مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

CHECK (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت

ج ١ · ص ١٣٧

CHECK (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

[2]

رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت

تأليف

العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي

المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

ج ١ · ص ١٣٩

CHECK رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟

CHECK بداية الرسالة

(2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

وبعد:

فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني، قاسم الحنفي يقول:

هذا ذكر جوابي عن بعض مسائل وقعت.

منها: ما [حكم البئر الذي يسقط فيه عظم]؟ (¬1).

الجواب: الحمد لله، رب زدني علما.

إن كان عظم خنزير، فإنه ينجس البئر، ويجب نزح ما فيها بعد إخراجه، وإن كان عظم غير الخنزير، فإن كان عليه دم أو دسم، فإنه ينجس البئر، وإن لم يكن عليه شيء من ذلك، لا ينجسها. والله أعلم.

ومنها: في رجل أصاب ثوبه من النبيذ، وصلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟.

الجواب: إن كان ما أصابه مسكرا، أو نقيع زبيب قد غلا واشتد، وقذف بالزبد، وكان أقل من ربع ثوب أصابه، فلا إعادة عليه.

ج ١ · ص ١٤٠

وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة، وإن كان ما أصابه منصف أو معتق، فاختار أبو يوسف: أن [16 / ب] صلاته تامة، قل ما أصابه، أو كثر (¬1).

وعلى قياس ما ذكر خواهر زاذه (¬2): إن كان المنصف (¬3) حلوا فصلاته تامة، وإن كان قد غلا واشتد، فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم.

ومنها:

AUTO إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل

؟.

الجواب: لا يؤكل على قول أبي حنيفة. وهو الصحيح. والله أعلم.

ومنها: في

AUTO رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده

، سقطت الخرقة عن الجراحة، وهو في الصلاة، فمضى في صلاته. هل تجزئه؟.

الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح فيها أجزأته، ولا يحتاج إلى تجديد مسح. وإن كان يقدر على المسح على الجراحة بغير خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم.

ومنها: في رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟.

الجواب: صلاته فاسدة عند الإمام، جائزة عند أبي يوسف، وقول أبي حنيفة هو الصحيح. والله أعلم (¬4).

ج ١ · ص ١٤١

CHECK رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟

ومنها: في

AUTO رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟

.

الجواب: إن كان ذلك أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة، وإن كان يعرض له كثيرا، مضى في صلاته. والله أعلم.

ومنها: أني سئلت عما ذكر في (¬1) شرح القدوري: أنه

AUTO إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو

في شيئين (¬2).

ذكرها الأستاذ فخر الإسلام البديع: إذا ترك القعدة الأولى، وإذا شك في بعض صلاته، فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن. ثم قال (¬3): قلت له: كيف يجب سجود السهو بالعمد؟ قال: ذلك سجود العذر لا سجود السهو (¬4).

أما حصره: فممنوع بما ذكر في الينابيع: أنه لو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر صلاته، أو ترك القعدة الأولى، فإنه يجب عليه سجود

ج ١ · ص ١٤٢

# السهو، سواء كان عامدا أو ساهيا. ذكره الناطفي (¬1) [17/ أ] مستشهدا في الأجناس. انتهى (¬2).

فوافق في ترك القعدة، وزاد تأخير السجدة.

وأما قول الناطفي في العمد، وقول البديع: أن هذا سجود العذر، فمما (¬3) لم نعلم له أصلا في الرواية، ولا وجها في الدراية، ويخالفه قوله في المحيط، ولا يجب بتركه أو بتغييره عمدا؛ لأن السجدة شرعت جابرة، نظرا للمعذور لا للمتعمد، ولما اتفقوا عليه من أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي، أو تغييره ساهيا، وهذا (¬4) هو الذي يعتمد للفتوى والعمل (¬5).

ج ١ · ص ١٤٣

قال أبو الليث (¬1) - رحمه الله - في كتاب النوازل (¬2): سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه: ما تقول رحمك [الله]، وقعت علينا (¬3) كتب أربعة: كتاب إبراهيم بن رستم (¬4)، [و] أدب القاضي عن الخصاف، [و] كتاب المجرد، وكتاب النوادر، من جهة هشام، هل (¬5) يجوز لنا أن نفتي منها أو لا؟ وهذه الكتب محمودة عندك؟.

قال (¬6): ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب (¬7) مرغوب فيه

ج ١ · ص ١٤٤

# مرضي (¬1) به.

وأما الفتيا؛ فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفقهه (¬2) ولا يتحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا، رجوت أن يسع الاعتماد عليها في النوازل. انتهى.

وأما ما ذكره من التفكر، ففيه تفصيل وخلاف، وله صورة مشهورة.

أما التفصيل: فقال في البدائع (¬3):

وإذا شك في شيء من صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن، فهو (¬4) على وجهين:

إما إن شك في شيء من هذه الصلاة التي هو فيها، فتفكر في ذلك.

وإما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك، وهي هذه (¬5).

وكل وجه على وجهين:

أما إن طال تفكره، بأن كان مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان

ج ١ · ص ١٤٥

# الصلاة، كالركوع والسجود، أو لم يطل، فإن لم تطل (¬1) فلا سهو عليه، سواء كان تفكره في غير هذه الصلاة أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم يوجد (¬2) سبب الوجوب [الأصلي]، وهو ترك واجب أو تأخيره (¬3) أو تغيير ركن (¬4) أو واجب عن وقته الأصلي، [و] لأن الفكر القليل [17 / ب] مما لا يمكن التحرز (¬5) عنه، فكان عفوا دفعا للحرج.

وإذا (¬6) طال تفكره؛ فإن كان تفكره في غير هذه الصلاة، فلا سهو عليه، وإن كان في هذه [الصلاة] فكذلك (¬7) في القياس، وفي الاستحسان عليه السهو.

وجه القياس: أن الموجب للسهو يمكن (¬8) النقصان في الصلاة ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما إذا تذكر أنه (¬9) أداها، فبقي مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل.

ج ١ · ص ١٤٦

وكما لو شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة، ثم تذكر أنه أداها، لا سهو عليه، وإن طال تفكره (¬1). كذا هذا.

وجه الاستحسان أن الفكر الطويل في هذه الصلاة مما يؤخر الأركان عن أدائها (¬2)، فيوجما تمكن النقصان في الصلاة، فلا بد من جبره بسجدتي السهو، بخلاف الفكر القصير، وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى، وهو في هذه الصلاة؛ لأن الموجب للسجود (¬3) في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى. انتهى.

وذكر هذا في الذخيرة بزيادة بيان فقال (¬4): وإذا شك في صلاته، ولم

ج ١ · ص ١٤٧

# يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وتفكر في ذلك تفكرا، ثم استيقن: أنه صلى ثلاث ركعات، فإن لم يصل تفكره حتى لم يشغله تفكره عن أداء ركن بأن يصلي ويتفكر، فليس عليه سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركنا، ولم يترك واجبا، ولم يؤخر، وإن طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو سجود فيطول في تفكره، وتغيير حاله بالتفكر، فعليه سجود السهو استحسانا.

وفي القياس: لا سهو عليه؛ لأن تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود. وهذه الأذكار سنة، وتأخير الأركان بسبب إقامة السنة لا يوجب سجود السهو، كما لا يوجب الإساءة إذا كان عمدا.

وجه الاستحسان: أنه أخو واجبا، أو ركنا ساهيا، لا بسبب إقامة السنة، بل بسبب التفكر، وليس التفكر من أعمال الصلاة، فيلزمه سجود السهو كما لو زاد ركوعا أو سجودا في صلاته، بخلاف ما إذا طال الركوع أو السجود [18 / أ] أو القيام ساهيا حيث لا يلزمه سجود السهو؛ لأن التأخير حصل بفعل هو من أفعال الصلاة، وذلك سنة إذا لم يكن واجبا وتأخير الركن أو الواجب متى كان بسبب إقامة فعل من أفعال الصلاة ساهيا، لا يوجب سجدتي السهو. انتهى.

وأما الاختلاف، فقال أبو نصر الصفار (¬1): هذا كله إذا كان التفكير يمنعه عن التسبيح، أما إذا كان لا يمنعه عن التسبيح، بأن كان يسبح ويتفكر ويقرأ

ج ١ · ص ١٤٨

# لا يلزمه سجود السهو في الأحوال كلها (¬1).

وخالفه شمس الأئمة (¬2) فقال: ما قال في الكتاب: وإن شغله تفكره.

ليس يريد به أنه شغله التفكير عن ركن أو واجب، فإن كان يوجب سجدتي السهو بالإجماع، ولكن أراد به شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان على نحو ما بينا في المسألة المتقدمة (¬3). انتهى.

ويوافق الأول ما ذكر في غريب الرواية عن البلخي (¬4) في نوادره، عن أبي حنيفة: أن من شك في صلاته فأطال تفكره، إن كان ذلك في قيامه أو ركوعه أو سجوده أو قومته أو قعدته الأخيرة لا سهو عليه، وإن كان في جلوسه بين

ج ١ · ص ١٤٩

# السجدتين فعليه السهو؛ لأن له أن يطيل اللبث في جميع ما ذكرنا إلا فيما بين السجدتين والقعود في وسط الصلاة (¬1).

ويوافق الثاني تعليل المسألة، وبه تخريج الجواب عن هذا التعليل. والله أعلم.

ومنه قوله: وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ. جعله في المحيط بعض روايات فقال: شك في صلاة صلاها قبل ذلك فتفكر، فطال تفكره.

ذكر في بعض الروايات: لا سجدة عليه؛ لأنه لم يسه عن هذه الصلاة؛ لأنه لم ينس شيئا من أفعال هذه الصلاة، فلا تلزمه السجدة، وإن أخر فعلا كسهو عن أمر من أمور الدنيا فتفكر حتى أخر ركنا أو واجبا في بعض الروايات: أنه يلزمه السهو؛ لأن هذا السهو أخر ركنا أو واجبا، فتمكن النقص في صلاته، كما تمكن بالسهو في فعل من أفعال هذه الصلاة، بخلاف السهو في أعمال الدنيا؛ لأنه لم يجب عليه حفظها في الصلوات إنما يجب عليه حفظ أعمال هذه الصلاة (¬2). انتهى.

ج ١ · ص ١٥٠

وهذا ترجيح بخلاف ما في البدائع والذخيرة. والله أعلم.

أما صوره المشهورة:

ففي فتاوى قاضي خان (¬1): ولو افتتح الصلاة، ثم شك أنه هل كبر للافتتاح، ثم تذكر أنه كان كبر، شغله [18 / ب] التفكر عن أداء شيء من الصلاة، كان عليه السهو، وإلا فلا.

وفي الذخيرة: شك في حال القيام أو بعده أنه هل كبر للافتتاح أم

ج ١ · ص ١٥١

# لا، وطال تفكره فيه فعلم أنه قد كبر فبنى أو ظن أنه لم يكبر فكبر، وقرأ بناء عليه، فعليه سجدتا السهو.

وفي الظهيرية (¬1): المصلي إذا فرغ من القراءة وتأنى وتفكر أي سورة يقرأ أو مكث مقدار ما يؤدي ركنا فعليه السهو.

وفي قاضي خان: ولو شك في ركوعه وسجوده وطال تفكره كان عليه السهو. وهذا يوافق ما قال شمس الأئمة.

وقد قدمنا عنه في غريب الرواية: وإن كان في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو.

وفي البدائع (¬2): ثم لا فرق، بين ما (¬3) إذا شك في خلال صلاته، فتفكر حتى استيقن، وبين ما إذا شك في آخرها (¬4) بعدما قعد قدر التشهد الأخير، ثم استيقن في حق وجوب السجدة؛ لأنه أخر الواجب وهو السلام (¬5).

وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة، فذهب الوضوء

ج ١ · ص ١٥٢

# فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وشغله ذلك عن وضوئه ساعة، ثم استيقن، فأتم وضوءه أو شك بعد الوضوء قبل أن يعود إلى الصلاة، فتفكر ساعة، ثم استيقن، حتى يجب عليه سجود السهو في الحالين إذا طال تفكره؛ لأنه في حرمة الصلاة، وإن كان غير مؤد لها (¬1). والله أعلم.

ومنها:

AUTO المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟

.

فأجبت: أنها لا تبطل، بل يبني على ما مضى.

فقيل: إن بعض من ينسب إلى الفقه قال: إنه تبطل صلاته، وإن هذا حكم الناس عنه غافلون، وأنه قياس مسائل ذكرها.

فقلت: هذا مما لا يعرفه في هذا المذهب. وهاك النقل.

قلت: قال الإمام الكرخي (¬2) في المختصر: وإن سلم المسبوق حين سلم الإمام ساهيا، فإنه يبني على صلاته، وعليه سجدتا السهو؛ لأنه سهى وقد خرج من صلاته (¬3).

ج ١ · ص ١٥٣

وقال في الإيضاح: وإن سلم - يعني المسبوق - ساهيا حين سلم الإمام، بنى على صلاته، وعليه سجود السهو؛ لأن سلام الساهي لا يخرجه من الصلاة؛ لأنه من جنس ما شرع في الصلاة.

وقال في [19 / أ] البدائع: ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام، فإن سلم مع الإمام، فإن كان ذاكرا لما عليه من القضاء، فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد، وإن لم يكن ذاكرا لم تفسد؛ لأنه سلام سهو، فلا يخرجه عن الصلاة، وهل يلزمه سجود سهو لأجل سلامه ينظر إن سلم قبل تسليم الإمام أو معه لا يلزمه؛ لأن سهوه سهو مقتد، وسهو المقتدي متعطل. وإن سلم بعد تسليم الإمام يلزمه؛ لأن سهوه سهو منفرد، فيقضي ما فاته، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى.

وقال في المحيط (¬1): ولو سلم المسبوق إن كان عامدا، تفسد صلاته،

ج ١ · ص ١٥٤

# وإن كان ساهيا إن سلم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه مقتد به، وإن سلم بعده يلزمه؛ لأنه منفرد. انتهى.

وقال في الذخيرة: المسبوق بركعة إذا سلم مع الإمام ساهيا لا يلزمه سجود السهو؛ لأنه مقتد بعد، وإن سلم بعد الإمام كان عليه؛ لأنه منفرد.

وقال في الينابيع: يتابع الإمام ولا يسلم معه، ولو سلم معه إن كان ذاكرا لما عليه من القضاء، فسدت صلاته، وإن كان ناسيا لم تفسد.

وقال في شرح المجمع لابن فرشته (¬1): ولو سلم المسبوق إن كان عامدا تفسد صلاته، وإن كان ساهيا إن سلم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه مقتد به. وإن سلم بعده يلزمه؛ لأنه منفرد.

فهذا نقل أرباب المذهب من الصدر الأول منهم، وإلى هلم جرا على ما أجبت. ولله الحمد. فلا يلتفت إلى قول من لا رواية له، ولا دراية. والله أعلم.

ومنها: إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟.

فأجبت: بأنه يجب سجدة واحدة على كل واحد، لاتحاد المجلس.

وأورد علي: بأن التداخل يكون في السبب الواحد إذا تكرر. وهنا السبب

ج ١ · ص ١٥٥

CHECK إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟

مختلف، فكان هنا كما لو أقر الإنسان بالدراهم ولآخر بدنانير. ولعبده بالعتق في مجلس واحد، فإنه لا يجمع. فأجبت بأن هذه الأسباب لما اتحد سببها، كان الثاني مؤكدا بخلاف ما ذكر.

يدل عليه قوله في البدائع (¬1) [19/ ب]: ولو اجتمع سببا الوجوب وهما (¬2): التلاوة والسماع، بأن تلا آية السجدة ثم سمعها، أو سمعها ثم تلاها، أو تكرر أحدهما.

فالأصل: أن السجدة لا يتكرر (¬3) وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة:

إما باختلاف المجلس، أو التلاوة، أو السماع.

وقولهم: روي أن جبريل - عليه السلام - كان ينزل بالوحي، فيقرأ آية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يسمع ويتلقن، ثم يقرأ على الصحابة، وكان لا يسجد إلا مرة واحدة (¬4). والله أعلم.

ومنها: رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب.

الجواب: قلت: روى المعلى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أكره شرب الماء والإمام يخطب يوم الجمعة (¬5). والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٦

CHECK رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب

ومنها:

AUTO رجل أجر دارا

من رجل بألف درهم، فحال الحول بعد ذلك بأيام يسيرة، ولكل من المؤجر والمستأجر مال، يجب فيه الزكاة، فماذا عليها؟.

الجواب: إن كان المؤجر قد قبض الألف، فزكاتها عليه، وإن لم يكن قبض فعليه بقدر ما يسكن المستأجر. والله أعلم.

ومنها:

AUTO رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة

.

الجواب: يجب عليه خمسة عشر درهما وربع نصف ثمن درهم؛ لأن الرواية أن يقسم ما ضاع على كل المال، فما أصاب الثلاث مئة يهدر. وما أصاب الباقي يزكي. والله أعلم.

ومنها:

AUTO في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر

، هل يسعه أن لا يفطر، وتطلق امرأة الرجل؟.

الجواب: إن كان صائما عن قضاء رمضان، وسعه أن لا يفطر وإن كان صائما متطوعا. فيفطر. والله أعلم.

ومنها: ما معنى قولهم: ويكره

AUTO التقبيل الفاحش

؟

الجواب: هو أن يمضغ شفة المرأة (¬1). والله أعلم.

تمت

* * *