مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

CHECK (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه

ج ١ · ص ١٦٥

CHECK (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

[4]

أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه

تأليف

العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي

المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

ج ١ · ص ١٦٧

CHECK بداية الرسالة

(4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه

قال - رحمه الله -: قد سألني بعض المشتغلين عن الفأرة إذا ماتت في الزيت ونحوه.

فقلت: عن علمائنا - رحمهم الله تعالى - يتنجس فلا يؤكل ويراق أو ينتفع به في غير الأكل. هكذا وردت عنهم إطلاقات لم يذكر معها مفسد بمقدار.

وروي عنهم: أن المائع كالماء في القلة والكثرة.

قال شيخنا في شرح الهداية: يعني كل مقدار لو كان ماء ينجس، فإذا كان غيره ينجس (¬1). انتهى.

وقول علمائنا في الماء: إن القليل كماء الأواني والحياض الصغيرة، ينجس بمخالطة النجاسة وإن قلت تغير أو لم يتغير.

وإن ماء الغدران والمصانع والحياض الكبيرة ينجس منه ما غلب على ظن المبتلى به وصول النجاسة إليه.

وروي اعتبار بالحركة، فما تحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر فهو مما يخلص للنجاسة إلى طرفه، وما لا فلا.

ج ١ · ص ١٦٨

واختلف في الحركة: بماذا هي؟.

فقيل: بالغسل.

وقيل: بالوضوء.

وقيل: بغسل اليد.

ورجح الوسط.

وروي عن محمد اعتبار ذلك بالمساحة، وصحح أنها عشر في عشر.

وروي عن أبي يوسف: أن ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر كثير لا ينجس إلا بالتغير (¬1).

ج ١ · ص ١٦٩

قال القدوري في التقريب: قال يعقوب: في المصانع يكون فيها الجيفة، وهي لا يتحرك طرف منها بتحريك الآخر، جاز الوضوء منها، إلا أن يرى الجيفة، وكذا الماء الجاري.

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن رمضان في كتابه المسمى بالينابيع (¬1): قال أبو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت قد سد عرضها فتجري الماء فوقه، وتحته أنه لا بأس بالوضوء من أسفل الكلب. انتهى.

وهذا اختيار لصحة دليله، وتوافق فروعه، بخلاف غيره. والله أعلم.

وإذا

AUTO تنجس الدهن

:

روي عن أبي يوسف: أنه إذا جعل في إناء ثم صب عليه الماء فإذا (¬2) علا الدهن، رفع بشيء، ثم يفعل هكذا ثلاثا، فيطهر. وبهذا يفتي، فلو تعسر هذا أو لم يفعل جاز الانتفاع به نجسا في غير الأكل، ولو بيع [22/ ب] جاز البيع، فإن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، وإلا فله الخيار.

ولو اتخذ صابونا كان الصابون طاهرا على قياس قول محمد في طهارة النجس إذا استحال. وبه يفتي. وهذه عبارات علمائنا رحمهم الله في ذلك، أوردها تبركا بها، وردا على من يستبعد ذلك، مما لا علم له.

ج ١ · ص ١٧٠

قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الحسن عبيد الله بن الحسين (¬1) الكرخي في كتابه المسمى بالمختصر: وما وقع في الماء الذي يكون في الأواني مما له دم سائل وهو مما لا يعيش في الماء، فمات فيها، فسبيله سبيل النجاسة المائية في تنجس الماء، وغسل الماء ثلاثا. فإن كان الذي مات فيه شيئا غير الماء، فإن كان جامدا، ألقي وما حوله، وإن كان مائعا، نجس وأريق كله، وغسل الإناء ثلاثا، ولا بأس أن ينتفع بالجامد الملقى والمائع من ذلك في الاستصباح به، والانتفاع به من غير أن يأكل ذلك أو يأكل ما يقع فيه. انتهى.

وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن رمضان في كتابه المسمى بالينابيع في معرفة الأصول والتفاريع: وروي عن أبي يوسف في دهن أصابته النجاسة، بأنه يجعل في إناء، فيصب عليه الماء، فيعلو الدهن على الماء، فيرفعه بشيء، فإذا فعل ذلك ثلاث مرات يطهر في المرة الثالثة.

ج ١ · ص ١٧١

ولو أن فأرة ماتت في السمن، إن كان السمن جامدا، يقور (¬1) ما حوله، ويؤكل الباقي.

وإن كان مائعا، لم يؤكل وينتفع به في غير أكل كالاستصباح، ودبغ الجلود وغيرها. وله أن يبيع ويبين ما فيه من العيب، فإن لم يبين ذلك، فالمشتري بالخيار: إن شاء رده على البائع، وإن شاء أمسكه.

والجامد ما إذا قدره بقي المقدر على حاله، وإن لم يبق المقدر على حاله فهو مائع.

ولو أن دنا من خمر وقعت فيه فأرة، وماتت، ثم أخرجت الفأرة، وصار الخمر خلا.

قال بعضهم: يحل أكله، وإن تفسخت لا يحل. وهذا القول أصح.

وقال نصير: سألت شداد عن حوض فيه عصير مقداره عشرة في عشرة، فبال إنسان فيه. فقال: هو كالجاري يفسد [23 / أ] ما يفسد الماء (¬2).

وقال الشيخ الإمام شمس الدين القونوي في كتابه المسمى بدرر البحار: ولا يطهر - يعني: أبا يوسف - ما استحال بالنار ونحوها وطهره - يعني: محمد - فقوي معنى، وهو المفتى به.

ج ١ · ص ١٧٢

وقال الإمام القدوري في كتابه المسمى بالتقريب: وذكر الطحاوي عن أصحابنا في النجاسة: إذا احترقت طهرت، ولم يحك خلافا.

وذكر ابن رستم الخلاف قال: يطهر عند محمد (¬1).

وعند يعقوب لا يطهر.

وذكر ابن شجاع، عن أبي يوسف روايتين، وظاهر مذهب الإمام كقول محمد.

وعلي هذا الاختلاف: الخنزير إذا وقع في الملاحة، فصار ملحا.

والجلالة إذا دفنت فانقلبت وصارت أرضا.

وقال في الحصر: احترق الروث فصار رمادا، أو وقعت العذرة في البئر فصارت عرور كعرور الرماد حمأة، أو الحمار في المملحة فصار بمضي الزمان

ج ١ · ص ١٧٣

# ملحا، طهر عند محمد خلافا ليعقوب (¬1).

وعلي قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس (¬2).

وذكره شيخنا في شرح الهداية قال: وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد، وهو المختار. انتهى.

قلت: وجعله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية أصح قول العلماء (¬3)، واختاره أبو محمد ابن حزم وانتصر له. والله الموفق.

ج ١ · ص ١٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٣

وأما مذهب مالك:

فقال ابن الحاجب: "وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان" (¬1).

ج ١ · ص ١٩٤

قال الشيخ خليل في شرحه: أي: وفي تأثير قليل النجاسة فعدم التأثير كالماء. والتأثير لأن الماء له مزية بتطهير العين الباقي.

والمشهور: التأثير.

قال ابن دقيق العيد: ولو فرق بين ما يعسر الاحتراز منه (¬1) كروث الفأرة فيعفى [عنه]، وبين ما لا يعسر كبول ابن آدم، فينجس لما بعد (¬2).

ج ١ · ص ١٩٥

ويفهم من قوله: "قليل"، أن النجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرا.

"وأما الجامد كالعسل والسمن الجامدين فينجس ما مرت (¬1) به خاصة قليلة أو كثيرة، فيلقى (¬2)، وما [23/ ب] حولها بطول (¬3) مكثها وقصره" (¬4).

قال ابن الحاجب: "وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنحل (¬5) قولان" (¬6).

قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيد بغير المساجد.

قال ابن الحاجب: "وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان" (¬7).

قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنه لا يطهر.

وقال ابن الحاجب (¬8): وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها

ج ١ · ص ١٩٦

# كرماد الميتة - يعني: القولين المتقدمين - في لبن الجلالة جريان فيما ذكر. ويرجح غيره عدم الطهارة.

وأما مذهب أحمد بن حنبل:

فقال الزركشي في شرح الخرقي (¬1): إذا وقعت (¬2) النجاسة في مائع، ففي أحد الروايات: أنه ينجس قل أو كثر. وهي اختيار عامة الأصحاب.

الثانية: حكم الماء حكم المائع. اختارها أبو العباس.

الثالثة: ما أصله الماء كالحل ونحوه. حكمه حكم الماء، وما لا فلا.

وقال في الزيت النجس: ويجوز الاستصباح به في أشهر الروايتين. وهي اختيار الخرقي.

والثانية: لا يجوز.

ومنع أحمد من دهن الجلود به، ولا يحل أكله ولا بيعه. هو المشهور المجزوم به، عند عامة الأصحاب.

وعنه رواية: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم بنجاسته.

وخرج أبو الخطاب وغيره قولا بجواز بيعه مطلقا من رواية: الاستصباح؛ لأنه إذا منتفع (¬3) به.

ج ١ · ص ١٩٧

وخرج أبو البركات ذلك على القول بتطهيره بالغسل؛ لأنه إذا كالثوب المتنجس. وهذا أصح إلا أنه بناء على ضعيف. انتهى.

قال الشيخ العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه المسمى بالفروع (¬1): ولا باستحالة ذي رأي لا يطهر شيء باستحالة ونار.

وعنه: بل بقي عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يطهر بالاستحالة والنار.

قال: وعليهما (¬2) يتخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه. انتهى.

فقد علمت: أن عن الإمام مالك وأحمد كقولنا. وإنما الاختلاف في ترجيح أحد القولين.

وهنا أنا أذكر لك ما حضرني من الأدلة على محل النزاع، والله [24/ أ] ولي الإعانة.

روى الطحاوي في المشكل (¬3)، والحاكم في. . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٩

المستدرك (¬1)، عن أبي هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فاستصبحوا - أو: فانتفعوا - به".

قال الحاكم: صحيح على شرطهما.

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (¬2): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن برد، عن مكحول: أن فأرة وقعت في زيت، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "استصبحوا به ولا تأكلوه".

وكان مكحول يقول: إذا وقعت في السمن وكان (¬3) جامدا ألقي وما حوله، وأكل ما سوى ذلك، وإن كان ذائبا لم (¬4) يؤكل منه شيء.

ج ١ · ص ٢٠٠

وهذا حديث مرسل، والمرسل عندنا حجة، وكذلك عند مالك، ورواية عن أحمد.

وقد بينت أرجحية القول بقبول المرسل في مقدمة شرح القدوري، ونزهة الرائض فليطلبه ثمة من أراد الوقوف عليه، ومن يرد المرسل يقبله إذا جاء موصولا من طريق أخرى. وهذا كذلك.

فإن طريق الطحاوي والحاكم غير هذه، فإنها عن (¬1) عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن أبي شيبة:

حدثنا هشام، عن أبي بشر، عن نافع: أن جرذا وقع في قدر؛ لآل ابن عمر، فسئل؟ فقال: انتفعوا به، وادهنوا به الأدم (¬2) (¬3).

حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: أن جرا لآل ابن عمر، فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة، وقعت فيه فأرة فماتت، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به (¬4).

حدثنا زياد بن الحباب، عن حميد بن عبيد الطائي، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن جده أنس: أنه سئل (¬5) عن الفأرة تقع في الزيت أو

ج ١ · ص ٢٠١

# السمن (¬1)؟ قال: إن كان جامدا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائبا استصبحوا به (¬2) (¬3).

حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك [24/ ب] عن عطاء قال: إن كان جامدا فألقوها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فاستصبح به ولا تأكله (¬4).

حدثنا هشام (¬5)، عن يونس، عن ابن سيرين: أن الأشعري سئل عن سمن مات فيها وزغ؟ فقال: بيعوه بيعا، ولا تبيعوه من مسلم (¬6). انتهى.

وقول الصحابي والتابعي الذي زاحم الصحابة في الفتوى، حجة عندنا. ولهذا شاهد صحيح؛

أخرجه الشيخان في صحيحيهما (¬7)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العجين الذي عجن بماء، من آبار ثمود، أنه نهاهم عن أكله، وأمرهم أن يعلفوه النواضح (¬8).

وإذا جاز الاستصباح، ودهن الجلود، جاز عندهما من وجوه الانتفاع إلا للأكل، لخروجه بالنص.

ج ١ · ص ٢٠٢

فإن قيل: قد روى أبو داود (¬1)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في فأرة وقعت في سمن: "فإن كان مائعا فلا تقربوه".

قلت: قد صرح الحفاظ بأن معمرا غلط فيه عن الزهري.

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية (¬2): وأما الزيادة التي رواها أبو داود وغيره: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وان كان مائعا فلا تقربوه"، فهي غلط كما بين ذلك البخاري.

وذكره الترمذي (¬3) وقالوا: غلط معمر في هذا.

ومما استدل به البخاري في صحيحه (¬4): أن الزهري نفسه أفتى في المائع إذا وقعت فيه الفأرة أو غيرها جامدا أو مائعا، قليلا كان أو كثيرا، أن يلقي النجاسة ويؤكل.

واحتج الزهري بهذا الحديث.

فتبين بهذا: أن سائر أصحابه حفظوه عنه، وغلط عليه معمر لا سيما فيما حدث به معمر للبصريين عنه، فإنه غلط فيه في مواضع. انتهى.

قلت: في رواية الطحاوي والحاكم يكون من الاختلاف على معمر. والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٠٣

وعلى التنزل: فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما إذا أمكن، وقد أمكن بحمل القربان النهي عنه، عن الأكل.

وقد أطلق القربان في لسان الشرع، وأريد به غير مطلق الدنو مما يقتضيه المقام.

قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222].

﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الأنعام: 152, الإسراء: 34].

وإذا ثبت جواز الانتفاع صح [25/ أ] البيع إلا أن يقوم مانع.

وأما دليل طهارة ما استحال إلى عين طهارة فهو: أن الشارع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة.

والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها. فبالكل أولى.

وقد روى حرب الكرماني مسألة بإسناده إلى أنس بن مالك: أنه سئل عن تنور شوي فيه خنزير. قال: يسجره مرة أخرى.

وفي رواية: حتى يبيض (¬1).

وقد أطنب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في تقريره هذا وإيضاحه فقال في مسألة ملاقاة النجاسة: الظاهر الصحيح من قول العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.

ووجه في مذهب الشافعي (¬2): أن النجاسة إذا صارت رمادا أو

ج ١ · ص ٢٠٤

# قصر ملا (¬1) كان ذلك طاهرا، وكذلك إذا صار ملحا أو نشادرا أو دخانا أو فطرويا أو غير ذلك من الأعيان الطاهرة.

وتراب القبور المنبوشة وإن كان مستحيلا عن صديد الموتى.

وقد ثبت في الصحيح (¬2): أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مقبرة للمشركين، وكان فيه نخل وخروب، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخروب فسويت، ولم يأمر بنقل التراب القديم الذي كان في المقبرة، وهي مقبرة المشركين.

فما الظن بمقابر المسلمين.

ومن ظن من الفقهاء: أنه إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة، فظنه مخطئ، بل العلة التي بينها - صلى الله عليه وسلم - إنما هي مشابهة المشركين. وساق الأدلة. ووجهها إلى أن قال:

ج ١ · ص ٢٠٥

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا" (¬1).

يتناول الذي عند القبور وغيره.

ومن قال: إن ذلك أو غيره نجس لا مستحيل عن نجاسة. فيقال له: هذا المعنى لا يوجب تحريمه لا بنص ولا قياس، فإن هذا لم يدخل في ألفاظ النصوص، فإنه تراب، وإنما حرم الله الخبائث لما فيها من الخبث.

وهذا المعنى منتف فيه، وقد اتفق [25/ ب] العلماء على أن الخمر إذا بدأ الله بفسادها، طهرت مع أنه إنما تغير بعض صفاتها، لكن لما زال ما فيها من المعنى المسكر حلت.

ومعلوم: أن استحالة بقية الخبائث ملحا وترابا وبخارا أبلغ من استحالة الخمر، فهي أولى بالتطهير، وقد فرق من فرق بين الخمر وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم: بأن الخمرة حلت بالاستحالة، وطهرت بالاستحالة، بخلاف غيرها.

فيقال لهم: هذا الفرق فاسد بوجهين:

أحدهما: أن هذا تسليم ما. والاستحالة تؤثر في انقلاب حكم العين، فإذا كانت تجعل الطيب خبيثا، والخبيث طيبا. علم: أن هذا حكمها في الطرفين جميعا.

الثاني: أن جميع الخبائث كذلك، إنما صارت نجسة بالاستحالة، فإن الإنسان يشرب الماء الطاهر فيستحيل بولا، ودما.

ج ١ · ص ٢٠٦

ويأكل الطعام فيستحيل عذرة.

والخنزير مخلوق من الماء والتراب، وهما طاهران (¬1). انتهى.

ج ١ · ص ٢٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٠٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢١٣

وربما يؤدي النظر في دليل الطهارة بالاستحالة إلى أن المائع إذا كان كثيرا، وكانت النجاسة الواقعة بحيث تستهلك فيه أو بعضها لا ينجس ولا يحرم

ج ١ · ص ٢١٤

# تناوله بعين ما تقدم من دليلهم؛ ولأن التحريم في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتعلق بأسماء ولها معان. والتحليل كذلك، فإن الله تعالى أحل اللبن والعسل والدهن ونحوها. وحرم الميتة والدم والخمر والخبائث من غيرها.

والنجس المستهلك في الزيت لا يتناوله لفظ التحريم، ولا معناه. والمستهلك فيه لم يثبت له اسم الخبث، بل هذا المائع الذي استهلك فيه الخبث، إنما يسمى لبنا وعسلا وزيتا مثلا، ولا يسمى باسم الخبث، يكون قد تناوله نصوص التحليل دون التحريم، فيكون طاهرا حلالا لا حراما نجسا. وفي هذا تكرير الاستدلال للتوضيح.

وكذا لو شرب زيتا استهلكت فيه الخمر لا يجلد ولو شرب الصبي في زمن الرضاع لبنا مغلوبا بغيره، لا يثبت حرمة الرضاع [26/ أ] وحينئذ إن لم يكن محل إطلاق المشايخ التنجيس والحرمة والأمر بالإراقة أو الاستصباح والبيع بالمعنى المذكور. والتطهير بالطريق المذكور: أن ما يكون في الأواني بل هو أعم من ذلك، فالترجيح عندي لما قال شداد: المائع كالماء وإن كان مرادهم ما يكون في الأواني كما تقتضيه عبارة الكرخي.

فالقولان متوافقان، ويحمل رواية أبي داود على تقدير الثبوت على أنها خرجت مخرج العادة.

ومثلها: مرسل مكحول، وأقوال الصحابة والتابعين المذكورين، وهو ظاهر.

وفي خصوص ما نحن فيه:

ج ١ · ص ٢١٥

ما رواه ابن أبي شيبة (¬1): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: سئل ابن مسعود في فأرة وقعت في سمن فماتت. فقال: إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها.

وفتوى الزهري المتقدمة، والكل في الماء جار على قول أبي يوسف الذي أخبرناه، كما قدمنا نقله. والله أعلم.

* * *