CHECK (16) أحكام التزكية والشهادة
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[16]
أحكام التزكية والشهادة
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -
CHECK بداية الرسالة
(16) أحكام التزكية والشهادة
قال - رحمه الله تعالى -:
AUTO سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
: ما يوجب الكفر والعياذ بالله.
فأراد القاضي قبول المشهود، وعسر عليه تعديل الشهود، فأرسلها إلى قاضيى حنفي يشهدا عنده في شيء فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك ففعل.
ما الحكم في هذه الشهادة؟.
فأجبت:
أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل، فصنع المالكي دليل تحامله. والحنفي أخطا محل الفتوى والعمل.
فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في السر والعلانية.
قال الإسبيجاني (¬1) وصاحب الينابيع والصدر الشهيد في الفتاوى الكبرى
CHECK أنواع التزكية
والزوزني في شرح المنظومة وقاضي خان والزاهدي والنسفي في الكافي وصاحب الهداية فيها وفي مختارات النوازل وبرهان الشريعة وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي في الاختيار: الفتوى على قولهما في المسألة عن الشهود. طعن الخصم أو لم يطعن.
ثم إن هذا القاضي لا يعلم مسائل التزكية وهي من المهمات التي كتب فيها الإمام محمد بن الحسن، وتكلم عليها الصدر حسام الدين فقال: يحتاج إلى معرفة كتاب سورة المزكي، و
AUTO صورة التزكية
، فصورة المزكي هو الضعيف في نفسه، أمين من أمناء البلدة بإمرة القاضي يتعرف حال من لا تعرف عدالته من الشهود.
و
AUTO صورة التزكية
: أنه إذا شهد الشهود بين يدي القاضي. فالقاضي يكتب أسماءهم وأنسابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وحليتهم ومحلاتهم ومصلاهم. ويبعث ذلك مختوما على يد أمينة إلى المزكي لينظر المزكي في حالهم، فإن وجدهم عدولا كتب في آخر الكتاب أنهم عدول عندي جائزي الشهادة، وإن وجدهم خلاف ذلك كتب: أنهم غير جائزي الشهادة.
ثم التزكية نوعان:
تزكية في السر.
وتزكية في العلانية.
فالتزكية في السر: أن يسأل المزكي عن الشهود حال غيبتهم ويزكيهم بالكتاب إلى القاضي حال غيبتهم.
والتزكية في العلانية: أن يقول من يعرف حال الشهود للمزكي حال حضرته. هذا عدل؛ لأن المزكي إنما عرف الشاهد بالاسم والنسب والحلية.
وهذا لا يقطع التزكية من كل وجه، فيجب أن يزكيه في العلانية بالإشارة حتى تنقطع التزكية من كل وجه.
ثم المزكي بعد ذلك بين يدي القاضي يشير إلى الشهود فيقول: إنهم عدول؛ لأن القاضي إنما عرف تزكية المزكي بالاسم والنسب والحلية. وهذا لا يقطع التزكية من كل وجه.
فيعرف القاضي: أن المزكي إنما عدل أولئك الذين شهدوا عنده من كل وجه، لكن لعدم التزكية في السر على التزكية في العلانية؛ لأنه أحوط؛ لأن المزكي إذا سأل عن حال الشاهد في العلانية ربما يكون الشاهد فاسقا، فلا يجد من يعرفه إما سترا عليه، وإما خوفا منه. وكذلك: إذا سأل القاضي المزكي عن حال الشهود (¬1) في العلانية. وللقاضي الخيار: إن شاء جمع بينهما؛ لأنه أحوط؛ لأنه يزول الالتباس وتنقطع التزكية عنه عند المزكي والقاضي جميعا من كل وجه. وإن شاء اكتفى بالتزكية سرا.
واليوم في ديارنا اختار القضاة الاكتفاء بالتزكية سرا لأحد الأمرين: إما لكيلا يعرف المزكي فلا يخدع لتغيير أحوال الناس ولكيلا يخاف المزكي من جرح الشهود.
قال محمد - رحمه الله - في الكتاب: والتزكية في العلانية هي التزكية الأولى وهو حسنة جميلة يريد به أن المشروع في الابتداء: التزكية العلانية، وإنما أحد توابعه ذلك التزكية سرا.
والدليل عليه: ما ذكر محمد في الكتاب قال: بلغنا أن شريحا كان يقبل
# التزكية في العلانية، ثم أحدث تزكية السر. فقيل له: يا أبا [أمية] (¬1). أحدثت ما لم نكن نعرفه. فقال شريح: إن الناس أحدثوا فأحدثنا لهم.
وفي الكتاب ثلاث مسائل:
إحداها: أنه هل للقاضي أن يقضي بظاهر العدالة من غير سؤال إذا كان هذا الشاهد مستور الحال، وقد قدمت الشهادة على حق ثبت مع الشبهات.
الثانية: أن العدد في المزكي والمترجم هل هو شرط.
الثالثة: أن المدعى عليه متى أقام البينة على ما يبطل شهادة الشهود، فيما إذا تقبل، وفيما إذا لا تقبل. إذا عرفنا هذا جئنا إلى ما افتتح محمد - رحمه الله - الكتاب به.
* [المسالة الأولى]:
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا تقدم بين يدي القاضي رجلان فادعى أحدهما على صاحبه حقا، وأنكر ذلك صاحبه، فأقام المدعي شاهدان على المدعى عليه وهما مستوران. فأراد القاضي أن يقضي بظاهر العدالة قبل أن يسأل عن حالهما.
قال أبو حنيفة: له أن يقضي بذلك إذا لم يطعن الخصم فيهم. والمشهود به حق ثبت مع الشبهات.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له أن يقضي، وأجمعوا على أن المدعى به إذا كان حقا لا يثبت مع الشبهات كالحدود والقصاص. ليس للقاضي
# أن يقضي. وأجمعوا على أنه إذا طعن الخصم في الشهود بأن جرحهم ليس له أن يقضي ما لم يسأل عنهم.
واختلف المشايخ:
منهم من قال: بأن هذا الاختلاف تفسير وزمان، لا خلاف حجة وبرهان؛ وإن أبا حنيفة إنما قال ذلك في أول زمانه؛ وإن تعديل أهل زمانه إنما ثبت من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان في القرن الثالث. وقد أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على القرن الثالث بالخيرية. فإنه قال: "خير القرون الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب" (¬1). الحديث.
ومتى ثبت تعديل أهل زمانه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - استغنى القاضي عن تعديل المزكي، وأبو يوسف ومحمد إنما قالا ذلك في أهل زمانهما؛ وإن تعديل أهل زمانهما لم يثبت من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاحتاج القاضي إلى تعديل المزكي. إلا أن هذا غير سديد.
والاعتراض عليه: أن في زمن أبي حنيفة إنما كان للقاضي أن يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم فيهم، فإذا طعن لم يكن له أن يقضي، وإن لم يطعن الخصم فيهم فيما لا يثبت مع الشبهات وهو الحدود والقصاص. ولو كان المعنى هذا، فإذا عدلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقضي، وإن طعن الخصم فيهم، وفيما ثبت مع الشبهات.
ومنهم من قال: لا، بل هذا الخلاف اختلاف حجة وبرهان. وهو الصحيح.
هما يقولان: إن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثابت باستصحاب الحال يصلح حجة لإبقاء ما كان ثابتا، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن، وهو الأخذ بالشفعة، والحق لم يكن ثابتا كالملك الثابت بظاهر النص يصلح للدفع إيقاعا ما كان ثابتا، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن. وهو الأخذ بالشفعة. والحق لم يكن ثابتا على المشهور عليه قبل الشهادة. فلا يثبت بالعدالة الثابتة باستصحاب الحال.
وأبو حنيفة احتج بما روى محمد في أدب القاضي، عن عمر بن الخطاب أنه قال: المسلمون عدل بعضهم على بعض، إلا مجلود حدا، أو مجربا عليه شهادة زورا، أو ظنينا في ولاء أو قرابة (¬1).
فهذا القول نقل عنه، ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك. فحل محل الإجماع.
والفقه فيه: أن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثابت: باستصحاب يصلح حجة لإثبات ما لم يكن ثابتا حال عدم المنازعة كالملك الثابت بظاهر إليه يصلح حجة لاستحقاق الشفعة حال عدم منازعة المشتري. وهنا لم توجد
# المنازعة من الخصم؛ لأنه لم يطعن، فصلح، فإن قيل: هذا إذا كان الخصم مختارا في ترك المنازعة، وهنا هو مضطر؛ لأنه إنما ترك الطعن.
إما احتشاما من الشهود لا خوفا منهم.
وإما تحرزا عن هتك الستر عليهم، وإما جهلا منهم أن الطعن شرط، وكان مضطرا في ترك المنازعة بخلاف مسألة الشفيع.
فإن المشتري غير مضطر في ترك المنازعة، فإنه متى أنكر المشتري ملك الشفيع، لا يخاف منه، ولا يهتك ستره، فكان مختارا.
والدليل عليه: الحدود والقصاص.
قيل له: الخصم هنا مختارا في ترك المنازعة؛ لأنه يمكنه أن يطعن في الشهود وبين يدي القاضي سرا متى خاف منهم، وتحرزا عن هتك الستر، والجهل لا يكون عذرا؛ لأنه في دار الإسلام بخلاف الحدود والقصاص؛ فإنها تندرئ بالشبهات. والنص والظاهر: أن حال ترك المنازعة، لا يخلو عن وقوع شبهة واحتمال.
قلت: الإمام روى عن عمر بن الخطاب ما تقدم. وقد أفتى بخلاف ظاهر ما روي، فكانت العبرة لفتواه؛ لأنه أعلم بتأويله، إذ لا يترك إلا بعلمه بالحال لا لرأيه بخلافه.
فقد روى الخصاف، عن محمد بن أبي بكر الصديق قال: قال عمر: إنك لا تقبل إلا العدل (¬1).
وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سأل عمر رجلا عن رجل؟ فقال: لا نعلم إلا خيرا. فقال عمر: حسبك (¬1).
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تجوز شهادة العبد (¬2).
وروي عن علي: أنه رد شهادة الأعمى (¬3).
وروي عن ابن عباس: لا تجوز شهادة الأقلف (¬1).
فلم يعمل السلف بعمومه فيما عدا المستثنى، فكان الحكم على الغالب حينئذ. والله أعلم.
فالحق: أنه اختلاف عصر كما صرح به الإمام أبو بكر الرازي (¬2) - وهذا
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصنف في غير هذه الكتب -، وقاضي خان في أول فتاويه، وغيره.
والجواب كما ذكر: أن الاعتراض المذكور لازم عليه، فيما استدل به لأبي حنيفة، فإنهم كانوا عدولا بذاك الأثر كان له أن يقضي وإن طعن الخصم فيما لا يثبت مع الشبهات، ويختار لهما اختلاف استصحاب الحال الذي ذكره، وهو كما علمنا من أحوال الناس ما علمنا بأن أكثر من التزم الإسلام لم يجتنب محارمه. فلم يبق مجرد التزام الإسلام مظنة العدالة. وكان الظاهر الثابت بالغالب بلا معارض. والله أعلم.
وعن هذا ذهب من ذكرنا: أن الفتوى على قولهما. قال هذا إذا سكت المدعى عليه عن الطعن أو طعن، فأما إذاعة الشهود فقال: هم عدول. فهذا على ثلاثة أنواع:
أما إذا قال: هم عدول صدقوا.
أو قال: عدول: أخطأوا.
أو قال: عدول وسكت.
ففي النوع الأول: يقضي من غير سؤال؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره.
وفي النوع الثاني والثالث: المسألة على ثلاثة أوجه:
أما إن كان المدعى عليه عدلا ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستورا أو فاسقا.
ففي الوجه الأول: المسألة على قسمين:
إما أن يسكت عن جحود دعوى المدعي وإقراره، أو جحد.
ففي القسم الأول: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: للقاضي أن يقضي بهذه الشهادة قبل السؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهات أو حقا لا يثبت مع الشبهات.
وقال محمد: لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخر، بناء على أن العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط لإثبات العدالة. وعند محمد هو شرط.
وفي القسم الثاني: فكذلك. كذا ذكر في هذا الكتاب. فإنه ذكر في هذا الكتاب الخلاف مطلقا ولم يفصل بين القسمين.
ونص في الجامع الصغير في باب القضاء: أنه لا يقضي. فإنه قال في قول من رأى: أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد: لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعديله؛ لأن من زعم المدعي شهوده: أن المدعى عليه في الجحود كاذب، فكان في زعمه: أنه فاسق، فلا يصح تعديله.
وفي الوجه الثالث والثاني: لا يقضي؛ وإن تعديل المستور والفاسق
# لا يكفي. فإن قيل: وجب أن يكفي؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار المستور والفاسق على نفسه صحيح.
قيل له: هذا إقرار على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن صح إقراره على نفسه لا يصح إقراره على القاضي.
فإن قيل: هلا جعل قول المدعى عليه: هم عدول. إقرار منه بالحق على نفسه. فيقضي بالإقرار كما لو قال: إنهم عدول. صدقوا كما في النوع الأول.
قيل له: إقرار المدعي يكون الشاهد عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلا، إلا أنه أخطأ في شهادته بأن ظن. والأمر بخلاف ما ظن. ولهذا: لو شهد عليه واحد بالحق فقال المشهود عليه: هو عدل لا يقضى عليه، ولو كان التعديل إقرارا. وجب أن يقضي كما لو قال لهذا الواحد قد صدق.
وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستورا أو فاسقا. إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدول وسكت. فسأله القاضي: صدقوا أم كذبوا، فإن قال: صدقوا يقضي عليه بإقراره.
وإن قال: كذبوا. لا يقضي.
وإن قال: قد أخطأوا وهو النوع الثاني. فالقاضي: لا يقضي.
* المسألة الثانية:
العدد في المزكي، وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي، وعن الخصم الأعجمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط. والواحد يكفي.
وعند محمد: شرط. ويكفيه اثنان إن كان المشهود به حقا يثبت بشهادة رجلين عدلين. وإن كان غير حق لا يثبت إلا بشهادة أربعة. يشترط الأربعة، وأجمعوا على أن ما عدا العدد من سائر شروط الشهادة سوى التلفظ بلفظ الشهادة من
AUTO العدالة
و
AUTO البلوغ
عن عقل والحرية والبصر، وأن لا يكون محدودا في قذف شرط.
وأجمعوا على أن لفظة الشهادة ليست بشرط محمد. يقول: بأن التزكية والترجمة شهادة، يعني: لأن القضاء لا يجب إلا بهما؛ لأن العلم للقاضي لا يحصل إلا بهما. فكانت شهادة - يعني: فيعتبر بالشهادة والأثبات - شرط في بعض الحقوق. والأربعة شط في البعض في الشهادة. فكذلك في التزكية والترجمة وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: بأن التزكية والترجمة شهادة - يعني: من حيث أن القضاء لا يجب إلا بهما - كما لا يجب إلا بالشهادة، ولكنها خبر من حيث الحقيقة. لهذا: لا يشترط لفظة الشهادة وهو قوله: اشهدوا.
فعلمنا بهما من حيث أنهما شرط شهادة معنى، فشرط فيهما جمع شرائط الشهادة ما عدا العدد.
ومن حيث أنهما خبر حقيقة، لم يشترط فيهما العدد عملا بهما جميعا.
وتحقيقه: إن اشتراط سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل و
AUTO البلوغ
والحرية في الشرائط موافق للقياس.
أما
AUTO العدالة
: فلأنها يترجح بها الصدق.
ولهذا شرط
AUTO العدالة
في سائر الإخبارات.
وأما
AUTO البلوغ
عن عقل والحرية، فإن الشهادة ولاية على الغير؛ ولأنها
# تتفرع من ولايته على نفسه. والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل، والحرية.
وأما
AUTO البصر
: فلأن القدرة على التمييز تثبت به. دل أن اشتراط هذه الشرائط في الشهادة موافق للقياس، فيشرط فيما هو في معناها قياسا عليها.
وأما
AUTO العدد في الشهادة
: فهو شرط مخالف للقياس. ولهذا لا يشترط في سائر الإخبارات فيقتصر عليها إذا ثبتت هذه المسألة. فيبتني عليها مسائل منها: إذا زكاهم واحد وجرحهم واحد. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ وإن عندهما الجرح والتعديل يثبت يقول الواحد، فكان الجواب عندهما كالجواب عندهم فيما إذا عدله اثنان وجرحه اثنان.
وعند محمد: الشهادة موقوفة على حالها لا ترد، ولا تجاب حتى يجرحه آخر ويعدله آخر؛ وإن عنده الجرح والتعديل سواء في أن لا يثبت يقول الواحد. فإن جرحه آخر ثبت الجرح فيرد، فإن لم يجرحه آخر وعدله آخر ثبتت العدالة، فيجاب، فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع.
أما عند محمد، فلأن الجرح لم يثبت.
وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن العدالة تثبت بما هو حجة في الأحكام كلها. فإن قول الاثنين حجة في أمور الدين، وليس بحجة في حقوق العيان.
فإن قيل: ترجح التعديل من هذا الوجه، وترجح الجرح من وجه آخر؛ لأن الجارح فيما جرح يعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. فإن أسباب الجرح: ارتكاب كبيرة هي محظور دينه. وهذا مما يمكن الوقوف عليه
# من حيث العيان. والمعدل فيما عدل يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه إلا من حيث الظاهر؛ وإن العدالة لا تثبت إلا بالأثر. جاز عن جميع المحظورات وهذا مما لا يوقف عليه إلا من حيث الظاهر فاستوى الخبران من هذا الوجه. ولهذا: لو عدله اثنان وجرحه اثنان كان الجرح أولى.
قيل له: الواجب من وجهين:
أحدهما: أنه إذا وقعت المعارضة بين الخبرين يتساقطان بحكم المعارضة. فيبقى ما كان على ما كان. والأصل: هو العدالة؛ إلا أن هذا غير سديد لأنه حينئذ يكون قضاء بغير العدالة، فيجب أن يختصن به أبو حنيفة ويختص الجواب بحق يثبت مع الشبهات. وليس كذلك الثاني وهو الصحيح: أن الجارح وإن اعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان؛ إلا أنه لم يجعل خبره حجة في جميع الأحكام، وإن كان يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. علم أنه لا يساوي بين هذين المعنيين حيث ترجح هذا في حقوق العباد مع وجود هذا المعنى. فترجح هذا ضرورة، وإن جرحه اثنان وعدله عشرة. فالجرح أولى؛ لأن الزيادة في العدد على اثنين مما لا يترجح بها ما كان شهادة حقيقة.
ومعنى فلان لا يترجح بها، ما كان خبرا أو شهادة معنى كان أولى وإن عدله وهو محدود في القذف لا يصح؛ وإن عدم كونه محدود في القذف شرط وإن عدله وهو أعمى لا يصح؛ لأن كونه غير أعمى شرط. وإن كان بصيرا، ثم أعمى، ثم عدل. فعلى الاختلاف الذي عرف في الشهادة.
قال أبو حنيفة: إن شهد الشهود على رجل بمال أو دم فسمع القاضي شهادتهم، فطعن فيهم الخصم. فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم حتى يسأل
# عن حالهم. فإن سأل عن حالهم وزكوا في السر والعلانية فأراد القاضي أن يقضي. فقال المشهود: أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك. هل يقبل ذلك منهم؟ وتبطل شهادة شهود المدعي. فهذا على وجهين:
أما إن أقام البينة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم. نحو إن قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أنهم فسقة أو زناة أو على إقرارهم: أن المدعي استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم قالوا: لا شهادة عندنا للمدعي على المدعى عليه في هذه الحادثة أو على إقرارهم أنهم قالوا: إن المدعي مبطل في هذه الدعوى، أو على إقرارهم أنهم قالوا: إنهم شهدوا بالزور. أو على إقرارهم أنهم قالوا: لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر أو أقام البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم بأن قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة على أن الشهود زنوا ووضعوا ذلك أو على أن الشهود شربوا الخمر أو على أن الشهود سرقوا مني كذا أو على أن الشهود شركاء في المشهود به. أو على أن الشهود صالحوه على كذا درهما على أن لا يشهدوا علي. ودفعت لهم ذلك أو على أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو على أن المدعي أقر أن الشهود شهدوا بالزور أو على أن المدعي أقر أنه استأجره على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان هذا الأمر فيه.
ففي الوجه الأول: وهو الجرح المجرد الذي لا يدخل تحت حكم الحاكم لا تقبل هذه البينة عند علمائنا.
وقال ابن أبي ليلى وهو مذهب الشافعي: تقبل.
وفي الوجه الثاني: تقبل بالاتفاق.
وذكر الخصاف: أن الشهادة على الجرح المفرد تقبل. وقد ذكرنا شيئا
# من ذلك في شرح الجامع الصغير. وتمام ذلك في شرح أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف، في باب: القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر.
هما يقولان هذه البينة قامت على الجرح. والمدعى عليه يحتاج إلى إثباته لتندفع عنه خصومة المدعي. فوجب أن يقبل قياسا على الوجه الثاني.
ولعلمائنا في المسألة ثلاث طرق، أشار إلى جميع ذلك محمد في الكتاب: الأول: أن يقول: إن هذه شهادة قامت لا على خصم؛ لأنه لم يدع على الشاهد شيئا يقضي القاضي بذلك على الشاهد حتى يصير الشاهد خصما له.
الدليل عليه: أن المدعي قبله إذا قال: لا بينة في على ما ادعيت. وطلب منه القاضي أن يستحلف الشهود على ذلك. فإن القاضي لا يستحلفهم على ذلك؛ إلا أن هذه الطريق غير سديدة. فإن المدعى عليه لو أقام البينة على أنهم محدودون في قذف يقبل. وهذه شهادة قامت لا على الخصم؛ فإنه لا يدعي عليهم حقا. يقضي القاضي بذلك على الشهود حتى يصير الشاهد خصما. ألا ترى أنه إذا لم يكن له بينة على ما ادعى، فأراد أن يستحلف الشهود لم يكن له ذلك. فكذلك لو أقام البينة على إقرار المدعي أنهم فسقة. وما شاكل ذلك تقبل. وقد قامت لا على خصم. فعلم: أن هذا الطريق غير سديد. والثاني: أنه لو قبلت شهادة المدعي قبله على أن شهود المدعي فسقة أو زناة كان للمدعي أن يقيم بينته: أن شهود المدعى عليه شهود فسقة أو زناة أيضا ثم. وثم. فيؤدي إلى التهاتر، إلا أن هذا الطريق غير سديد. فإن المدعي قبله لو أقام البينة على أنهم محدودون في قذف. تقبل. وكذا لو أقام البينة
# على أنهم محدودون في قذف تقبل. كذا لو أقام البينة على أنهم زنوا أو وضعوا أو سرقوا مني. تقبل مع ما يؤدي إلى التهاتر.
فعلم: أن هذا الطريق غير سديد.
والثالث وهو السديد: وهو الذي اختاره القاضي الإمام صاعد (¬1) وهو: أن الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد صار فاسقا؛ لأنه ارتكب كبيرة ألحق بفاعله الوعيد في الدنيا والآخرة بنص القرآن المعظم؛ لأنه أظهر الفاحشة من غير ضرورة. وإظهار الفاحشة من غير ضرورة حرام بنص القرآن.
قال الله تعالى: ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا﴾
[النور: 19] الآية.
فعلم: أن الشاهد صار فاسقا. والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق. فإن قيل في إظهار الفاحشة ضرورة رفع الخصومة عن المدعى عليه. وصار كما لو أقام البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم.
قيل له: لا ضرورة منها؛ وإن الضرورة تندفع بأن يقول سرا للمدعي
# أو للقاضي، ولا يظهر ذلك في مجلس الحكم بخلاف أنهم ما إذا شهدوا أنهم زنوا ووضعوا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني؛ وإن في إظهار الفاحشة ثمة ضرورة وهي إقامة الحد على الشهود بخلاف ما إذا شهدوا على أنهم شركاء في المشهود به؛ لأنه ليس في ذلك إظهار الفاحشة من جهة الشاهد. وإنما حكى إظهار الفاحشة عن غيره. وهو شهود القذف إذ القاضي أو الحاكم لإظهار الفاحشة من غيره لا يكون مظهرا للفاحشة. فلم يكن فاسقا فيثبت المشهود به بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعي أنهم فسقة وما شاكل ذلك؛ لأنه ما شهد بإظهار الفاحشة وإنما حكى إظهار الفاحشة من غيره وهو المدعي فلم يصر فاسقا فيثبت المشهود به.
أما إذا أقام البينة: أني صافحتهم على ذلك. فإن القاضي يسأل المدعى عليه. فإن قال: أعطيتهم المال قبلت البينة. وإن كان فيه إظهار الفاحشة؛ ولأن فيه ضرورة ليصل إلى المال.
وإن قال: لم أعطهم لم يقبل؛ وإن فيه إظهار الفاحشة من غير ضرورة. فدل على أن هذه الطريق غير سديد.
وقد جمع محمد بين الطرق الثلاث، وإن كان البعض سديدا والبعض غير سديد ليتميز السديد من غير السديد بالتأمل والتفكر. فلهذا جمع ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
AUTO مسائل التزكية
وهذه
AUTO مسائل التزكية
من المنتقى، أضيفت إلى هذا الكتاب لشبهها بتأليفه جمعا بينهما.
قال محمد: التزكية: جود، وهنا معاداة وبلاء على الناس. ولا ينبغي للقاضي أن يعرف له صاحب مسألة ولا تعديل.
وقال: ومن وقت في التزكية فهو مخطئ وهذا على ما يقع في القلب؛ لأنه ربما يعرف الرجل الرجل في شهرين وآخر لا يعرفه في سنة؛ لأنه يرائي ويتصنع.
قال رجل عدل عند القاضي: وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف في هل يسعني أن أزكيه. وقد عرفت أن القاضي زكاه.
قال: لا يسعه أن تعدله أنت.
قال محمد: كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله؛ لأنه يحسن أن يؤدي ما سمع، ولا يحسن التعديل.
قال: وينبغي للقاضي أن يحضر في مجلس قضائه أبدا رجلان يسمعان إقرار من يقر ويشهدان على ذلك، فينفذ الحكم عليه بشهادة منه وممن حضره.
وينبغي له [أن] يبحث في المسألة عن الشهود بمحضر من رجلين يحضران أيضا تزكية من أرسله في المسألة عن الشاهد.
قال: ولا يجوز للقاضي أن يقول: قد سألت عنها في السر والعلانية فزكيا
# وعدلا. هذا بمنزلة قوله: أقر عندي بكذا. قال: إذا سأل القاضي عن الشهود في السر فلم يعدلوا، ثم أتاه الشهود له بعدلين يعدلان شهوده. قال: لا يقبل ذلك. والمسألة مسألة السر.
وقال أبو يوسف: إذا عدل الشاهد في السر فقال المشهود عليه: أنا أجيء بالبينة في العلانية على أنه صاحب كذا. الشيء إذا كان كذلك لم يقبل شهادته. فإني لا أقبل ذلك من المدعي قبل إذا عدل في السر.
وكان أبو حنيفة يقول: ينبغي للقاضي أن يلي مسائل الشهود بنفسه، فإن قوي على أن يكتب القصص بنفسه فهو أفضل. ولو شهدوا على رجل بمال فلم يعدلوا به فسأل المشهود عليه الحاكم أن يرد شهادتهم، فإنه يتخوف أن يشهدوا بهذه الشهادة عليه عند قاض آخر غيره فيجيزها عليه. فإنه ينبغي أن يرد حينئذ شهادتهم. فإن قال: اشهدوا أني قد رددت شهادتهم أو قد قضيت برد شهادتهم المتهمة في هذه الشهادة أو لأنهم غير عدول في شهادتهم أو سمع ذلك منه ولم يقبل شهدوا، ثم شهدوا بها بعد ذلك عند حاكم. فيسأل المطلوب الحاكم الأول أن يكتب له إلى الحاكم ما كان منه في رد شهادتهم. فإنه يكتب له بذلك.
وينبغي للثاني: أن يردها وإن كان الأول سأل عنهم، فلم يعدلوا، فلم يرد شهادتهم حتى شهدوا عليه بها عند حاكم آخر. فسأل عنهم فعدلوا. فإن الثاني يمضيها. وهذا كان الأول أعاد المسألة عنهم فعدلوا.
وقال محمد: أقبل شهادة الشاهدين على شهادة شاهد قد عرفاه باسمه ونسبه، وإن لم يعدلاه وقالا: لا معرفة لنا بصلاحه. واسأل عن الشهود على شهادته. فإن عدل أجزت ذلك، وإن شهدوا على شهادته وأنه
# عدل وليس بالمصر من يعرفه، فإن كان موضوعا للمسألة دعوتهما في السر، فسألتهما عنه. أو بعثت إليهما فيسألا عنه في السر، فإن عدلاه قبلت ولا أكتفي بما أخبرني به من عدالته في العلانية إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بألا يعرفانهما بعدل ولا جرح.
قال محمد: قد اتسقا في ذلك. وينبغي للقاضي أن يسأل عنهم جميعا.
وقال: رجلان شهدا على شهادة رجل وقد عرف القاضي أنهما عدلان فعدلا المشهود عليه.
قال: سألهما أيضا في السر ولو قال حين شهدا: إنه لا خير فيه. وزكاه عشرة لم تقبل شهادته، ولو جرحه أحد الشاهدين لم يلتفت القاضي إلى جرح واحد.
قال: إذا قال المشهود عليه هذا الشاهد عبد وزعم الشاهد أنه حر الأصل سألت عنه في السر، فإن قالوا: هذا حر الأصل أجزت شهادته. وإن قالوا: أجري عليه الرق لم أقبل شهادته حتى يقيم البينة على أنه حر. هذا في الشهادة. فأما إذا قتل رجلا أو قطع يده أو قدمه، وادعى الفاعل أنه المفعول به، لم أقتله، ولم أقطعه، ولم أحده، حتى يقيم الطالب البينة أنه حر.
وكذلك لو قال الفاعل: إني عبد والمفعول به حر.
قال محمد عن أبي حنيفة: إذا طعن الخصم في الشاهدين. قال: هما مملوكان. فسألهما، وقالا: حرا الأصل، فإني أسأل عنهما في السر. وأكتفي بها، فإن جاءني على ذلك أجزت شهادتهما وهو قول محمد.
قال هشام: سألت محمدا عن المشهود عليه: إن ادعى أن الشاهدين
# عبدان. قال: أسأل الذي ادعى شهادتهما، فإن قالا كانا مملوكين فأعتقا. سألتهما البينة على ذلك.
وروى ابن سماعة (¬1)، عن أبي يوسف قال: لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وإن هذا مجون وسفه. وأقبل شهادة الذي تبرأ منهم؛ لأن هذا منه تدين.
وقال: من أحب الشطرنج فكان يتشاغل بها عن الصلاة أو يقامر بها، فإني لا أقبل شهادته وأن لا يشغل عن الصلاة ولا يقامر بها قبلت شهادته، ولا أقبل شهادة من يلعب بالحمام وبغيرها. وأقبل شهادة من اتخذها مقصصة ولا يقامر بها.
ومن سأل عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يقبله حتى يقولوا سمعناه يشتم.
وإن قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن به ذلك، ولم يره. فإني أقبل ذلك ولا أجيز شهادته.
وقال رجل ادعى دارا في يد رجل وأقام عليه شاهدين بأنها له. فقال المشهود عليه: أنا أقيم البينة على أن الشاهد كان يدعيها ويزعم أنها له.
قال: هذا جرح إن عدلت البينة عليه بذلك.
وذكر هشام في نوادره قال: سمعت أبا يوسف يقول: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر. وإذا عرفت هذا لم أسال عنهم أحدا.
وقال أبو يوسف: إذا سألوا عن الشهود فقالوا: لا نعلمه إلا خيرا فهو جائز - يعني: أنها تزكية -.
وروى إبراهيم، عن محمد: أنه إذا قال المزكي: لا أعلم منه إلا خيرا. قال: تقبل منه إذا كان عالما، بصيرا. وإن لم يكن فقيها يوقف ذلك.
قال: وينبغي للقاضي أن يسأل المزكي عن الجرح إلا أن يكونا عالمين. فيكتفي بقولهما لا خير فيه.
وقال أبو يوسف: أقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات.
قال هشام: سألت محمدا عن رجل له مقبل شرب قناة أو نهر أجره شهرا أو سنة وقد أعلموه أن هذا مكروه فلا ينتهي. هل يزكى أن يشهد بشهادة ولا يعلمون عنه إلا خيرا ما عدا بيع الماء.
قال محمد: هذا مما يختلف فيه الناس، وفيه شبهة. فإذا فعل ذلك على وجه شبهة أجزنا شهادته.
قال: وسألت عن رجل ليس له أصل، ولكنه استأجر ماء شهرا أو سنة لزرع له. فيفضل منه فضلة فيبيعها أو لا يكون له زرع فيستأجر هذا الماء لينجر فيه للبيع. ماذا ترى في تزكيته للشهادة؟.
قال: إذا كان لا بأس به في غير هذا لا تبطل شهادته.
قال محمد: موسر لم يحج، ولم يؤد زكاة ماله. إن كان صالحا لم تجرح شهادته بهذا؛ لأن الحج ليس له وقت. والزكاة إذا وجبت ليس لها وقت.
قال: وما كان له وقت فأخره لم أقبل شهادته.
قلت: وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الفورية واجبة، فيأثم بالتأخير، ويفسق. وترد شهادته. هكذا في شرح الهداية. والله أعلم.
قال هشام: سألته عن الرجل يشهد على شهادة أبيه، أو يزكي أباه. قال: جاز. وله أن يزكي أباه حيا وميتا.
قال: وسألته عن الغريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه ثم شهد بشهادة ما يقول فيمن قال: إذا نزل بين أظهرهم ستة أشهر وهو غريب، فلم يروا منه إلا خيرا. إنهم يعدلونه. فإن محمدا لا يعرف وقت الستة أشهر.
قلت: أفقاله أحد من أصحابك؟ قال: أظن أبا يوسف قال شيئا من ذلك.
قلت له: فما تقول أنت؟ قال: على قدر ما يقع في قلوبهم - يعني: صلاحه - فإنه لا يكاد يخفى.
وقال أبو يوسف: إذا عرف الرجل باسمه ونسبه، فإن لم يكن له بدينه علم فلا تزكه في الشهادة، فإن علمت منه خيرا في يوم أو شهر فلا تزكه وأدنى ما تزكيه فيه ستة أشهر فصاعدا تعرفه بالصلاح. وكذلك إذا كان يغيب ويحضر. فإذا كان جميع ما رأيته ستة أشهر عرفته فيها بالصلاح زكيته وشهدت على شهادته.
وقال أبو يوسف: لا تزكية إلا بعد معرفة سنة.
قال هشام: قلت لمحمد: فإذا شهد بشهادة فعدل فيها، ثم شهد بشهادة فقال: إذا كان قريبا اكتفوا بالتعديل الأول.
قلت: قال في الصغرى: تكلموا فيه. والصحيح قولان:
أحدهما: مفوض إلى رأي القاضي.
والثاني: لو تخلل ستة أشهر يحتاج أشهرا وإلا فلا.
قال: نصراني شهد شهادة، ثم أسلم.
قال: إن كان عدل قبل أن يسلم قبلت شهادته، وإن كان لم يعدل حتى أسلم سألت عنه. هل كان يعدل في النصرانية، فإن كان يعدل في النصرانية قبلت شهادته.
قال: وسألته عن مشركين شهدا على مشرك فعدلا في شركهم، فلم يوجه القضاء حتى أسلم المشهود عليه، فلو أسلم الشاهدان مكانهما.
قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة عليه.
قلت له: أفتسأل عن تعديلهما؟.
قال: لا. لأنهما قد عدلا عن الشرك.
قلت: فلم لا يؤخر أمرهما حتى ينظر كيف قولهما الإسلام ولفرائضه.
قال: إذا عدلا في الشرك فهما عدلان.
قلت: فمسألة الشرك من يسأل عنهما مسلمون أو مشركون. قال: بل مسلمون. قلت: فإن لم يعرفهم المسلمون. قال: يسأل هؤلاء المسلمون عن عدول من المشركين، ثم أولئك (¬1) عن الشهود.
قال: وسألته عن الشاهدين إذا رجعت مسألتهما أنهما عدلان، ولكن أوهما فيما شهدا عليه. فقال: لا أقبل هذا حتى أبعث إلى الذين عدلا فأسألهما ما هذا الذي أوهما فيه.
قلت: فترى لهما إذا عرف الشهود عدول، وأن الذي شهدا عليه وهم منهما: إن اتفقا فلا يجرحا ولا يعدلا؟.
قال: لا. ولكن أحب إلي أن يخبرا أنهما عدلان إلا أنهما أوهما في كذا.
قال هشام: أرى أن يتفقا إذا كان هكذا.
قال محمد: إذا زكى الشهود عليه الشاهدين. قال: أسأله: أصدقا؟ فإن قال: أوهما، ولكنهما صالحان. قال: لا أقضي عليه؛ لأنه حيث قال أوهما فلم يزكهما.
قال هشام: قلت لمحمد: غريب شهد ولا يعرف إذا سئل عنه في السر؟.
قال: أسأله عن معارفه في السر، فإذا عدلوا سألتهم عنه، فإن عدلوه قبلت ذلك.
وقال محمد في رجل شهد عند قاضي مصر فلم يعرفه أحد. فقال المشهود له: إن شاهدي ما يعرف إلا في مصري. فاكتب إلى قاضي مصر كذا، فإنه يعرفه أو يعرف في مصره. قال: يكتب له.
قال: إذا سأل الرجل عن تعديل الرجل، فإن كان هناك من يعدله سواه أوسعه أن لا يجيب فيه، وإن أجاب فيه كان أفضل، وإن لم يكن هناك من يجيب فيه، لم يسعه إلا أن يقول فيه الحق، وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه.
وسألته عن رجل رأى منه وافية، وإنسان يشهد له بالزور على دراهم. فقال: أجعل لك كذا درهما على أن تشهد لي بكذا. فاستزاده الشاهد حتى اتفقا وقد أقعد الذي سأله قوما عدولا، ثم شهد له الشاهد عند ذلك القاضي.
وشهد شهود عدول على مراضاته هل يصنع به القاضي ما يصنع بشاهد الزور من العقوبة؟.
قال: ولكنه يسأل عنه. فإن عدل أمضى شهادته ولا أقبل هذا؛ لأنه من التهاتر عند محمد، لو شهد بشهادة عند قاض فعدل، ثم أتاه قوم علانية فقالوا: رأيناه أمس سكران أو جامع بالزنا أو شرب الخمر.
قال: إن كان شيئا يلزمه فيه حق من حد أو ماله يرده على صاحبه. أبطلت شهادته، وإن كان إنما يراد بهذا إبطال شهادته، لا يراد بذلك حق يلزمه. سألت عنه، فإذا عدل قبلت شهادته، ولم ألتفت إلى شهادتهم.
وإذا أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي: أن شهوده شهدوا بزور،
# أو أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر، أو بعض ما وضعت لك من الجرح الذي لا يقبل على الشهود، فإنه يقبل وتبطل شهادة شهود المدعي.
ولو قال المدعي قبله: أنا أقيم البينة على الشهود بالزنا أو شرب الخمر فأحضر شهوده. قبلت شهادتهم، وأمضيت الحد عليهم، وأبطلت الشهادة الأولى؛ لأنهم أوجبوا عليه حدا. وإنما الذي لا يقبل أن يردوا إبطال الشهادة فقط.
قلت: فقدم في الوجه الثاني، وفي هذا زيادة أن إبطال الشهادة بعد إمضاء الحد.
قال محمد: كان أبو حنيفة يقبل تعديل المرأة والأعمى والعبد.
وقال محمد: لا يجوز تعديل الأعمى ولا المرأة ولا العبد.
قال: سألت محمدا، عن شاهدين عدلين شهدا عند رجل: أن فلانا هذا عدل، هل يسعه إذا سأل عنه في شهادته أن يعدله وهو لا يعرفه؟.
قال: إذا كان الذين عدلاه يعرفا في التعديل، ويبقى أن يعدله ولا يجيز، وإن أجيز فقال: يشهد عندي شاهدان بذلك. جاز أيضا في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يجيز تعديل الواحد.
وفي قول محمد: هو معدل واحد حتى يجيء معه معدل آخر.
قلت له: فاسق أشهد رجلين على شهادته، ثم صلح. قال: لا يشهد الشاهدان بتلك الشهادة، إلا أن يشهدها ثانيا بعدما صلح.
ولو أشهدهما وهو عدل، ثم فسد، لا يسعهما أن يمضيا عليه.
وقال: لا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور والمجانة على الشراب، وإن لم يسكر. وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك من العظائم، ثم نظر في معارضته وفي طاعته، فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب، وإذا ترك الصلاة في الجماعة والجمع استخفافا بها أو مجانة، فلا شهادة له. وإن كان تركه على تأويل الهوى، وكان عدلا فيما سوى ذلك قبلت شهادته.
رجل شهد وهو فاسق، ثم تاب وصلح قبل أن يمضي الحكم. لا ينبغي للقاضي أن يمضي تلك الشهادة.
وقال: إذا كان مقيما على كبيرة لا تقبل شهادته.
قلت: فإن غنى بغناء فيه فحش وهو في غير ذلك لا بأس به.
قال: لا تبطل شهادته؛ لأنه إنما يحكي ذلك الغناء عن غيره.
وذكر ابن سماعة (¬1) في نوادره: عن أبي يوسف قال: أجيز في التزكية سرا تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود إذا كانوا عدولا، فزكوا لي رجلا في السر. قبلت منهم. وأجزت قولهم. وليست هذه شهادة إنما كان هذا الدين.
ولو كان عبدا يزكي رجلا في العلانية له، أقبل تزكيته.
وكذلك الأعمى والمحدود لا أقبل في تزكية العلانية إلا ما كنت أقبله في الشهادة.
فأما تزكية السر، فإن ذلك ليس بشهادة.
قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة الذي إذا سكر. . . (¬1).
قال إبراهيم: سألت محمدا عن الرجل يشهد عند القاضي، وهو على رأس خمسين فرسخا، فيبعث القاضي أمينا على جعل يسأل المعدل عن الشاهدين، على من يكون الجعل.
قال: على المدعي ألا ترى أن الصحيفة التي يكتب فيها قضية عليه.
وقال في رجل أعمى: صوام قوام مغفل. يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به.
قال: هذا أشد من الفاسق في الشهادة.
وسئل عن العدل في الشهادة؟ قال: الذي لم يظهر منه ريبة.
وقال: من شرب النبيذ ولعب بالشطرنج وهو متأول: أقبل شهادته.
وروى أبو سعيد، عن محمد في كتاب التزكية: أن أبا حنيفة قال في شهود القصاص والحدود، وفي شهود المال: إذا طعن المشهود عليه فيهم، لم يقبل القاضي شهادتهم حتى يعدلوا عنده سرا وعلانية.
وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في جميع الشهود، وإن لم يطعن فيهم الخصم.
قلت: قد تقدم: أن الفتوى على قولهما كما صرح به في غاية الكتب المصنفات.
قال: فإن قال الشهود عليه: هو عدل ممن يسأل عن الشهود، هم عدول. ولكنهم قد أوهموا في شهادتهم.
قال محمد: هذا كأنه قد زكاهم واحد، فمن قبل تزكية رجل واحد قضى بهذه الشهادة. وهو قول أبي يوسف.
وأما في قول محمد: فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل رجلا آخر أيضا. وقد مرت رواية محمد بخلاف هذا.
قلت: ذاك أولى؛ لأنه مصرح فيه أنه قال: وهذا مخرج.
قال: وإذا عدل المشهود عليه الشهود بعدما شهدوا عليه، ثم طعن فيهم، لم يقبل طعنه وقضى عليه.
وإن كان عدلهم قبل أن يشهدوا عليه، فلما شهدوا عليه طعن فيهم، لم يقض عليه بتعديله إياهم قبل أن يشهدوا عليه.
قال: وإذا زكى الشهود واحد وردهم آخر، لم تجز شهادتهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. والرد أولى.
وقال محمد: الشهادة موقوفة على حالها حتى يعدل آخر، ويرده آخر.
قلت: قد تقدمت هذه في كلام الصدر الشهيد. وقولهما أولى على ما ذكر قاضي خان في أول فتاويه.
قال محمد: لا أقبل في تزكية القابلة إذا شهدت على الولادة أقل من تزكية رجلين أو رجل وامرأتين في قول محمد.
ولا أقبل إلا تزكية من إذا شهد مع غيره على ذلك. قبلت شهادته، ولا تقبل تزكية الأعمى في قول أبي حنيفة. وتقبل عند أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه يرى قبول شهادته فيما شهد عليه قبل أن يعمى.
قال أبو حنيفة: لا يجوز تزكية المرأة في الحدود.
وقال محمد: لا يجوز في تزكية الزنا إلا الأربعة كإشهاده.
قلت: وقد مرت. وقد آثرنا ذكر جميع ما قيل، وإن تكرر كما فعل الإمام جمال الدين الحصيري (¬1).
ولهذا: تبين صدق قولي في شأن القاضي الذي سئلت عن صنعه. والله سبحانه وتعالى أعلم.