حديث آخر في اللعان
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أبنا الربيع ابنا الشافعي أبنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول الله ( ص ) العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال يا رسول الله رأيت شريك بن السحما يعني ابن عمه وهو رجل عظيم الاليتين أدعج العينين حاد
الخلق يصيب فلانة يعني امرأته وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا
فدعا رسول الله ( ص ) شريكا فجحد ودعا المرأه فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال أبصروها فان جاءت به أدعج عظيم الآليتين فلا أراه الا قد صدق عليها وان جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه الاقد كذب فجاءت به أدعج عظيم الأليتين
فقال رسول الله ( ص ) فيما بلغناه أن أمره لبين لولا ما قضى من الا يحكم على أحد الا باقرار ( و ) اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وان كانت بينة وقال لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة وأنفذ الحكم وهو يعلم أن احدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق
قال الشيخ قوله عليه السلام الا بإقرار ( و ) اعتراف على نفسه
كذا وقع في الكتاب وصوابه الا بشهود أو اعتراف وقوله وان كانت بينة يريد به دلالة بينة ظاهرة وأما روايته عن مالك عن هشام بن عروة وربط هذا المتن عليها فانها زلة وقعت من جهة نقل هذه الأحاديث من المبسوط إلى المسند
ولم يرو مالك بن أنس ولا الشافعي هذا المتن بهذا الاسناد وهما مع هشام بن عروة يبرؤون إلى الله تعالى من هذا الخطأ الفاحش وانما وقعت هذه الزلة لهذا الناقل فيما أرى من أن الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب ابطال الاستحسان فصلا في أن الاحكام في الدنيا انما هي على ما أظهر العباد وأن الله عز وجل يدين بالسرائر
واحتج بأمر المنافقين وبحديث أبي هريرة لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ثم قال أبنا مالك عن هشام بن عروة وانما أراد حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله
قال ( ص ) انما انا بشر وانكم تختصمون إلى الحديث وانقطع بعض الاسناد وجميع المتن اما بترك وقع في بعض النسخ أو ترك الشافعي اتمامه ليرجع إلى الأصل فيثبته من الكتاب على اليقين وترك البياض واستدل بعده بقصة العجلاني فقال وجاء العجلاني رسول الله ( ص ) بلا اسناد
فتوهم هذا الناقل قوله وجاء العجلاني من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبا على اسناد حديث مالك عن هشام وهو فاحش وقد قرأت كتاب ابطال الاستحسان على أبي سعيد بن أبي عمرو ورايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي ووجدته في أصل عتيق معتمد قد فصل من
قوله عن هشام بن عروة وجاء العجلاني على أنه ابتداء احتجاج معطوف على ما تقدم من الحجة
وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه واحتج فيها بما احتج به في هذا الكتاب مع حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة وحديث العجلاني
ولولا بعد أفهام أكثر أهل العلم عن هذا الشأن لما احتجت فيه إلى هذا البيان
وكذلك من صنف أو رأى أصول المصنفين ( المتقنين ) علم من عادتهم ما حكيته عن الشافعي من ايراد بعض الأسانيد أو بعض المتون وترك الباقي للرجوع إلى الأصل فمن لم ينعم النظر فيها وقع له من الخطأ ما وقع لهذا الناقل وبالله التوفيق والعصمة ه