

ج ١ · ص ٢٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي إلا بالله

أما بعد:

حمدا لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وفضل من اجتباه بما أتاه من جميل الرغائب وجزيل النعمى (ويسر للخير من هداه إليه فكان للسابقين المزية العظمى) (¬1) والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث (برحمة) (¬2) ورحمى، المنعوت بأشرف الصفات حكمة وحكما، الذي فتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صما، وعلى آله وصحبه الحائزين به نعما جما، الفائزين لما خصوا به من صحبته بالمحل الأسمى.

فإن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه -صلى الله عليه وسلم- بصحابة جعلهم خير أمته، والسابقين إلى تصديقه وتبعيته، والمجاهدين بين يديه، والباذلين نفوسهم تقربا إليه، (والناقلين لسننه وقضاياه، والمقتدين به في أفعاله ومزاياه) (¬3)، فلا خير إلا وقد سبقوا إليه من بعدهم، ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم، فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم وتعليمهم، ومتلقى من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم، فلهم مثل أجور كل من اهتدى بشيء من ذلك على مر الأزمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بالطول والإحسان.

وهذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف بهذه الرتبة التي هي الصحبة الشريفة، وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة، ثم إثبات العدالة لجميعهم -رضي الله عنهم-، وأنه لا يشذ (ص 3) عن هذه المرتبة أحد منهم، وذكر المذاهب الشاذة (في ذلك) (¬4)، وبيان ما يعتمد من قويم المسالك، وبالله تعالى

ج ١ · ص ٢٤٨

# التوفيق وإياه نسأل الهداية إلى أقصد الطريق، إنه بالإجابة جدير وهو على ما يشاء قدير.

والكلام فيما قصدنا له ينحصر في ثلاث مسائل:

AUTO المسألة الأولى: فيما يثبت به اسم الصحبة حتى ينطلق على من قام به اسم الصحابي.

وفي ذلك مذاهب متباينة:

الأول- وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث: أن كل مسلم رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو لحظة وعقل منه شيئا فهو صحابي سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا.

وهذا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن أحمد بن حنبل رحمه الله، ورواه عبدوس ابن مالك قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: كل من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه (¬1).

وقال البخاري في "صحيحه": من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه (¬2).

وأخرج أبو داود في "سننه" حديث طارق بن شهاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم. . . " الحديث، ثم قال أبو داود عقيبه: طارق بن شهاب قد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع منه شيئا (¬3).

فدل إخراجه الحديث في "سننه" على أنه مسند، ولولا أن طارقا يعد من الصحابة لمجرد الرؤية وإلا كان تابعيا فيكون الحديث مرسلا.

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: المعروف في طريقة أهل الحديث أن

ج ١ · ص ٢٤٩

# كل مسلم رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من الصحابة.

قال: وبلغنا عن أبي المظفر بن السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة؛ وهذا لشرف منزلة النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطوا كل من رآه حكم الصحبة (¬1).

والقول الثاني- وهو أضيق من القول الأول قليلا: أنه لا يكتفى بمجرد الرؤية لكن لابد مما ينطلق عليه اسم الصحبة ولو ساعة لطيفة، حكاه بعض أئمة الحديث المتأخرين عن الواقدي أنه قال: ورأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو ساعة من النهار، وهكذا قال الآمدي في "الإحكام" ناقلا له عن أكثر أصحابنا أن الصحابي من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحبه ولو ساعة وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته (¬2).

وعبارة الشيخ صفي الدين الأرموي في "نهاية الوصول" نحو هذا وهي أعم من قول الواقدي المتقدم آنفا من جهة أن ذاك اشترط فيه البلوغ ولم يقيد الآمدي والأرموي كلامهما بذلك بل يدخل فيه أيضا الصبي المميز كمحمود بن الربيع الذي عقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس سنين (¬3)، وعده البخاري وغيره من الصحابة لذلك فيمكن لذلك أن يجعل الكلامان قولين متباينين.

فأما ابن الحاجب فإنه اختار في مختصريه القول الذي نقلناه أولا عن أحمد بن حنبل والجمهور من الاكتفاء بمجرد الرؤية.

والقول الثالث: إن الصحابي إنما ينطلق على من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه، حكاه هكذا الآمدي

ج ١ · ص ٢٥٠

# والأرموي عن جماعة ولم يسموهم (¬1)، ونقله ابن الصلاح عن أبي المظفر بن السمعاني أنه ذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر إنما يقع على من طالت صحبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- وكثرت مجالسته له على طريق التتبع له والأخذ عنه.

قال: وهذا طريق الأصوليين (¬2).

والقول الرابع: إن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذ عنه العلم، حكاه الآمدي هكذا عن عمر بن يحيى (¬3).

وعبر غيره عن هذا القول بأن يجمع بين الصحبة الطويلة والرواية عنه -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أقرب لأنه من المعلوم أن من طالت صحبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلابد وأن يتحمل عنه شيئا ما ولو من أفعاله التي شاهدها، لكن يرد على هذا القائل (هذا القول) (¬4) أنه لا يعرف خلاف بين العلماء في أن من طالت صحبته ولم يحدث عنه -صلى الله عليه وسلم- بشيء أنه معدود من الصحابة، لكن وقوع مثل ذلك نادر جدا؛ إذ لا يلزم من عدم وصول رواية عن ذلك الصاحب إلينا أن لا يكون روى شيئا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مما سمعه أو شاهده.

والقول الخامس- وهو أضيق المذاهب: ما حكاه ابن الصلاح وغيره عن سعيد ابن المسيب أنه قال: لا يعد الصحابي إلا من أقام مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين.

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وكان المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد في الصحابة جرير ابن عبد الله -رضي الله عنه- ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة (¬5).

ج ١ · ص ٢٥١

قلت: مثل وائل بن حجر، ومعاوية بن الحكم السلمي، وخلق كثير ممن أسلم سنة تسع وبعدها وقدم عليه -صلى الله عليه وسلم- فأقام عند ثم أياما ثم رجع إلى قومه وروى عنه أحاديث، اللهم إلا أن يئول كلام سعيد بن المسيب على من يعطى كمال الصحبة المقتضي للعدالة على ما اختاره الإمام المازري كما سيأتي إن شاء الله من قوله أن العدالة المطلقة إنما تحكم لأمثال هؤلاء وهو قول مرجوح أيضا كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

والقول السادس وهو أوسع المذاهب: ما حكاه القاضي عياض قال: ذهب أبو عمر ابن عبد البر في آخرين إلى أن اسم الصحبة (وفضلها) (¬1) حاصلة لكل من رآه وأسلم في حياته أو ولد وإن لم يره وإذا كان ذلك قبل وفاته بساعة ولكن كان معهم في زمن واحد وجمعه وإياه عصر مخصوص.

قلت: إن كان هذا أخذه القاضي عياض من تصريح ابن عبد البر وغيره بذلك ففيه من الإشكال ما سيأتي، وإن كان مأخوذا من إدخالهم أمثال هؤلاء في (كتب) (¬2) الصحابة التي صنفوها، فقد صرح ابن عبد البر بأنه إنما أدخل مثل الأحنف بن قيس والصنابحي وأولاد الصحابة الذين ولدوا في حياته -صلى الله عليه وسلم- ولا يثبت لأحد منهم رؤية لموته -صلى الله عليه وسلم- وهم صغار جدا؛ (ليكمل) (¬3) بذكرهم القرن الذي أشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه خير القرون يعني لا لأنهم من الصحابة؛ فقد حكم على روايتهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإرسال في غير موضع من كتبه فعرف مقصده بذكرهم في كتاب الصحابة.

هذا حاصل المذاهب التي وقفت عليها في هذه المسألة، ويتعلق بها مباحثات:

الأولى: أن الصحبة لها اعتباران:

أحدهما: من حيث الوضع.

والآخر: من حيث العرف.

ج ١ · ص ٢٥٢

فهي من حيث الوضع اللغوي تنطلق على القليل والكثير سواء كان في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة يسيرة.

وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه خرج مع عبد الله ابن مسعود رديفا له فصحبه دهقان في الطريق من القنطرة فانشعبت له طريق فأخذ فيها، قال: فقال عبد الله: أين أخذ الرجل؟

فقلت: انشعبت له طريق، فلما رآه قال: السلام عليكم.

فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدأ بالسلام؟

قال: بلى، ولكن هذا حق الصحبة (¬1).

فأطلق ابن مسعود -رضي الله عنه- اسم الصحبة على السير معه شيئا يسيرا.

وأما من حيث العرف فإنه لا ينطلق إلا على الصحبة الطويلة أو الكثيرة، صرح بذلك ابن سيده والراغب (¬2) وغيرهما، لكن لا حد لتلك الكثرة كما أنه لم يحد الاعتبار اللغوي من حيث القلة إلا بما ينطلق عليه الاسم.

وقد استدل ابن الحاجب لقول الجمهور الذي اعتبره أن اسم الصحابي يقع على من له مجرد الرؤية فأكثر من ذلك بأن اسم الصحبة يعم القليل والكثير بدليل أنه يصح تقسيمها إلى ذلك ويقبل التقييد بكل منهما فيكون للقدر المشترك بينهما؛ لأن مورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا، ولذلك لو حلف حالف أنه لا يصحب فلانا حنث بصحبته لحظة، واستدل غيره أيضا بصحة الاستفهام فإن القائل إذا قال: صحبت فلانا؛ حسن أن يقال: صحبته يوما أو شهرا أو ساعة يسيرة ونحو ذلك، فلولا أنه موضوع للكل لما حسن الاستفهام منه.

واعترض عليه بشيئين:

أحدهما: أنه -أعني ابن الحاجب- صدر المسألة بما اختاره من قول الجمهور

ج ١ · ص ٢٥٣

# بأن اسم الصحبة يقع على من له مجرد الرؤية كما تقدم، وهذا الدليل لا يطابق المدعى؛ لأن من رأى شخصا من بعيد ولم يكلمه ولا صحبه لحظة لا يقال له أنه صحبه لا من حيث الوضع ولا من حيث العرف قطعا، فلا يستقيم الدليل إلا لمن قال بالقول الثاني أنه لا يكتفى بمجرد اللقاء بل لابد مما ينطلق عليه اسم الصحبة من ملابسة ما إما بكلام أو مماشاة ونحو ذلك دون من رآه من بعيد وقتا ما كأبي الطفل وأمثاله.

الثاني: إن هذا التقسيم والاستفهام إنما يجيئان في مطلق اسم الصحبة التي هي المصدر وكذلك الفعل، فأما اسم الفاعل الذي هو الصاحب فلا ينطلق إلا على الملازم الذي كثرت منه الصحبة كما يقال: المزني والربيع صاحبا الشافعي، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، ونحو ذلك، صرح بذلك الراغب وغيره (¬1).

فلا يلزم من كون الصحبة للقدر المشترك بين القليل والكثير أن يكون الصاحب كذلك، ولا يحسن الاستفهام عند إطلاق لفظ الصاحب كما يحسن عند إطلاق الفعل أو المصدر، وكذلك الحنث في اليمين أيضا؛ فإنه إذا حلف أن لا يكون صاحبا لفلان لم يحنث بصحبته ساعة لطيفة، وهذا هو المأخذ الذي اعتبره المازري في تحصيص الحكم بالعدالة لمن اشتهر من الصحابة دون من قلت صحبته أو كان له مجرد الرؤية، فلا يبقى في إدراج من كان له مجرد الرؤية في عداد الصحابة إلا لشرف المنزلة أعطي من رآه حكم الصحبة.

وقد روى شعبة، عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال: أتيت أنس بن مالك -رضي الله عنه- فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحد غيرك؟

قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا.

قال ابن الصلاح: إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة (¬2).

قلت: وهو يقتضي التفرقة بين الرائي ومن يطلق عليه اسم الصاحب.

ج ١ · ص ٢٥٤

والحاصل أن تسمية الجميع باسم الصحابي له اعتبارات:

إحداها: من يصدق عليه الاستعمال العرفي قطعا، وهؤلاء هم جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه -صلى الله عليه وسلم- ومن هاجر إليه من القبائل وغزا معه، ولا ريب في أمثال هؤلاء.

والثاني: من يقرب من هؤلاء كالذين هاجروا إليه وأقاموا عنده أياما قلائل ورجعوا إلى أماكنهم كوفد عبد القيس ووفد ثقيف وأمثالهم وكمثل وائل بن حجر ومعاوية بن الحكم السلمي وجرير بن عبد الله البجلي ومن لم يصحبه إلا مدة يسيرة الأيام والليالي ولكن حفظ عنه وتعلم منه وروى عنه عدة أحاديث، فهؤلاء أيضا وأمثالهم ينطلق عليهم اسم (الصحبة) (¬1) حقيقة عرفية وإن كانت مدة صحبتهم ليست طويلة لتحقق الاسم فيهم وصدق الاتصاف بالصحبة لهم.

والثالث: من لقيه -صلى الله عليه وسلم- بمجالسة يسيرة أو مبايعة أو مماشاة، وكان مسلما إما بالغا أو مميزا، وعقل من النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئا ما بأن أجلسه في حجره أو مج في وجهه ماء أو غير ذلك؛ فلا ريب في أن الإطلاق العرفي منتف عن مثل هؤلاء؛ وأما الإطلاق اللغوي فهو قريب وقد ينازع فيه لأنه يصح نفي الصحبة عن أمثال هؤلاء فيقال: ما صحبه ولكن بايعه أو كلمه يسيرا أو جلس في حجره صغيرا ونحو ذلك، وصحة النفي من علامات المجاز فلا يكون إطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق الحقيقة لكن الاتفاق واقع من أئمة الحديث في كل عصر على تسمية هؤلاء من جملة الصحابة وإخراج ما حكوه من تلك الوقائع في مسانيد الصحابة والاحتجاج بما فيها من الأحكام إذا صح السند إليهم من غير توقف في ذلك، فاسم الصحبة في أمثال هؤلاء قريب من الحقيقة اللغوية قربا قويا وإن كان الاستعمال العرفي معدوما في حقهم ومن هؤلاء طارق بن عبد الله المحاربي حيث أخبر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة فقال: "هل معكم من شيء تبيعونه؟ "

قلنا: نعم، هذا البعير.

ج ١ · ص ٢٥٥

قال: "بكم؟ "

قلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر.

قال: فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة، فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو ومعنا ظعينة فقالت: أنا ضامنة لكم ثمن البعير؛ رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس (¬1) بكم، فأصبحنا فجاء رجل فقال: أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا.

قال: ففعلنا (¬2).

رواه عنه جامع بن شداد وربعي بن حراش، وعداد طارق هذا في أهل الكوفة.

والرابع: من لم يجتمع به -صلى الله عليه وسلم- أصلا وإنما رآه من بعيد وحكى شيئا من أفعاله، أو لم يحك شيئا مثل أبي الطفيل عامر بن واثلة وغيره ممن ليس له إلا مجرد الرؤية إما في حجة الوداع أو غزوة الفتح أو غزوة حنين وغير ذلك، أو كان مع أبيه فأراه النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعد؛ فلا ريب في أن الإطلاق اللغوي منتف عن هؤلاء قطعا فضلا عن الاستعمال العرفي؛ وإنما أعطي هؤلاء حكم الصحبة لشرف ما حصل لهم من الرؤية له -صلى الله عليه وسلم- ولدخولهم في القرن الذي أثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم خير القرون من أمته فكان ذلك على وجه التوسع المجازي لا بالحقيقة، والله أعلم.

الثانية: أما ما بعد هذه المراتب من إلحاق من عاصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره أصلا بالصحابة إذا كان قد أسلم في زمنه كالأحنف بن قيس وأبي عبد الله الصنابحي وأشباههما فلا ريب في أنه بعيد جدا؛ لأن الصحبة منتفية عن هؤلاء قطعا بالاعتبار اللغوي والمعنى الاصطلاحي ولا رؤية حصل لهم بها شرف المنزلة فلا وجه لعدهم في جملة الصحابة إلا على ما تقدم ذكره من استيفاء ذكر أهل القرن الأول الذي عاصره النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك من ولد في حياته -صلى الله عليه وسلم- من أبناء الصحابة، ومات النبي -صلى الله عليه وسلم-

ج ١ · ص ٢٥٦

# وهو ابن سنة ونحو ذلك، فلا يطلق على أحد من هؤلاء اسم الصحبة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، لكن هؤلاء المعاصرون على قسمين:

أحدهما: من لم يكن بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- مكاتبة أصلا ولا قرأ كتابه كأبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان، وأمثاله ممن لا عداد له إلا في التابعين.

الثاني: من كتب إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أو راسله كالنجاشي واسمه أصحمة بن بحر، أو قرأ كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كعبد الله بن عكيم الجهني، فهؤلاء أقرب من القسم الأول بناء على أن المكاتبة أحد أنواع التحمل التي تصح بها الرواية فهم مرتفعون عن أن يعدوا في قسم التابعين، ولابد لما بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- من الاتصال فيكون ذلك علامة مجوزة لإطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق المجاز، وأما الحقيقة فمنتفية قطعا.

ومقابل هذا في التوسع -أعني عد هذين القسمين من جملة الصحابة- قول من ضيق الأمر جدا ولم يجعل الصحابي إلا من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، وهو المحكي عن سعيد بن المسيب إن ثبت عنه.

والإجماع منعقد في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم الصحاب، كيف والمسلمون في سنة تسع وما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة، وكذلك من أسلم زمن الفتح من قريش وغيرها ولم يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا زمنا يسيرا، واتفق العلماء على أفهم من جملة الصحابة.

وأما اشتراط الجمع بين الصحبة والرواية فضعيف؛ لأن الرواية لم تتصل إلا عن عدد يسير من الصحابة بالنسبة لجميعهم -رضي الله عنهم-.

فقد جاء عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: شهد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع أربعون ألفا، وشهد معه تبوك سبعون ألفا.

وعن أبي زرعة أيضا أنه قال: قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه -وفي رواية: ممن رآه وسمع منه.

فقيل له: يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟

فقال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب ومن شهد معه حجة

ج ١ · ص ٢٥٧

# الوداع كل رآه وسمع منه فعرفه (¬1).

قلت: وكذلك من شهد معه فتح مكة وغزوة حنين فإنهم كانوا يوم حنين اثني عشر ألفا، ومن وفد عليه من القبائل، ومع هذا كله فأكبر الكتب المصنفة في مسانيد الصحابة وأكثرها حديثا مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وجميع ما فيه لمن سمي من الصحابة من الرجال والنساء نحو سبعمائة وثلاثين نفسا، ومن المبهمين الذين لم يسموا من الصنفين نيف وثلاثمائة، فيسقط من هؤلاء من جملة الصحابة مع المعرفة بهم وعدهم في أهل بدر وأحد والحديبية ونحوها.

وقد تقدم أنه لا يلزم من عدم اتصال رواية عن أحد منهم أن لا يكون روى شيئا بالكلية، والله أعلم.

الثالث: ذكر الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أئمة الأصول أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى نزاع لفظي في مسمى الصحابي على ما ينطلق.

وهذا فيه نظر من جهة أن مراد المصنفين غالبا بالنزاع اللفظي: ما لا يترتب عليه حكم شرعي، ولا ريب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحكام شرعية:

منها: العدالة الآتي تقريرها للصحابة -رضي الله عنهم- فإن من لا يعد الرائي من جملة الصحابة يتطلب تعديله بالتنصيص على ذلك كما في سائر الرواة من التابعين فمن بعدهم، ومن ثبتت له خصيصة الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بشرف الصحبة تعديلا.

ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكونه مرسل صحابي أم لا، فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ولم يخالف فيها إلا الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.

فإذا ثبت لمن له مجرد الرؤية كونه صحابيا التحق مرسله بمثل ما روي عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأمثالهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم-في القبول على رأي الجمهور، وإن لم نعطه اسم الصحبة كان حديثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كمرسل سائر التابعين يجيء فيه

ج ١ · ص ٢٥٨

# الخلاف المشهور.

ومنها أن من كان منهم مجتهدا أو نقلت عنه فتيا وحكمة هل يلتحق ذلك بكونه قول صحاب حتى يكون حجة على رأي كثير من أهل العلم أو لا يكون كذلك يعني أيضا على إعطائه رتبة الصحبة أم لا.

فتبين أن الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه أحكام مهمة عظيمة الجدوى فكيف يكون لفظيا؟

وما صرح به بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم شرعي فهو بعيد عن المعروف من اصطلاحهم، والله أعلم.

الرابعة: تقدم في عبارة الإمام البخاري وغيره تقييد من رآه -صلى الله عليه وسلم- أو كلمه أو ماشاه بكونه مسلما في تلك الحالة حتى يثبت له اسم الصحبة، وكذلك قال الآمدي وغيره.

وهذا هو الحق وإن كانت المسألة قل من صرح بها؛ فإن الصحبة رتبة شريفة اختص بها من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو كلمه أو مشى معه أو رآه على القول بذلك؛ وإنما تثبت هذه الخصيصة ويصح الاتصاف بها بشرطها وهو الإيمان به -صلى الله عليه وسلم- حتى يصح انتسابه إليه، فمن ليس كذلك لا يصح انتسابه إلى صحبته؛ ولهذا منع الله تعالى نسبة المنافقين إلى صحبته -صلى الله عليه وسلم- وأن يروى عن أحد منهم شيء أصلا، ولا يوجد لأحد منهم ذكر في شيء من كتب الصحابة.

وكذلك أيضا لم يذكر أحد أيضا عبد الله بن صياد في الصحابة وقد كلمه النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقف معه في قصته المشهورة وأسلم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحج ولم يعتدوا بذلك اللقاء والكلام في حال كفره، والله أعلم بما آل إليه أمره بعد إسلامه، وقد ذكر هذه المسألة بعض المتأخرين من فضلاء المغاربة وقال: لعلها لم تقع، أي: أن يلقى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل على كفره ويكلمه ثم يسلم بعد وفاته. وغفل عن ابن صياد هذا.

ومما يستغرب ذكره هنا شيئان:

أحدهما: ما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن شقيق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ونسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه

ج ١ · ص ٢٥٩

# فقال: "يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك" (¬1).

فهذه القصة كانت قبل النبوة ولم يكن أسلم عبد الله بن أبي الحمساء يومئذ قطعا، ثم إنه لم يذكر له بعد ذلك صحبة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد، ولكن الظاهر أن له صحبة وإسلاما مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد ذكره جماعة ممن سكن البصرة من الصحابة، وعده بعضهم في المكيين.

فلو فرض في مثل هذا أنه أسلم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يلقه بعد إسلامه، هل يكتفى بذلك اللقاء الأول مع إسلامه في زمنه ويعد صحابيا بذلك؟

هذا مما فيه نظر واحتمال منقدح بخلاف من لم يسلم إلا بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-.

ومن هذا النوع أيضا سعيد بن حيوة الباهلي، رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجاهلية وهو صغير في حياة جده عبد المطلب وهو يتطلبه لما أبطأ عنه في قصة رويتاها من طريق داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن، عن كندير بن سعيد، عن أبيه.

قال ابن عبد البر: لا يعرف سعيد إلا بهذا الحديث (¬2).

قلت: ولم يذكر أحد له لقاء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد المبعث، والله أعلم.

الثاني: أن الصحابي إذا لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- صحبه ثم ارتد بعد وفاته ثم رجع إلى الإسلام هل تحبط ردته ما ثبت له من شريف الصحبة حتى أنه لا يعد فيهم أو لا لأنه رجع إلى الإسلام بعد ذلك؟

وهذا مما فيه نظر، ولا يبعد على أصل الحنفية القائلين بأن هذا إسلام جديد يجب عليه فيه الحج وإن كان قد حج أولا فقد حبط ذلك الحج أن يقال بأن صحبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- بطل حكمها وبقي كمن لم يسلم إلا بعد وفاته.

وأما على أصول أصحابنا فلا يجيء ذلك؛ لأن الحبوط مشروط بالوفاة على الردة فلما رجع هذا إلى الإسلام بقي حكم الصحبة في حقه مستمرا؛ ولهذا ذكروا الأشعث ابن قيس من جملة الصحابة وعدوا أحاديثه من المسندات، وكان ممن ارتد بعد

ج ١ · ص ٢٦٠

# النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم رجع إلى الاصملام بين يدي أبي بكر -رضي الله عنه- وزوجه أخته، والله أعلم.

الخامسة: إذا قيل بأن من له مجرد الرؤية من الصحابة فهل يلتحق بذلك من لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد وفاته وقبل دفنه -صلى الله عليه وسلم- وقد كان مسلما في حال حياته؟

لم أر أحدا تعرض لهذه الصورة، وهي محتملة وليست مجرد فرض، بل قد وقعت لأبى ذؤيب الهذلي الشاعر، وقيل اسمه خويلد بن خالد في قصته المشهورة لما أخبر بمرض النبي -صلى الله عليه وسلم- فسافر نحوه فقبض -صلى الله عليه وسلم- قبل وصوله إلى المدينة بيسير وحضر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر -رضي الله عنه- ثم حضر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ورآه مسجى، وشهد دفنه، ولم تتقدم له رؤية قبل ذلك لكنه كان مسلما في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولا يبعد أن يعطى هذا حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته -صلى الله عليه وسلم- قبل دفنه وصلاته عليه، وهو أقرب من عد المعاصر الذي لم يره أصلا فيهم، أو الصغير الذي ولد في حياته، والله أعلم.

AUTO المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: ثم إن كون الواحد منهم صحابيا يعرف تارة بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أنه صحابي (¬1).

وقال الآمدي في "الإحكام": لو قال من عاصر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا صحابي مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه، ويحتمل أن لا يصدق في ذلك لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لو قال: أنا عدل أو شهد لنفسه بحق (¬2).

قلت: وقد بنى بعض المصنفين هذا على أن مجرد الرؤية أو الصحبة اليسيرة هل يثبت فيها مسمى الصحابي أم لا؟

فإن قلنا: يكون بذلك صحابيا؛ فذلك مما يتعذر فيه إثباته بالنقل دائما؛ إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أحد أو حال رؤيته إياه أو حضر ذلك واحد أو

ج ١ · ص ٢٦١

# اثنان ولم ينقل ذلك فلو لم يثبت ذلك بقوله لتعذر إثباته، بخلاف ما إذا ادعى طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر؛ فإن مثل ذلك يشاهده أقوام كثيرون فينقل ويشتهر فلا يثبت بقوله، ونظير هذا النوع: المودع والوكيل إذا ادعيا الهلاك بسبب ظاهر؛ فإنه لا يقبل قولهما إلا ببينة لإمكان ذلك بخلاف ما إذا ادعيا مطلق الهلاك أو أسنداه إلى سبب خفي؛ فإنه يقبل قولهما فيه من غير بينة.

ثم إن قول من تقدم أنه يقبل قوله: "أنا صحابي" بعد ثبوت عدالته يشمل صورتين:

إحداهما: أن يكون ثابت العدالة قبل دعواه أنه صحابي.

والثاني: أن يقول ذلك ولم يعلم حاله ثم تظهر عدالته بالاختبار بعد ذلك، وهذا ظاهر في القسمين.

ووراء هذا قسم آخر: وهو أن يذكر لقاءه النبي -صلى الله عليه وسلم- واجتماعه به، أو يروي شيئا يذكر أنه سمعه منه أو شاهده يفعله ولا يعرف ذلك إلا من جهته ولا يعلم حاله قبل ولا بعد، غير أنه لم يظهر فيه ما يقتضي جرحا.

وقد ذكر الإمام أبو الحسين بن القطان في أثناء كلام له أن الناس اختلفوا في تصحيح أحاديث هذا الصنف، فقبلها قوم وردها بعض أهل الظاهر، وفي كلامه ما يقتضي ترجيح الثاني؛ لأنهم لو ادعوا لأنفسهم أنهم ثقات لم يسمع منهم فكيف يقبل منهم ادعاء مرتبة الصحبة؟!

والذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر قبول قول أمثال هؤلاء وتصحيح أحاديثهم بناء على ظاهر سلامتهم عن الكذب والفسق، وهذا هو الذي يقتضيه عمل أئمة الحديث؛ فإنهم خرجوا في مسانيدهم ومعاجمهم المصنفة على أسماء الصحابة حديث جماعة كثيرين من هذا الصنف، وكذلك كل من صنف في الصحابة يذكر هؤلاء فيهم من غير توقف، ولكن يبين الطريق إلى ذلك وأنها غريبة وأنه لا يعرف صحبته إلا بها؛ لأن هذا شأن مصنفه، بخلاف أصحاب المسانيد والمعاجم فإنهم يخرجون أحاديثهم ويسكتون عنها غالبا، والاحتمال في هذه الصورة أقوى منه فيما تقدم إذا كانت عدالة المخبر بذلك معلومة، وهذا كله فيمن لم تتضمنه كتب التواريخ والسير بأنه صحابي، فأما إذا شهد له بالصحبة مثل البخاري أو مسلم أو

ج ١ · ص ٢٦٢

# ابن أبي حاتم أو ابن أبي خيثمة في كتبهم المصنفة وأمثالهم فإن صحبته تثبت بذلك وإن كان سند حديثه غريبا أو فردا ولا يعرف بغيره، كما أن من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو محكوم عليه بالجهالة إلا أن يكون بعض أئمة الحديث قد وثقه فإنه لا تلازم بين الجهالة وبين انفراد الراوي عن الشيخ، فقد يكون معروفا بالثقة والأمانة ولم يتفق أن يروي عنه إلا واحد، كذلك هذا يكون معروف اللقاء والصحبة اليسيرة بين أهل المغازي والسير وإن لم يرو ذلك إلا من جهة واحدة بإخباره عن نفسه، فأما إذا أخبر التابعي أنه صحابي حالة الرواية فهذا على أضرب:

أحدها: أن يقول أخبرني فلان أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا مقتصرا على مثل ذلك، فهذا حكمه ما تقدم في مدعي الصحبة.

وثانيهما: أن شبت صحبته حال الرواية عنه ويسميه باسمه، فإن كان مذكورا بذلك في كتب المغازي والسير فحكمه ما تقدم، وأما إذا لم يكن معروفا بالصحبة إلا من هذه الطريق؛ فالظاهر الاعتماد على قول التابعي إذا كان ممن يعتمد قوله في مثل ذلك، على أنه يجوز أن يكون التابعي بنى ذلك على تصديقه في دعواه الصحبة وأن المسلمين محمولون على العدالة إلا في من ظهر منه ما يوجب الفسق فاكتفي فيه بذلك ولكنه احتمال بعيد، والأول أظهر منه؛ لأن مثل هذه الرتبة لا يثبتها التابعي العارف المعتمد إلا بعد تثبت وغلبة الظن بأن هذا صحابي.

ثالثها: أن لا يسميه، بل يقول: أخبرني رجل أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، أو رآه يفعل كذا، ونحو ذلك، ولا يزيد عليه، فهذا يقرب من الضرب الأول، فلو قال: أخبرني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا ولم يصرح بلقائه وقلنا بالراجح أن "عن" تقتضي الاتصال إلا من المدلس فلا ريب في أن هذه الصورة يترجح فيها احتمال الوقف إلا أن تثبت صحبة ذلك الرجل بأحد الطرق المتقدمة؛ لأن التدليس وإن كان لم يثبت في حق هذا الرجل الذي قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالإرسال غير منتف عنه، وكم من تابعي يرسل حديثا بهذا اللفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن إنما نثبت الاتصال بلفظ "عنه" إذا ثبت لقاء المعنعن عنه على الراجح أو يكتفى بمجرد إمكان اللقاء على قول مسلم، وليس في قول التابعي: أخبرني رجل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يقتضي ثبوت لقائه إياه ولا إمكان ذلك، نعم قد يفرق في مثل هذا بين التابعي الكبير المتقدم وبين من

ج ١ · ص ٢٦٣

# بعده؛ إذ الغالب على الظن أن التابعي الكبير إنما يروي عن الصحابة دون التابعي الصغير فيقوى الحكم بكون ذلك الرجل صحابيا.

وقد وقع للقاضي أبي بكر بن العربي في أثناء كلامه في كتابه "القبس في شرح الموطأ" أنه قال: اتفقت الأمة على أن مجهول العين تجوز الرواية عنه إذا قال -يعني الراوي عنه من التابعين-: حدثنا رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لوجوب العدالة لهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم.

وفي هذا النقل من الإجماع نظر ظاهر يعرف مما تقدم.

وقد حكى ابن القطان الخلاف في ذلك مع تسمية المذكور بأنه صحابي فهو جار في قوله: رجل، بطريق الأولى.

وقد حكى بعض الفضلاء عن ابن حزم أنه قال في كتابه "النبذ الكافية" له: كل من روى عن صاحب لم يسمه فإن كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول من يدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به الحجة؛ لأن جميع الصحابة -رضي الله عنهم- عدول.

قال: وإن كان الراوي ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعي الصحبة فهو حديث مرسل لا تقوم به الحجة؛ إذ لا يؤمن من فاسق من الناس أن يدعي الصحبة عند من لا يعرف كذبه من صدقه.

وأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرا ولم يسمها فهو حجة قاطعة؛ لأنه لا يمكن أن تخفى أمهات المؤمنين على أحد من أهل التمييز في ذلك الوقت (¬1).

هذا ما نقله عن ابن حزم وهو تفصيل حسن بالغ، ومقتضاه أن ما قال فيه أحد علماء التابعين وأهل الخبرة منهم: حدثني رجل من الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا؛ أنه يكون مقبولا؛ لأن الظاهر أنه لا يطلق ذلك إلا بعد ثبوت صحبته عنده، وحينئذ لا تضر الجهالة باسمه لما سنقرره إن شاء الله تعالى من عدالة جميعهم.

ج ١ · ص ٢٦٤

وأما إذا لم يكن من علماء التابعين ففيه الاحتمال الذي قاله ابن حزم، والتوقف فيه قوي. هذا إذا وصفه التابعي بأنه صحابي، فأما إذا قال: حدثني رجل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن فيه ما يقتضي اللقاء فقد تقدم الكلام فيه وأن الأقوى التفرقة بين كبار التابعين وصغارهم.

ويلتحق بما ذكره ابن حزم من الرواية عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- مبهمة: ما إذا قال التابعي الثقة: حدثني رجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان ونحو ذلك مما لا يخفى بطلان دعوى من يدعي ذلك لنفسه إذا كان كاذبا على أهل ذلك الزمن؛ لأن المتصفين بمثل هذه الصفات كانوا حينئذ مشهورين مميزين عند كل أحد بخلاف دعوى مطلق الصحبة فإن فيهم الأعراب ونزاع القبائل ممن لا يعرف حاله أصلا؛ ولهذا نجد كثيرا منهم اختلف أئمة الحديث في إثبات الصحبة له، فأثبتها بعضهم ونفاها آخرون، ولم يختلفوا فيمن شهد بدرا والحديبية إلا في النادر منهم.

وقد تحصل من مجموع ما تقدم أن ما ثبت به الصفة المقتضية للصحبة على مراتب:

أولها وهو أعلاها: التواتر المفيد للعلم القطعي بصحبته، وهذا لا يختص بالعشرة المشهود لهم بالجنة وأمثالهم، بل يدخل فيه أيضا كل من تواترت الرواية عنه من الصحابة المكثرين الذين بلغ الرواة عنهم العدد المفيد للتواتر كأبي سعيد الخدري وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأمثالهم، وكذلك من اتفقت الأمة على صحة حديثه وتلقته بالقبول وإن لم تكثر الرواية عنه كأبي قتادة وأبي مسعود البدري ونحوهما فإن من لوازم ذلك اتفاقهم على كونه صحابيا، ويندرج في هذا عدد كثير من الصحابة المتفق على صحة أحاديثهم.

وثانيها: أن تكون صحبته ثابتة بالاشتهار القاصر عن رتبة التواتر وهو يفيد العلم النظري عند كثير من العلماء، ويلتحق بهذه الرتبة من اتفقت كتب السير والمغازي والتواريخ على ذكره في الصحابة وتسميته في عدد من الغزوات ولم يوجد أحد خالف في ذلك ولا أهمل ذكره في ذلك، ويندرج في هذا النوع خلق كثير من الصحابة -رضي الله عنهم-، وإن كان فيهم من ليس له إلا الحديث الواحد أو الاثنان.

وثالثها: من لم يشتهر من جهة الرواية عنه، ولكنه تضمنه كثير من كتب السير

ج ١ · ص ٢٦٥

# بالذكر، إما بالوفادة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو باللقاء اليسير، أو في أثناء قصة أو غزوة له ذكر ونحو ذلك، فهذه مرتبة دون التي قبلها.

ورابعها: من روى عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة ممن هو متحقق بها وأثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاء، أو جزم بالرواية عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير معترض على ذلك لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه فيما ذكر من الصحبة والرواية سواء سماه في روايته عنه أو لم يسمه بل قاله: رجل، إذا كان التابعي كما وصفنا بحيث لا يخفى عنه ذلك، ولا فرق بين الحالتين والتابعي كذلك؛ إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته.

وخامسها: أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو رأيته يفعل كذا، ونحو ذلك، ويكون سنه يحتمل ذلك، والسند إليه صحيح؛ فهذا مقبول القول على الراجح، وفيه ما تقدم من الاحتمال، ونظيره أن يروي أحد متقدمي التابعين عن رجل لم يسمه شيئا يقتضى له صحبة؛ فإن القرائن هنا قائمة بصدقه:

منها: ندرة كذب مثل ذلك في ذلك العصر الأول.

ومنها: أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي إلا عن صحابي؛ فإن انضم إلى ذلك وصفه بصفة خاصة كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فهو أعلى من هذه المرتبة لما تقدم أن مثل هؤلاء كان مشهورا، فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان كالتصريح باسمه وهو معروف، فتكون هذه الحالة حينئذ من المرتبة الرابعة.

وسادسها: أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة ولا ظهر فيها ما يقتضي جرحه فيروي حديثا يتضمن أنه صحابي إما بسماعه ذلك أو بمشاهدته شيئا من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- ونحو ذلك، أو برواية مجردة إذا اكتفينا بها في إثبات الصحبة، فهذا يتخرج على قبول رواية المستور فمن قبله كان ذلك هنا بطريق الأولى لقرينة صدق مثل هذا وأنه لم يوجد في ذلك القرن من يدعي ذلك كذبا إلا نادرا جدا، ولعله لا يصح السند إليه، ومن لم يقبل رواية المستور في التابعين فمن بعدهم قد يقبل مثل هذا، وهو الذي عليه عمل ابن منده وابن عبد البر وغيرهما ممن صنف في الصحابة لعدهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فيهم، ومن العلماء من توقف

ج ١ · ص ٢٦٦

# في حديثهم وإثبات الصحبة لهم كما تقدم.

وسابعها: أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل التمييز منهم عن رجل مبهم ما يقتضي له صحبة وهي أضعف المراتب وإن كان جماعة من الأئمة قبلوا مثل ذلك وأثبتوا حديثهم في مسانيد الصحابة والرواة عنهم كما وصفت، وكان ذلك -والله أعلم- لقرينة صدق ذلك الجيل الذي هو خير القرون، وأن مثل هذه المرتبة الشريفة لم يدعها أحد في ذلك العصر كذبا بخلاف الأعصار المتأخرة؛ فقد رويت أحاديث عن جماعة ادعوا أنهم عمروا وأن لهم صحبة كما قد أولع كثير في هذه الأزمان بحديث رتن الهندي الذي ادعى الصحبة وأنه عاش إلى نحو الستمائة والخمسين ولعله لا وجود له البتة ووضعت عليه هذه الأحاديث، وإن كان له وجود وقد ادعى مثل ذلك فهو كذاب قطعا لا يستريب أحد من علماء أهل الأثر في ذلك، وليس هذا موضع بسط الكلام فيه.

فأما في ذلك العصر الأول فيعز وجود من يدعي صحبة وهو فيها كاذب.

فهذا تقسيم بالغ في تحقيق مراتب ما تثبت به الصحبة، من الله به وله الحمد والمنة، ولم أر أحدا بسط الكلام في هذه المسألة مع قوة الحاجة الداعية إليها، والله الموفق للصواب وله الحمد كثيرا لا نحصى ثناء عليه.

AUTO المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة -رضي الله عنهم- وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوجب الفسق مع علمه، وذلك مما لم يثبت صريحا عن أحد منهم -بحمد الله- فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من بعدهم، وهذه المسألة عظيمة الجدوى والحاجة إليها ماسة في أصول الدين وأصول الفقه جميعا:

أما في أصول الدين فبالنظر إلى الإمامة وشرائطها وبماذا تنعقد، ومن يصح أن يكون إماما، ومن الذي يعتبر قوله في الحل والعقد.

وأما في أصول الفقه؛ فلأن الصحابة نقلة الشريعة ولم تصل إلى الأمة إلا من جميعهم، فمتى تطرق الطعن إلى أحد منهم حصل التشويش في أصول الشريعة ولم

ج ١ · ص ٢٦٧

# يبق بأيدينا -والعياذ بالله- متمسك بشيء منها، وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ والشبه في الدين وأدى ذلك إلى الانحلال بالكلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولا محذور أصعب من هذا؛ ولذلك لا تجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذا لا يعتد بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض:

فمنهم من زعم أن حكمهم -أعني الصحابة- في العدالة كحكم غيرهم يجب البحث عنها ومعرفة ما في حق كل واحد منهم.

ومنهم من زعم أن الأصل في كل واحد منهم العدالة لكن في أول الأمر، فأما بعدما ظهرت بينهم الفتن فلا، بل حالهم فيما بعد ظهور الفتن كحال غيرهم؛ لأن الفاسق منهم غير متعين.

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن من قاتل عليا -رضي الله عنه- فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجه على الإمام الحق.

ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية كل من الفريقين ولا شهادته؛ لأنا لا نقطع بفسق أحد الفريقين وهو غير متعين فلا يتميز العدل عن الفاسق فيتعذر القبول.

ومنهم من قال: إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان مقبولا؛ لأن أصل العدالة ثابتة له، وقد شككنا في زوالها فلا تزال بالشك كما في المياه، فأما إذا شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت إلا بهما فلا يثبت بهما شيء؛ لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعا من غير تعيين، فيعارض ذلك تعين العدالة المستصحب كما في الإناءين إذا تيقن نجاسة أحدهما، وهذا مذهب واصل بن عطاء.

ومنهم من شك في فسق عثمان وقتلته -رضي الله عنه-، وقال بعض المصنفين: أما قتلة عثمان -رضي الله عنه- فلا شك في فسقهم لعدم التأويل الحامل لهم على ذلك، وهذا لا يحتاج إليه فيما نحن فيه بحمد الله؛ لأنه ليس في قتلة عثمان -رضي الله عنه- من ثبتت له الصحبة أصلا، ولا من يذكر فيهم سوى محمد بن أبي بكر وهو لا صحبة له ولا رؤية أيضا؛ لأنه ولد قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثة أشهر.

وجميع ما تقدم من هذه الأقوال الشاذة باطلة، والحق ما ذهب إليه الجمهور الأعظم من القول المتقدم أولا، إلا أن الإمام المازري لم يعم به جميع الصحابة بل قال: لسنا نعني به كل من رآه اتفاقا أو زاره لماما، أو ألم به لغرض وانصرف عن

ج ١ · ص ٢٦٨

# قريب، لكن إنما نريد به الصحابة الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون.

وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم بالعدالة أصلا كوائل بن جر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وأشباههم ممن وفد عليه -صلى الله عليه وسلم- ولم يقم إلا أياما قلائل ثم انصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو الاثنين ولم يدر مقدار صحبته من أعراب القبائل، فالقول بالتعميم هو الذي عليه الجمهور وإن كان بعض الأدلة التي نذكرها يظهر اختصاصها بالذين أشار إليهم المازري، فغيرها يقتضي تعميم الحكم للجميع ومجموعها يرجع إلى وجوه:

أحدها: ثناء الله عليهم ومدحه إياهم ووصفه لهم بكل جميل، قال الله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾. . . الآية (¬1).

والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان: من جاء بعد السابقين الأولين من الصحابة -رضي الله عنهم-، قاله جماعة من المفسرين، قالوا: وهم من أسلم بعد الحديبية وبيعة الرضوان إلى آخر زمنه -صلى الله عليه وسلم-.

ويؤيد ذلك أن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من المنافقين في غزوة تبوك؛ فأتبع الله تعالى ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه -صلى الله عليه وسلم- وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام فقال تعالى: ﴿وممن حولكم من الأعراب منافقون﴾ الآية (¬2) فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الصحابة الذين تأخر إسلامهم فشملت الآية جميع الصحابة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد سخط عليه لزمه

ج ١ · ص ٢٦٩

# بيان ذلك بدليل قاطع عن الله تعالى ولا سبيل إلى ذلك.

وقال تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ (¬1) إلى آخر الآية وهي أيضا شاملة لجميع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأن كل من أقام معه -صلى الله عليه وسلم- ساعة ثبت اتصافه بأنه ممن معه فكان المدح في الآية شاملا للكل -رضي الله عنهم-.

وقال تعالى في وصف المهاجرين: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ إلى قوله ﴿أولئك هم الصادقون﴾ (¬2).

ثم مدح الأنصار بقوله تعالى: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان﴾. . . (¬3) الآية إلى آخرها.

ثم ذكر من أسلم بعدهم بقوله تعالى: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا﴾. . . (¬4) الآية، والظاهر أن المراد بها من تأخر إسلامه وصحبته منهم كما في الآية المتقدمة بدليل قوله: ﴿جاءوا﴾ بلفظ الماضي فهو أولى من حمله على التابعين لما فيه من التجوز بلفظ الماضي عن الاستقبال.

وقال تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾. . . (¬5) الآية، وهي خاصة بأهل بيعة الرضوان منهم بخلاف الآيات المتقدمة فإنها تعم جميع الصحابة -رضي الله عنهم- ولكنها أعني هذه الآية مفيدة التمسك بها في حق من لابس الفتن من أهل الحديبية فقد تقدم فيهم الخلاف مطلقا والله سبحانه أخبر أنه قد رضي عمن بايع تحت الشجرة فيستصحب هذا الحكم فيهم إلى أن يتبين خلافه عن الله تعالى كما تقدم قريبا.

واحتج جماعة من المصنفين بقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

ج ١ · ص ٢٧٠

# شهداء على الناس}. . . (¬1) الآية، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الوسط العدل" (¬2)، وبقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾. . . (¬3) الآية.

واعترض بعضهم على ذلك بأن المراد بالآيتين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يتخصص بها بعضهم؛ لما يلزم في ذلك من استعمال اللفظ في معنيين مختلفين وهو المجموع من حيث هو مجموع الأمة وعصر الصحابة دون غيرهم.

ويمكن الجواب عنه بوجهين:

أحدهما: التزام جواز استعمال اللفظ في المعنيين بناء على جواز التمسك به في الحقيقة والمجاز جميعا وهو مذهب الشافعي كما في حمل اللفظ المشترك على كلا المعنيين.

وثانيهما: أن دلالة الآيتين وإن كان شاملا لجميع الأمة فهي متضمنة الثناء عليهم بأنهم خير أمة، ووصفهم بالعدالة في الآية الأولى وقد خرج من هذا الوصف من بعد الصحابة بالإجماع على أنه لابد من معرفة ذلك فيهم بالبحث عن أحوالهم فبقي في الصحابة على مقتفى الآية، وإذا كانت الآية الأخرى متضمنة وصف الأمة كلهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فلا ريب في أن الصحابة -رضي الله عنهم- أولى الناس بالاتصاف بذلك وأعلاهم رتبة فيه فلا أعدل ممن ارتضاه الله سبحانه لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ونصرته والسبق إليه ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه.

الوجه الثاني من الأدلة

ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير القرون من أمته وأفضلها وأن أحدا ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا في سبيل الله.

ففي "الصحيحين" من طريق عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال:

ج ١ · ص ٢٧١

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (¬1).

ومن حديث زهدم الجرمي عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" قال عمران: فلا أدري أذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.

متفق عليه أيضا (¬2).

ورواه الترمذي من حديث الأعمش، عن علي بن مدرك، عن هلال بن يساف، عن عمران -رضي الله عنه- (¬3).

وأخرج مسلم أيضا من حديث عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" قال: فلا أدري ذكر مرتين أو ثلاثا. . . الحديث (¬4).

وفي "مسند أحمد بن حنبل" من طريق عاصم بن أبي النجود، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. . . " الحديث (¬5).

وإسناده صحيح.

وروينا من حديث أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عمرو بن شراحيل، عن بلال بن سعد، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قلنا: يا رسول الله أي أمتك خير؟

قال: "أنا وأقراني".

قال: ثم ماذا؟

ج ١ · ص ٢٧٢

قال: "ثم القرن الثاني".

قال: ثم ماذا؟

قال: "ثم القرن الثالث" (¬1).

وسعد هذا هو ابن تميم مشهور من الصحابة، وابنه بلال من فضلاء التابعين، وعمرو بن شراحيل وثقه ابن حبان (¬2) ولم يتكلم فيه أحد، وصدقة بن خالد احتج به البخاري، وأبو مسهر مشهور من رجال "الصحيحين".

وقد رواه معلى بن منصور، عن صدقة بن خالد أيضا ولفظه: قيل: يا رسول الله أي التابعين خير؟

قال: أنا وأصحابي. . . وذكر بقيته.

وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالتابعين الصحابة الذين تبعوه في الإسلام دون المعنى الاصطلاحي فإنه متأخر.

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين وغيره، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن جعدة بن هبيرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خير الناس قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (¬3).

وجعدة بن هبيرة -رضي الله عنه-: هو ابن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أثبت له ابن عبد البر وجماعة الصحبة (¬4)، وقال يحيى بن معين: لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئا، والأول أظهر.

ج ١ · ص ٢٧٣

وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من وجوه عديدة أنه قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام في مثل مقامي هذا فقال: "أكرموا أصحابي؛ فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. . . " وذكر الحديث (¬1).

فهذا الحديث مستفيض عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي بعض ما تقدم من ألفاظه ما يقتضي دخول جميع من رآه -صلى الله عليه وسلم- في أنه متصف بهذه الخيرية.

وقد روى الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن عبد الله بن عامر اليحصبي، أنه سمع واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني" الحديث (¬2).

وإسناده صحيح.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه".

متفق عليه (¬3).

وفي حديث عبد الرحمن بن سالم بن عويم بن ساعدة، (عن أبيه) (¬4)، عن جده -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا؛ فمن سبهم فعليه لعنة الله" (¬5).

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد -صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب

ج ١ · ص ٢٧٤

# محمد -صلى الله عليه وسلم- فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه -صلى الله عليه وسلم- يقاتلون عن دينه (¬1).

وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ﴿قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى﴾ قال: هم أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- (¬2).

وروى سنيد المصيصي، ثنا حجاج، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: لما نزلت ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس وقال: "الناس خير وأنا وأصحابي خير" وصدق أبا سعيد عليه زيد بن ثابت ورافع بن خديج -رضي الله عنهما- (¬3).

وفي "مسند البزار" بسند غريب عن جابر رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. . . " الحديث.

والآثار في هذا المعنى كثيرة.

والخير هنا اسم جنس مضاف أو صيغة أفعل مضافة فتعم جميع أنواع الخير فمتى جعل أحد من الصحابة في التعديل كمن بعده حتى ينظر في عدالته ويبحث عنها لم يكن خيرا ممن بعده مطلقا.

فإن قيل: هذه الأحاديث معارضة بما روي في حق (آخر هذه) (¬4) الأمة من الفضل كقوله ووم: "وددت أن قد رأينا إخواننا".

قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟

قال: "أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد".

أخرجه مسلم وروى معناه من عدة طرق (¬5).

ج ١ · ص ٢٧٥

وفي "معجم الطبراني" من حديث الأوزاعي، حدثني أسيد بن عبد الرحمن، حدثني صالح بن جبير، حدثني أبو جمعة -رضي الله عنه- قال: تغدينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- فقلنا: يا رسول الله أحد خير منا، أسلمنا معك وجاهدنا معك؟

قال: "نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني" (¬1).

وصالح بن جبير وثقه ابن معين وغيره، وقد رواه عنه أيضا معاوية بن صالح ولفظه: قلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا. . . وذكر بقيته كما تقدم.

وفي حديث لأبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فإن من ورائكم أيام الصبر، للعامل منهم في ذلك الزمان أجر خمسين رجلا".

قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟

قال: "لا بل أجر خمسين رجلا منكم".

رواه أبو داود والترمذي، وإسناده حسن (¬2).

وروى الترمذي أيضا من حديث حماد بن يحيى الأبح، عن ثابت البناني، عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره" (¬3).

وحماد بن يحيى وثقه ابن معين.

قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم من تفضيل مجموع القرن الأول على من بعده تفضيل كل فرد فرد من القرن الأول على كل فرد فرد ممن بعدهم، ورأوا أن في آخر الزمان من يكون أفضل من بعض آحاد الصحابة -رضي الله عنهم-، وهذا اختيار ابن عبد البر والقرطبي للجمع بين هذه الاحاديث، واستثنى ابن عبد البر أهل بدر والحديبية للتنصيص على فضلهم على كل هذه الأمة.

والحق الذي ذهب إليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- والفوز برؤيته لا

ج ١ · ص ٢٧٦

# يعدل بعمل، وأن من منحه الله تعالى ذلك فهو أفضل ممن جاء بعده على الإطلاق لوجوه:

أحدها: مشاهدة النبي -صلى الله عليه وسلم-

وثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام.

وثالثها: فضيلة الذب عن حضرته -صلى الله عليه وسلم-.

ورابعها: فضيلة الهجرة معه أو إليه أو النصرة له.

وخامسها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وسادسها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم.

وسابعها: السبق بالنفقة في أول الإسلام.

وثامنها: أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل في هذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل ونوالهم منه أجزل؛ لأنهم سنوا سنن الخير وفتحوا أبوابه ونقلوا معالم الدين وتفاصيل الشريعة إلى من بعدهم.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" (¬1).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" (¬2).

فهم مساهمون لجميع هذه الأمة في كل أجر يحصل لها إلى يوم القيامة مع ما اختصوا به مما تقدم ذكره.

وأما الأحاديث التي ذكرت:

فحديث: "وددت أني رأيت إخواني" لا يلزم منه أن يكونوا أفضل من أصحابه كيف والأخوة العامة كانت حاصلة أيضا للصحابة -رضي الله عنهم- بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ (¬3)، وأيضا فالصحبة فيها قدر زائد على الأخوة لما يوجد غالبا بين

ج ١ · ص ٢٧٧

# الإخوة من العداوة بخلاف الصحبة.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "للعامل منهم أجر خمسين رجلا منكم" فلا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من ثبوت زيادة الأجر في بعض الأعمال ثبوت الفضيلة المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يكون تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل الذي ترتب الأجر عليه لا في غيره من الأعمال، فيكون عمل المؤمن في آخر الزمان من قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك أرجح مما يترتب على مثل ذلك العمل من الصدر الأول.

وأما الذي فاز به الصحابة -رضي الله عنهم- من صحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- والجهاد بين يديه ونقل السنن عنه فإنه لا يتفق مثله لأحد ممن بعدهم قطعا فلا يقع التفاضل فيه فيبقى لهم من غير مشاركة لهم في مثله وبه استقرت الفضيلة لهم على من بعدهم فهذا أسد ما يجاب عن هذا الحديث به.

وحديث أبي جمعة لم تتفق الروايات فيه على لفظ: "هل أحد خير منا" بل قد تقدم رواية معاوية بن صالح له: "هل من قوم أعظم منا أجرا" ومعاوية بن صالح أحفظ من أسيد بن عبد الرحمن فروايته أرجح، ويتأول الحديث على ما ذكرناه آنفا بالنسبة إلى بعض الأعمال التي يمكن وقوعها من الطائفتين دون ما اختص به الصدر الأول من الصحبة.

وأما حديث: "أمتي كالمطر" فحماد بن يحيى الأبح وإن وثقه ابن معين فقد قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي (¬1).

وذكره البخاري في باب الضعفاء وقال: يهم في الشيء بعد الشيء (¬2).

وقال الجوزجاني: روى عن الزهري حديثا معضلا.

وقال ابن عدي (¬3): بعض حديثه لا يتابع عليه، وذكر من جملة حديثه حديث

ج ١ · ص ٢٧٨

# أنس هذا، وهو شاذ أو منكر لتفرد حماد بن يحيي به دون أصحاب ثاتب البناني ولا يحتمل منه مثل هذا التفرد.

ثم على تقدير صحته فهو مأول على أن المؤمنين في آخر الزمان إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفتن والهرج وكثرة المعاصي؛ كانوا في ذلك غرباء فزكت أعمالهم في ذاك الزمان كما زكت أعمال أوائل الصحابة عند كثرة المشركين وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، أو يكون ذلك إشارة إلى أيام نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ومقامه بالأرض حيث تظهر البركات وينتشر العدل ويذهب الفساد في تلك الأيام وهي من أواخر أزمان هذه الأمة فلا يكون في ذلك تفضيل أهل ذلك العصر على الصدر الأول ولا مساواتهم بالنسبة إلى ما ذكرناه كيف والأحاديث الثابتة في تفضيل الصحابة على من بعدهم صريحة لا تحتمل التأويل وهي أصح وأكثر من هذه الأحاديث المحتملة، فلا تكون معارضة لها وبالله التوفيق.

الوجه الثالث: الإجماع على ذلك ممن يعتد به على أحد وجهين:

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والخلاف؛ فإنه لم يخالف في عدالة الصحابة -رضي الله عنهم- حيث الجملة أحد من أهل السنة؛ وإنما الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم.

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجماع إن ثبت أن أحدا من (غير) (¬1) أهل البدع خالف في ذلك والطريق الأولى أقوى ولا فرق بين من لابس الفتن من الصحابة ومن لم يلابسها.

قال ابن الصلاح: أجمع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع على عدالتهم أيضا إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على

ج ١ · ص ٢٧٩

# ذلك لكونهم نقلة الشريعة (¬1).

فهذا الوجه وحده كاف في رد قول المخالفين، والله أعلم.

الوجه الرابع:

إنما يكتفى في التعديل بإخبار الواحد منا وتزكيته مع أنه لا يعلم إلا بعض الظواهر ومع عدم عصمته عن الكذب فكيف لا يكتفى بتزكية علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقد أحاط علمه بما سيقع منهم من الفتن والحروب وأنزل مدحهم والثناء عليهم قرآنا يتلى مستمرا ما بقيت الدنيا وذلك يقتضي أن الثناء عليهم ومدحهم وتعديلهم مستمرا لا يتغير، وكذلك أطلع نبيه -صلى الله عليه وسلم- على ما يقع بينهم وأخبر بذلك:

إما على وجه الأجماك كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر" (¬2) ونحو ذلك.

أو تفصيلا في بعض القضايا كمن أسر إليه ذلك كحذيفة -رضي الله عنه-، ولم يكن ذلك مانعا له -صلى الله عليه وسلم- من الثناء على جميع الصحابة ووصفهم بأنهم خير القرون ونحو ذلك مما تقدم، هذا مع عصمته -صلى الله عليه وسلم- عن وقوع الكذب في إخباره وبراءته عن المداهنة لأحد منهم، فكل هذا يقتضي أن ما وقع بينهم بعده -صلى الله عليه وسلم- لم يحط من رتبتهم شيئا البتة.

فأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الحوض: "ليختلجن رجال من دوني أعرفهم فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا"، وفي رواية: "فأقول كما قال العبد الصالح ﴿وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم﴾ [المائدة: 117] الآية (¬3)؛ فإنه محمول على من ارتد بعده -صلى الله عليه وسلم- ثم مات على ذلك بدليل قوله: "فيؤخذ بهم ذات الشمال"وكذلك في الرواية الأخرى: "إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم" الحديث وإلا فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قد شهد للعشرة

ج ١ · ص ٢٨٠

# -رضي الله عنهم- بأنهم من أهل الجنة وقال: "لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار" (¬1)، ولما قال له [عبد] (¬2) حاطب وقد شكاه: ليدخلن حاطب النار، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كذبت إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (¬3).

وقد علم القتال الواقع بين علي وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- وأن كثيرا من أهل بدر وبيعة الرضوان شهدوا الحروب في تلك الفتن مع قطع النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بأنهم لا يدخلون النار وشهادته للعشرة بأنهم في الجنة، وقد أخبر الزبير بما سيقع بينه وبين علي -رضي الله عنهما- من القتال، فتعين أن يكون المراد بالذين يختلجون دونه أهل الردة.

الوجه الخامس:

أن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين كمالك والسفيانين والشافعي والبخاري ومسلم وأمثالهم لا يحتاج إلى التعديل ولا البحث عن حاله بالاتفاق وهو عمل مستمر لا نزاع فيه؛ فالصحابة -رضي الله عنهم- أولى بذلك لما تواتر عنهم واشتهر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأولاد وقتل الأباء والأولاد والأقرباء والأهل ومفارقة الأوطان والأموال كل ذلك في موالاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ونصرته لله خالصا، ثم ما كانوا عليه دائما من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا يأخذهم فيه لومة لائم ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصار، فيالله العجب كيف يداني أحدا من هؤلاء من بعدهم فضلا عن مساواتهم حتى إنه يحتاج الواحد منهم إلي الكشف عن حاله وتزكيته، أو يكون ما صدر عنه عن اجتهاد أو تأويل قادحا في عدالته وحاطا له عن علو مرتبته العلية أن هذا القول الأعمى في البصيرة وتوصلا إلى الطعن في الشريعة والقدح في الدين وإلقاء الشبه فيه ولذلك رد الله تعالى كلام من

ج ١ · ص ٢٨١

# تكلم فيهم على القادحين فكان ذلك سببا لحط مرتبتهم ومقتضيا لجرحهم وفسقهم، ولله الحمد والمنة.

فهذه الأوجه الخمسة كل منها مقتضيى للقطع بعدالة الصحابة -رضي الله عنهم- والأخير مختص بمن أكثر صحبته -صلى الله عليه وسلم- وأقام معه مدة وهاجر معه أو إليه بخلاف الوجه الثاني؛ فإن من أحاديثه ما هو عام لكل من رآه ولو لحظة جيث يعد من الصحابة، بل ربما يقال بأنه شامل لكل من كان في عصره من المسلمين وإن لم تثبت له صحبة ولا رؤية، ولكن خرج هؤلاء بالإجماع على أنه لابد من معرفة عدالتهم بطريقها كمن بعدهم فتبقى فيمن تثبت له الصحبة أو الرؤية على عمومه، وبالله التوفيق.

وأما المخالفون في هذا المقام فقد تعلقوا بقصص كثيرة مما طعن فيه بعض الصحابة على بعض ونقل منها بعض المصنفين قطعة كبيرة وهي منقسمة إلى:

ما لايصح عنهم أصلا.

وإلى ما قد صح وله محامل صحيحة وتأويلات سائغة:

كقول عائشة في زيد بن أرقم -رضي الله عنهما-: أبلغوا زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب.

وقول عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وقد قيل له: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. . . الحديث، وأبو محمد هذا من الصحابة -رضي الله عنهم-.

ونحو ذلك.

فالأمر فيه بين والخطب هين؛ لسهولة تأويلها وأنها لا تعارض نصوص الكتاب والسنة المشهورة.

وأما الذي أولع به أكثر أهل البدع وهو الفتن والحروب التي كانت بينهم فقطعوا على كل من قاتل عليا -رضي الله عنه- من أهل الجمل وصفين بالفسق، واستثنى بعضهم من ذلك عائشة وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- قال: لأنهم تابوا من ذلك دون معاوية ومن كان معه، ولهم في ذلك أقوال كثيرة تقدم بعضها ويقشعر القلب من سماعها، ثم يعضدون ذلك بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من تحريم الدماء وذكر ما يترتب على سفكها.

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثيرة مجملة ومفصلة، وحاصل الإجمالية يرجع إلى وجهين:

ج ١ · ص ٢٨٢

أحدهما: إن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه ني ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحا في عدالتهم؛ لأن جميع تلك الوقائع إن كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر لأنه حينئذ إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب؛ فلا يتوجه تخطيئه إلى أحد من الفريقين، وإن قلنا: المصيب واحد والثاني مخطئ فالمخطئ في اجتهاده معذور غير آثم؛ فلا يخرجه خطؤه عن العدالة، وإن لم يكن ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد فالمخطئ كان متأولا فيما فعله وإن كان تأوله خطأ فلا يخرج بذلك عن العدالة كيف وإن عدالته ثابتة بما تقدم من الأدلة القطعية فيستصحب ولا يزال بالشك والوهم لاسيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى عليهم ورسوله -صلى الله عليه وسلم- مع العلم بما يصدر منهم.

ومما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه: قعود جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- عن الكون مع أحد الفريقين كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم؛ لأنه خفي عليهم الأمر، وروي أن عليا -رضي الله عنه- دعا سعد بن أبي وقاص إلى أن يكون معه فقال له: أعطني سيفا يعرف الحق من الباطل أو قال: المحق من المبطل.

وكان علي -رضي الله عنه- مع أن الحق معه يغبط سعدا -رضي الله عنه- بذلك فكان يقول: لله در منزل نزله سعد بن مالك إن كان ذنبا فذنب صغير وإن كان أجرا فأجر عظيم.

وقال علي -رضي الله عنه- أيضا غير ما مرة: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير يوم القيامة ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾ (¬1).

والآثار في ذلك كثيرة معروفة في كتب أهل التاريخ.

الوجه الثاني: إن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم؛ فإن تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا لهم المخارج في أمورهم كانوا مقابلين بمثله فيمن خالفونا في عدالته ولا يجدون فارقا قاطعا بين الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل

ج ١ · ص ٢٨٣

# وإحسان الظن بهم وانسداد ذلك في حق الجميع، وحينئذ يؤدي إلى أحد أمرين لابد منهما:

إما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب.

وإما إسقاط عدالة الجميع وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي؛ فإن الأمة كلها ممن يعتبر بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة كيف وإن ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة معاذ الله من ذلك.

وأما من تقدمت الحكاية عنه بأن كل من لابس الفتن فهو ساقط العدالة فهو قول باطل ممن لا يعتد به ونظيره إكفار الخوارج كل الفئتين فلا يرجع هذا القول إلا على قائله ونسأل الله السلامة من الأهواء المضلة.

فإن قيل: وإن أنتم تأولتم فإن تأويلكم لا يزيح الشك في أفعالهم، والشك في أفعالهم يلزم منه الشك في عدالتهم.

قلنا: الإجماع الذي حكيناه من إمتناع إسقاط عدالة جميع الصحابة حجة قاطعة في أن هذا الشك غير مؤثر، فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم واستصحبنا ذلك في كل فرد منهم كان هذا الشك مندفعا كيف ونحن إنما نتأول تأويلا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منها كما سيأتي بيان بعضه إن شاء الله تعالى قريبا وهذا أمر معمول به أعني استصحاب العدالة وأنها لا ترتفع بالشك في حق من تثبت عدالته بشاهدين وشهادتهما لم تفد إلا الظن المجرد بجريان ذلك في حق من هو مقطوع بعدالته بتعديل الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بطريق الأولى وبهذا يتبين أنه ليس المعني بعدالة كل واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- أن العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك.

هذا ما يتعلق بالطريق الإجمالي.

وأما التفصيلي فلأئمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلة ويطول الكلام به هنا إن تعرضنا للجميع ولكن نشير إلى فصل موجز يتعلق بوقعة الجمل لندفع به الطعن عن مثل طلحة والزبير وعائشة -رضي الله عنهم- ويكون ذلك مثالا لغيره:

وهو أن المصيبة بعثمان -رضي الله عنه- كانت عظيمة ولم يكن خطر ببال علي ولا غيره من