مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

AUTO ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد

ج ١ · ص ٧٢٩

AUTO ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد

تأليف

الشيخ شمس الدين ابن أمير حاج الحلبي

ج ١ · ص ٧٣١

CHECK بداية الرسالة

تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد

هل يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد، ولا سيما مع التهافت عليه والاستكثار منه، ولا ضرورة تدعو إليه من كون المسجد ذا بنى لا تثبت إسطواناته إلا بذلك.

وهل يفرق في ذلك بين الواسع والضيق وبين أن يكون ذلك المحل من المسجد، قد لا يصلى فيه لسعته. وبين أن لا يكون كذلك؟ وإذا قلتم بعدم جواز إحداث ذلك فيه. هل يبقى أو يقلع؟.

الجواب: لا يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد إذا لم تكن الضرورة المذكورة موجودة فيه، خصوصا إذا تهافت الناس عليه واستكثروا منه، ولا فرق في عدم جواز إحداثه فيه، بين أن يكون ضيقا أو واسعا، وبين أن يكون محله قد لا يصلى فيه لقلة جماعته ونحو ذلك، وبين أن يكون محله يصلى فيه دائما، أو غالبا. وإذا أحدث فيه يقلع.

والوجه في ذلك كله أظهر للتأمل في القواعد الشرعية.

فإن من المعلوم عند أهل العلم: أن البقعة إذا صارت مسجدا لله تعالى صار كل جزء منها له حكم المسجد به من غير تفرقة بين كونها واسعة أو ضيقة، وبين كون سعتها بحيث قد يستغني الناس عن إيقاع الصلاة في ذلك المحل منها، وبين أن لا يكون كذلك. والحكم الثابت لكون البقعة مسجدا هو خلوصها لله تعالى. وكونها محلا للعبادة من صلاة أو اعتكاف أو اقتداء بإمام

ج ١ · ص ٧٣٢

# فيها تباعد ما بينه وبين المقتدين تباعدا لو كان في غير المسجد لم يجز الاقتداء به ونحو ذلك.

ومن المعلوم: أنه ما دامت المسجدية قائمة، كان هذا الحكم ثابتا لها، وأنه لا يجوز إبطاله والغرس في جزء من المسجد كائنا ما كان إبطال لهذا الحكم فيه، فلا يجوز. وإذا لم يجز إحداث الغراس لا يجوز إبقاؤه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (¬1). أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن غريب.

وهذا كذلك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير محله. وهذا كذلك، كما بينا. ولما تقرر من الأصل الذي لا يعلم له مخالف من أن كل صفة منافية لحكيم يستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في باب النكاح، كما يمنع ابتداء النكاح، بمنع بقائه. ولو كان عارضه عليه بعد ثبوته، ألا ترى لو كان الزوجان صغيرين أو كبيرين، فمكنت الزوجة ابن زوجها من نفسها ارتفع النكاح في كل من هاتين الصورتين بعد ثبوته.

أما في الأولى: فبالإجماع.

وأما في الثانية: فعند أصحابنا ومن وافقهم خلافا للشافعي ومن وافقه. نعم. اللهم إلا أن يخرج شيء من هذا بالنص كبقاء الصلاة في حق من سبقه الحدث. حتى جاز له البناء، كما هو قول أصحابنا للنص الوارد في ذلك. وهو

ج ١ · ص ٧٣٣

# قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". رواه ابن ماجه، وغيره (¬1).

ولا نص هنا على جواز البقاء مع صفة المسجدية، فيقلع.

*

AUTO تنبيه

:

وما ذكر غير واحد من المشايخ من أنه لو غرس شجرة في المسجد للمسجد فهي للمسجد أو ثمرتها للمسجد ونحو هذا من العبارات المفيدة لهذا المعنى لا يفيد أنه يحل غرس الأشجار فيه من غير حاجة شرعية؛ ولأنه يحل إبقاؤها فيه كذلك. وإنما هو إفادة هذا الحكم له لو وقع، ولا يلزم من مجرد الوقوع الحل الشرعي له، إذ ليس كل واقع حلالا. وكم في الفروع من نظائر له كإعطاء حكم الزيادة المتولدة من المغصوبة إذا أدى قيمة العين الغاصب أنها له أو لمالك العين الأول، فإنه لا يستدل على أن الغصب حلال إلى غير ذلك مما يطول تعداده على أنه لو سلم إشعار المذكور يحل الإبقاء بالجملة. فليحمل المذكور على الواقع الجائز باق كان في مسجد ذي نز والإسطوانات لا تثبت إلا بذلك من باب عمارة المسجد.

وتلك الأشجار لا تخرج حينئذ عن كونها زيادة في إسطوانات له محتاج إليها فلا يشمله النص المذكور ولا القاعدة الشائعة جمعا بين إشارة كلامهم

ج ١ · ص ٧٣٤

# وصريح عبارتهم. إذ هو أولى من إبطال أحدهما على أنه لو ذهب ذاهب إلى قيام التعارض مع عدم تأتي الجمع بينهما كما ذكرنا لقذم عدم الجواز على الإشارة وهي هنا الجواز، وخصوصا في هذه المسألة، فإن العبادة على وقف يقتضي الدليل الشرعي بخلاف الإجازة.

ثم مما أوضحناه من النص والقاعدة عرف أنه لا يقال: لم لا يجوز البقاء نظرا إلى ما يؤول إليه غرسها من انتفاع المسجد بثمرتها وإن كان الابتداء غير جائز؟ مع أن هذا في نفسه كلام فاسد الاعتبار كما يعرفه من يعرف الأصول.

فإن من المعلوم: أن المسجد ما وضع للاستغلال وإن فعل هذا مناف لوصفه شرعا على أنه غير خاف بقليل تأمل إن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى استغراق المسجد أو أكثره بالغرس بواسطة كثرة نوادر الغارسين فيه فيؤدي إبقاء ذلك فيه إلى جعله بستانا ونحوه.

وما أظن أن أحدا من أئمة الدين يقول به، ثم يلزم تعين هذا أنه إذا بنى بان في المسجد للمسجد ما يستغل منه من نحو دكان أنه يبقى فيه لهذا القصد، وأنه إذا شغل شاغل بقعة منه بأمتعة ونحوها أنه يبقى ذلك بأجرة مثلها، فإن كلا من هذه الأمور لا يجوز إحداثه ابتداء، وجث جاز البقاء في الأول للانتفاع بالثمرة يجوز في هذين للانتفاع بالغلة إذ المشاركة في الغلة توجب المشاركة في الحكم بل يكون الجواب في هذين بطريق الأولى، فإن الثمرة موهمة الحصول في الشجرة بعد حين، فإن كثيرا من الأشجار، لا يخرج الثمرة المعتبرة. وكثير منها: إن أخرجها لا يخرجها إلا بعد سنين، ثم بعد ذلك قد تطرأ فيها آفة من الآفات فيدخل هذا الوهم البعيد في حكم الفوات بخلاف هذين وخصوصا الثاني منهما. وثبوت هذا الحكم فيها لا يقول به عاقل مشرع.

ج ١ · ص ٧٣٥

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

*

AUTO تذييل

:

ومن العجب العجاب: ما فاه به وفيه بعض من أخطاء، فما الصواب؟ وهجم على الإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة، مما لا تقوم به رواية عن أحد من الأصحاب ولا دراية عند أولي الألباب، فغضب من غير ما جرم عند العوام، زاعما جواز الغرس وحرمة القلع لعله يرى أنه من رؤى البعض، والإلزام.

واستند في هذه الدعاوى إلى ما قدمناه في التنبيه. وقد أوضحنا فيه: أن كلا من عدم جواز إحداث الغرس ومن عدم جواز إبقائه هو القول الوجيه. وإلى ما في خلاصة الفتاوى وغرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذا نز والإسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز. انتهى.

فصحف ذا نز بالذال والنون والزاي المشددة. أي: صاحب نز.

وفي الصحاح: النز والنز ما يتحلب من الأرض من الماء. وقد نزت الأرض صارت ذات نز. انتهى إلى دثز بالدال المهملة والثاء المثلثة والزاي، أي: خراب. فسجل على نفسه بأنه كما لا يفهم المعنى قد صحف المبنى، ثم هذا مع قوله: والإسطوانات لا تستقر بدونها في إفادة كون الضبط على ما ذكرناه وما له من المعنى من الوضوح بحيث لا تخفى على من له مسكة من فهم معنى أصل التركيب العربي كما هو وظيفة أدنى العوام، ثم حيث كان اللفظ على ما ذكره من التصحيف. فالواقعة التي هي مثال، ذكر هذه المسألة، إنما هي في عامر آهل وهو المسجد الأقصى.

ج ١ · ص ٧٣٦

ومن المعلوم: إنما يجوز في الخراب لا يلزم أن تجوز في العامر، وخصوصا: إن خرج عن المسجدية بالدثور. كما هو أحد قولي العلماء فيه، ثم يا ليت شعري ما يصنع بقوله: وبدون هذا لا يجوز، فإنه نص مفسر في إفادة أنه إذا لم يكن داثر لا يجوز الغرس فيه كما هو الصواب.

وفي إفادة أنه إذا لم يكن خرابا لا يجوز الغرس فيه على ما وقع من التصحيف. فكيف يستدل به على جواز الغرس إذا كان عامرا آهلا ليس بذي نز وإن هذا لجدير.

وكم من عائب قولا صحيحا. . . وآفته من الفهم السقيم

وبالمثل السائر: سكت ألفا وقال خلفا.

اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وتب علينا توبة نصوحا، إنك أنت التواب الرحيم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سبحانك ذو الفضل العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

هذه المسألة من كلام المرحوم شمس الدين بن أمير حاج الحلبي، ألفها بالقدس الشريف في عودة من الحج سنة 879 ه وقد سئل عن الغرس بالمسجد الأقصى.

فأجاب بما ذكر، ووافقه الشيخ كمال الدين بن أبي شريف الشافعي (¬1).

وخالفهما بعض الحنفية حين لجأ إليه العوام لما استبشعوا القلع معتمدا كلام صاحب الخلاصة مع ما احتوى عليه من التصحيف.

ومن الشافعية من يقصد خلاف ابن أبي شريف.

تمت الفوائد بعون الله وكرمه وإحسانه وحسبنا الله ونعم الوكيل.