مجموع رسائل الحافظ العلائي

AUTO رسالة في تفسير قوله عز وجل {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٣٥

# المراد بذلك الأغلب من أحواله.

قال الشافعي رحمه الله: ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض (¬1) الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية [ويترك] (¬2) المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة، فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة؛ قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة؛ ردت شهادته (¬3).

وإنما قال الإمام الشافعي رحمه الله ذلك؛ لإن الإنسان لا يمكنه أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى: ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾ (¬4) الآية والتي بعدها، فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما.

فإذا عرف ذلك فيخرج بالحد الذي ذكرناه أمور:

أحدها: الكفر.

فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر.

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم.

وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره.

لنا قوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا" (¬5) فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكفر أعلى درجات الفسق، فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو

ج ١ · ص ١٣٦

# مندرج تحتها، أو لا تكون عامة اللفظ فهي عامة بالنظر إلى المعنى الذي رتب عليه التثبت وهو الفسق لأنه جعله علة للرد وهو متحقق فيما نحن فيه.

وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬1)، وقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬2)، والكافر غير عدل اتفاقا وليس بمرضي.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: كيف تجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين، وتجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تعالى (¬3)؟!

ولنا أيضا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصدقوا أهل الكتاب. . . " الحديث، أخرجه البخاري (¬4) وهو وإن كان ورد على سبب خاص في إخبارهم عن التوراة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وروى البيهقي عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل" (¬5).

فإن اعترض على هذا الحديث بأن في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره؛ قلنا: قد قال فيه أحمد العجلي: لا بأس به.

فإن قيل: فمفهومه أنه تقبل شهادته على أهل دينه؛ قلنا: هم لا يقولون بالمفهوم ونحن لا نقول به هنا أيضا لقيام الدليل الدال على رد شهادتهم مطلقا فسقط القول به هنا بالإجماع.

ولنا أيضا أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل شهادته على غيرهم

ج ١ · ص ١٣٧

# كفساق المسلمين طردا، وعكسه عدول المسلمين لما قبلت شهادتهم على المسلمين قبلت على غيرهم، ولأنها شهادة من كافر فوجب ردها كما لو شهد على مسلم.

فإن قالوا: إنما لم تقبل شهادته على المسلمين لما بينهما من العداوة الظاهرة فإن التهمة قائمة بخلاف ما إذا شهد بعضهم على بعض.

قلنا: فيجب ألا تقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه كما هو مذهب الزهري والشعبي؛ لما بينهما من العداوة الظاهرة.

احتجوا بالنقل والمعنى:

أما النقل: فذكروا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أتي بالزانيين من اليهود قال: "إن شهد أربعة منكم رجمتهما".

وروى الشعبي، عن جابر -رضي الله عنه-؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (¬1).

قلنا: أما الأول فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلا، ولا يثبت حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بسند صحيح، والمعروف في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم اليهوديين باعترافهما.

وأما الثاني فقد تفرد بروايته عن الشعبي مجالد بن سعيد، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ليس بشيء، وقال يحيى بن معين: لا محتج به، وقد خالفه فيه جماعة من الثقات فرووه عن الشعبي عن شريح من قوله.

وأما المعنى فاعتمدوا القياس على ولايتهم في المال والنكاح.

قلنا: الفرق بين ذلك وبين الشهادة أن ولاية النكاح والمال تتعين عليه ولا يقوم غيره مقامه فيها لكمال شفقته على موليه واجتهاده في النظر لهم بخلاف الشهادة فإنها لم تتعين عليه، كما أن على أصل أبي حنيفة يجوز أن يكون الفاسق وليا في نكاح ابنته لتعين ذلك في حقه ولا تقبل شهادة الفاسق ولا يجوز أيضا أن يكون الحاكم وليا مع

ج ١ · ص ١٣٨

# فسقه لعدم تعين ذلك عليه إذ غيره يقوم مقامه.

واحتج من نصر قول الإمام أحمد في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر بقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾. . . (¬1) الآية، وما روي في القصة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة تميم الداري وعدي بن بداء على ذلك وهما نصرانيان (¬2).

قلنا: اختلف في تفسير الآية: فروي عن الحسن أنه قال: ﴿من غيركم﴾ (¬3) قال: يعني من غير قبيلتكم من المسلمين، وكذلك قاله عكرمة وغيره، ورجح الإمام الشافعي رحمه الله هذا التأويل بقوله تعالى: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ (¬4) والصلاة الموقتة للمسلمين، ولئن سلم أن المراد بقوله تعالى: ﴿من غيركم﴾ من غير دينكم؛ فقد روى البيهقي (¬5) عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنها منسوخة.

قال الشافعي رحمه الله: وناسخها قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬6).

وأما قصة تميم الداري وعدي بن بداء فلم يكونا شاهدين بل كانا وصيين بمعنى أنهما حملة تركة السهمي الذي مات معهما إلى أهله ولذلك أحلفهما النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهما ما خانا ولا كتما فلم تكن ثم شهادة.

الثاني: الصبي:

فلا تقبل شهادة الصبي لأنه غير مكلف.

وقال مالك رحمه الله: تقبل شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب ما لم يتفرقوا.

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه رواية أخرى أنه تقبل شهادتهم مطلقا

ج ١ · ص ١٣٩

# بشرط التمييز.

لنا قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬1).

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث. . . " وذكر منهم: "الصبي حتى يحتلم" (¬2) وبأنه لا يقبل إقراره وهو أوسع حالا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى.

احتجوا بما روي عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.

قلنا: هو قول صحابي، ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر، وقد صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول: قال الله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬3) وهذا ليس بمرضي (¬4).

الثالث: مرتكب المعاصي

فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة لفسقه، ولا المصر على الصغيرة لما يشعر بتهاونه في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة.

وهل الإصرار على الصغيرة أن يصر على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليها، أو يصر على أنواع مختلفة من الصغائر؟

فيه اختلاف كلام للأصحاب، وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني.

ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع (¬5) عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار، ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر؛

ج ١ · ص ١٤٠

# لأن طباعهم تزعهم عن. . . (¬1) الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع والأموال، ولم تقبل الشهادة إلا من عدل؛ لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب على الغير كما يزعه عن الكذب على نفسه، وكذلك يقبل إقرار العبد بما يوجب الحد والقصاص؛ لأن طبعه يزعه عن الكذب بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده، وإن كان ذلك يضر بالسيد بخلاف إقراره بالمال فإنه مضرة للسيد خاصة.

فإذا عرف ذلك فلا بد من تحقق عدالة الشاهد حتى يقبل قوله ويترتب عليه مقتضاه، وقد استثني من ذلك:

مسألة انعقاد النكاح بشهادة مستورين وهما اللذان يجهل حالهما في الفسق والعدالة مع سلامة الظاهر، والصحيح من المذهب انعقاد النكاح بهما؛ لأن النكاح يغلب وقوعه في البوادي والقرى حيث يتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر، فلو اشترط معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق على المتعاقدين بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة عدالة الشاهدين باطنا وظاهرا، ولهذا قلنا: ينعقد النكاح بالمستورين وإذا شهدا به عند الحاكم لم يجز له الحكم به حتى تتحقق عدالتهما، وعن الإصطخري (¬2) وجه أنه لا ينعقد بشهادة المستورين وهو جار على القواعد ومقتضى الدليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

ج ١ · ص ١٤١

آخر الدرس المبارك بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف رحم الله واقفها، وكان إلقاؤه بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، والحمد لله رب العالمين.

* * *