مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

CHECK (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

ج ١ · ص ٣٧٥

CHECK (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

[11]

تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

تأليف

العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي

المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

ج ١ · ص ٣٧٧

CHECK بداية الرسالة

(11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

قال - رحمه الله -:

قد رفع إلى العدل الفاضل أبي عبد الله محمد بن طيبغا الحنفي (¬1)، قول الشيخ جلال الدين التباني (¬2) في منظومته:

ج ١ · ص ٣٧٨

وفي صيام الست من شوال. . . كراهة عند أولي الأفاضل

وقوله في شرحها: أي: يكره صوم الست من شوال متتابعا ومتفرقا عند أبي حنيفة (¬1).

ج ١ · ص ٣٧٩

وعن أبي يوسف: يكره متتابعا لا متفرقا (¬1).

وقال مالك: يكره على كل حال (¬2)، وهذا وظيفة الجهال، وكل حديث فيه فهو موضوع، ذكره في كتاب التفسير، وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان قبله (¬3)، والأضحية نسخت كل دم كان قبلها كالعتيرة، وإلا كره. وقيل: لا يكره. وهو قول محمد. والأول أصح لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب؛

ج ١ · ص ٣٨٠

# لأنهم يلحقون بالفرض ما ليس منه. انتهى بحروفه حرفا بحرف. حتى قوله: وصفه. فقلت: هو أرجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤول. وترك ما عليه المعول. وصحح ما لم يسبق إلى تصحيحه، ولا عول أحد عليه مع النقل المخل، والألفاظ الزائدة. وذكر ما ليس له في هذا المحل.

*

AUTO فائدة

:

وبيان ذلك: أن في قوله: يكره صوم السبت. إلى قوله: بكل حال. تكرر بلا

AUTO فائدة

.

وقوله عند أبي حنيفة هذا مما عزي إلى المحيط الكبير.

وأما المحيط البرهاني والذخيرة البرهانية بصيغة تدل على أنه خلاف الأصول.

وعقبه في الذخيرة: بأن الصحيح خلافه. وفي المحيط كذلك كما سيأتي.

وأما قوله: وعن أبي يوسف. . . الخ. فنقل مختل، فقد اتفقت عبارات الكتب على أن المنقول عن أبي يوسف ما هو في رواية الكرخي: كانوا يكرهون أنه يتبعوا رمضان صياما، خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة.

فهم منهم صاحب الحقائق: أنه كرة التتابع. فهذا تأويله عنده.

وقال صاحب البدائع (¬1): الإتباع المكروه: أن يصوم يوم العيد، وخمسة

ج ١ · ص ٣٨١

# بعده. فهذا معنى قول أبي يوسف عنده.

وقد أخذ هذا من إملاء الحسن بن زياد كما سأذكر.

وهذا معنى قولي: اعتمد الضعيف والمأول.

وأما أنه ما ترك ما عليه المعول، فأسوقه لك من عهد أصحاب أبي حنيفة، وإلى زمان مشايخنا قرنا بعد قرن. فقال: إنه قول وفعل في الغاية عن الحسن ابن زياد: أنه كان لا يرى بصومها بأسا. ويقول: كفى يوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان.

ومحمد والحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة، وكان وفاة محمد سنة 189 (¬1)، ووفاة الحسن سنة 204 (¬2).

ج ١ · ص ٣٨٢

وذكر الطحاوي (¬1) حديث: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال". من طرق وافرة.

فكانت وفاته سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة، ومولده سنة تسع وعشرين ومئتين (¬2).

وقال أبو الليث (¬3) في كتاب النوازل: صوم الستة بعد الفطر متتابعة، منهم من كرهه، والمختار: أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان. فيكون تشبها بالنصارى. والآن قد زال هذا المعنى، وكانت وفاته ثلاث وسبعين وثلاث مئة.

وقال الحسام الشهيد (¬4) في الواقعات: صوم الست من شوال متتابعة بعد الفطر كرهه بعضهم. والمختار: أنه لا بأس به. ووفاته سنة ست وثلاثين وخمس مئة.

وقال أبو حفص عمر النسفي: بعد صوم رمضان إتباع ستة من شوال

ج ١ · ص ٣٨٣

# عند مالك: يكره. وعندنا: لا يكره. فعده مذهبا نصب فيه الخلاف، ووفاته سنة 537 (¬1).

وقال صاحب الهداية في التجنيس: صوم الست من شوال متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك، وعندنا لا يكره.

وإن اختلف مشايخنا في الأفضل. كذا في المختلف.

وعن أبي يوسف: أنه كرهه متتابعا. والمختار: أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت؛ لأنه لا يؤمن أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى، والآن زال هذا المعنى.

ج ١ · ص ٣٨٤

وقال قاضي خان سنة 592 (¬1)، ووفاة صاحب الحقائق (¬2) سنة إحدى وسبعين وست مئة.

وقال الإمام الزوزني السديدي (¬3): صوم الست من شوال عندنا لا يكره. واختلف مشايخنا في الأفضل؟.

فقال بعضهم: والأفضل: أنه يأتي بستة أيام متفرقات في الحول.

ج ١ · ص ٣٨٥

وقال بعضهم: في شوال.

وقال في المحيط (¬1): قال أبو يوسف: يكره أن يوصل برمضان صوم ستة أيام من شوال خوفا من أن يلحق بالفريضة. وهو قول مالك. والأصح: أنه لا بأس به. والكراهة إنما كانت خوفا من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبيها بالنصارى. واليوم زال ذلك المعنى. فلا يكره.

ج ١ · ص ٣٨٦

ونحوه في الذخيرة.

وقال في الينابيع: ولا يكره الستة المتتابعة عقيب الفطر. وقيل: يكره. والأول أصح.

وذكر في عمدة الفتاوى (¬1): المفتى أنه قيل: الصحيح إذا صام متتابعا ولم يجعل اليوم الثامن عيدأ لا يكره، وإلا فمكروه. وبه نأخذ.

وقال المرغيناني: فالمرغويات: صوم المحرم، ورجب، وشعبان، وستة أيام متتابعة من شوال.

وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يوما.

وقال أبو بكر الإسماعيلي، والفقيه محمد بن حامد: التتابع فيه أفضل للأخبار.

وقال صاحب المنتقى: يكره صوم ستة من شوال عند أبي يوسف. والأصح: أنه لا بأس به. والأصل: تفريقها في الحول. وقيل: في شوال يوزع عليه.

وقال في الوافي والكافي والمصفى (¬2): يكره عند مالك، وعندنا لا يكره.

ج ١ · ص ٣٨٧

وقال صاحب المجمع (¬1): ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال. وكانت وفاته بعد تسعين وست مئة (¬2).

وقال في الغاية: عامة المتأخرين لم يروا به بأسا، واختلفوا: هل الأفضل التفريق أو التتابع؟ وكانت [وفاته] في رجب سنة 710 (¬3).

ج ١ · ص ٣٨٨

وقال خاتمة المتأخرين العلامة أكمل الدين (¬1) في شرح المشارق: وقد اختلف العلماء في صفة هذا الصوم، فذهب مالك: إلى أنه إذا كان متتابعا يكره. وذهب الأكثرون إلى عدم الكراهة عملا بظاهر الحديث. وإذا كان متفرقا في شوال فهو أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى. وكانت وفاته في رمضان سنة ست وثمانين وسبع مئة.

هذا ما حضرني الآن من منصوصات كتب (¬2) علمائنا. وبه تبين: أن أحدا ممن تقدم هذا القائل لم يقل: إن الكراهة مطلقا الأصح.

وأما الكلام الذي لا فائدة له في هذا المحل فقوله: نسخ رمضان كل صوم. إلخ.

وقوله: وهذا وظيفة الجهال. ليس من كلام مالك. وإنما هو أول كلام

ج ١ · ص ٣٨٩

# نفسه، وهو كلام مردود عليه، شاهد عليه، مما لا يخفى.

فقد قال في المغني والغاية: إن هذا الصوم مستحب عند كثير من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران (¬1).

وبه قال عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومن عددنا من علمائنا.

فكعب الأحبار (¬2): تابعي كبير، روى عن عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة.

والشعبي: أدرك خمس مئة صحابي، وسمع من ثمانية وأربعين منهم.

وميمون بن مهران: تابعي أيضا، وهو قاضي عمر بن عبد العزيز على الجزيرة.

وممن بعدهم من الأئمة المذكورين مشهور علمهم، واجتهادهم، وقولهم.

وكل حديث فيه فهو موضوع، دعوى كاذبة:

فقد قال (¬3) الإمام أحمد بن حنبل: هو من ثلاثة أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

يريد: أنه روي من حديث أبي أيوب، ومن حديث ثوبان، ومن حديث جابر.

فحديث أبي أيوب: رواه مسلم في صحيحه، والترمذي - وقال: حسن -، وأبو داود، وابن ماجه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان، ثم أتبعه

ج ١ · ص ٣٩٠

# ستا من شوال، كان كصيام الدهر" (¬1).

ج ١ · ص ٣٩١

وقد أغني بصحيح مسلم وتحسين الترمذي، من أجل (¬1) السند.

وحديث ثوبان: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، عن الربيع بن سفيان، عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة (¬2)، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان (¬3).

ج ١ · ص ٣٩٢

وعن محمود (¬1) بن خالد، عن محمد بن شعيب بن شابور (¬2)، عن يحيى ابن الحارث، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان (¬3).

وابن ماجه (¬4): عن هشام بن عمار (¬5)، [عن بقية]، عن صدقة بن خالد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان.

والطبراني (¬6)، عن المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا ثور (¬7) بن يزيد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال،

ج ١ · ص ٣٩٣

# فإن ذلك صيام سنة".

ورواه سعيد بن منصور (¬1): "من صام رمضان شهرا بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر، ذلك إتمام سنة".

ويحيى بن الحارث، وأبو (¬2) أسماء الرحبي (¬3): شرط الحديث.

وحديث جابر:

رواه الإمام أحمد (¬4)، من طريق عمرو بن جابر الحضرمي، عن جابر (¬5) ابن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان وستة من شوال، فكأنما صام السنة كلها".

وعمرو (¬6) بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب.

ج ١ · ص ٣٩٤

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة (¬1): من صام رمضان وستة أيام من شوال بعد الفطر، له صوم الدهر. قطعا بالقرآن. ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ [الأنعام: 160]، شهر بعشرة، وستة أيام بشهرين فهذا صوم الدهر.

وفي هذا سؤالان مشهوران:

أحدهما: عند الإمام الطحاوي في (¬2) كتاب. . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٩٥

مشكل الآثار (¬1) قال: وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان، ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.

فالجواب عن ذلك: أن صوم رمضان فضيلة. كما ذكره.

من ذلك: ما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬2).

وقد روي: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬3).

وروي أيضا: "من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬4).

[فدل ذلك أن] حقيقة الحديث على: الصيام، والقيام. والله أعلم.

وإذا كان صيام رمضان مفروضا، وقيامه مسنونا، والله - عز وجل - يجود على عباده من الثواب على أداء الفريضة بما شاء، فقد يكون الله - عز وجل - يكفر عن صيام رمضان مع ذلك ما يكون منه في بقية عشرة أشهر، وعلى صوم ستة أيام من شوال لتكون الحسنة بعشر أمثالها. كما قال الله تعالى في كتابه، فيكون ذلك مع ما جاد به - عز وجل - لمن يصوم شهر رمضان كفارة للسنة كلها. وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٣٩٦

والثاني: أورده في المغني، ونقله عن الغاية.

فهو: فإن قيل: لا دليل في الحديث على فضيلتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه.

والجواب: أنه كرة صوم الدهر، لما فيه من الضعف، والتشبيه بالتبتل، لولا ذلك لكان فضلا عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة.

والمراد بالخبر: التشبه في حصول العبادة على وجه عري عن المشقة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر" (¬1).

ذكر ذلك: حثا على صيامها وبيان فضلها، ولا خلاف في استحبابها.

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن أقل من ثلاث (¬2).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ﴿قل هو الله أحد﴾ فكأنما قرأ ثلث القرآن" (¬3).

ج ١ · ص ٣٩٧

أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة (¬1) الزيادة عليه.

قال صاحب المغني (¬2): إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر (¬3) أو في آخره؛ لأن الحديث ورد [بها] مطلقا من غير تقييد (¬4) لأفضلها (¬5)، لكونها تصير مع الشهر ستة (¬6) وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاث مئة وستين يوما، وهي (¬7) السنة كلها، فإذا وجد ذلك في [كل] سنة صار كصيام الدهر [كله]، وهذا المعنى يحصل مع التفريق. والله أعلم.