إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

AUTO الباب الثامن

ج ١ · ص ٢٤١

AUTO الباب الثامن

في أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

أما أموال المسلمين فإنها أقسام، منه ما هو مختص، ومنه ما هو عام.

أما المختص؛ كالزكاة، فهي للثمانية أصناف الذين ذكرهم الله -عز وجل- في كتابه، الأول الفقراء، والثاني المساكين، والثالث أبناء السبيل، والرابع المؤلفة قلوبهم، والخامس الرقاب، والسادس في سبيل الله، والسابع العاملون، والثامن الغارمون.

فهي لهذه الثمانية أصناف، ولا يجوز صرفها في غيرهم حتى ولا في مصالح المسلمين العامة، ولربها تفرقتها بنفسه، وله دفعها إلى الإمام يصرفها.

ولكن هل يجب استيعاب الثمانية بها، أو يستحب ولا يجب؟

ج ١ · ص ٢٤٢

فذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى عدم وجوب ذلك.

و

AUTO الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

أربعة:

الأول: الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، وهو عشرون مثقالا من الذهب، ومن الفضة مئتي درهم.

والثاني: سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.

والثالث: الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، ويجب فيه العشر.

وما يوجد من الأعشار في هذا الزمان، وما يوضع على البلاد منه، كله خباط ولباط، وظلم وافتراء وعدوان، يفعل الولاة فيه أكثر من مئة خصلة باطلة افترائية، ليس لها في الشرع جواز.

الأول منها: إقطاعه، ولا يجوز.

والثاني: إقطاعه للأغنياء، ولا يجوز، ولا يحل أكل شيء منه.

والثالث: بيعه، ولا يجوز.

والخامس: وقفه، ولا يجوز.

والسادس: وضعه على كل أرض، زرعت أو لم تزرع، ولا يجوز.

والسابع: وضعه على ما فيه نصاب أولا، ولا يجوز.

والثامن: أخذه من حصة الفلاح دون الأستاذ، ولا يجوز.

والتاسع: تقديره بشيء، زاد الخارج أو نقص، ولا يجوز.

والعاشر: عدم اعتبارهم في المأخوذ منه النصاب، ولا يجوز.

والحادي عشر: فصله بدراهم، ولا يجوز.

ج ١ · ص ٢٤٣

والثاني عشر: فصله بقمح، سواء كان الخارج قمحا، أو شعيرا، أو غيرهما، ولا يجوز.

والثالث عشر: فصله بشعير، ولا يجوز.

والرابع عشر: عدم تفرقته على الفقراء، ولا يجوز.

والخامس عشر: أخذه من المغل، أو الذهب والفضة عن الأشجار، ولا يجوز.

والسادس عشر: إذا أخرجه ربه، يؤخذ منه مرة أخرى، ولا يجوز.

والسابع عشر: أن يؤخذ عليه خدم من دجاج وغيرها، ولا يجوز.

والثامن عشر: أخذه من الغني والفقير، ولا يجوز.

والتاسع عشر: وضعه على الرؤوس دون المغل، ولا يجوز.

والعشرون: أخذه من الأرض المزروعة ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز.

وأنت إذا تأملت، رأيت كل ما يفعل فيه من جنس الأمور الكفرية الظلمية.

والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة.

وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة أموال بخمسة شروط: الإسلام؛ فلا تؤخذ من كافر، وتمام الملك، والحرية، وملك

ج ١ · ص ٢٤٤

# النصاب، وأن يحول على ذلك حول، إلا أن الحول لا يعتبر في الخارج من الأرض.

الثاني من أموال المسلمين: الغنيمة: وهو المال المأخوذ من الكفار قهرا، فيقسم على خمسة أسهم:

سهم لله تعالى ولرسوله صلي الله عليه وسلم لسائر المسلمين في مصالحهم العامة.

وسهم لذوي القربى، يستحقه بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم حيث كانوا، للذكر مثل حظ الانثيين.

وسهم ليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين.

والأربعة أسهم الباقية من الغنيمة لمن شهد الوقعة.

الثالث من أموال المسلمين: المال المأخوذ من الكفار بغير قتال؛ كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعا، ونحو ذلك، وهذا لعموم المسلمين، يصرف في مصالحهم العامة, من سد الثغور، وكفاية أهلها، وسد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، وإصلاح الجوامع والمنابر والطرقات، وتكفين من لاكفن له، والإنفاق على من لا مال له، وكل ما كان للمسلمين من مصلحة عامة، أو دفع ضرر عام, فإنه يصرف منه، ولا يجوز لأحد الاختصاص به.

المال الرابع من أموال المسلمين: مال من مات لا وارث له من المسلمين، فإن هذه الأموال كلها يأخذها الإمام، ويجعلها في بيت المال.

واختلف العلماء فيمن مات لا وارث له، أخذ ماله لبيت المال،

ج ١ · ص ٢٤٥

# هل هو لكون بيت المال وارثا، أولا؟ على قولين:

فقال بعضهم: هو وارث.

وقال بعضهم -وهو ظاهر كلام أحمد-: إنما هو مرصد؛ فإنه ليس ثم من ميت إلا وله وارث من قريب أو بعيد، فإنا نبدأ في الإرث بالأقرب فالأقرب، فلا بد للإنسان من أقارب، قربوا أو بعدوا, من أولاد أب، أو جد، أو جد جد، أو جد جد جد، وكذلك هلم جرا، فهو لا يخلو منهم، وهم يرثونه، فلما جهلوا، صار ماله جهل مستحقه، فوضع في محل يرصد له فيه، وهو بيت المال، ثم مع عدم علمه وجهله، صرف في مصالح المسلمين العامة، فمال بيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة، حتى إن تبقى منها شيء، فإن لم يف بها، صرف كله في ذلك، وإن كفاها، ولم يفضل منه شيء، فقد سد الوجه الذي هو محله، وإن فضل منه شيء بعدها، قسم بين المسلمين، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، من أبناء المهاجرين، ثم لمن كان من أبناء الأنصار، ثم سائر المسلمين.

وكان العطاء في زمن الخلفاء يصرف (¬1) إلى كل أحد حقه منه على قدره من صغير وكبير، حتى إلى الأطفال، وليس للولاة، ولا الإمام، ولا غيره أن يستأثروا منه بشيء فوق الحاجة، وفعل ذلك ظلم، ففي زمننا هذا استأثروا به كله، ولم يعطوا أحدا منه شيئا، واختصوا به، ولم يكفهم حتى أخذوا معه البراطيل على الولايات، والرشا، ولم يكفهم ذلك حتى أخذوا من الناس من أموالهم فوقه.

ج ١ · ص ٢٤٦

وقد روينا في الصحيح عن السيد أبي بكر- رضي الله عنه-: أنه قال للمسلمين: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف لهم فيه (¬1).

وورد عن عمر في ذلك حكايات كثيرة مهولة, مثل قوله: سيأكل عمر وآل عمر من هذا المال نفقة رجل من أوسطهم، ليس بغني، ولا فقير.

وكان يؤدم طعامه بالزيت، وكان الزيت لا يوافقه، فلم يكن يدع ذلك، ولا يشتري السمن؛ خوفا من أن يتوسع في مال المسلمين.

ولما وصف له العسل لأجل بطنه، ولم يجد عسلا إلا عكة في بيت مال المسلمين، لم يأخذها، ولم يأكلها حتى جمع المسلمين، واستشارهم، واستأذنهم في أخذها وأكلها (¬2).

ولما أطعمه بعض مواليه شيئا من ناقة ذبحت، جمع المسلمين، واستأذنهم في ذلك، واستشارهم، ولم تسكن نفسه حتى أخبره علي أنه يستحق ذلك، وأكثر منه.

ولما أخذ بعض أصاغر ولده درهما من المال، غدا خلفه، وخلصه منه، ورده.

ولما مسحت زوجته أثر يدها من طيب مسته من طيب المسلمين،

ج ١ · ص ٢٤٧

# غسله بالماء والتراب، حتى ذهب ريحه (¬1).

إلى غير ذلك من الحكايات المهولة.

وكذلك ورد عن عثمان -رضي الله عنه- أحوال وحكايات في ذلك.

وكذلك عن علي -رضي الله عنه-.

إلا أنه في زمن معاوية حصل أدنى توسع، ثم حصل السرف في زمن يزيد، ثم حصل فيما بعد ذلك، ثم عاد في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم اختل بعده.

إلا أنه في هذا الزمان، فسد الأمر بالكلية، ولم يبق للمسلمين مال، ولا بيت مال، إنما عاد المال لصاحب الحال، حتى إنهم يكنزونه لأنفسهم وأولادهم، وليس ثم على أحد منهم لا من إسلام، ولا مسلمين، ولا مصالح لا عامة ولا خاصة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

AUTO فصل

وأما بلاد المسلمين: فإن عمر -رضي الله عنه- لما فتح البلاد، وأخذها بعد موت النبي صلي الله عليه وسلم، فإن الذي أخذ في زمن النبوة مكة، وبلاد الحجاز، ثم في خلافة أبي بكر لم يؤخذ غير بلاد قليلة من بلاد نجد واليمن، فلما كان في خلافة عمر- رضي الله عنه-، أخذ جميع بلاد اليمن، ونجد، وجميع بلاد مصر، وجميع بلاد الشام، وبيت المقدس، وغزة، والرملة، ودمشق، وبعلبك، وحمص، وحماة،

ج ١ · ص ٢٤٨

# وحلب، وجميع بلاد العراق، كلها أخذها من أهلها قهرا بالسيف، إلا أماكن يسيرة من بلاد العراق، وهي: الحيرة، والليس، وبانقيا، وأرض بني صلوبا، فإن هذه الأماكن أخذت صلحا، ولما أخذها، وتم الأمر فيها، وصارت في يده وحوزه، وقفها على المسلمين.

وقد اختلف العلماء في أرض العنوة، هل تصير وقفا على المسلمين بنفس الاستيلاء عليها، أو أن الإمام يخير فيها، مهما رأى فيها يفعله، إن شاء وقفها، وإن شاء أقطعها، وإن شاء باعها وصرفها في مصالح المسلمين، وإن شاء أرصدها للمسلمين مهما رأى فيها يفعل، أو أنها تصير للإمام يتصرف فيها بما شاء؟

وحاصل الأمر: أن عمر -رضي الله عنه- وقف جميع هذه البلاد: بلاد مصر، وبلاد الشام كلها، وبلاد العراق على المسلمين، فكان المتحصل منها يصرف في مصالح المسلمين من أمورهم، الأهم فالأهم؛ من الجهاد، والمصالح، وغير ذلك، وما فضل يقسمه بين المسلمين.

ثم لم يزل الأمر على ذلك زمنا من زمن الخلفاء، ولم يكونوا يرون التوسع من ذلك في المراكب والملابس، والمآكل والمشارب، وكانوا يعدونه من التخول في مال الله بغير حق.

فلما صار في زماننا، وقبله، استأثر الولاة بها، واستقطعوها لأنفسهم، فصار للسلطان في كل بلاد منها ما يصلح له من خيارها, كزرع، وداريا، وعيثا، وغير ذلك من أحسن البلاد، ولنائب الشام بعده ما هو دون ذلك, مثل: حرستا، وعدرا، وعقربا، والزبداني، ونحو

ج ١ · ص ٢٤٩

# ذلك مما يناسبه، ولأمير كبير بعده؛ مثل: دوما، ونحوها، ولكل أمير من ذلك، وكل نائب، وكل أحد من الولاة ما يليق به، فتخولوا في ذلك، وشروا منه الخيل واللباس من الحرير وغيره، والمماليك الكثيرة المتخذة للواط وغيره، والعبيد الكثيرة المتخذة للواط وغيره، والسراري، وبنوا الدور العظيمة، وتوسعوا في المآكل والمشارب، فبطروا وأشروا، فخرجوا من الحلال إلى الحرام، وشربوا الخمور، ووطئوا الإناث والذكور، ودخل إليهم الشيطان من سائر الحيطان، واتخذوا الأعوان من كل مارد شيطان، فأمروهم بالظلم والمعاصي، فلست ترى في بابهم غير كلب بلاصي، وطردوا الفقهاء والقراء، وصاروا أعداءهم في السراء والضراء، فإن حصل لواحد منهم فلتة، أو دخل إليهم بغتة، لم يسعه غير الموافقة والمعاشرة والمرافقة، فإن سكروا سكر، وإن بطروا، بطر، وإن جاؤوا بحرام، أفتاهم بأنه عين الحلال، فيده متناولة قبل أيديهم، وهو كالشيطان يغويهم، فهذا شأنه يفسد أكثر مما يصلح، وليس يرعوي عن قبيح ولا يفلح.