توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ١٥ من ١٩

ج ٢ · ص ٢١٨

* 1 * إلى قوله ووجه القول الأول أي القول بالقبول إجماع الصحابة وساق في ذلك نحو * 2 * ما ذكره قريبا

الطريق العاشر طريق ابن الحاجب ذكرها في المنتهى فإنه قال في الاستدلال * 3 * للقابل خبر الفاسق المتأول ما لفظه قالوا أجمعوا على قبول خبر قاله عثمان رضي الله * 4 * عنه

فهذه الطرق تقوي صحة الإجماع عن الصحابة لصدورها أي الطريق عن عدد كثير مختلفي * 5 * المذاهب والأغراض متباعدي البلدان والأزمان وأكثرهم أي رواة الإجماع من أهل الورع * 6 * الشحيح فلا يجوز أن أحدهم ينقل ما لا يعلم وجميعهم من أهل المعرفة التامة فلا يجوز * 7 * أنه يجهل الخلاف عن الصحابة ولو كان موجودا في المسألة وليس يظن بواحد منهم أنه * 8 * يقول ما يعلم لا سيما وقد ادعواهم وأكثرهم العلم بذلك أي بوقوع إجماع الصحابة كما * 9 * ثبتت ألفاظهم في كتاب العواصم فإنه صرح الشيخ الحسن الرصاص بقوله أما أنهم أجمعوا * 10 * فمعلوم من أحوالهم وقال أبو طالب في المجزي إن القائلين بقبول أخبار المتأولين * 11 * قالوا لأن المعلوم من أحوالهم أي الصحابة أنهم كانوا يراعون في قبول الشهادة والأخبار * 12 * الإسلام إلى قوله وإنهم كانوا مجمعين على التسوية بين الكل إلى آخر كلامه قال المصنف * 13 * بعد نقله وهذه حكاية عن أبي طالب عن جميع الفقهاء أنهم ادعوا العلم الإجماع على * 14 * أن السيد أبا طالب ذكر عنه في اللمع أن كل من قبلهم ادعى الإجماع من الصحابة على * 15 * قبولهم وقال رضي الله عنه في المجزي كتابه في الأصول إن الفقهاء كلهم ادعوا العلم * 16 * بثبوت هذا الإجماع قد قدمنا نصفه تقريبا وتوقف عليهم في ثبوت الإجماع ولم يجزم * 17 * برده بل قال أن حجة من قبلهم الأجماع وحجة من ردهم القياس على الفاسق المصرح أي * 18 * غير المتأول فإن روايته ورد بها النص في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ الآية * 19 * قال فإن صح الإجماع فلا معنى للقياس أي لا يقدم على الإجماع لقوة الإجماع

ج ٢ · ص ٢١٩

* 1 * وتوقف في ثبوت الإجماع ولذا قال فإن وأتى بكلمة إن دون إذا زيادة في ثبوت التوقف * 2 *

واعلم أن ابن الحاجب وتبعه من أخذ من كتابه كصاحب الغاية احتجوا لرد رواية فاسق * 3 * التأويل بالآية المذكورة وليس استدلالا صحيحا ولذا قال أبو طالب ابن دليل الرد القياس * 4 * على المصرح وذلك لأن الآية وردت في فاسق التصريح لأنها نزلت في الوليد بن عقبة في * 5 * قصة بني المصطلق وكذبه عليه بأنهم أرادوا قاله والقصة معروفة فسقه إما بكذبه أو * 6 * بشربه الخمر ولا يقال العام لا يقصر على سببه ووقوعه لأنا نقول هو عام في فساق التصريح * 7 * دون فساق التأويل إذ لا وجود لهم عند نزول الآية ولأنه لا يطلق اللفظ إلا على ما * 8 * كان في عرف اللغة وعرف اللغة لم يكن فيه أطلاق الفاسق على المتأول وقد أورد المصنف * 9 * على استدلال ابن الحاجب بالآية على رد رواية فاسق التأويل سبعة عشر إشكالا سردها * 10 * في العواصم لأن علي بن محمد بن أبي القاسم الذي رد عليه المصنف بالعواصم نقل دليل * 11 * ابن الحاجب مستدلا به

وهاهنا فائدة وهي أن أحدا من الأئمة لم يدع الإجماع على * 12 * رد الفساق المتأولين وإنما ادعى الإجماع على قبولهم كما عرف فقطع بثبوته طائفة * 13 * من العلماء وقد عرفت أنهم الأكثر وشك في ثبوت الإجماع على قبولهم آخرون وهم الأقل * 14 * فهذا الكلام في فساق التأويل قبولا وردا

مسألة وأما كفار التأويل أي وأما الحكم * 15 * في قبول رواية كفار التأويل وردها فالمدعون للإجماع على قبولهم أقل من أولئك أي * 16 * الذين ادعوه في فساق التأويل في معرفتي فالذي عرفت من طرق دعوى الإجماع على قبولهم * 17 * أربع طرق عن أربعة من ثقات العلماء وكبرائهم وهم الإمام يحيى بن حمزة في كتاب الانتصار * 18 * في باب الأذان نصا صريحا قال المصنف في العواصم إنه قال وأما كفار التأويل وهم * 19 * المجبرة والمشبهة والروافض والخوارج فهولاء اختلف أهل القبلة في كفرهم

ج ٢ · ص ٢٢٠

* 1 * والمختار أنهم ليسوا بكفار لأن الأدلة بكفرهم تحتمل احتمالات كثيرة وعلى الجملة * 2 * فمن حكم بإسلامهم أو كفرهم قضى بصحة أذانهم وقبول أخبارهم وشهادتهم وقد تقدم هذا * 3 * والثاني المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتاب المهذب عموما ظاهرا وقد قدمنا لفظه * 4 * وبيان عمومه والثالث الفقيه عبد الله بن زيد في الدور نصا صريحا تقدم أيضا نصه بلفظه * 5 * والرابع القاضي زيد في الشرح والتقرير نصا صريحا تقدم أيضا لفظه لأن التقرير ليس * 6 * القاضي زيد بل للأمير الحسين وإنما نقل عنه الأمير في التقرير ذلك كما تقدم للمصنف * 7 * قريبا فالمراد أنه نص عليه في الشرح نصا صريحا ونقله عنه في التقرير وقد تقدم قول * 8 * المؤيد بالله رضي الله عنه أن ذلك مذهب أصحابنا هكذا على العموم من غير استثناء * 9 * الكلام في الناقلين من طرق الإجماع على قبول كفار التأويل لا في القائلين لذلك فهو * 10 * الذي تقدم وكأنه يريد أنه لا يقول مذهب أصحابنا إلا استنادا إلى إجماع أصحابه ولكن * 11 * قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ذكر أن كفار التأويل لا يقبلون بالإجماع فهذا خلاف * 12 * ما رواه غيره وقال الشيخ أحمد بن محمد الرصاص إنه روى عن أبي طالب قريب من الإجماع * 13 * يعني على ردهم والجواب عن التعارض في النقلين أن تلك الدعوى أي دعوى الإجماع على * 14 * قبولهم أرجح بالكثرة فإن رواتها خمسة قال في العواصم والترجيح يحصل بزيادة واحد * 15 * فكيف أربعة وهذا الترجيح بكثرة العدد و تترجح أيضا الزيادة في رواتها في الفضل * 16 * والعلم وعدم الإبتداع عند من يوافقهم في المذهب فإنهم غير مبتدعين عنده للقول بعدم * 17 * قبول المتأول

قلت وقد يعارض بأنهم مبتدعون عنه من يخالفهم وليس اعتبار مذهب من * 18 * يوافقهم بأولى من اعتبار مذهب من يخالفهم

واعلم أن هذا إشارة إلى كلام السيد علي * 19 * بن محمد بن أبي القاسم صاحب الرسالة المردود عليها بالعواصم فإنه قال إن رواية * 20 * العدل المنزه عن البدع مقدمة على رواية المبتدع

ج ٢ · ص ٢٢١

* 1 * بالإجماع وقاضي القضاة مبتدع عند الجميع لمخالفته لأهل البيت في مسائل قطعية * 2 * توجب ترجيحهم عليه

وهذه أي رواية الإجماع على عدم قبولهم تفرد بها القاضي عبد الجبار * 3 * كما تقدم وقد رد ذلك عليه الشيخ أبو الحسين في المعتمد فإنه قال وأما الكفر بتأويل * 4 * فإنه ذكر قاضي القضاة أيده الله أنه يمنع من قبول الحديث قال لاتفاق الأمة على المنع * 5 * من قبول خبر الكافر قال والفقهاء قبلوا أخبار من هو كافر عندنا لأنهم لم يعتقدوا * 6 * فيه أنه كافر قال أبو الحسين والأولى أن يقبل خبر من هو كافر أو فاسق بتأويل إذا * 7 * لم يخرج من أهل القبلة وكان متحرجاا لأن الظن بصدقه غير زائل وادعى الإجماع على * 8 * نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق ولا يصح لأن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون خبر * 9 * سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم وقد نصوا على * 10 * ذلك انتهى

قال المصنف بعد نقله له وقول أبي الحسين على الإطلاق يعني أنه لم يقيد * 11 * بالكفر المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن الملة وهذا الرد لقول قاضي القضاة * 12 * وعلمنا من المخالفين الذي ادعى عليهم الموافقة أنهم يخالفون في ذلك فلم يتم دعواه * 13 *

وأما السيد أبو طالب فإنما حكى الشيخ أحمد عنه ما هو قريب من الإجماع والقريب * 14 * من الشيء غير الشيء والحجة إنما هو الإجماع لا القريب منه على أنه رواه عنه بصيغة * 15 * التمريض

قلت وما أحسن قول المصنف في العواصم على هذه العبارة حيث قال وليت شعري * 16 * ما حد مقاربة الإجماع فقال مالفظه وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار التأويل * 17 * انتهى وأنكر المصنف وجود هذا عن أبي طالب وقال إنما المروي عنه ما ذكره الشيخ أحمد * 18 * الرصاص وكذا ابن الحاجب لم

ج ٢ · ص ٢٢٣

* 1 * يدع في مسألة كفار التاويل وردهم إجماعا قط كما بينه في العواصم وذلك أن السيد * 2 * علي بن أبي القاسم ادعى أن ابن الحاجب حكى الاجماع في رد روايه كفار التأويل فقال * 3 * المنصف ما لفظه والمبتدع بما يتضمن التفكير كالسافر عند المكفر قال المنصف المكفر * 4 * بعض الأمة فلم يلزم أن تجمع الأمة على رده فان قلت كلامه يقضي بأن الذين لم يكفره * 5 * لردوا روايته قلت ليس كلامه يقتضي هذا لوجهين أحدهما أن الذي لم يكفر لا يسمى مكفر * 6 * إلا حقيقة ولا مجازا وابن الحاجب إنما روى عمن يكفر وإذا ثبت أن الأمة غير مجمعة * 7 * على التفكير فقد تعذر الإجماع وهو مأخوذ من نص ابن الحاجب ثم قال الوجه الثاني أن * 8 * زبدة الكلام أن السيد توهم من ابن الحاجب أنه قال إن الذين لم يكفروا لو كفروا لما * 9 * قبلوا من كفروه وهذا ليس بدعوى الإجماع البتة بل هذا دعوى على أهل الإجماع وفرق * 10 * بين دعوى إجماع الأمة ودعوى الإجماع على الأمة قال ابن الحاجب لو نص على هذا لماصدق * 11 * ولا صدق لأن هذا من قبيل علم الغيب فمن أين له أن الذين لم يكفروا لو كفروا لردوا * 12 * روايتهم وما أمنه أنهم يكفرونهم من أنهم يقبلونهم كما قال بذلك الشيخ أبو الحسين * 13 * وغيره انتهى باختصار

ويرجع هذا يعنى دعوى إجماع الأمة على قبول كفار التأويل بأشياء * 14 * أحدها أن دعوى هؤلاء وهم المنصور بالله والإمام يحيى ومن ذكر معها إجماع الأمة * 15 * يشمل دعوى إجماع العترة قال المصنف في العواصم ولا شك أن هؤلاء الذي ادعوا الإجماع * 16 * نم المشاهير بتعظيم العترة ومن أهل الورع والإطلاع وذلك يقضي أنهم ما ادعوا إجماع * 17 * الأمة حتى عرفوا إجماع أهل البيت أولا خاصة في ذلك العصر فإن أهل البيت عليهم السلام * 18 * في زمان حدوث الفسق في المذاهب لم يكونوا إلا ثلاثة على وولداه وإجماعهم حجة ومعرفته * 19 * متيسرة سهلة لانحاصرهم واشتهارهم فأقل أحوال الإمام المنصور بالله رضي الله عنه * 20 * والإمام يحيى بن حمزة أنهما لا يدعيان إجماع الصحابة إلا وهما يعرفان ما مذهب علي

ج ٢ · ص ٢٢٣

* 1 * عليه السلام وولديه فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم لكانا مجازفين بدعوى الإجماع * 2 * وهما منزهان عن ذلك بإتفاق الجميع على إمامتهما وسعة اطلاعهما وعلى دعوى أنه مذهب * 3 * علي عليه السلام لا سيما والمدعون لذلك من أئمة أولاده وهما الإمامان المذكوران * 4 * قال في العواصم فإن ذلك يقتضي أنهما عرفا أن قبول المتأولين مذهب علي عليه السلام * 5 * لأن أقل أحوالهما حين ادعيا العلم بمذهب جميع الصحابة المشهور والمغمور أن يكونا * 6 * قد عرفا أن ذلك مذهب إمام الأئمة وأفضل الأمة وكفي به عليه السلام حجة لمن أراد * 7 * الهدى وعصمة لمن خاف الردى وكبار شيعتهم من الفقيه عبد الله بن زيد والقاضي زيد * 8 * وكذلك ذلك أي دعوى إجماع الأمة على قبولهم يقوي أنه مذهب الهادي والقاسم عليهما * 9 * السلام لأنها من أعيان الأمة ويبعد أن يخالفا إجماع الصحابة كما هو تخريج المؤيد * 10 * بالله وأحد تخريجي أن طالب وظاهر رواية أبي مضر وذلك أرجح من أحد تخريجي أبي طالب * 11 * والله أعلم في العوصام أنه خرج السيد المؤيد بالله للهادي أنه يقبلهم ورواه عنهم * 12 * الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه بلفظ التخريج ورواه عنه القاضي شرف الدين * 13 * الحسن بن محمد النحوري في تذكرته بلفظ التحصيل ولم يختلف في ذلك عن المؤيد بالله * 14 * وكذلك السيد أبو طالب نسب ذلك إلى الهادي في أحد تخريجه رواه الفقيه علي بن يحيى * 15 * الوشلي في تعليقه ونص في اللمع على ذلك فقال قال السيد أبو طالب وأما شهادة أهل * 16 * الأهواء من البغاة والخوارج فإن جواز شهادتهم لا يمتنع أن يخرج على اعتباره لكون * 17 * الملة واحدة لأن الواحدة لأن هؤلاء كلهم من أهل ملة الإسلام وهذا لفظه في اللمع * 18 * وظاهر رواية أبي مضر قال فيها أيضا إن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية والجلة * 19 * وقد روى عن الهادي والقاسم عليهما السلام قبول المتأولين رواية غير تخريج وذلك * 20 * أرجح من أحد تخريجي أبي طالب قال فيها أيضا لأن السيدين الأخوين إماما مذهب الهادي * 21 * وقد تطابقا على تخريج قبوله رواية المتأولين ولم يتطابق على تخريج رده لهم بل انفرد

ج ٢ · ص ٢٢٤

* 1 * بهذا أبو طالب قثبت بهذا ترجيح تخريج رواية قبولهما وإنما ذكر المصنف هذا لأن * 2 * السبب علي بن أبي القاسم رجح تخريج أنهم لا يقبلون عند الهادي والقاسم على رواية * 3 * تخريج قبولهم فرده المصنف بإيراد ستة إشكالات على كلامه وأتى هنا بزبدة ما في تلك * 4 * الإشكالات

فإن قيل كيف يصغي إلى قبول دعوى الإجماع وقد علم وقوع الخلاف هذا السؤال * 5 * وارد على رواية الإجماع على قبول رواية فساق التأويل وعلى رواية قبول كفار التاويل * 6 * فلا يتوهم أن إتيانه به هنا أنه يختص برواية إجماع كفار ا لتأويل

قلت إنما أصغي * 7 * إلى دعوى الإجماع لأن دعوى الإجماع لم يتحد بمتعلق الخلاف قد أورد المصنف السؤال * 8 * في العواصم على كلام المعيار للإمام يحيى فقال فإن قيل فقد روى الإمام الخلاف في * 9 * المعيار فناقض قلنا شرط التناقض عزيز إذا لا يصح مع إمكان الجمع والجمع ممكن في * 10 * ذلك بأن يكون الخلاف الذي في المعيار منسوبا إلى أهل عصر والإجماع الذي رواه في * 11 * الإنتصاد منسوبا إلى أهل عصر آخر ووذلك كثير في مسائل الإجماع انتهى وعد عين أهل * 12 * الإجماع في قوله بل الإجماع المدعى إجماع الصدر الأول ولم ينقل عن أحد منهم نص * 13 * على رد المتأولين أبدا فلم يكن في عصرهم خلاف والخلافإنما وقع بين أهل عصر آخر * 14 * فلا تناقض إذا من شرطه اتحاد الزمان قال المصنف في العواصم واعلم أنه لم ينقل عن * 15 * أحد من الصحابة أنه لا يقبلهم البتة وكذلك لم يدع أحد من الخلف ولا السلف أن الأمة * 16 * أحمعت على رد فساق التأويل فتأمل هاتين الفائدتين انتهى

فإن قيل لعل الصحابة المدعى * 17 * إجماعهم إنما قبل بعضم بعضا أيام الفتنة وهي من حين حصار عثمان وبعدها تحقق حصول * 18 * فساق التأويل من غير تمييز منهم لما وقع من ذلك المروي قبلها حيث لا فاسق تأويل * 19 * أو بعدها وهو بعد

ج ٢ · ص ٢٢٥

* 1 * حصوله وكذلك التابعون إنما قبلوا مع ذلك وإما لم يمزوا بين الواقع بعدها وقبلها * 2 * الأمور ثلاثة أي لأحدها الأول إما لأنهم لم يعلموا بوقوع المعصية من أولئك الذين * 3 * رووا عنهم بخصوصهم وإذا لم تعلم لم يتحقق أنهم قبلوا فاسق التأويل الثاني أوعلموا * 4 * بوقوع ذلك منهم ولكنهم اعتقدوا إصابتهم توقفوا فيها في المعصية فلم يجزموا بأنهم * 5 * عصاة الثالث أو علموا ذلك وانه معصية ولكن ما علموا أنه فسق حتى يتم القول أنهم * 6 * أجمعوا على قبول رواية فساق التأويل

قلت هذا السؤال أورده ابن الحاجب ولكن لم يحرره * 7 * هذا التحرير إنما أورده ابن الحاجب جوابا على القائلين حيث قال ورد بالمنع أو بأنه * 8 * مذهب بعض الصحابة قال عضد الدين في شرحه وتفسير كلامه الجواب لا نسلم القبول إجماعا * 9 * على كون ذلك بدعة واضحة حتى يلزم الإجماع على قبول ذي البدعة الواضحة بل كان ذلك * 10 * مذهبا لبعضهم فإن أهل القبلة لا يرون ذلك وكذلك كثير من الآخرين ويجعلونه اجتهاديا * 11 * انتهى وسماه المصنف سؤالا وإن كان منعا لأن المنع سؤال إذ هو طلب الدليل على المدعى * 12 * وهذا سؤال ركيك لأن مضمونة أن هؤلاء الذين ادعوا العلم بثبوت الإجماع وقطعوا بصحته * 13 * قالوا بغير علم وقطعوا في موضع الشك ولو قبل مثل هذا السؤال لورد مثله أيضا على * 14 * من روى خبرا نبويا أو غير ذلك فيقال لعل هذا الخبر النبوي موقوف على بعض الصحابة * 15 * أو نحو ذلك وعبارته في العواصم وأما رده لرواية الثقات من الأئمة والعلماء بقوله * 16 * لعل بعض الصحابة لم يقبل المتأولين فمثل هذا الكلام لا يصدر عن المحصل فإن هذا * 17 * مجرد ترج صدر من صاحبه فقد نقل أهل العدالة والأمانة والإطلاع على العلوم والتواريخ * 18 * أقوال السلف والخلف والإجماع وحرصهم على أنهم قد علموا انعاده وإخبارهم لنا وأنهم * 19 * أخبروا بذلك عن علم يقين لا عن مجازفة وتبخيت وحاصل هذا الاعتراض أن صاحبه قال * 20 * لعل راوي الإجماع غير صادق فيما رواه ولا متحقق لما ادعاه ولو كان مثل هذا يقدح * 21 * في رواية الثقات لبطلت

ج ٢ · ص ٢٢٥

* 1 *

ومثله ما كتبه أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما أورده الخطيب في الكفاية * 2 * والقاضي في الألماع

( كتابي إليكم فافهموه فإنه % رسولي إليكم والكتاب رسول )

( فهذا * 3 * سماعي من رجال لقيتهم % لهم ورع مع فهمهم وعقول )

( فإن شئتموا فارووه عني فإنما * 4 * % تقولون ما قد قلته وأقول )

( ألا واحذر والتصحيف فيه فربما % يغير عن تصحيفه فيحول ) * 5 *

قال غيره

( وأكره فيما قد سألتم غروركم % ولست بما عندي من العلم أبخل )

( فمن يروه * 6 * فليروه بصوابه % كما قاله القراء فالصدق أجمل )

وكتب إجازة لبعض العلماء واشتملت * 7 * هذه الأبيات على إجازة ونصيحة وكثيرا ما أكتبها في غالب الإجازات هي

( أجزتكموا * 8 * يا أهل ودي روايتي % لم أنا في علم الأحاديث أرويه )

( على ذلك الشرط الذي بين أهله * 9 * % وفي شرحنا التوضيح تنقيح ما فيه )

( فأسند إلينا بالإجازة راويا % لغير الذي عني * 10 * سمعت سترويه %

( وإن ترو عني ما سمعت فأروه % بحدثنا الشيخ المشافه من فيه )

( كذاك * 11 * أجزنا ما لنامن مؤلف % إذا كنت تقريه وعني ترويه )

( ألا واعلموا العلم أشرف مكسب * 12 * % وقد صرتمو فيه شموسا لأهليه )

( بأن أساس العلم تصحيح نية % وإخلاص ما تبديه منه * 13 * وتخفيه )

( وبذلكمو منه لما قد عرفتمو % وحققتمو من لفظه ومعانيه )

( مع الصبر في * 14 * تفيهم من ليس فاهما % فكم طالب عد الجلي كخافيه )

( وأن تلزموا في الإعتقاد طريقة * 15 * % لأسلافنا من غير جبر وتشبيه )

( وأوصيكمو بالصبر والبر والتقي % فهذا الذي بني * 16 * الأنام تواصيه )

( به أمرتنا سورة العصر فاشكرو % لمولاكمو ما جاءكم من أياديه )

ج ٢ · ص ٢٢٦

* 1 * الروايات فما من رواية تصدر عن ثقة في الإجماع أو في الحديث أو في الشهادة * 2 * إلا ويمكن أن يقال لعل راويها وهم فيها وقالها بغير علم يقين وأصدرها إما لمجرد * 3 * اعتقاد الصحة أو ظنها أو نحو ذلك مما لا يلتفت إليه من تطريق الشك إلى فهم الثقات * 4 * بمجرد كونه تجوزا على البشر ولو كانت روايات الثقات العلماء تعارض بمجرد ترحبي كذبهم * 5 * أو تمني صدور الدعوى منهم على سبيل التبخيت من غير تحقيق لبطلت طرق النقل وتعطلت * 6 * فوائد الرواية انتهى

وقد ذكرت في العالم العواصم أشياء من الأدلة مما يقوي القول * 7 * بقبولهم أي بقبول رواية كافر التأويل وفاسقه

منها وهي الحجة الرايعة في العواصم * 8 * أنا لو لم نقبلهم أي كفار التأويل وفساقة لم نقبل الصحابة زاد في العواصم أجمعين * 9 * ولا أهل البيت المطهرين إذ لم يصرحوا بالسماع من النبى صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء العدول لذين * 10 * ادعوا الإجماع من الأئمة وغيرهم قد أخبروا بأنهم قد علموا ذلك من الصحابة وعدالتهم * 11 * أي الرواة للإجماع تقتضى هذا حتى يعلموا قول الصحابة كلهم فيكون إجماعا قوليا أو * 12 * قول أكثرهم وسكت عنه الباقون سكوت رضى فيكون إجماعا سكوتيا قال في العواصم فلا * 13 * بد أن يفيد العلم أو الظن بأنهم كانو كذلك أقصى ما في الباب أن ذلك يفيد الشك في * 14 * قبولهم للفساق التأولين فلو كانو مردودين بالقطع وحصل الشك أن رواية بعض العدول * 15 * مستندة إليهم لم يجز قبوله إلا إذا حصلت قرينة صحيحة يحصل معها الظن الراجح أن * 16 * روايته غير مستندة إلى من لا يقبل قطعا

ومنها إن ردهم يؤدي إلى أنا لانقبل من * 17 * يقبلهم إو روى عنه إنه يقبلهم هذا هو الوجه الثاني في العواصم من الأوجه التي جعلها * 18 * أدلة على قبولهم قال فيه إن الزيدية يروون عن المخالفين ويدروسن كتب المخلفين في * 19 * مدارسهم إلى أن قال وأما كتب الأوصول فالزيدية يعتمدون على كتاب أبى الحسين مع * 20 * أنه يقبل فساق التأويل وكفارهم ومعتمدهم في هذه الأزمنة الأخيرة كتاب الشيخ

ج ٢ · ص ٢٢٧

* 1 * أحمد الجوهرة مع شهرة بغيه على الإمام الشهيد أحمد بن الحسين وكتاب منتهى السول * 2 * لابن الحاجب فإنه معتمد عليه هذه الأعصار في بلاد الزيدية وكتب الأوصول وإن كانت * 3 * نظرية فإن فيه آثارا كثيرة ولا بد فيها من عدالة الرواة وأما كتب القراءات فلا زال * 4 * الناس يعتمدون على كتاب الشاطبية آخذين ما وجد فيها مماليس بمتواتر وأما كتب العربية * 5 * فلم يزل الناس من الزيدية يقرؤون مقدمة طاهر وشرحه وكذلك كتب ابن الحاجب في النحو * 6 * التصريف مع ما اشتملت عليه من رواية اللغة والإعراب وأما المعاني والبيان فالمعتمد * 7 * عليه في هذه الأزمنة الأخيرة كتاب التلخيص في ديار الزيدية وغيرها وهو من رواية * 8 * الأشعرية وهذا يؤدي إلى رد حديث كثير من الأئمة كالمنصور والمؤيد بالله ويحيى بن * 9 * حمزة والقاضي زيد بل يؤدي إلى التوقف في قبول حديث القاسم والهادي لرواية أبي مضر * 10 * عنهما ذلك أي قبول رواية فساق التأويل كمت قدمناه وتخريج المؤيد بالله لها وأحد * 11 * تخريجي أبي طالب كما تقدم ذلك كله بل يؤدي إلى عدم الانتفاع بتصانيف المتأخرين * 12 * في الحديث من زمن المؤيد بالله مثل أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان والشفاء * 13 * للأمير الحسين والكشاف لأنهم صرحوا بالرواية عنهم ومن لم يستجز الرواية عنهم روى * 14 * عمن عنهم فإن من لم يقبل كفار التأويل من الزيدية لم يرد حديث المؤيد بالله رضي * 15 * الله عنه وأمثاله من أئمة العترة لكونهم بقبلون فإن مذهب الزيدية قبول مراسيل العدول * 16 * من غير استثناء وكتبهم معروفة ولا يخفى أن هذا إلزام لا تجيص عنه

والحامل للمصنف * 17 * رحمه الله على الإطالة في المسألة أن السيد علي بن محمد بن أبي القاسم كثر في رسالته * 18 * وبالغ في عدم قبول رواية أهل التأويل ثم استدل على ردهم بالكتاب ولاسنة والإجماع * 19 * فسرد المصنف ذلك كله في العواصم وأشار هنا إلى زبدة ما أتى به هنالك ومن جملة أدلة * 20 * السييد على القياس المتأول على المصرح فأشار المصنف إليه وإلى رده بقوله

ج ٢ · ص ٢٢٨

* 1 *

فإن قيل قد وقع الإجماع على رد الفاسق المصرح والعلة في رده الفسق وهو حاصل * 2 * في المتأول هذا هو دليل السيد علي وقد أورد عليه المصنف في العواصم أحد عشر إشكالا * 3 * تضمن كلامه هنا بعضها

فالجواب من وجوه متنشرة متداخلة

الأول أن هذا قياس مصادم * 4 * للنص فلا يسمع وفاقا إذ قد اتفق أئمة الأصول أن القياس إذا تصادم النص فهو قياس * 5 * فاسد الاعتبار فلا حكم له والنص هنا آيات أوردها أيضا في العواصم وهي تسع آيات دالة * 6 * بعمومها على قبول فساق التأويل وكفاره أحدها قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * 7 * وهو شامل للسؤال عن الأدلة وعام لكل مسلم من أهل الذكر فيشمل الفساق * 8 * ولاكفار تأويلا وثانيها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهو عام في * 9 * كل مما جاء عن الله وعن رسوله

ولما كان لقائل أن يقول هذه عمومات خصصت بالقياس * 10 * أشار إلى رد القياس بوجه آخر فقال الثاني أنه قياس مخصص لكثير من القرآن والسنة * 11 * فلا يقبل مطلقا في كل ما ورد فيه ويبقى للناظر فيه نظرة وقد بينت تلك الآيات وهي * 12 * تسع كما عرفناك والآثار في العواصم وقد ذكرت منها قدر ثلاثين حجة هو كما قال وقد * 13 * عد هنالك ثمانية وعشرين حجة سنذكر هنا بعضها

الثالث أنه قياس ظني يتوقف في كونه * 14 * حجة على الخصم على موافقة الخصم على صحته ويأتي قدحه فيها ثم يتوقف على موافقته * 15 * على عدم معارضته بقياس أقوى منه والأقوى بالعمل به أولى والمعارضة ممكنة له فيهما * 16 * في الصحة والمعارضة بيانه في قوله وأما المنازعة في صحته فذلك يتم ببيان أن علة * 17 * القايس ليست الفسق كما قاله المعترض بل ما أفاده قوله فلأن الظاهر أن العلة أي * 18 * في قبول خبر الفاسق تأويلا حصول الظن بخبرة لوجوه الأول قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فأمر الله تعالى باشهاد رجلين من المؤمنين وهو يدل على أن العلة * 20 * في ذلك ليست هي العدالة فلو كانت العلة مجرد العدالة وكون الراوي والشاهد

ج ٢ · ص ٢٢٩

* 1 * منصبا لها إشارة إلى قول السيد علي أن قبول الشهادة والرواية منصب رفيع يلزم * 2 * الخلق أحكاما شديدة فيلتزمونها فأي رفعة أعظم منها فالعلة هي هذه وهي موجودة في * 3 * فاسق التأويل مثلها في المصرح انتهى لكفى الواحد قد يقال فد كفى في الرواية عند * 4 * الجماهير لذلك وأما الشهادة فورد النص باعتبار العدد فإن قيل لو كان العلة الظن * 5 * كما قلتم لكفى الواحد لحصوله قلنا القصد الظن الأقوى تقدم للمصنف إن الظن لا ينقسم * 6 * إلى قسمين ولا يقف على مقدار ولا يمكن التعبير عن جميع مراتبه بالعبارة فتذكر وأيضا * 7 * فالظن يحصل بالإثنين غالبا ويحصل أيضا بخبر الواحد بل قد يحصل به العلم كما قدمناه * 8 * أول شرحا هذا فقبوله ولا عبرة والنادر غير ظاهر بخلاف الواحد فوقوع الشك في شهادتته * 9 * كثير يتحقق هذا من أصل صحيح الثاني من الأدلة على أن العلة حصول الظن قوله تعالى * 10 * فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإنه * 11 * دال على أن المراج الصدق والتحير فيه لا رفع المناصب الثالث من الأدلة على ذلك * 12 * قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فجعل العلة خوف * 13 * الخطأ والرغبة في تحرى الإصابة ولو كانت العلة المنصب لقال قتبيوا أن تعظموا فاسقا * 14 * بجهالة والعمل بالظن لا يسمى جهالة كما في خبر العدل والمفتي والمؤذن على أن الآية * 15 * لم تدل على عدم قبول رواية الفاسق فإنه قال تعالى فتبينوا ولم يقل تقبلوه والتبين * 16 * هوالنظر فيما يدل على صدق خبره أو كذبه إذ ليس القطع برده وتكذيب خبره يسمى تبينا * 17 * في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف فإن التبين تفعل من البيان وهو تطلب البيان * 18 * وذلك لا يكون مع بيان رده ولا مع بيان قبوله ويوضح هذا أنه جاء التبين في القرآن * 19 * الكريم غير مراد به الرد والتكذيب كقوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا * 20 * فإنه ورد في سبب نزولها أن جماعة من الصحابة لقوا رجلا في عنيمة له فقال السلام * 21 * عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت الآية إذا عرفت هذا فليس في الآية دليل على رد * 22 * فاسق

ج ٢ · ص ٢٣٠

* 1 * التصريح الذي جعله الرادون دليلا على الرد فصلا عما قاسوه في الرد عليه وهو * 2 * فاسق التأويل إنما فيها الأمر لما أخبره به هل هو صادق أو كاذب فهو نظير قول سليمان * 3 * عليه السلام في خبر الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وانظر لما أرد * 4 * تعالى رد شهادة القاذف قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقال * 5 * ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقوله * 6 * في القذفة فأولئك عند الله هم الكاذبون

الرابع قوله تعالى أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأجازة شهادة كافر التصريح عند الضرورة * 8 * فدلعلى أن القصد الظن الأقوى هو حاصل بالعدلين من المسلمين فحين لم يحصل اكتفى بالظن * 9 * الضعيف الحاصل من شهادة الكفار تصريحا وفي العواصم وفي هذه وجهان أحدهما أن الله * 10 * تعالى شرع قبول الكفار عند الحاجة إليهم وهم لا يستحقون التعظيم ومنصب التكرمة * 11 * والتبجيل وثانيهما ما أفاده قاوله في هذه الآية جواز تخصيص العلة سواء كانت العدالة * 12 * أو الظن الأقوى فإنه قبل الظن الضعيف وهذا إشارة إلى منع السيد ابن أبي القاسم * 13 * لتخصيص العلة كما في العواصم

الخامس قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها في العواصم فقوله ذلك أدنى تنبيه ظاهرعلى أن المقصود قوة الظن وما هو * 15 * أقرب إلى الصدق

السادس قوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا * 16 * قال فيها وأصل الآية وإن كانت في الكتابة فقد دخلت معها الشهادة بقوله * 17 * وأقوم للشهادة

ج ٢ · ص ٢٣١

* 1 *

السابع ورود الشرع بشاهد ويمين قال فيها أيضا واليمين فيها تهمة للحالف ولا * 2 * رفع فيها للتهمة البتة فقامت مقام إشهاد آخر في قوة الظن لا في التعظيم وهذا شاهد * 3 * قوي على أن العلة قوة الظن

الثامن رد حديث العدل المغفل الذي لا يتقن حديثه وفي * 4 * العواصم زيادة على هذا فإنه قال ولنذكر مسائل مما نص العلماء فيها على التعديل بالظن * 5 * الأقوى قالوا إن من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب * 6 * ولا شك أن العلة في هذا قوة الظن لا أن من سمع من غير حجاب أفضل الثانية أن يكون * 7 * أحد الراويين مثبتا والآخر نافيا مع أ المثبت ليس بأفضل من النافي الثالثة أن يكون * 8 * أحدهما عالما بالعربية والآخر غير عالم بها وإن كان عالما بما هو أفضل منها مما * 9 * لا يتعلق بالرواية الرابعة أن يكون أحد الراويين لا يجيز الرواية بالمعنى فإن روايته * 10 * أرجح الخامسة أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة فإنه أرجح ممن ليس كذلك فإن * 11 * الظن بصدقه أقوى وأمثال هذه المسائل مما لا تحصى كثرة وهي مذكورة في كتب الأصول * 12 *

التاسع أن علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم خبر من قوى الظن بإصابته * 13 * لا من كثر ثوابه ومنزلته عند الله تعالى ومن ذلك قال العلماء لا يشهد العدل لنفسه * 14 * ولا يحكم الحاكم لنفسه وإن كان عدلا تقيا وعللوه بقلة الظن المستفاد من العدالة * 15 * لقوة الداعي الطبيعي إلى ذلك عند الحاجة والخصوصة ومحبة القلب وغيط الحاسد ومسرة * 16 * الصديق من الدواعي الطبيعية المضعفة لعلة الصدق ولا يبقى فيها إلا ظن ضعيف لا يصح * 17 * الاعتماد عليه في الحقوق ولما كانت الداعية الطبيعية قوية في شهادة الإنسان لنفسه * 18 * وحكمه لنفسه أجمع أهل العلم على المنع من ذلك وقد عد المصنف في العواصم مسائل كثيرة * 19 * من هذا

ج ٢ · ص ٢٣٢

* 1 *

العاشر أن الإجماع انعقد على قبول من عصى تأويلا ولم يفسق ولم يكفر وإن كثر * 2 * ذلك منه كخطأ كثير من المعتزلة في الإمامة وكثير من فروع الكلام ولا شك أن من كثرت * 3 * معاصيه من غير تأويل أنه مجروح بل من عصى عمدا وإن لم يكثر إذا أصر أو كانت المعصية * 4 * مما تدل على الخسة فدار الرد للراوة والقبول لهم مع الجراءة والقبول مع التأويل * 5 * في هذا الوضع وهو حيث كان عصيانه متأولا متكررا ولم يوجب كفرا ولا فسقا فقلتم أنه * 6 * يقبل فقسنا عليه من عصى متأولا بما لا يوجب فسقا ولا كفرا قلت ولا يخفى أنه قد يقال * 7 * المعصية التي اقتضت فسقاأو كفر أشد مما لا يقتضيه وأغلط ولا يقاس الأخف على الأغلط * 8 * كما علم في الأصول وفيما سبق من الأدلة غنية عن هذا القياس

فإن قيل إذا كانت علة * 9 * القبول هي ظن الصدق يلزم قبول من ظن صدقه من المصرحين ورهان النصاري والبراهمة أقول * 10 * هذا أورده السيد علي بن محمدبن أبي القاسم صاحب الرسالة التي رد عليها المصنف بالعواصم * 11 * فإنه قال وأما أن عللنا بتهمته بالكذب وترى أنه يعاقب عليه ويكون عند نفسه مطيعا * 12 * لله تعالى فيلزم من أرباب الملل الخارجة عن الإسلام أن تقبل روايته مثل رهبان النصارى * 13 * وعباد اليهود ومثل البراهمة فإنهم يتحرزون عن الكذب أشد تحرز ويتنزهون عنه أعظم * 14 * تنزه انتهى

فأورد المصنف سؤالا وأجاب عنه بقوله قلنا هذا مخصوص وتخصيص العلة جائز * 15 * ولا بد للمخالف منه أي من تخصيص علته التي علل بها فإنه علل بالعدالة وهي مخصصة * 16 * كما أفاده قوله فإن من علل العدالة خص من العدول المغفل فإنها لا تقبل روايته مع * 17 * عدالته لمانع تغفيله والآية المقدمة في الوجهة الرابع وهي قوله تعالى أو آخران من غيركم حجة على تخصيص العلة فتأملها بل خصصت شرطية إسلام الشاهد فضلا

ج ٢ · ص ٢٣٣

* 1 * عن عدالته وهووأن كان الضرورة فقد صدق عليه أنه تخصيص علة وقد بسطت القول في * 2 * هذه المسألة أي مسألة قبول المتأولين في العواصم احتجاجا وسؤالا وانفصالا وجمعت * 3 * فيها مالم يجمع في كتاب فيما أعلم ولعل الذي جمعت فيها يأتي جزءا وسطا هو كما قال * 4 * وذلك لأن السيد علي صاحب الرسالة أطال في القول بعدم قبول رواية فساق التأويل وكفاره * 5 * واستدل بالكتاب والسنة والإجماع فأورد عليه المصنف من الإشكالات مائة وزيادة على * 6 * سبعين إشكالا وشحها بعلوم وفوائد لم يشتمل عليها سوى كتابه كتاب وذلك لكثرة الحاجة * 7 * إليها وأنبناء كثير من الأحكام الشرعية عليها فمن أراد الإستقصاء فليطالعها في هذا * 8 * الكتاب المشار إليه في كتاب العواصم في الجزء الأول منه وقد نقلنا في غضون هذه الأبحاث * 9 * زبدا منه مما يتعلق بذلك وهذا غير ما ذكره أئمة الحديث في المسألة

وأما ما ذكره * 10 * الحدثون في هذه المسألة فقد ذكروا في فساق التأويل أقوالا ثلاثة فيما يتعلق بفساق * 11 * التأويل فقط

الأول أهم لا يقبلون كالمصرحين أي كما لا نقبل الفاسق فسقا صريحا * 12 * روى هذا القول عن مالك وقال ابن الصلاح إنه بعيد متباعد الشائع عن أئمة الحديث * 13 * فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي ومن المبتدعة فساق * 14 * التأويل وقال السخاوي في شرح ألفية الزين قال الخطيب في الكفاية إن هذا القول يروى * 15 * عن طائفة من السلف منهم مالك وكذا نقله الحاكم عنه ونصه في المدونة في غير موضع * 16 * يشهد له وتبعه أصحابه وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه بل نقله الآمدي * 17 * عن الأكثر وجزم به ابن الحاجب انتهى وقال السخاوي أيضا بعد نقله كلام ابن الصلاح * 18 * ما لفظه وكذ ا قال شيخنا يريد به الحافظ ابن حجر

ج ٢ · ص ٢٣٤

* 1 * إنه يفيده قال وأكثر ما علل به أن في الرواية ترويجا لأمره وتنويها بذكره وعلى * 2 * هذا لا ينتفي أن يروى عن مبتدع شيئا يشاركه فيه غير مبتدع قلت وإلى هذا التفصيل * 3 * مال ابن دقيق العيد حيث قال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء * 4 * لناره يعنى أنه كما يقال من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه وإن لم يوافقه * 5 * ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفناه من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين * 6 * وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة * 7 * على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته

القول الثاني إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم * 8 * يقبل وإلا قبل وإن كان داعية إلى مذهبه عزاه الخطيب إلى الشافعي كما نقله عنه الخطيب * 9 * في الكفاية لأنه قال أقبل من غير الخطابية ما نقلوا قال لأنهم يرون شهادة أحدهم * 10 * لصاحبه فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه * 11 * فيحصل صدقه قال الخطيب ويحي أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوه * 12 * عن أبي حنيفة بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي * 13 * في المحصول إنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد

الثالث من الأقوال في المسألة إن كان * 14 * فاسق التأويل أو كافره داعية إلى مذهبه لميقبل وإلا قبل وهو مذهب أحمد بن محمد * 15 * بن حنبل كما قاله الخطيب قال ابن الصلاح وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أعد لها * 16 * وأولاها قال ابن حبان هو قول أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا عبارة الزين * 17 * ونقل ابن حبان فيه الإتفاق فغيرها المصنف إلى أنه قال لا نعلم فيها خلافا وقد نقل * 18 * السخاوي في شرح الألفية الخلاف في ذلك فكأنه لذلك غير المصنف العبارة وعبارة ابن * 19 * حبان في ترجمة أحمد بن جعفر بن سليمان الضبعي في ثقاته بلفظ

ج ٢ · ص ٢٣٥

* 1 * ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم * 2 * يكن يدعوا إليها إن الاحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره * 3 * انتهى قال السخاوي بعد نقله وليس صيرحا في الإتفاق لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية * 4 * ثم قال وقد قال شيخنا إن ابن حبان أعرب في حكاية الأتفاق قلت هذا تقرير من شيخه * 5 * وهو الحافظ ابن حجر أن عبارة ابن حبان تفيد الإتفاق على قبول ذي البدعة غير الداعية * 6 * إذا كان صدوقا وهي تفيده في إتقاف أئمة الشافعية وإن قال السخاوي ما قال ولكن يشترط * 7 * مع هذين أعني كونه صيدوقا غير داعية أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته * 8 * ويشدها ويزينها فأنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى أفاده شيخنا وإليه يومي كلام * 9 * ابن دقيق العيد الماضي بل قال شيخنا نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحق * 10 * إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي وكذا حكى بعض أصحاب الشافعي عن أصحاب السافعي * 11 * أنهم لا يتختلفون في ذلك هذا كله في فساق التأويل

وأما كفار التأويل فلم يذكرهم * 12 * كثير منهم أي من أئمة الحديث لأنهم لا يقولون بتكفير أحد من أهل القبلة إلا من * 13 * علم كفره بالضرورة من الذين كالباطية ومنهم من ذكرهم فحكى الخلاف فيهم ممن ذكرهم * 14 * زين الدين بن العراقي فحكى عن إمام المحدثين بلا مدافعة الحافظ الثبت الخطيب البغدادي * 15 * الشافعي أنه حكى عن جماعة من أهل النقل ولامتكلمين أنهم يقبلون أهل التأويل وإن * 16 * كانوا كفارا أو فساقا قال زين الدين واختاره يصاحب المحصول قلت الجمهور منهم على * 17 * رد الكافر قال زين الدين ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين وبه جزم أبو عمرو بن الحاجب * 18 * فإنه قال في مختصر المنتهى ولامبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر وأما * 19 * غير المكفر فكالبدع الواضحة ثم اختار رد أهل البدع الواضحة قال السخاوي وحكى الخطيب * 20 * في

ج ٢ · ص ٢٣٥

* 1 *

قال ابن الصلاح إنه هو الصحيح وإنه منحط عن التحدث تمام كلامه لفظا والإجازة * 2 * قراءة والأخبار ونقل زين الدين الإتفاق على صحتها وإن اختلفوا في صحة الإجازة المجردة * 3 * قال وإنما اختلفوا في موازاتها بالزاي مساواتها للسماع قال وقد حكى الإتفاق على صحتها * 4 * القاضي عياض في الإلماع وعبارته فيه وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين * 5 * وسمي جماعة وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر انتهى

وأما أن * 6 * تقترن بها إجازة ولاقال المناول للطالب أروعني ما في هذا الكتاب ولا نحو ذلك فإن * 7 * أهل العلم اختلفوا في جواز الرواية بها قال زين الدين الأصح أنها باطلة وحكى النووي * 8 * البطلان عن الفقهاء وأصحاب الأصول ذكره في تقريبه والأحسن قول ابن الصلاح إنه عاب * 9 * غير واحد من الفقهاء الأصوليين على المحدثين تجويزها وإساغة الرواية واختلافهم مبني * 10 * على أن هل الرواية من شرطها لأذن من الشيخ للطالب أولا والصحيح أن الإذن غير مشترط * 11 * في الإخبار إذ الأصل جواز إخبار الإنسان عن عيره وإن لم يأذن في الأخبار عنه إلا * 12 * أن يكون أمرا خاصا به لا يجب اطلاع أحد عليه فكذلك تجوز هاهنا أي في باب الرواية * 13 * إذ هي قسم من الإخبار فإنه إذا أخبر الشيخ أن الكتاب سماعه وأن النسخة صحيحة وناولها * 14 * الطالب لينتسخها أو ينقل منها فإن ذلك يكفي عن الإذن والوجه في ذلك أنه خبر جملى * 15 * فينزل منزلة كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ينفذبها إلى الآفاق مع الرسل ولم تكن الرسل تحفظها * 16 * وتسمعها على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي قدمناه لك أن الرواية من الأبلاغ المأمور به وإنما * 17 * يخبرون الرسل من أرسلوا إليه خبرا جمليا أنها كتب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما فيها منسوب إليه * 18 * قلت ويستأنس لذلك بما وقع من المناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهوية بحضرة أحمد * 19 * بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي دباعها طهورها

ج ٢ · ص ٢٣٦

* 1 * الكفاية عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة * 2 * وإن كانا كفارا أو فساق التأويل وقال صاحب المحصول الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب * 3 * قبلنا روايته وإلا فلا لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنعه منه قال السخاوي قال شيخنا والتحقيق * 4 * أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعى أن مخاليفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها * 5 * فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته * 6 * من أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من لم يكن * 7 * بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا * 8 * وقال أيضا ولاذي يظهر أن نحكم بالكفر على من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم * 9 * قوله وعرض عليه فالتزمه أمامن لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم * 10 * كفرا قال وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول وسبقه ابن دقيق العيد * 11 * فقال الذي تقرر عندنا أن لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة * 12 * إلا بإنكار قطعي من الشريعة فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع فقد حصل * 13 * معتمدالرواية وهذا مذهب الشافعي حيث قال تقبل رواية أهل الأهواء قال وأعراض الناس * 14 * حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام قال الشافعي * 15 * في الأم ذهب الناس في تأويل القرآن الأحاديث إلى أمور تباينوا فيها ثباينا ششديدا * 16 * واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف * 17 * وإلى اليوم فلم نعلم من سلف الأمة ممن يقتدي به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة * 18 * أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه ولا يرد أحد بشيء من التأويل * 19 * كان له وجه يحتمل وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال انتهى نقله السخاوي في شرحه

ج ٢ · ص ٢٣٧

* 1 *

قال المصنف ونلحق بهذه مسائل خمس

المسألة الأولى من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم * 2 * ولو مرة واحدة وكان متعمدا ويظهر تعمده بإقراره أو نحوه بحيث ينتفي أن يكون أخطأ * 3 * أو نسى ثم تاب وحسنت توبته فإنه لا تقبل روايته أبدا في شيء مطلقا

ج ٢ · ص ٢٣٨

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٣٩

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٤٠

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٤١

* 1 * سواء كان المكذوب فيه أو غيره ولا يكتب عنه شيء ونحتم جرحه أبدا نعلم قال الإمام * 2 * تقبل توبته بينه وبين الله وعدم قبوله مطلقا هو كما قال غير واحد من أهل العلم منهم * 3 * الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وهو يصاحب الشافعي وشيخ البخاري واسمه عبد * 4 * الله بن الزبير ونقله الخطيب في الكفاية والحازمي في شروط الستة عن جماعة والذهبي * 5 * عن رواية ابن معين وغيره

واعلم أنه يلتحق بتعمد الكذب في هذا الحكم من أخطأ ثم * 6 * أصر على خطئه وصمم بعد بيان ذلك له مما يوثق بعلمه مجرد عناد قال السخاوي وأما من * 7 * كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره وتاب

ج ٢ · ص ٢٤٢

* 1 * فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول روايته وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من * 2 * عدو قال اللصيرفي وليس بطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول * 3 * أي الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه ولا يقبل خبره بعد ذلك أي مؤاخذة له بإقراره * 4 * قال النووي ولم أر للقول بعدم قبوله دليلا ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا * 5 * بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفستدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة ثم قال * 6 * وهذا الذي ذكره الأئمة ضيعف مخالفللقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في * 7 * هذا أي في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة قال * 8 * فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمع على صحة رواية من كان كافرا فأسلم قال * 9 * وأجمعوا على قبول شهادته والرواية في هذا وكذا قال في الإرشاد هذا مخالف لقاعدة * 10 * مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى وقال الذهبي إن من عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل * 11 * لنا ثقة بقوله إني تبت يعني كما قيل في مسألة المعترف بالوضع قلت وما كان يحسن * 12 * من المصنف ذكر المسألة من دون ذكر دليلها ويأتي له تفصيل فيها

وأما الكذب في حديبث * 13 * الناس وغيره من أسباب الفسق فنقبل رواية التائب منه وممن ذكر هذه المسألة أبو بكر * 14 * الصيرفي الشافعي فإنه ذكر في كتبه في الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره * 15 * من روايته وزاد أيضا أن من ضفنا خيره لم نجعله قويا وذكر أبو المظفر السمعاني أن * 16 * من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه لأنه صار محل ريبة قلت كلامهم في * 17 * رد الكذب في الحديث ولو بعد إظهار التوبة فوى فيما يتعلق من الأحاديث بالمصالح * 18 * لئلا يتوصل الكذابون بإظهار التوبة إلى قبول أباطيلهم هذا في التضعيف بالكذب وأما * 19 * من ضعف من أجل حفظه وهو الذي زاده

ج ٢ · ص ٢٤٣

* 1 * الصيرفي ثم قوى حفظه وهو من أهل الديانة والصدق فلا وجه لقول الصيرفي إنا لا * 2 * تجعله قويا والله أعلم قلت كما لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته * 3 * إذ بعدصحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فالقياس قبوله

المسألة الثانية من روى * 4 * عن ثقة فكذبه الثقة والمسألة مشهورة في الأيصول وذلك أنه قد تعارض كلام الراوي والمروي * 5 * عنه فذلك صرح بالراية وهو ثقة وشيخه صرح بكذبه عليه فلذا قال المصنف والصحيح فيها * 6 * أنها موضع اجتهاد إذ لكل جهة ترجيح أما الراوي فلكونه مثبتا

ج ٢ · ص ٢٤٤

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٤٥

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٤٦

* 1 * أما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به مع احتمال نسيانه فينظر في أيهما أصدق وأحفظ * 2 * وأكثر جزما وأقل ترددا وكذلك أيهما أكثر من الكثرة بالثلثة الفرع وهو الراوي أو * 3 * الأصل وهو شيخه فقد يدعي الواحد على الجماعة فيكذبونه والجماعة على الواحد فيكذبهم * 4 * فإذا استوفيت طرق الترجيح المعروفة في الأصول وغيرها مما يقود إليه المقام حكم بالراجح * 5 * وقال التاج السبكي عدالة كل واحد منهما متيقنة وكذبه مشكوك فيه ولايقين لا يرفع * 6 * بالشك فتساقطا يعني فيقبل الخبر وهو اختيار أبي المفظر السمعاني وبه قال أبو الحسن * 7 * القطان وقد عرفت ما حققه النووي والمصنف جنح إلى الترجيح مستدلا بقوله فإنهما خبران * 8 * متعارضان فيجب استعمال طرق الترجيح المعروفة بينهما

ج ٢ · ص ٢٤٧

* 1 * كسائر الأخبار المتعارضة وإلى الترجيح مال الفخر الرازي وقال إن الرد إنما * 2 * هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به ولا يلزم جرح واحد منهما بكذيبه الآخر وأما * 3 * تكذيب الشيخ فواضح وأما تكذيب الفرع له فلأن جزمه بكونه حدثه يستلزم تكذيبه في دعواه * 4 * أنه كذب لاحتمال النسيان من الأصل والقطع بالتأويل فقد يقول الأصل لو كان لذكرت * 5 * ونجعل هذا دليلا قاطعا على كذب الفرع وهو موضع النزاع لأن الفرع يقول أنه نسي والأصل * 6 * يزعم أنه لم ينس والغالب في هذه المسألة سقوط الحديث بالتعارض بين الأصل وفرعه ولكن * 7 * هذا الغالب لا يوجب إسقاط الحكم النادر إذا قويت القرائن بنسيانه وغلب في الظن صدق * 8 * الراوي عنه فإن النظر إلى القرائن والترجيح بها لا بد منه

وهذا كله من الحكم المذكور * 9 * إذا كذبه أي كذب الأصل فرعه أما إذا قال أنسيت بالبناء للمجهول ولم يقطع بتكذيبه * 10 * صدق أي الفرع في روايته قال السخاوي فإن جزم بالرد بدون تصيرح كقوله ما رويت هذا * 11 * أو ما حدثت به قط أو أنا عالمأنني ما حدثتك أو لم أحدثك فقد سوى ابن الصلاح تبعا * 12 * للخطيب وغيره بينهما أيضا وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة لكن قال في * 13 * الفتح الراجح عندهم أي المحدثين القبول وتمسك بصنع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن * 14 * دينار عن أبي معيد عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير * 15 * مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به فإنه دال على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو * 16 * أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا وكذا صحح الحديث البخاري وغيره وكأنهم حملوا * 17 * الشيخ في ذلك على النسيان ويؤيده قول الشافعي في هذا الحديث بعينه كأنه نسى

وقيل * 18 * هذا أي تصديقه إذا لم يصرح بتكذيبه مذهب جمهور الفقهاء

ج ٢ · ص ٢٤٨

* 1 * والمحدثين وأهل الأصل قال السخاوي وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح * 2 * وشيخنا بل حكى فيه إتفاق المحدثين لأن الفرض أن الراوي ثقة جزما فلا يطعن فيه بالاحتمال * 3 * إذ المروى عنه غير جازم بالنفي بل جزم الراوي فيه وشكه قرينة لنسيانه خلافا لبعض * 4 * أصحاب أبي حنيفة فقالوا برده وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة كلهم * 5 * لكن قال السخاوي في التعميم نظر إلا أن يريد المتأخرين منهم

قلت ونسبه في شرح مسلم * 6 * للكرخي ولكنه قال الكيا الطبري إنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام إلا أن * 7 * أخذ لهم ذلك في ردهم حديث إذا نكحت المرأة بدون إذن وليها فنكاحها باطل لأنه جعل * 8 * ابن الصلاح من أمثلة من حدث فنسى

قلت قال ابن الصلاح إن الحنفية ردوا حديث سليمان * 9 * بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة * 10 * الحديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه انتهى * 11 *

وأما إذا روى الشيخ ذلك الخبر لغير هذا الذي كذبه الشيخ أو روى عنه ثقة آخر قبل * 12 * كذا ذكره الزين قلت إذا كان إنما أنكر رواية ذلك الفرع عنه ولم ينكر أنه يروى الحديث * 13 * أو أنه رواه لغيره قبل ذلك منه لعدم الريبة في الشيخ وإلا أي وغلا ينكر الشيخ رواية * 14 * الفرع فقط بل أنكر الحديث نفسه لم تقبل من الشيخ روايته إذا وقعت قبل الأنكار ولا * 15 * رواية غيره عنه قبله أيضا لأن اضطراب يقدح في الحديث كما تقدم وهذا أشد من الاضطراب * 16 * إذ هو قبول للحديث مع الريبة في الرواة إلا أن يحكم بقبول الجميع ويجعلها أي روايات * 17 * الشيخ وفرعه توابع يقوي بعضها بعضا فقبولها قوي إما إذا استفاد الشيخ الحديث الذي * 18 * أنكر التحديث به بعد أي بعد

ج ٢ · ص ٢٤٩

* 1 * إنكاره فرواه وروى عنه عن فرعه فلا إشكال لأنه حدث به بعد يقين لحمله له من * 2 * الثقة وكأنه يشير إلى مثال معروف للمسألة وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه * 3 * من رواية ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي * 4 * صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال ذكرت * 5 * ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبدالعزيز * 6 * وقد كانت أصابت سهيلا على أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدث عن * 7 * ربيعة عن أبيه وزاد أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال فلقيت سهيلا * 8 * فسألته عن قصة الحديث فقال ما أعرفه قلت أن ربيعة أخبرني به عنك قال إن كان ربيعة * 9 * أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني

وقد كره جماعة من العلماء التحديث عن الأحياء من * 10 * العلماء لأن النسيان

ج ٢ · ص ٢٥٠

* 1 * غير مأمون على الإنسان فيبادر إلى جحود ما روى عنه قال السخاوي لكن قد قيد * 2 * هذه الكراهة بعض المتأخرين بما إذا كان له طريق أخر غير طريق آخر غير طريق الحي * 3 * أما إذا لم يكن له سواها وحدث فلا معنى للكراهة لما في الإمساك من كتم العلم وقد * 4 * يموت الراوي قبل المروى عنه فيضيع العلم وهذا حسن إذا المصلحة محققة والمفسدة مظنونة * 5 * وكذا يحسن تقييد ذلك بما إذا كانا في بلد واحد أما إذا كانا في بلدتين فلا لاحتمال * 6 * أن يكون الحامل له على الإنكار النفاسة وقد حدث عمرو بن دينار عن الزهري بأشياء * 7 * وسئل الزهري عنه فأنكره فاجتمع بالزهري فقال أليس يا أبا بكر قد حدثتني بكذا فقال * 8 * ما حدثتك به ثم قال والله ما حدثت به وأنا حي إلا أنكرته حتى توضع أنت في السجن * 9 * انتهى قلت إذا صحت هذه عن الزهري فهي قادحة فيه

روى عن الشعبي أنه قال لابن عون * 10 * لا تحدثني عن الأحياء رواه عن الشعبي الخطيب في الكفاية بأسناده إليه وعن معمر * 11 * أنه قال لعبد الرزاق أن قدرت أن لا تحدث عن رجل حي فافعل رواه عنه أيضا الخطيب * 12 * في الكفاية وعن الشافعي أنه قال لابن عبد الحكم واسمه محمد بن عبد الله إياك والرواية * 13 * عن الأحياء وفي رواية البيهقي في المدخل قال الشافعي لابن الحكم لا تحدث عن الحي * 14 * فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان قاله الشافعي لابن عبد الحكم حين حكى عنه حكاية * 15 * فأنكرها ثم ذكرها قال اسخاوي وذلك فيما روينا في مناقبه والمدخل كلاهما للبيهقي * 16 * من طيرق أبي سعيد الخصاص عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال سمعت من الشافعي * 17 * حكاية فكيتها عنه فنميت إليه فأنكرها قال فاغتم أبي لذلك غما شديدا وكنا نجله فقلت * 18 * له

ج ٢ · ص ٢٥١

* 1 * أنا أذكره لعله يتذكر فمضيت إليه فقلت يا أبا عبد الله أليس تذكر يوم كذا وكذا * 2 * في الإسلام فوقفته عن الكلمة فذكرها ثم قال يا محمد لا تحدث عن الحي فإن الحي لا * 3 * يؤمن عليه أن ينسى انتهى

المسألة الثالثة من أخذ أجرة على الرواية اختلفوا أي أئمة * 4 * الحديث فيه

ج ٢ · ص ٢٥٢

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٥٣

* 1 * أي في قبول من أخذ أجرة على التحديث منهم من لم يقبله وهو مذهب أحمد ابن حنبل * 2 * وإسحق بن راهويه وأبي حاتم الرازي قالوا لأنه يخرم من مروءة الإنسان وإن استحله * 3 * الأخذ أي رآه حلالا لأنه قد تقدم في رسم العدالة أنه لا بد من السلامة عما يخرم * 4 * المروءة فمن خرمها فليس بعدل بخلاف أخذ الأجرة على القرآن أي على تعليمه قالوا لأن * 5 * هناك العادة جارية بأخذ الأجرة فلا يخرم مروءة الآخذ قالوا و لأن الظن يساء بفاعل * 6 * ذلك أي

ج ٢ · ص ٢٥٤

* 1 * فاعل قبض الأجرة على الرواية قال الخطيب وإنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن * 2 * سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية عثر على تزيده وادعائه مالم * 3 * يسمع لأجل ما كان يعطي ولذا بالغ شعبة فيما يروي عنه وقال لا تكتبوا عن الفقراء * 4 * شيئا فإنهم يكذبون قال الزين إلا أن يقترن بذلك عذر ينفي ذلك عنه أي سوء الظن وخرم * 5 * المروءة كما روى عن أبي الحسين بن النقور ضبط بالنون والقاف آخره راء أنه فعل ذلك * 6 * أي أخذ الأجرة على الرواية لأن أصحاب الحديث منعوه عن النكب لعياله فأفتاه بجوازذلك * 7 * في هذه الحال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فهذا مع العذر وأما مع عدمه فتقدم من منع * 8 * ذلك

ومنهم من رخص فيه أي في أخذ الأجرة منهم أبو نعيم الفضل بن دكين بالدال المهملة * 9 * مضمومة شيخ البخاري روى عنه فأكثر وروى عنه الإمام أحمد وإسحق بن راهوية وابن المبارك * 10 * وخلق وكان أبو نعيم من أحفظ الناس وأشدهم إتقانا وثقة الأئمة وكان يأخذ العوض على * 11 * التحديث بحيث أنه كان إذا لم يكن معهم دراهم صحاح بل مكسورة أخذ صرفها ذكره البخاري * 12 *

ومنهم عفان أحد الشيوخ الحفاظ الأثبات شيخ البخاري أيضا قال حنبل سمعت أبا عبد * 13 * الله يعني أحمد بن حنبل يقول شيخان كان الناس يتكلمون فيهم ويذكرونهما وكنا نلقي * 14 * من الناس في أمرهما ما الله به عليم قاما الله بأمر لم يقم به أحد أو كثير أحد * 15 * يقل ما قاما به عفان ونعيم يعني بقيامهما عدم الإجابة في المحنة وتكلم الناس فيهمامن * 16 * أجل أنهما كانا يأخذان على التحديث وقد عد السخاوي جماعة أخذوا على التحديث قال * 17 * ابن حزم سمعت أبا نعيم يقول يلومونني على الأخذ ويف بيتي ثلاثة عشر وما في بيتي * 18 * رغيف

ج ٢ · ص ٢٥٥

* 1 *

المسألة الرابعة رد أهل الحديث من عرف بالتساهل في السماع كالنوم أي كمن ينام * 2 * هو أو شيخه في حال السماع ولا يبالي بذلك ولذا قال سواء صدر من الشيخ أو من التلميذ * 3 * فإنه قدح فيمن صدر عنه ثم اعتد بذلك السماع من غير تمييز لما سمعه مما نام عند سماعه * 4 * وذلك لأنه يثبت ماسمع ولا بضبطه رد أهل الحديث روايته ومثل من روى الحديث من غير * 5 * أصل مقابل على أصله أو أصل شيخه مع كونه هو أو القارئ أو بعض السامعين غير حافظ * 6 * كما يأتي في بابه ومن ذلك من كان يحدث بعد ذهاب أصوله واختلاج حفظه كابن لهيعة حكاه * 7 * هشام بن حسان

ج ٢ · ص ٢٥٦

* 1 *

ج ٢ · ص ٢٥٧

* 1 * قال جاء قوم ومعهم جزء قالوا سمعناه من ابن لهيعة فنظرت فلم أجد فيه حديثا * 2 * واحدا من حديثه فأتيته فأعلمته بذلك فقال ما أفعل يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من * 3 * حديثك فأحدثهم به قال السخاوي ولاظاهر أن الرد بذلك ليس على الإطلاق وإلا فقد عرف * 4 * به أئمة من الجماعة المقبولين وكأنه لما انضم إليهم من الثقة وعدم الإتيان بمالا * 5 * ينكر وكذا رد من عرف بقبول التلقين الباطل مما يتقنه إياه والتلقين في اللغة التفيهم * 6 * وفي العرف إلقاء كلام إلى الغير يف الحديث أي إسنادا أو متنا وبادر إلى التحديث * 7 * بذلك ولو مرة وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه فلا يقبل * 8 * لدلالته على

ج ٢ · ص ٢٥٨

* 1 * مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به كموسى بن دينار في الميزان قال * 2 * علي سمعت يحيى القطان قال دخلت على موسى بن دينار أنا وحفص فجعلت لا أريده على شيء * 3 * إلا لقنته وقال أبو حاتم مجهول وقال الدار قطني ضعيف ونحوه وكذلك ردوا حديث من كثرت * 4 * المناكير والشواذ في الروايات من حديثه قال ابن الصلاح في وجه رده وذلك لأنه يخرم * 5 * الثقة بالراوي وضبطه كما قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ أي * 6 * النادر وجوده في الرواة وكذلك قيل هل أي لشعبة من الذي يترك الرواية عنه قال إذا * 7 * أكثر من الرواية عن المعروف بما لا يعرف أو أكثر غلطه وقال القاضي أبو بكر الباقلاني * 8 * فيما حكاه الخطيب عنه من عرف بكثرة الغفلة والسهو وقلة الضبط رد حديثه قال السخاوي * 9 * وأما من لم تكثر شواذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه فلا يرد وكذلك * 10 * ردوا حديث من عرف بكثرة السهو إذا لم يحدث عن أصل صحيح وأما من أصر على غلطه بعد * 11 * البيان فورد عن ابن المبارك وأحمد ابن حنبل والحميدي وغيرهم أنها تسقط روايته ولا * 12 * يكتب عنه لأن إصراره على الغلط يبطل الثقة بقوله قال ابن الصلاح وفي هذا نظر قال * 13 * السخاوي وكأنه لقوله قد لا يثبت عنه ما قيل إما لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم * 14 * أهليته أو لغير ذلك وهو غير مستنكر إلا إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو * 15 * ذلك وقال ابن مهدي لشعبة من الذي تترك الرواية عنه فقال إذا تمادى على غلط مجمع * 16 * عليه ولا يتهم نفسه عند الإجتماع أي إجتماع الحفاظ على خلافه أي خلاف مارواه أو * 17 * رجل يتهم بالكذب وقال ابن حبان إن من تبين له خطأه وعلم بخطئه فلم يرجع عنه وتمادى * 18 * في ذلككان كذابا بعلم صحيح قال التاج التبريزي لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج * 19 * قوله بالباطل وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق * 20 * وكان هذا يفمن يكون يف نفسه جاهلا مع اعتقاده علم من أخبر

ج ٢ · ص ٢٥٩

* 1 *

المسألة الخامسة قال زين الدين ما معناه أعرض الناس في هذه المصور المتأخرة * 2 * عن اعتبار مجموع هذه الشروط التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه فلم يتقيد وابها * 3 * في علمهم لعسرها وتعذر الوفاء بها بل استقر عندهم العمل على اعتبار بعضها كما أشار * 4 * إليه بقوله فيكتفي في أهلية الشيخ كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما * 5 * يخرم المروءة زاد لزين ظاهرا والمراد بكونه مستور الحال فهذا في العدالة ويكتفي * 6 * في اشتراط ضبط الراوي بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من أصل موافق * 7 * الأصل شيخه وقد سبق إلى نحو ذلك أي ماقاله الزين الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي * 8 * لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذي لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون * 9 * قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم * 10 * وذلك أي وجه الأكتفاء بما ذكر وكأنه نقل كلام البيهقي بمعناه وعبارة ابن الصلاح * 11 * بلفظ ووجه ذلك يعني البيهقي بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم * 12 * قد دونت في الجواع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب على جميعهم وإن جاز * 13 * أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها لتدوين الحديث في الجوامع التي جمعها * 14 * أئمة الحديث قال البيهقي فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم أي الأئمة الجامعين * 15 * للأحاديث التي عرفت عندهم لم نقبل منه لأنه يبعد أن لا يأتي أحد من الأئمة في كتبهم * 16 * ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه حال كونه لا ينفرد بروايته بل رواه غيره * 17 * فالحجة قائمة بحديثه من رواية غيره فأن قيل فما فائدة السماع منه فجوابه قوله والقصد * 18 * بروايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة وهي * 19 * سلسلة الإسناد بلفظ التحديث والأخبار التي خصت بها هذه الأمة فإنه لم يكن ذلك في * 20 * الأمم الماضية شرفا خبر ليبقى على أنه فعل ناقض على قول أو مفعول له أو حال من * 21 * الكرامة لنبينا صلى

ج ٢ · ص ٢٦٠

* 1 * الله عليه وسلم تبقى أخباره على هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها قلت ولا يعزب * 2 * عن ذهنك أن المصنف قد سرد في آخر بحث المرسل هذه الفائدة وزاد عليها فائدتين فتذكر * 3 * وكذا الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد لهم لا عليهم والحاصل أنه لما كان الغرض * 4 * أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى * 5 * التصحيح والتحسين والتضعيف حصل التشديد بمجموع تلك الصفات ولما كان الغرض آخرا هو * 6 * الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بمامر ذكره وتقريره وهذا * 7 * كله توصل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة * 8 * فولا رخصة العلماء لما جارت الكتابة عنهم لأنهم ليسوا على شرط من كتب حديثه ولا * 9 * جازت الرواية إلا عن قوم منهم انتهى كلام الحافظ البيهقي

قال زين الدين وهذا هو * 10 * الذي استقر عليه العمل قال الذهبي في مقدمة كتابه الميزان العمدة في زماننا يلس * 11 * على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء * 12 * السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون المروى وستره أي صائنا لعرضة ساترا * 13 * لنفسه عن الأدناس وما يعيببه عليه الأكياس من الناس كذا فسره البقاعي ويظهر لي * 14 * أنه أراد صوته لكتاب سماعه بدليل قوله المروي وستره له عمن بغيره ويفسده والله * 15 * أعلم

واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين * 16 * لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه أو على التوقف منه واتضح أمره من الرواة والعمدة * 17 * إلى آخره

ثم قال والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس ثلثمائة ولو فتحت على * 18 * نفسي تلبين هذا الباب لما سلم مني إلا القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يرو و

ج ٢ · ص ٢٦١

* 1 * ولا يعرفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة * 2 * على من قرألهم وعلى من أثبت صفات السماع لهم انتهى قلت هذا الذي يرجع إليه أهل الحديثهو * 3 * بعينه الذي بدأ به أهل البيت عليهم السلام أي الزيديه منهم فإنه قد عد المنصف في * 4 * العواصم عدة من علماء أهل البيت ليسوا على مذهب الزيدية بل في كل فرقة من فرق الأئمة * 5 * الأربعة علماء من أهل البيت مذاهبهم على طربقة من هم بين اظهرهم وهو قبول المراسيل * 6 * من العدول الثقات الأمناء وذلك لأن هؤلاء الرواة من المتأخر ين صرح أئمة الحديث * 7 * بأنه ليس الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين وإذا كان الأعتماد عليهم لم يكونوا * 8 * الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين وإذا كان الإعتماد عليهم لم يكونوا رواة * 9 * فالذي يروي من طريقهم مرسل وإن كان موصولا صورة ولكن لابد من تقييد المراسيل بما * 10 * تقدم في بابها والله أعلم حيث قال فأن المتأخرين من المحدثين وافقوا على قبول المراسيل * 11 * وهو ملنص على صحته ثقه عارف بهذا الشأن لارتفاع العلل الموهية للمراسيل عن هذا * 12 * النوع إلى آخر كلامه هنالك $ مسألة في ذكر مراتب التعديل

من علوم الحديث ذكر مراتب * 13 * التعديل مصدر عدله نسبه إلى العدالة مثل فسقه قال زين الدين هذه الترجمة معقود * 14 * لبيان ألفاظهم في التعديل التي يدل تغابرها على تباين أحوال الرواة في القوة وقد * 15 * رتب ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس * 16 * الرازي في مقدمة

ج ٢ · ص ٢٦٢

* 1 * كتاب الجرح والتعديل طبقات ألفاظهم فيها فأجاد وأحسن كما قاله ابن الصلاح وقد * 2 * أوردها ابن الصلاح وزاد فيها ألفاظا أحذها من كلام غيره أي غير ابن أبي حاتم قال * 3 * زين الدين وقد زدت عليها ألفاظا من كلام أهل هذا الشأن غير متميزة بقلت أي لا يميزها * 4 * عن غيرها بقوله قلت ولكنني أوضح ما زدته عليها هنا إن شاء الله تعالى انتهى كلام * 5 * الزين

ثم قال مراتب التعديل أربع أوخمس وقال السخاوى ست وسأوضح مازاده

فالمرتبة * 6 * الأولى العليا من ألفاظ التعديل ولم يذكرها ابن أبى حاتم ولاابن الصلاح فيما زاده * 7 * عليه وهو أن يكرر لفظ التوثيق الذكور في هذه الرتبة الأولى إما مع تباين اللفظين * 8 * مع تقارب المعنى كقولهم ثبت بسكون الموحدة الثابت القلب واللسان والكتاب وأما ثبت * 9 * بالفتح ففما يثبت فيه للمحدث مسموعه مع أسماء الشاركين له فيه لأنه كالحجة عند الشخص * 10 * لسماعه وسماع غيره حجة أو ثبت حافظ أو ثقه ثبت أوثقه متقن هو الضابط الجيد الضبط * 11 * فلا بد حينئذ مما يدل على العدالة فاذا قال ثبت أفاد ذلك وزيادة فان معناه ما تطمئن * 12 * به النفي وتقنع به فيثبت عندها أي لاتطلب عليه مزيدا إذ ذلك لايكون إلا لمن جمع * 13 * مع الضبط العدالة قال في القاموس ثبته عرفه حق المعرفة والإثبات الثقات انتهى وفي * 14 * النهايه الثبت بالتحريك الحجة والبينة وحينئذ يكون من الرتبة التى قبلها أو نحو * 15 * ذلك كقولهم كأنه مصحف هذا مع اختلاف اللفظين أومع إعادة الفظ الأول بعينه كقولهم * 16 * ثقة ثقة تأكيد لفظي لزيادة التقرير أو نحوها وذلك لأن التأكيد الحاصل بالتكرار * 17 * فيه زيادة على الكلام الحاكي عنه قال السخاوي وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا * 18 * يكون أعلى منهما كقول ابن مهدي ثقه ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث قال وأكثر ماوقفنا * 19 * عليه

ج ٢ · ص ٢٦٣

* 1 * من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة سبع مرات وكأنه سكت لانقطاع * 2 * نفسه

فهذه المرتبة أعلى العبارات في الرواة المقبولين كما قاله الحافظ أبو عبد * 3 * الله الذهبي في مقدمة كتابه ميزان الإعتدال فأنه قال فأعلى العبارات في المقبولين * 4 * ثبت حجة إلى آخر ما هنا وقال السخاوي إن أعلاها كما قاله شيخه الحافظ ابن حجر الإتيان * 5 * بصيغة أفعل كأن يقال أوثق الناس أوأثبت الناس أو نحوهما كقول حسان لبن هشام حدثنى * 6 * أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين لما تدل عليه هذه الصيغة من الزيادة وألحق * 7 * بها شيختا المنتهى في الثبت ثم يليه ما هو المرتبه الأولى عند بعضهم كقولهم فلان * 8 * لايسأل عن مثله ثم يليه ما هو المرتبه الأولى عند الذهبي والزين انتهى

قلت الذي * 9 * في مقدمه التقريب للحافظ أنه جعل أفعل وتكرير الصيغة مرتبة واحدة هي أول المراتب * 10 *

واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أول المراتب كونه صحابيا فإنه قال وبإعتبار ما ذكرته * 11 * انحصر لى الكلام على أحوالهم في ثنتى عشرة فأولها الصحابة والثانية من أكد مدحه * 12 * إما بأفعل كأوثق الناس إلى آخر كلامه فأول المراتب توثيقا كون الراوى صحابيا وظاهر * 13 * هذا أن كونه صحابيا قد تضمن أنه ثقه حافظ فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط * 14 * وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث ولكن بالنظر إلى الضبط * 15 * والحفظ لا يخلو عن الإشكال إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة بل * 16 * لا ينافي النبوة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسى في صلاته وغيرها فكيف يجعل * 17 * كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بأوثق الناس ونحوه والصحبة لا تنافي النسيان * 18 * وعدم الحفظ بل قد ثبت في صحيح البخاري نسيان عمر لقصة التيمم وتذكيرر عمار له بها * 19 * ولم يذكر بل قد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله فلانا

ج ٢ · ص ٢٦٥

* 1 * أويس صدوق وليس حجة

المرتبة الثالثة قولهم ليس به بأس أولا بأس به فإن قيل * 2 * إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقه لا في النفي أجيب بأن في * 3 * العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي فسارت الأولى في الحملة أو * 4 * صدوق على صيغة المبالغة لا محله للصدق فيأتي أنها دونها أو مأمون أو خيار من الخير * 5 * ضد الشر ومن ذلك الوصف لسيف بن عبيد الله أنه من خيار الخلق كما في أصل حديثه من * 6 * سنن النسائي وجعل ابن أبي حاتم وأبن الصلاح هذه المرتبة الثانية لا الثالثة واقتصرا * 7 * فيها على قولهم صدوق أو لا بأس به وأدخلا فيها قولهم محله الصدق وقال ابن أبي حاتم * 8 * من قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه قال ابن الصلاح لأن هذه اللفظة لا * 9 * تشعر بشريطة الضبط فينظر حديثه الخبير حتى يعرف ضبطه وأخرت هذه اللفظة وهي محله * 10 * الصدق إلى المرتبة التي تلي هذه تبعا لصاحب الميزان فإنه هكذا صنع وهذه اللفظة * 11 * دالة على أ صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق فهي ون يصدوق لأنه وصف بالصدق على * 12 * طريقة المبالغة ولذا جعل صدوق من المرتبة الثانية ومحله الصدق من المرتبة الرابعة * 13 *

والمرتبة الرابعة قولهم محله الصدق أورووا عنه أو على الصدق ما هو يعني ليس ببعيد * 14 * عن الصدق وقال البقاعي معناه عند أهل الفن أنه غير مدفوع عن اليصدق وتحقيق معناها * 15 * في اللغة أن حرف الجر يتعلق بما يصلح التعليق به وهو هنا قريب فالمعنى فلان قريب * 16 * إلى الصدق ويحتمل أن تكون ما نافية وحينئذ يجوز أن يكون المعنى ما هو ثريب منه * 17 * فيكون نفيا لما أثبتته الجملة الأولى فتفيد مجموع العبارة التردد فيه

قلت بل المعنى على * 18 * هذا فلان قريب إلى الصدق وهي الجملة الاولى ما هو قريب وهي الثانية فتفيد تناقض * 19 * الجملتين لا التردد فلا ينبغي حمل كلامهم على هذا الأحتمال