توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٩

ج ٢ · ص ٩٠

* 1 * وعبد الله بن شبرمة الشريكي وليس هوابن شبرمة الفقيه فقد غلط من اعترض وقال * 2 * ابن شبرمة ثقة فقيه وقال البقاعي لم أر له ذكرا أي لعبد الله بن شبرمة مع الفحص * 3 * عنه وأظنه عبد الله بن شبيب الربعي تصحف على النقلة وكنيته أبو سعيد وهو أخباري * 4 * علامة قال شيخنا في لسان الميزان يروى عن أصحاب مالك وآخر من حدث عنه المحاملي وأبو * 5 * روق الهزاهزي لكنه واه بمرة واسحق بن بشر الكاهلي في الميزان إنه كذبه على بن المديني * 6 * وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا للتعجب وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسي في * 7 * لسان الميزان إنه ابن عطاء الدمياطي البلقاوي الرملي المقدسي أبو طاهر روى عن مالك * 8 * وشريك قال ابن حبان لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث قال أي ابن عدي وحدثنا به * 9 * بعض الضعفاء عن رحمويه بالراء والحاء المهملتين في نسخ التنقيح وفي شرح الزين حمويه * 10 * بدون راء ولم أجده في الميزان وإنما وجدنا فيه حمويه بن حسين وفي نكت البقاعي أن * 11 * رحمويه اسمه زكرياء بن صبيح بالفتح الواسطي أحد الثقات ورحمويه لقب وكذب أي بعض * 12 * الضعفاء فإن رحمويه ثقة لا يحدث بمثل ذلك وقال العقيلي إنه حديث باطل ليس له أصل * 13 * ولا يتابعه أي ثابتا عليه ثقة وقال عبد الغني بن سعيد كل من حدث به عن شريك فهو * 14 * غير ثقة وقال ابن معين في ثابت إنه كذاب وقال أبو حاتم وغيره ضعيف وقال أبو حاتم * 15 * لا يجوز الاحتجاج بأخباره قلت وبمثل هذا حذرتك فيما مضى من اعتقاد تعمد الكذب فيمن * 16 * أطلق عليه بعض المحدثين أنه كذاب فهذا يحيى بن معين على جلالته يطلق ذلك على ثابت * 17 * الورع الزاهد ولم يتعمد ثابت شيئا من ذلك أي من الكذب بل ولم يظهر منه كثرة الخطأ * 18 * قلت أخرج له النسائي لا غيره قال في الميزان عن ابن عدي إنه تفرد ثابت عن شريك * 19 * بخبرين منكرين ثم ذكرهما أحدهما هذا الحديث الذي نحن بصدده ثم ذكر الثاني ثم قال * 20 * ولثابت ثلاثة أحاديث معروفة وساقها في الميزان فهذا مراد

ج ٢ · ص ٩١

* 1 * المصنف من عدم كثرة الخطأة ولذلك وثقة مطين بضم الميم فطاء مهملة فمثناة تحتية * 2 * فنون هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الخضرمي الكوفي قال * 3 * الذهبي في التذكرة كان من أوعية العلم وذكر له مؤلفات وقال الدار قطني ثقة جبل انتهى * 4 * قلت لكن إذا تعارض كلامه وكلام يحيى بن معين فيرجح كلام يحيى لأنه أفقه بمعرفة الرجال * 5 * باتفاق الحافظ ولمرجح آخر هو تقديم الجرح والصورة التي حكاها الحاكم محمد بن عبد * 6 * الله بن نمير مما يوضح أن ثابتا رحمه الله معذور في الوهم فإنه سمع شريكا يسند حتى * 7 * انتهى إلى جابر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعقد * 8 * الشيطان على قافية رأس أحدكم الحديث تمامه إذا نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك * 9 * ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت * 10 * عقده كلها فأصبح نشطا طيب النفس إلا أصبح خبيث النفس كسلان رواه مالك والشيخان * 11 * وأبو داود وابن ماجه وقوله قافية رأس أحدكم المراد مؤخره ومنه سمي آخر بيت الشعر * 12 * قافية

واعلم أن الحاكم جزم بأنه دخل ثابت على شريك فسمعه يذكر السند إلى آخر ما * 13 * تقدم وأما ابن نمير فلم يجزم بذلك بل قال كما نقله الذهبي في الميزان فيشبه أن * 14 * يكون ثابت دخل على شريك إلى آخر ما قدمناه عنه

قال ابن حبان فمن أين لثابت أن * 15 * أوله من قول شريك لا سيما وقوله بعده يقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم ملائم لأول * 16 * الحديث أي الكلام الذي ظنه ثابت حديثا فإنه يتعلق بتخذيل الشيطان للإنسان عن قيام * 17 * الليل الذي ذكر ما فيه من الفضيلة في أول الحديث وهي حسن وجه من كثرت صلاته بالليل * 18 * فعلى هذا أي يتفرع على إطلاق يحيى على ثابت أنه كذاب مع ما عرف من حال ثابت قول * 19 * المحدثين فلان كذاب من قبيل الجرح المطلق الذي لم يفسر سببه هو وصف كاشف للمطلق * 20 * فيتوقف عند أطلاقه من إمام من

ج ٢ · ص ٩٢

* 1 * أئمة الحديث فيمن هذه حاله أي حكال ثابت وزهده وورعه حتى يعرف السبب في إطلاق * 2 * ذلك اللفظ عليه إن كان من أطلق عليه ضعيفا عمل بإطلاق ذلك اللفظ ويوثق من أطلق عليه * 3 * الكذب إن كان من أطلق عليه شهيرا بالعدالة فإطلاق الكذب عليه لا يضره بل يوجب البحث * 4 * عنه حتى يتبيل حاله كعمرو بن عبيد هو أبو عثمان المعتزلي البصري كان زاهدا ورعا * 5 * متألها قال ابن معين لا يكتبت حديثه وقال النسائي متروك وقال أيوب ويونس يكذب وقال * 6 * ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث فاعتزل مجلس الحسن هو وجماعة * 7 * معه قسموا المعتزلة قال وكان يشئم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا قاله الذهبي * 8 * في الميزان وأطال في ترجمته إن لم يصح أنه كان سيء الحفظ استثناء منقطع فإن سوء * 9 * الحفظ لا ينافي عدالته ولذا قال وإن صح ذلك ضعف ولم يكذب فإن الكذب ينافي العدالة * 10 * ولا ينافيها الضعف حتى لا يترك المعلوم من عدالته إلا بجرح مثلها في الصحة والظهور * 11 * حاصله أنها إذا ثبتت فلا يرفعها إلا جرح ثابت لا محتمل ووصفهم بالكذب للمشاهير * 12 * بالعدالة لا يريدون به حقيقة بل مطلق التضعيف مجازا ولذا قال ابن حبان في عمرو * 13 * يكذب في الحديث وهما لا تعمدا فإن الحقيقة في الكذب الذي يقدح ما كان عن عمد أو * 14 * يخرج عن العدالة أمر بين السبب متعذر التأويل وإن كان أخفى منها من العدالة شهرة * 15 * وظهورا

وإنما ذكرت هذا هنا وإن كان محله ما سيأتي حرصا على إظهار هذه الفائدة * 16 * الجليلة وهي أن رمي الرجل الشهير بالعدالة بالكذب لا يوجب القدح فيه بل يوجب توقفا * 17 * في قبوله حتى يبين سبب ضعفه وإن كان القدح بالكذب فيمن لم تعرف عدالته كان جرحا * 18 * مبين السبب بأنه الكذب كما يدل له قوله فقد جرح بمثل هذا كثير من الثقات وما على * 19 * الجارح إثم لأنه عمل بالظاهر ولم يعلم الباطن ولا على الغافل أيضا إثم لأنه قبل * 20 * قول الثقة ولا يخفى أن هذا

ج ٢ · ص ٩٣

* 1 * تخصيص للقاعدة المعروفة بأن الجارح أولى وقد صرحوا بتخصيصها ويأتي الكلام في * 2 * هذا كله

وقد اعترض على صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم بروايتهما عن جماعة الثقات * 3 * الرفعاء لشيء خفيف صدر عنهم من هذا القبيل فتجاسر من لا يلتفت إلى كلامه فتكلم عليهم * 4 * على الرفعاء وعلى الشيخين في الإخراج عنهم وقد تقدم كلام أبي محمد بن حزم وغيره * 5 * والعدالة غير العصمة ولله الحمد فلا ينافيها صدور شيء من المعاصي وفيه تأمل

ولما * 6 * كان الوضع دعوى تحتاج إلى معرفة لها ودال عليها قال المصنف قال زين الدين وابن الصلاح * 7 * كان الأولى تقديمه إذ القول له وهو السابق $ مسألة فيم يعرف به أن الحديث موضوع * 8 *

ويعرف الوضع بالإقرار من واضعه وما يتنزل منزلة إقراره مثل ذلك الزين بما إذا حدث * 9 * محدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ واعترض هذا * 10 * بعين ما يأتي قريبا أنه يجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التاريخ * 11 * ويكون في نفس الأمر صادقا قال الحافظ ابن حجر الأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي * 12 * في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبيد الله الجوبياري في سماع * 13 * الحسن بن أبي هريرة فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه * 14 * قال سمع الحسن عن أبي هريرة

ج ٢ · ص ٩٤

* 1 *

قال ابن الصلاح وزين الدين أيضا وقد يفهمون أئمة الحديث الوضع للحديث من قرينة * 2 * حال الراوي أو المروي قال الحافظ ابن حجر هذا الثاني هو الغالب وأما الأول فنادر * 3 * قال ابن دقيق العيد وكثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث * 4 * وحاصله أنها حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها * 5 * ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز ثم مثل لقرينة حال الراوي بقصة عثمان بن * 6 * إبراهيم مع المهدي وهذا أولى من التسوية بينهما فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي * 7 * أكثر من قرينة حال الراوي

ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعيد الشديد * 8 * على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا كثير موجود في حديث القصاص * 9 * والصوفية فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها اعترض على هذا * 10 * بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى نعم أن صرح الراوي * 11 * بأن هذه صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أولا وجه لها في الإعراب دل على ذلك * 12 * وقد روى الخطيب وغيره عن الربيع بن خثيم التابعي الجليل بأن الحديث ضوء ا كضوء * 13 * النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل ينكر قلت ومما رد بوضعه لركاكة ألفاظه ونحوها وجزم * 14 * العلماء بوصعه الكتاب الذي أبرزه يهود خيبر وزعموا أنه كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٩٥

* 1 * في إسقاط الجزية وقد ساقه بلفظه الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي وذكر أن من * 2 * يعرف فصاحة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرالتها يعرف أنه موضوع وإن كان لوضعه ادلة واضحة * 3 * ذكر منها إثنى عشر وجها أحدها ما ذكر وقد استوفيت ذلك في رسالة جواب سؤال يحمد الله * 4 *

وقد استشكل إبن دقيق العيد الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع لأن فبه عملا بقوله * 5 * بعد إعترافه بالوضع فقال هذا كاف في رده أي الحديث ولكن ليس بقاطع في كونه موضوعا * 6 * لجواز أن يكذب في هذا الاقرار بعينه فهم إبن الجزرى من كلام إبن دقيق العيد أنه * 7 * لا يعمل بذلك الاقرار أصلا لاقطعا ولا ظناورد هذا الفهم الحافظ إبن حجر فقال كلام * 8 * إبن دقيق العيد ظاهر في أنه لايستشكل الحكم بالوضع لأن الأحكام لايشترط فيها القطعيات * 9 * ولم يقل أحد إنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار لأن إقرار الواضع بأنه وضع * 10 * يقتضي موجب الحكم العمل بقوله وإنما نفى إبن دقيق العيد القطع يكون الحديث موضوعا * 11 * بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط ولم يتعرض لتعليل ذلك ولم يقل إنه لا يلزم العمل * 12 * بقوله بعد إعترافه لأنه لا مانع من يعمل بذلك لأن إعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه * 13 * وثبوت فسقه لا يمنع العمل باقراره كالقاتل مثلا إذا إعترف بالقتل عمدا من غير تأويل * 14 * فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك نقتله عملا بموجب إقراره مع إحتمال كونه في باطن الأمر * 15 * كاذبا في ذلك الأقرار بعينه ولذلك حكم الفقهاء على من أقر أنه شهد الزور بمقتضى * 16 * إقراره مع إعترافه وهذا كله مع إعترافه المجرد أما إذا إانضم إلى ذلك قرائن تقتضى * 17 * صدقه في ذلك الاقرار كمن روى عن مالك عن نافع عنإبن عمر حديث الأعمال بالنيات فلا * 18 * نقطع أنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا إبن عمر مع ترددنا في كون الراوي له هذه * 19 * الصفة كذب أو غلط فإذا أقر غلط لم نرتب في ذل

قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن * 20 * الصلاح بعد سرده لما ذكر ما لفظه

ج ٢ · ص ٩٦

* 1 * تنييه أخل المصنف بذكر أشياء ذكرها غيره مما تدل على الوضع من غير إقرارالواضع * 2 *

منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا بحال لأنه لا * 3 * يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل وقد حكى الخطيب هذا في أول كتابه الكفاية * 4 * تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام ما تعرف * 5 * صحته وما يعلم فساده وما يتردد بينهما ومثل الثاني بما يدفع العقل صحته بموضوعها * 6 * والأدلة المنصوصة فيها نحو الأخبار عن قدم الأجسام وما أشبه ذلك ويلحق به ما يدفعه * 7 * الحس والمشاهدة كالخبر بالجمع بين الضدين كقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء * 8 * ومكة لا وجود لها

ومنها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم * 9 * لا ينقله منهم إلا واحد لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك

قلت ويمثله * 10 * الأصوليون بقتل الخطيب على المنبر ولا ينقله إلا واحد من الحاضرين

ومنها ما يصرح * 11 * بتكذيب روايته جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب وتقليد بعضهم بعضا

ومنها * 12 * أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي

ومنها أن يكون * 13 * فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد وفي تقييدنا السنة بالمتواترة * 14 * احتراز عن غر المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة مطلقا وأكثر من ذلك * 15 * الجوزقاني في كتاب الأباطيل وهذا إنما يأتي حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه أما * 16 * مع إمكان الجمع فلا كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي * 17 * هريرة لايؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم موضوع لأنه

ج ٢ · ص ٩٧

* 1 * قدصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين * 2 * المشرق والمغرب وغير ذلك لأنا نقول يمكن حمله على مالم يشرع للمصلي من الأدعية لأن * 3 * الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف مالم يؤثر وكما زعم ابن حبان في صحيحه أن قوله * 4 * صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم أطعم وأسقى جال على أن الأخبار التي فيها أنه كان صلى الله عليه * 5 * وآله وسلم يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين * 6 * فشفى وكفى

ومنها ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن الخبر إذا روى في زمن قد استقرت * 7 * فيه الأخبار فإذا فتش عنه لم يوجد في بطون الأسفار ولا في صدور الرجال علم بطلانه * 8 * فأما في عصر الصحابة حين لم تكن الأخبار قد استقرت فإنه يجوز أنه يروى أحدهم مالم * 9 * يوجد عند غيره قال العلائي وهذا إنما تقوم به الحجة بتفتيش الحافظ الكبير الذي قد * 10 * أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه كالإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين ومن * 11 * بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي ثم الدار قطني لأن المأخذ * 12 * الذي يحكم به غالبا على الحديث أنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن * 13 * جمع الطرق والإطلاع على غالب المروي في البلدان المتباينة بحيث يعرف بذلك ما هو * 14 * من حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي لعدم * 15 * وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه تصرفهم انتهى

ج ٢ · ص ٩٨

* 1 * $ مسألة في المقلوب وأنواعه وحكمه

من علوم الحديث معرفة المقلوب هو من أقسام * 2 * الضعيف وهو قسمان هكذا قاله زين الدين ولكن المصنف سيأتي له قسم ثالث سنذكر وجهه

ج ٢ · ص ٩٩

* 1 * أحدهما أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل في مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك * 2 * غريبا مرغوبا فيه كحديث مشهور روايته بسالم بن عبد الله يجعل

ج ٢ · ص ١٠٠

* 1 * مكانه نافع مولى عبد الله ونحو ذلك وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن * 2 * عمرو النصيبي نسبة إلى نصيبين بالمهملة تثنية نصيب في القاموس

ج ٢ · ص ١٠١

* 1 * أنها بلدة قاعدة ديار ربيعة النسبة إليها نصيبيني قال في الميزان إنه قال الجوزقاني * 2 * كان يكذب وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك وقال ابن حبان كان يضع الحديث * 3 * وضعا انتهى قال الزين مثاله حديث رواه عمرو ابن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي * 4 * عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا لقيتم المشركين في * 5 * طريق فلا تبدؤهم بالسلام الحديث فهذا حديث مقلوب قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين * 6 * فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

ج ٢ · ص ١٠٢

* 1 * هكذا رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز * 2 * بن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل قال أبو جعفر العقيلي لا نعرف هذا من حديث الأعمش * 3 * إنما هو من حديث سهيل بن أبي صالح وإسماعيل ابن أبي حية بالحاء المهملة ومثناة تحتية * 4 * اليسع لم يذكره الذهبي في الميزان ولا الحافظ في التقريب وفي نكت البقاعي قال البخاري * 5 * منكر الحديث وقال ابن المديني ليس بشيء وقال ابن حبان روى عن جعفر وهشام مناكيره * 6 * يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها قاله في لسان الميزان وبهلول بن عبيد الكندي في * 7 * الميزان قال أبو حاتم ضعيف الحديث ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشيء وقال ابن حبان يسرق * 8 * الحديث وساق له أحاديث منها حدثنا المنجنيقي ثنا الحسن ابن قزعة حدثنا بهلول قال * 9 * سمعت سلمة بن كهيل عن ابن عمر مرفوعا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم * 10 * الحديث وقد ساق له ابن حسان هذا المتن فقال عن سلمة عن نافع عن ابن عمر ثم قال * 11 * ولا يعرف هذا إلا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر

القسم * 12 * الثاني من قسمي المقلوب أن يؤخذ بالخاء المعجمة والذال كذلك إسناد متن فيجعل على * 13 * متن آخر و يؤخذ متن هذا فيجعل بأسناد آخر وهذا القسم من المقلوب قد يقصد به الأغراب * 14 * أيضا كما يقصد بالقسم الأول فيكون ذلك باعتبار القصد كالوضع وقد يفعل ذلك في الإسناد * 15 * والمتن اختبارا من فاعله للحفظ من سامعه وهذا الاختبار يفعله أهل الحديث كثيرا * 16 * وفي جوازه نظر لما يترتب عليه من تغليط السامع ويشمله حديث النهي عن الأغلوطات * 17 * إلا أنه إذا عله أهل الحديث لم يستقر حديثا وقد يقصدون بذلك اختبار المحدث هل يقبل * 18 * التلقين وممن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل * 19 * روى الخطيب من طريق أحمد بن منصور الروباذي قال خرجت مع أحمد ويحيى بن معين إلى * 20 * عبد الرزاقق

ج ٢ · ص ١٠٣

* 1 * فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم * 2 * فنهاه أحمد فلم ينته فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على * 3 * كل عشرة أحاديث حديثا ليس من حديثه ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان * 4 * حذاء بابه وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل فقرأ عليه يحيى عشرة أحاديث * 5 * وهو ساكت ثم الحادي عشر فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب ثم قرأ العشرة الثانية * 6 * وقرأ الحديث الثاني فقال وهذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشرة الثالثة * 7 * وقرأ الثالث فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد ثم قال أما هذا فورعه يمنعه عن * 8 * هذا وأما هذا وأمأ إلى فأصغر من أن يعمل هذا ولكن هذا من عملك يا فاعل ثم أخرج رجله * 9 * فرفس يحيى بن معين حتى قلبه عن الدكان ثم قام فدخل داره فقال له أحمد ألم أنهك عن * 10 * هذا وأقل لك إنه ثبت فقال يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري انتهى وممن فعل ذلك * 11 * شعبة وحماد بن سلمة إمامان من أئمة هذا الشأن ذكرهما في التذكرة وأنكر حرمي بمهملتين * 12 * فمثناة تحتية بعد الميم هو أبو عمارة بن أبي حفص أخذ عنه ابن المديني وبندار وغيرهما * 13 * قال ابن معين صدوق ولكن فيه غفلة على شعبة لما حدثه أي حدث حرمي بهز بموحدة فهاء * 14 * ساكنة فزاي ابن أسد إمام حافظ أن شعبة قلب أحاديث علي أبان بن أبي عياش هذا هو * 15 * المحدث به فقال حرمي يابئس ما صنع أي شعبة

وهذا أي قلب الأحاديث متنا وإسنادا * 16 * يخل بفهم السامع وحمل له على الغلط وهذا هو سبب الإنكار منه على شعبة وكان حرمي * 17 * يرى تحريم ذلك

ومما فعله أهل الحديث من التقليب للإختبار قصتهم مع البخاري لإختباره * 18 * ببغداد وهي مشهورة أخرجها ابن عدي في مشايخ البخاري وأخرجها أبو بكر الخطيب في * 19 * التاريخ في غير موضع وساقها الحافظ ابن حجر في نكته على ابن

ج ٢ · ص ١٠٤

* 1 * الصلاح بإسناده إلى أن قال سمعت أحمد بن عدي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن * 2 * محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة * 3 * حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن * 4 * لمتن آخر ثم دفعوها إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمر وهم إذا حضروا المجلس * 5 * يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث * 6 * من الغرباء من أهل خرسان وغيرهم من البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله ابتدر إليه * 7 * رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر * 8 * فقال لا أعرفه فما زال يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول * 9 * لا أعرفه فكان الفقهاء في المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن فيهم * 10 * من غير أولئك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ ثم انتدب إليه رجل آخر * 11 * من العشرة فسألة عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه ثم سأله * 12 * عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد فلما فرغ من عشرته والبخاري * 13 * يقول لا أعرفه انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث * 14 * المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه فلما علم البخاري أنه قد فرغوا التفت * 15 * إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وأما حديثك الثاني فهو كذا والثالث * 16 * والرابع على الولاء حتى أنى على العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه * 17 * وفعل بالآخرين مثل ذلك رد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها * 18 * فأقر الناس له بالحفظ وأدعنوا له بالفضل

قال الحافظ ابن حجر سمعت شيخنا يريد به * 19 * الحافظ العراقي غير مرة يقول ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث * 20 * لا تساع

ج ٢ · ص ١٠٥

* 1 * معرفته وإنما نتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة * 2 * واحدة

قال الحافظ ابن حجر وممن امتحنه تلاميذه بذلك محمد بن عجلان روينا في المحدث * 3 * الفاضل لأبي محمد الزامهرمزي ثنا عبد الله بن القاسم بن نصر ثنا خلف بن سالم ثنا * 4 * يحيى بن سعيد القطان قدمت الكوفة وفيها محمد بن عجلان وفيها ممن يطلب الحديث مليح * 5 * بن الجراح وفيها وكيع وحفص بن غياث ويوسف بن خالد السمتي فكنا نأتي محمد بن عجلان * 6 * فقال يوسف السمتي هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه قال ففعلوا فما كان عن سعيد * 7 * جعلوه عن أبيه وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد قال يحيى فقلت لهم لا أستحل هذا فدخلوا * 8 * عليه فأعطوه الجزء فمر فيه فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد فعرض عليه * 9 * فقال ماكان عن أبي فهو عن سعيد وما كان عن سعيد فهو عن أبي ثم أقبل على يوسف فقال * 10 * أن كنت أردت سبتي وعيبي فسلبك الله الإسلام وقال لحفص ابتلاك الله في يديك وقال * 11 * لمليح لا ينفعك الله بعلمك قال يحيى فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص في * 12 * يديه بالفالج وفي دينه بالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة

القسم الثالث من * 13 * أقسام المقلوب إلا أنه غير خاف عليك أن المصنف قسم المقلوب إلى قسمين في أول بحثه * 14 * وتبع في هذا زين الدين فإنه قال في نظمه

( وقسموا المقلوب قسمين إلى % ما كان مشهورا * 15 * براو أبدلا )

ثم ذكر ما ذكره المصنف من القسمين ثم قال زين الدين ومن أقسام المقلوب * 16 * ما انقلب على راويه ولم يقصد قلبه وذكر زين الدين مثاله فقال مثاله ما رواه جرير * 17 * بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة * 18 * فلا تقوموا حتى تروني فهذا انقلب إسناده على جرير بن حازم وهذا الحديث مشهور ليحيى * 19 * بن

ج ٢ · ص ١٠٦

* 1 * أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذارواه الأئمة الخمسة * 2 * من طرق عن يحيى وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحييى * 3 * وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواف فانقلب عليه وقد بين ذلك حماد بن زيد * 4 * فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد * 5 * قال كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن * 6 * أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فظن * 7 * جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس وهكذا قال إسحاق ابن عيسى الطباع حدثنا جرير بن * 8 * حازم بهذا فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو نصر يعني جرير بن حازم * 9 * إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني فذكر ما تقدم انتهى

نوع آخر من المقلوب أي * 10 * هذا وهو ما انقلب متنه على بعض الرواة كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة في السبعة * 11 * الذي يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال فيهم ورجل تصدق بصدقة فأخذها * 12 * حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما * 13 * أخرجه البخاري ومسلم معا في إحدى روايتيه في هذا الحديث ولأن المعروف عادة أن اليمين * 14 * هي المنفقة وهذان هما الدليل على القلب إلا أنه قال الحافظ ابن حجر إن بعضهم حمل * 15 * هذا على ما إذا كان الإنفاق باليمين يستلزم إظهار الصدقة فإن الإنفاق بالشمال والحال * 16 * هذا يكون أفضل من الإنفاق باليمين قلت ليس الكلام في الأفضلية بل في كون الحديث * 17 * مقلوبا مخالفا للمعروف من الرواية المنفق عليها ومن العادة في الإنفاق ومثل ما * 18 * أخرج البخاري عطفا على قوله كما أخرج من حديث أبي هريرة في محاجة الجنة والنار * 19 * في تفسير قوله تعالى هل من مزيد وأما النار فينشي الله لها من يشاء وأما الجنة * 20 * فلا يظلم ربك أحدا

ج ٢ · ص ١٠٧

* 1 * والإنشاء إنما هو للجنة لا للنار انقلب هذا على بعض الرواة وإنما هو وأما الجنة * 2 * فينشيء الله لها من يشاء وأما النار فلا يظلم ربك أحدا وكذلك أي بهذا اللفظ الذي * 3 * لا انقلاب فيه خرجاه الشيخان جميعا من حديث أبي هريرة هذا من غير طريق أي من طرق * 4 * كثيرة وخرجاه كذلك غير مقلوب من حديث أنس من غير اختلاف كما وقع في الأول وكذلك * 5 * قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ينشئه للنار يعذبه من غير بعثة * 6 * رسول إليه ولا تكليف ولا يجوز عليه لقوله ولا يظلم ربك أحدا فهو من أدلة الأنقلاب * 7 * وهي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا

ولما ذكر ابن الصلاح بعد فراغه من أقسام * 8 * الضعيف أمورا مهمة وقد نظمها الزين في ألفيته فأشار المصنف إليها بقوله تنبيهات * 9 * الأول إذا وقف أحد على إسناد ضعيف لم يكن له أن يحكم بضعف الحديث بل يحكم بضعف الإسناد * 10 * يعني إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فليس لك أن تقول الحديث أي متنه ضعيف بل تحكم * 11 * بضعف الإسناد وعبارة زين الدين

( وإن تجد متنا ضعيف السند % فقل ضعيف أيبهذا فاقصد )

ج ٢ · ص ١٠٨

* 1 * وعبارة المصنف توهم اه لا يحكم به بضعف المتن أصلا وليس كذلك بل تحكم به مقيدا * 2 * بذلك الإسناد وإنما لا نحكم مطلقا لجواز أنه قد رواه إمام بإسناد صحيح ثبت بمثله * 3 * الحديث ولكنه قال الحافظ ابن حجر إذا بلغ الحافظ للتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش * 4 * عن ذلك المتن من مظظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع من الحكم * 5 * بالضعف بناء على غلبة الظن انتهى ولا يتم قول المصنف ويقف في تضعيف الحديث على نص * 6 * إمام على أنه ضعيف لا يصح له إسناد ولك أن تقول مراده بقوله إذا وقف أحد أي ممن * 7 * ليس له أهلية البحث والتفتيش لا غيره فيوافق كلام ابن حجر ويدله ما يأتي من قوله * 8 * ومن وقف غلخ ويبين أي الإمام الذي ضعف الحديث سبب التضعيف فإن لم يبين ففيه كلام * 9 * يأتي إن شاء الله تعالى هكذا قاله ابن الصلاح وأراد بالذي يأتي ما ذكره في النوع * 10 * الثالث والعشرين في آخر فائدة ذكرها فيه والمصنف أراد بالذي يأتي له في أثناء مسألة * 11 * من تقبل روايته وهو أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب

ومن وقف على كتب الحافظ الذي * 12 * يحصرون فيها طرق الحديث كلها وتمكن مما تمكن منه أهل الفن فله أن يحكم بمالهم أن * 13 * يحكموا به وكذا إذا وجد كلام إمام من إئمة الحديث وقد جزم بأن فلانا انفرد به وعرف * 14 * المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح فما الذي يمنعه من الحكم بأن الحديث * 15 * ضعيف

الثاني من التنبيهات إذا أراد أحد أن يكتب حديث ضعيفا لم

ج ٢ · ص ١٠٩

* 1 * يكتبه بصيغة الجزم وليكتبه بصيغة التمريض من نحو روي أو البلوغ أو نحو ذلك * 2 * مثل ورد وجاء ونقل بعضهم

الثالث منها لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي * 3 * نوع كان وقد مر ذلك هذا في الموضوع وأما غير الموضوع كالأحاديث الواهية فجوزوا

ج ٢ · ص ١١٠

* 1 *

ج ٢ · ص ١١١

* 1 * أى أئمة الحديث التسلهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان واردا في غير * 2 * الأحكام وذلك كافضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب قلت وكأنهم يعنون * 3 * باالأحكام الحلال والحرام وإلا الندب من الأحكام والترهيب وفضائل الأعمال ترد بما * 4 * يفيده والعقائد كصفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل * 5 * فيه وممن نص على ذلك من الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي وأحمدبن حنبل وعبد الله بن المبلرك * 6 * وغيرهم وكأنهم يقولون الأصل براءة الذمة منأحكام الحلال والحرام فلا تثبت إلا بدليل * 7 * صحيح فلا يتساهل في طرقه وكذلك صفات الله فانه جناب رفيع لا يثبت إلا بدليل صحيح * 8 * لما فيه من الخطر بخلاف الترغيب والترهيب وفضائل الأعمل فالأمر فيها أخف وقد عقد * 9 * ابن عدى في مقدمة كتابه الكامل و

ج ٢ · ص ١١٢

* 1 * أبو بكر الخطيب في الكفاية بابا في ذلك إلا إنه لا يخفي أن المصنف رحمه الله * 2 * أهمل الأدلة في هذه التنبيهات كلهاكما أهملها ابن الصلاح والزين رحمهم الله أجمعين

ج ٢ · ص ١١٣

* 1 *

ج ٢ · ص ١١٤

* 1 * $ مسألة في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته

من علوم الحديث معرفة المحدث * 2 * من تقبل روايته من ترد روايته وذلك بمعرفة شرائط الرواة الذي في كتب أئمة الزيدية * 3 * في الأصول أنه يشترط في قبول رواية الراوى أربعة شروط الأول أن يكون بالغا وكل على * 4 * أصله فيما يحصل به البلوغ وهذا شرط للأداء للتحمل إجماعا الثاني

ج ٢ · ص ١١٥

* 1 * أن يكون عاقلا فلا تقبل رواية المجنون وهذا لا بد منه في حال الأداء والتحمل * 2 * الثالث أن يكون مسلما فلا تقبل رواية الكافر وهذا شرط للأداء ويجوز

ج ٢ · ص ١١٦

* 1 * أن يكون تحمل ما رواه وهو كافر الرابع أن يكون عدلا مستورا وسيأتي تفسير العدالة * 2 * والتحقيق أنها تغني عن الشرائط لتضمنها إياها فلا يقبل المجهول في أحد احتمال أبي * 3 * طالب من غير ترجيح لأحدهما في المجزئ كتابه في أصول الفقه ومرجوح احتمالية في أصول * 4 * الفقه له كأن له كتابا في أصول الفقه غير المجزئ وإلا فالمجزئ فيها أيضا وأحد قولي * 5 * المنصور بالله وهو المنصوص له في الصفوة أي صفوة الإختيار كتاب له في أصول الفقه * 6 * وأما الفقيه عبد الله بن زيد العنسي فقال في الدرر كتابه في أصول الفقه المذهب أي * 7 * للزيدية قبوله أي المستور في الرواية وهو ظاهر كلام المنصور بالله عليه السلام في * 8 * كتابه هداية المسترشدين فكان مرجوحا في أحد احتمالية في الصفوة وظاهرا في كتابه * 9 * الآخر وهو مذهب الحنفية وهو أي قبول المستور يلزم من يقبل مراسيلهم أي الحنفية لأن * 10 * فيها المستور إذ مذهبهم قبوله والخامس من الشرط في قبول الرواية أن يكون الراوي * 11 * ضابطا لما يرويه إلا أنه تقدم له أن الذي في كتب الزيدية أربعة شروط فهذا الخامس * 12 * على رأي غيرهم إلا أنه لا يخفى أنه لا بد منه وقد مر جوابه وقد تقدم تفصيل كلام * 13 * أصحابنا في ذلك أول الكتاب عبارة مشهورة تقدمت للمصنف وهو يناسب من يتمذهب بمذهب * 14 * معين وينتسب إليه لا من طريقة الإنصاف وعدم التعبد برأي الأسلاف كالمصنف القائل * 15 * في أبياته الدالية

( والكل إخوان ودين واحد % كل مصيب في الفروع ومهتدي )

أول الكتاب * 16 * حيث قال ولا بد من اشتراط الضبط وقال إنه إذا استوى خطاؤه وصوابه فهو مردود عند * 17 * الأصوليين وقال المنصور بالله وعبد الله ابن زيد إنه يقبل وطريق قبوله الاجتهاد * 18 * وتقدم ما فيه كأنه لمخالفته الزيدية لهذا لم يثبت لهم هنا شرطية الضبط

وقال ابن * 19 * الصلاح أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن

ج ٢ · ص ١١٧

* 1 * يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه ثم فصل شروط العدالة والضبط وفسر * 2 * العدالة بخمسة أشياء البلوغ والعقل والسلامة من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على * 3 * صغيرة والسلامة أيضا مما يخرم المروة وكأنه وقع سقط في نسخة المصنف فإنه فاته الخامس * 4 * وهو الإسلام وعبارة ابن الصلاح وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب * 5 * الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث * 6 * من كتابه فإن كان محدثا بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني * 7 * انتهى ولا أدري لماذا حذف المصنف بقية شروط العدالة فإنه لم يأت بعبارة ابن الصلاح * 8 * بلفظها ولم تلم عبارته بمعناها وقد سبقه الزين في الألفية وشرحها ويرد عليه ما ورد * 9 * على المصنف

ثم اعلم أنه أجمل ابن الصلاح أسباب الفسق فبينها المصنف بقوله بارتكاب * 10 * الكبيرة والإصرار على الصغيرة وهاهنا عد أئمة الأصول الكبائر وبينوا الخلاف في * 11 * حقيقتها

ج ٢ · ص ١١٨

* 1 *

فائدة فسر الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها العدالة بقوله والمراد بالعدل * 2 * من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة * 3 * من شرك أو فسق أو بدعة انتهى وفسر المروة وضبطها ملا على قارئ في حاشيته بقوله والمروءة * 4 * بضم الميم والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة وقد تبدل وتدغم وهو كمال الإنسان من صدق * 5 * الإنسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران * 6 * وقيل المروءة التخلق بأخلاق أمثاله وأرانه ولداته في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته * 7 * وسائر صفاته وفي المفاتيح خوارم المروة كالدباغة والحياكة والحجامة ممن لا يليق * 8 * به من غير ضرورة وكالبول في الطريقة وصحية الأرذال واللعب بالحمام ونحو ومجملها * 9 * الاحتراز عما يذم به عرفا انتهى

ج ٢ · ص ١١٩

* 1 *

واعلم أ قد بحثنا في هذا الرسم في رسالتنا ثمرات النظر في علم الأثر وبينا * 2 * فساده وحققنا الحق في حقيقتها وكذلك في حاشيتنا منحة الغفار على ضوء النهار وبينا * 3 * أن هذا الرسم لا دليل عليه وأنه لا يتم الرسم إلا في حق المعصومين وفي قوله وصدق * 4 * اللسان قد دخل هذا الشرط في قيد اجتناب الكبائر وقوله وكف الأذى عن الجيران لا وجه * 5 * لتقييده بذلك وإنما قاده إليه السجع ولو قال وكف الأذى عن أهل الإيمان لعم ذلك مع * 6 * وفاء العبارة بالمراد على أنه قد دخل كف الأذى في اجتناب الكبائر لورود الوعيد عليه * 7 * بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنما * 8 * مبينا

وفسر أي ابن الصلاح الحفظ المأخوذ في رسم العدل بما يرجع إلى موافقة الحفاظ * 9 * أهل الإتقان إلا النادر الذي لا يخلو عنه أحد فإنه وقع النسيان لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم * 10 * وعلى حسب موافقته لهم يعرف حفظه لفظ ابن الصلاح يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر * 11 * روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا روايته موافقة ولو من * 12 * حيث المعنى لرواياتههم

وفي الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه حافظا ثبا * 13 * وفي النخبة وشرحها إنما الضبط ضبطان ضبط صدر أي إتقان قلب وحفظه وهو أي ضبط الصدر * 14 * أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه بحيث يتمكن

ج ٢ · ص ١٢٠

* 1 * من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمعه فيه وصححه إلى أن * 2 * يؤدي منه انتهى وبه تعرف أن تفسير ابن الصلاح إنما هو لأحد قسمي الضبط

واعلم أن * 3 * قدمنا لك أنهم اختاروا في رسم الصحيح أن يكون راويه تام الضبط كما قال في النخبة * 4 * عدل تام الضبط وتبعه المصنف في مختصره كما قدمنا لفظه وفي شرح فلنخبة وقيد بالتمام * 5 * إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك قال ملا على والمعنى أنه لا يكفي في الصحيح لذاته * 6 * بمسمى الضبط على ما هو المعتبر في الحسن لذاته وكذا في الصحيح لغيره يكتفي بمجرد * 7 * الضبط انتهى

ولا يخفي أن هذا في ضبط الصدر قال ملا على وأما ضبط الكتاب فالظاهر * 8 * أن كله تام لا يتصور فيه النقصان ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره وإن كان يختلف ضبط * 9 * الكتاب بإختلاف الكتاب

قلت وغير خاف عليك أن كلامهم هنا في شروط من تقبل روايته * 10 * أعم من أن يكون حديثه صحيحا لذاته أو لغيره أو حسنا فلذا تركوا التقييد هنا بالتمام * 11 * ليعم

ولما كانت العدالة صفة للراوي لا تعرف بمجرد إيمانه افترقت إلى معرف لها * 12 * فقال المصنف قال أي اين الصلاح والصحيح أن التعديل يثبت بواحد

ج ٢ · ص ١٢١

* 1 * ولو امرأة على الصحيح واستدل ابن الصلاح لما جزم به بقوله لأن العدد لم يشترط * 2 * في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه ولا تعديله بخلاف الشهادات انتهى

قلت وفي * 3 * المسألة ثلاثة أقوال

الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان في رواية وشهادة حكاه * 4 * القاضي أبو بكر والباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم

الثاني أنه يكفي * 5 * واحد فيهما وهو اختيار القاضي أبي بكر فإنه قال والذي يوجب القياس وجوب قبول تزكية * 6 * كل عدل مرضى ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا لشاهد ومخبر

الثالث التفصيل فيكفي في الرواية * 7 * تزكية العدل ولا بد م اثنين في الشهادة ورجحه الإمام فخر الدين والسيف الآمدي

وأقربها * 8 * به أوسطها لأن التزكية من باب الأخبار ولا يشترط العدد في قبول رواية العدل

وقوله * 9 * على الصحيح يتعلق بقوله ولو امرأة لأنه قد اختلف في تعديل المرأة فحكى القاضي أبو * 10 * بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنها لا تقبل النساء في التزكية لا * 11 * في رواية ولا في شهادة وقيل تقبل مطلقا

ج ٢ · ص ١٢٢

* 1 * فيهما قاله صاحب المحصول واختار القاضي ذلك إلا أنه قال لا تقبل تزكيتها في * 2 * الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه

قال الخطيب والأصل في ذلك أي في التزكية وقبول * 3 * الواحد أو الإشارة إلى قبول الواحد فقط سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبربرة عن حال عائشة في حديث * 4 * الأفك وجوابها عليه إشارة إلى ما وقع في حديث الأفك وجوابها عليه إشارة إلى ما وقع * 5 * في حديث الإفك وهو أن عليا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سل الجارية تصدقك * 6 * فسألها فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر أو كما قالت

إلا أن في * 7 * هذا إشكالان

الأول في قول الخطيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بربرة وبربرة إنما كانت

ج ٢ · ص ١٢٣

* 1 * عند عائشة رضي الله عنها بعد المكاتبة ولم تكاتب إلا بعد قصة الإفك بمدة طويلة * 2 * وكان العباس حين كاتبها بالمدينة ولم يقدم العباس إلا بعد فتح مكة وأين قصة الإفك * 3 * من ذلك

وأجب عنه أن عليا رضي الله عنه إنما قال سل الجارية فوهم الراوي وسماها * 4 * بربرة بنه على هذا ابن القيم

والثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت عدالتها معلومة * 5 * عنده صلى الله عليه وسلم فلا تحتاج إلى تعديل وتزكية وإنما سؤاله صلى الله عليه وسلم الجارية من باب الاستثبات في باب * 6 * الأخبار وقرائن الأحوال لا ليستفيد تزكية مجهول الحال التي هي مسألة الباب ولكنه * 7 * أخذ منه الخطيب أنه يلزم من هذا شرعية السؤال عن تزكية من جهل حاله

قال مقتضى السباق * 8 * أن القائل الخطيب ولم أره عنه بل في شرح

ج ٢ · ص ١٢٤

* 1 * الألفية لم ينسبه إلى قائل وفي رواية الصغير المميز الموثوق به الذي لم يجرب * 2 * عليه كذب وجهان أحدهما قبوله ومن يقبله لا يشترط في قبول الرواية بلوغ الراوي حكاهما * 3 * البغوي نسبة إلى بغشور بلدة بين هراة وسرخس والنسبة بغوي على غير قياس معرب كوشر * 4 * أي الحفرة المالحة قاله في القاموس وفي طبقات الأسنوي أن محيى السنة وهوالحسين بن * 5 * مسعود منسوب إلى بغي بفتح الباء وهي قرية بخراسان بين هراة ومرو والجويني منسوب * 6 * إلى جوين كزبير كورة بخراسان وبلدة بسرخس كما فيه أيضا والرافعي والنووي نسبة إلى * 7 * نوى وتخفض بلدة بالشام وقرية بسمر قند والنووي من الأولى كما قاله فيه أيضا وقيد * 8 * الرافعي والنووي الخلاف بالمراهق وصححا عدم القبول

هذا النقل من شرح منظومه الزين * 9 * ولفظه بعد ذكر البغوي والجويني وتابعهما الرافعي إلا أنه قيد الوجهين في التيمم * 10 * بالمراهق وصحح في شرح المهذب عن الجمهور عدم القبول وتبعه عليه النووي وقيده في * 11 * استقبال القبلة بالمميز وحكى عن الأكثرين عدم القبول وحكى النووي في شرح المهذب * 12 * عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل * 13 * كالإفتاء ورواية الأخبار انتهى

قال أي ابن الصلاح ومقتضى ما سبق أن القائل الخطيب * 14 * وليس كذلك كما ستعرفه ومما تثبت به العدالة الإستفاضة والشهرة فلا يحتاج من اشتهر * 15 * بها

ج ٢ · ص ١٢٥

* 1 * إلى توثيق وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال ابن الصلاح وعليه الإعتماد

ج ٢ · ص ١٢٦

* 1 * في أصول الفقه ثم قال وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب ومثل لذلك بمالك وشعبة * 2 * والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معني وعلي * 3 * بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء * 4 * وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفى أمره عن الطالبين ولم يذكر المصنف دليل هذه * 5 * الدعوى وهكذا يصنع كثيرا ولا يليق به وقد استدل القاضي أبو بكر على ذلك أن العلم * 6 * بظهور سيرتهما وظهور عدالتهما يريد الراوي والشاهد أقوى في النفوس من تعديل واحد * 7 * واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله وأغراض داعية إلى وصفه بغير صفته * 8 * وقد سئل أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه وسئل ابن معين عن أبي عبيد * 9 * فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس

وذكر الخطيب قول ابن عبد البر * 10 * إن كل حامل علم معروف بالعناية فيه

ج ٢ · ص ١٢٧

* 1 * فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه * 2 * وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين التحريف التغيير والغالي * 3 * من غلافي الأمر غلوا جاوز حده وانتحال المبطلين من قولهم

ج ٢ · ص ١٢٨

* 1 * انتحله أي ادعاه لنفسه وهو لغيره والمبطل من أبطل إذا أتى بغير الحق ومعنى * 2 * الحديث يبعدون عنه تغيير من يفسره بما يتجاوز فيه الحد فيخرج به عن قوانين الشرع * 3 * ودعاء من يدعي فيه شيئا يكون باطلا لا يوافقه الواقع وكأنه يشير بالجملة الأولى * 4 * إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمدا أو تلبيسا وبالثانية إلى من يكذب على * 5 * النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بادعائه لحديث لم يحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا وهذا الحديث الذي ذكره * 6 * المصنف هو حديث مختلف فيه فقيل إنه مرسل أرسله إبراهيم بن عبد الرحمن العذري روى * 7 * عنه معان بضم أوله وتخفيف المهملة ابن رفاعة السلامي بتخفيف اللام قال في التقريب * 8 * لين الحديث كثير الإرسال ويأتي كلام العلماء فيه ورواه عن معان غير واحج ذكره الذهبي * 9 * في الميزان وقد توبع معان فذكر الجلال في علله أن أحمد يريد ابن حنبل سئل عنه وقيل * 10 * له كأنه كلام موضوع قال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعه قال من غير واحد فقيل له من * 11 * هم ثم رواه عن مسكين فقال حدثني مسكين قال لكنه قال عن القاسم بن عبد الرحمن لفظ * 12 * الزين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال يعني تغلط في اسم إبراهيم * 13 * فقال القاسم مكان إبراهيم بن عبد الرحمن ولعله ابن عوف الزهري قال أحمد ومعان لا * 14 * بأس به ووثقه ابن المديني قلت قال ابن القطان خفى على أحمد من أمره ما علمه غيره * 15 * ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وابن عدي وابن حبان قلت وأما إبراهيم فقال * 16 * الذهبي تابعي مقل أي قليل الرواية ما علمته واهيا قلت وذكر في مختصرر أسد الغابة * 17 * أنه كان صحابيا والله أعلم قلت إن كان هوابن عبد الرحمن بن عوف فقد قال الحافظ * 18 * بن حجر في التقريب قد قيل إن له رؤية

قال زين الدين وقد روى هذا الحديث مرفوعا * 19 * مسندا من حديث علي بن أبي طالب وابن عمر بن الخطاب وابن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة * 20 * وجابر

ج ٢ · ص ١٢٩

* 1 * ابن سمرة رضي الله عنهم وكلها ضعيفة تتمة كلامه لا يثبت منها شيء يقوي المرسل * 2 * المذكور قال البقاعي وقد بقي عليه أسامة بن زيد فقد قرأت بخط بعض الفضلاء من أصحابنا * 3 * أنه أورد الحافظ صلاح الدين العلائي هذا الحديث عن أسامة بن زيد مرفوعا وقال فيه * 4 * حديث صحيح غريب وصححه ابن حبان قال قال ابن عدي ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم * 5 * عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله قال وساق الحديث * 6 * قلت فهذه يعني ما روى مرفوعا مسندا عن الصحابة رضي الله عنهم شواهد تقويه وقد اختلف * 7 * الحفاظ هل الصحيح وفقه أو صله على ثلاثة أقوال فقال العقيلي الإسناد أي الوصل أولى * 8 * من الإرسال ونازعن ابن القطان قائلا إن الإرسال أولى من الوصل وهو ثاني الأقوال * 9 * وثالثها قوله وتوقف في ذلك ابن النحوي المعورف بابن الملقن

قال الزين وممن وافق * 10 * ابن عبد البر على هذا من المتأخرين الحافظ ابن المواق فإنه قال في كتابه بغية النقاد * 11 * أهل العلم محمولين على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك وضعفه أي استدلال ابن عبد * 12 * البر بالحديث زين الدين بوجهين فقد أبدى البقاعي ثالثا وهو أنه لو كان خبرا لم * 13 * يسمع جرح أصلا فيبقى قوله حتى يتبين جرحه مناقضا لاستدلاله أحدهما من حيث الرواية * 14 * وهو إرساله وضعفه كما عرفت وثانيهما من حيث الدراية وهو أنه لو كان بمعنى الخبر * 15 * عن الشارع بأن كل حامل علم عدل فخبره واجب الصدق فلو كان كذلك لم يوجد حامل علم * 16 * غير عدل ولاواقع خلافه فثبت أنه بمعنى الأمر ولفظ الزين فلم يبق له محمل إلا على * 17 * الأمر ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل عن الثقات انتهى فالمراد * 18 * ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ويقوي ذلك أي أنه أريد به الأمر أنه قد ورد في * 19 * بعض طرق أبي حاتم ليحمل هذا العلم بلام الأمر تحمل عليها رواية الخبر ولا يقال * 20 * هلا عكستم لأنا نقول هنا مرجح لحمل

ج ٢ · ص ١٣٠

* 1 * الخبر على الأمر هو مخالفته الواقع لو حمل على الأخبار

قلت ويمكن الجواب على * 2 * الزين في هذا التضعيف الذي أبداه لاستدلال ابن عبد البر عن الوجهين معا

أما الأول * 3 * وهو الإعتراض من حيث الرواية فلا معنى للرد بالإرسال والضعف المحتمل المختلف فيه * 4 * لأنها مسائل اجتهاد إلا أن يريداي زين الدين أن هذا أي إرسال الحديث وضعفه هو المانع * 5 * له إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فصحيح وأما إن أراد منع غيره من الذهاب إلى ذلك فلا * 6 * يصح له إلا أن يثبت أن ابن عبد البر لا يعمل بالمراسيل ولا التضعيف المحتمل

وأما * 7 * الثاني وهو إعتراضه لاستدلال من حيث الدراية وهو حمل الخبر على الأمر فتقول في جوابه * 8 * الأصل في الخبر والأكثرمن أن يقر على ظاهره من غير صرف له عنه إلى غيره والتأويل * 9 * من غير ضرورة لا يجوز والقول بأن الضرورة الموجبة للتأويل عدم صدق الحديث إن حمل * 10 * على الأخبار مدفوع بقوله ووجود التخصيص في مدلولات الأخبار لا يوجب صرفها من باب * 11 * الأخبار إلى باب الأوامر فيحمل الخبر على التخصيص بوجود من ليس بعدل في حملة العلم * 12 * ولا يقال فقد تأولم الخبر أيضا كما تأوله زين الدين واتفقتم الجميع على إخراج الخبر * 13 * عن ظاهره لأنا نقول ورود التخصيص في الأخبار العامة أكثر من ورود الأخبار بمعنى * 14 * الأمر والتأويل بالحمل على الأكثر أو لي من التأويل بالحمل على الأقل كما ذهب إليه * 15 * الزين

فإن قلت فعلى كلام المصنف قد آل معنى الحديث إلى الأخبار بأن بعض حملة العلم * 16 * عدول ولزم من مفهومه أن بعضهم غير عدول وبهذا لا يتم دليلا لابن عبدالبر على مدعاه * 17 * بأن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل

قلت بل يتم به استدلاله وذلك لأن * 18 * العام يعمل به على عمومه حتى يقوم

ج ٢ · ص ١٣١

* 1 * دليل على تخصيصه فمن كان حامل علم معروفا بالعناية به فهو عدل حتى يظهر قادح * 2 * في عدالته

إن قلت الزين لم يحمله على الأمر بمجرد ما ذكر لأنه ورد بصيغة الأمر * 3 * في رواية

قلت أجاب عنه بقوله وأما رواية أبي حاتم فقد قدمت خطاب للزين أنها عندك * 4 * ضعيفة وذلك لأنه قال الزين ورواه أي حديث بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ابن أبي * 5 * حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل وابن عدي في مقدمة الكامل وهو مرسل أو معضل ضعيف * 6 * انتهى ولم يتقدم للمنصف نقل الزين تضعيفه عن أبي حاتم ونزيدك على ذلك أنها معلولة * 7 * بمخالفة جميع الرواة إذ كلهم رواه بلفظ الخبر فالوهم أبعد عن الجماعة والله أعلم * 8 * فيكون الواهم من رواه بلفظ الأمر وحينئذ فيتم الإستدلال بالحديث لابن عبد البر

ثم * 9 * إن ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق والمخالف في * 10 * أخذ اللغة عن اللغويين وأخذ الفتيا عن المفتين وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ * 11 * العلم وقد بينت ذلك في العواصم بينا شافيا فليطالع فيه في الجزء الأول من العواصم * 12 * فإنه قال بعد إيراده للحديث الأول واستيفاء الكلام عليه بما ذكره هنا ما لفظه الأثر * 13 * الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رواه ابن عباس وأبو * 14 * هريرة ومعاوية كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح * 15 * وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي تعليقا وحديث معاوية أخرجه البخاري وإنما ذكرته هنا * 16 * لئلا يظن من وقف عليه في صحيح البخاري أنه لم يرو الحديث أحد سواه وزاد الخطيب * 17 * في كتاب الفقيه والمتفقه أنه رواه عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأنس فهذا الحديث * 18 * دل على أن الله أراد بالفقهاء في الدين الخير والظاهر فيمن أراد الله به الخير * 19 * أنه من أهله وهو مقو

ج ٢ · ص ١٣٢

* 1 * للدليل لا معتمد عليه على انفراده وفيه بحث بتشعب تركناه اختصارا

الأثر الثالث * 2 * قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وسأل عن أعبد أهل الأرض فدل عليه فسأله فأفتاه * 3 * أنه لا توبة له فقتله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه فسأله فأفتاه بأن توبته * 4 * مقبولة إلى آخر الحديث وفيه أنه من أهل الخير وفي قصته بعد المعرفة بالعلم أنه لم * 5 * يسأل عن العدالة والحديث متفق عليه

الأثر الرابع أنه لما قال الله لموسى عليه السلام * 6 * إن لنا عبدا هو أعلم منك يعني الخضر عليه السلام فسأل موسى من الله لقاءه ليتعلم * 7 * منه وسافر للقائه ولم يرو أنه سأل عن عدالته بعد أن أعلمه الله بعلمه مع أن من الجائز * 8 * أن يكون العلام غير عامل كبلعم بن باعورا وغيره ولكنه تجويز بعيد قليل الإتفاق نادر * 9 * الوقوع فلم يجب الإحتراز منه

وفي بعض هذه الآثار أثر ضعف ولكنه ينجبر باجتماعها * 10 * وشهادة القرآن لها وهي الحجة الثانية وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * 11 * فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم وهو لا يأمر بقبيح فدل إطلاقه على * 12 * جواز سؤال العلماء على العموم إلا من عرف بقلة الدين ثم ذكر أدلة من جهة النظر * 13 * وسرد خمسة أنظار دالة على ما ذكره وأتى فيها بنفائس وأطال فيها المقال والجواب * 14 * والسؤال بما يقوى ما جنح إليه ابن عبد البر

واعلم أن هذا البحث جميعه مبني على * 15 * المشهور في رواية يحمل إلخ أنها بفتح حرف المضارعة ونصب العلم ورفع عدوله لا على * 16 * ما قاله الشيخ في النكت أن ابن الصلاح حكى في قواعد الرحلة أنه وجد حكاية مسندة * 17 * إلى أبي عمرو محمد بن أحمد التميمي أنه يروي هذا الحديث بضم الياء من يحمل على * 18 * أنه لما لم يسم فاعله ورفع الميم من العلم وفتح العين واللام من عدوله ومعناها * 19 * أن الخلف هو العدول

ج ٢ · ص ١٣٣

* 1 * بمعنى عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر والتاء للمبالغة كمما يقال رجل صرورة * 2 * انتهى ومعناه على هذا يحمل عن الناس العلم من كل خلف عادل فلا يفيد ما استدل به * 3 * ابن عبد البر بل هو إخبار بأنه لا يؤخذ العلم إلا ممن اتصف بالعدالة وتحقق قيامها * 4 * به

قال أي الزين والصحيح عندهم أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب أي الصحيح من الأقوال * 5 * الأربعة المعروفة الأول هذا الثاني أنه يجب بيان

ج ٢ · ص ١٣٤

* 1 *

ج ٢ · ص ١٣٥

* 1 *

ج ٢ · ص ١٣٦

* 1 *

ج ٢ · ص ١٣٧

* 1 *

ج ٢ · ص ١٣٨

* 1 *

ج ٢ · ص ١٣٩

* 1 *

ج ٢ · ص ١٤٠

* 1 *

ج ٢ · ص ١٤١

* 1 *

ج ٢ · ص ١٤٢

* 1 *

ج ٢ · ص ١٤٣

* 1 *

ج ٢ · ص ١٤٤

* 1 * سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني * 2 * المعدلون على الظاهر حكاه صاحب المحصول وغيره والثالث أنه لابد من ذكر أسباب الجرح * 3 * والعدالة جميعا حكاه الأصوليون قالوا وكما أنه قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك * 4 * قد يوثق العدل بما لا يقتضي العدالة والرابع عكسه وهوأنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما * 5 * إذا كان الجارح والمعدل عالما بصيرا وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور * 6 * وحكى الخطيب أنه ذهب إلى ذلك الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وغيرهما * 7 * قال ابن الصلاح وهو الذي نص عليه الشافعي وقال الخطيب هو الصواب عندنا قال ابن الصلاح * 8 * وهو ظاهر مقرر في الفقه وأصوله ودليله ما أفاده قوله لكثرة اختلاف الناس فيه فربما * 9 * جرح بعضهم لاعتقاده أن ما جرح به مؤثر في سقوط العدالة وربما استفسر الجارح وذكر * 10 * ما ليس بجرح فقد روى الخطيب عن محمد بن جعفر المدائني أنه قيل لشعببة لم تركت حديث * 11 * فلان قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه قال الزين فماذا يلزم من ركضه على برذون * 12 * قد قيل ربما يلزم منه خرم مروءته وذلك إذا كان في موضع أو حال لا يليق بذلك وعليه * 13 * تحمل رؤية شعبة تحسينا للظن به لما ثبت من جلالته واتساع معرفته حتى قال الإمام * 14 * أحمد إنه أمة وحدة في هذا الشأن وروى أبو حاتم

ج ٢ · ص ١٤٥

* 1 * عن يحيى بن سعيد قال أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا فتركه والمنهال وثقة * 2 * ابن معين والنسائي واحتج به البخاري في صحيحه قال ابن أبي حاتم في بيان الصوت الذي * 3 * سمعه شعبة سمعت أبي يقول إنه سمع قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك وقد روى * 4 * الخطيب بإسناده إلى وهب بن جرير أنه قال قال شعبة أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت * 5 * منه صوت الطنبور فرجعت فقيل له أي لشعبة إلا سألت عنه ألا تعلم ما هو لعله كان المنهال * 6 * غير عالم بذلك في منزله ويحتمل أن لا نعلم أنت ما هو فلعله غير طنبور قيل الورع * 7 * ما فعله شعبة لأن الطنبور لا يضرب في بيت أحد لا يعلمه وذلك مما يخرم المروءة إن * 8 * لم يكن فسقا قال الخطيب وروينا عن شعبة أنه قال قلت للحكم بن عتيبة لم ترو عن زاذان * 9 * قال كان كثير الكلام يحمل ذلك على أنه فيما لا يعنيه فيكون خرما للمروءة وزاذان * 10 * قال ابن حبان في الثقات كان يخطيء كثيرا انتهى وقال أحمد بن حميد الداري حدثنا * 11 * جرير فقال المصنف وعن جرير أنه قال رأيت سمااك بن الحارث في شرح الزين بن حرب يبول * 12 * قائما فلم أكتب عنه يحمل على أنه في مكان يخرم المروءة البول فيه فهذه أمثلة لما * 13 * استفسر الجارح عن جرحه ففسره بما ليس بجرح

واعلم أنه لا تصريح من المفسرين المذكورين * 14 * بأنهم جرحوا من ذكر إذ شعبة لم يجرح من رآه يركض على برذون بل قال تركت حديثه ولم * 15 * يجرحه وكأه رأي ذلك من خوارم المروءة وأنه يفسرها بسيرة أمثاله وأن مثل ذلك الرجل * 16 * لا يركض على برذون وكذلك من سمع في بيته صوت الطنبور لم يجرحه بل قال كره السماع * 17 * منه وكذلك من رآه كثير الكلام ولا شك أن هذا تعمق ومبالغة

وقد عقد الخطيب لهذا * 18 * بابا في الكتابة كما حكاه الزين في شرح ألفيته قلت أكثر من هذا الإختلاف في العقائد * 19 * فإنها فرقت كلمة العباد وأورثت بينهم التعادي إلى يوم المعاد في مسائل أكثرها أو * 20 * كلها ابتداع لم يقع لها

ج ٢ · ص ١٤٦

* 1 * ذكر في سلف الأمة التي يجب لها الإتباع كمسألة خلق القرآن أو قدمه والقول يخلق * 2 * الأفعال أو عدمه ثم إن العداوة أمر زائد على مجرد اعتقاد الخطأ واعتقاده التكفير * 3 * فإن العداوة إذا وقعت بين مؤمنين متفقي العقيدة لم يقبل كلام أحدهما في الآخر كيف * 4 * أمر العقائد فإن التعادي عليها عظيم بل سفكت بسببها الدماء وهتكت المحارم وارتكبت * 5 * القبائح بسببها والعظائم كما يعرف ذلك من له إلمام بكتب التاريخ والرجال وتطلع إلى * 6 * معرفة الحقائق والأحوال لا سيما في حق المتعاصرين ولا سيما في حق المتجاورين فقد * 7 * جرح بذلك أي بأمر العقائد خلق كثير بل أكثر ما تجد الجرح في كتب الرجال يكون بالرفض * 8 * والنصب والغلو في التشيع والقول يخلق القرآن وكل ذلك من مسائل الإعتقاد ووقع في * 9 * الجرح به عصبية في الجانبين لا سيما من كان داعية إلى مذهبه فإنه يبغض ويحمل على * 10 * الوقيعة فيه

اعلم أن في المقام بحثين الأول أن أصل الكلام هنا في أنه لا يقبل * 11 * الجرح إلا مبين السبب وهذا الذي ذكره المصنف من اختلاف العقائد بحث آخر فإنه لا * 12 * يقبل الجرح من المتعاديين مجملا ولا مفسرا لمانع العداوة والبحث الثاني في قوله * 13 * سيما في حق المتعاصرين فإنه لا يعرف حال الشخص بجرح أو عدالة إلا من عاصره ولا * 14 * طريق إلى العلم بأحواله لمن في عصره ممن غاب عنه ولمن يأتي بعده إلا من المعاصرين * 15 * له إذ من قبلهم لا يعلمون وجوده ومن بعدهم لا يعرفونه إلا بنقل الأخبار عمن عاصره * 16 * وشاهده وجالسه وأخذ عنه وقد سبق المصنف إلى مثل كلامه الحافظ الذهبي فإنه قال في * 17 * الميزان في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي نعيم ما لفظه كلام الأقران بعضهم في * 18 * بعض لا يعبأ به ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد لا ينجومنه إلا * 19 * من عصم الله وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهل من ذلك سوى النبيين والصديقين * 20 * فلو شئت سردت من ذلك كراريس انتهى قال ابن السبكي قد عقد ابن عبد البر

ج ٢ · ص ١٤٧

* 1 * في حكم قول العلماء بعضهم في بعض بدأ فيه بحديث الزبير دب إليكم داء الأمم * 2 * من قبلكم الحسد والبغضاء انتهى وفيه البحث الذي عرفته فالأولى أن يناط رد كلام المتعاصرين * 3 * بعضهم في بعض بمن يعلم بينهما مانع من عداوة أو تحاسد أو منافسة أو نحوها ممايقع * 4 * بين الأقران وقد أطلنا في ذلك في ثمرات النظر في علم الأثر فليطالع

قلت ومن أمثلة * 5 * القدح بالمخالفة في الأعتقادات قول بعضهم في البخاري إنه تركه أبو زرعة وأبو حاتم * 6 * من أجل مسألة اللفظ قال ابن السبكي فيالله ويالمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخاري * 7 * متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة مع أن الحق في مسألة اللفظ * 8 * معه إذ لا يتسريب عاقل أن تلفظه من أفعاله الحادثة اليت هي مخلوقة لله وإنما أنكرها * 9 * الإمامأحمد لبشاعة لفظها انتهى

والسبب الثاني لم يتقدم له ذكر الأول إلا أن ما * 10 * قدمه من ذكر العقائد هو مقابل لما ذكره ثانيا فكأنه ذهب وهمه إلى أنه ذكر سببين * 11 * الأول اختلاف العقائد والثاني التضعيف بالوهم والخطأ أي بكون الراوي واهما أو مخطئا * 12 * فإنه قد أطلق عليه بسبب ذلك الضعف فبسبب هذين الأمرين أطلق كثير من المحدثين اسم * 13 * الكذاب على من هو كاذب في اعتقاده أو غالط في بعض روايته لأن اسم الكذب يتناوله * 14 * أي الواهم في روايته والغالط فيها في اللغة وإن كان العرف يأبى ذلك فإن الكذب فيه * 15 * ما كان عن عمد حتى قوي عندي أن قولهم أي المحدثين فلان كذاب من جملة الجرح المطلق * 16 * الذي لم يبين سببه والله أعلم قد تقدم للمصنف مثل هذا إلا أنه قيده هنالك بقوله * 17 * إن قول المحدثين فلان كذاب من قبيل الجرح المطلق الذي لم يفسر سببه فيتوقف فيمن * 18 * هذه حاله حتى يعرف السبب فقيده بمن حاله كحال ثابت البناني إذ كلامه هنالك في سياق * 19 * ذكره فإنه قال فهذا يحيى بن معين يطلق ذلك أي الكذب

ج ٢ · ص ١٤٨

* 1 * على ثابت الورع الزاهد ولم يتعمد شيئا من ذلك بل لم يظهر منه كثرة الخطأ انتهى * 2 * إذا عرفت هذا فكلامه هنا مطلق يقيده ما مضى

هذا هو الصحيح في الجرح وأنه لا بد * 3 * من ذكر سببه بخلاف العدالة كما قال وأما العدالة فلا يجب على من يعدل غيره ذكر سببها * 4 * لأنه يؤدي إلى ذكر اجتناب جميع المحرمات وفعل جميع الواجبات كما أشار إليه الزين * 5 * حيث قال إن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه * 6 * تركه ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله فيشق ذلك ويطول تفصيله وكما بينته في * 7 * العواصم فإنه قال فيها بعد سرده لوجوه أربعة في الاستدلال على ذلك خامسها وهو الوجه * 8 * المعتمد أنما هذه الوجوه المتقدمة شواهد له ومقويات وهو أن اشترط التفصيل في التعديل * 9 * إلى ذكرا اجتناب المعدل المحرمات وتأديته لجميع الواجبات على مذهب المعدل في تفسير * 10 * العداله فإن كان ممن يشدد ذكر ذلك كله وإن كان ممن يترخص ذكر اجتنابه لجميع الكبائر * 11 * معددا لها ولجمبع معاصي الأدنياء الدالة على الخسة وقلة الحياء وقلة المبالاة بالدين * 12 * فيقول المعدلل مثلا إن فلانا ثقه عندي لأني شاهدته يقيم الصلوات الخمس ويحافظ عليها * 13 * ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة يودي فريضة الحج إن كان ممن تلزمه هاتان الفريضتان ويذكر * 14 * أنه يشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله وأن الله عالم قادر ويعدد سائر * 15 * الصفات الذاتيه والمقتضاة وإنه يسحقها لذاته لا لمعنى ويذكر جميع ما يتعلق باعتقاده * 16 * من مسائل الوعد والوعيد والامانة والبر والولاء ثم ساق في تعداد ذلك ثم قال وغير * 17 * ذلك مما لايكاد الانسان يحصيه مع التأمل الكثير وما زال المسلمون يعدلون الشهود * 18 * ويعدلون حملة العلم والرواة من أول الاسلام إلى يوم الناس هذا ما نعلم أن أحدا * 19 * منهم عدل على هذه الصفة ولاما يقار بها ولاما يدانيها ولا نعلم أن أحدا طلب هذا * 20 * من المعدلين ولاثلثه ولاربعه وعمل القضاة مستر إلى يوم الناس على الإكتفاء بالتعديل * 21 * الجملى انتهى

ج ٢ · ص ١٤٩

* 1 * قلت وسره أن العداله وصف ملتم من أمور كثيرة وضع لفظ عدل بازائها فكان القائل * 2 * فلان عدل قال فلان آت بكل ما يجب مجتنب لما يحرم ولذا يشترط في المعدل أن يكون عالما * 3 * بأسباب العدالة بخلاف القدح فإنه شيءواحد لأنه عبارة عن شيء خرم العدالة فلا يعسر * 4 * ذكره ولايتعين ما هو حتى يعرب عنه قائله ولايشترط في قائله المعرفة بأسباب القدح * 5 * فإنه لو قال من يجهل أن السرقة حرام إن فلانا رأيته يسرق كان قدحا وقد عرفت معنى * 6 * قوله وهذا شيء لم ينقله أحد من الأمة أبدا ولأنها أي العدالة الأصل في أهل الإسلام * 7 *

اعلم أن هذه مسأله خلاف بين الأمة منهم من ذهب إلى أن الأصل الفسق مهر لذي ذهب * 8 * إليه العضد وصرح به شرح مختصر ابن الحاجب وتبعه عليه الآخذون من كتابه مسدلين بأن * 9 * العدالة طارئة وبأن الفسق أغلب وقد حققنا في ثمرات النظر أن الأصل أن كل مكلف يبلغ * 10 * سن التكليف على الفطرة كما دل حديث كل مولود يولد على الفطرة وفي معناه عدة أحاديث * 11 * وفسر به قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها فإن بقى عليها من غير مخالطه * 12 * بمفسق وأني بما يجب فهو عدل إلى فطرته مقبول الرواية وإن لابس مفسقا فله حكم مالا * 13 * بسه وقد أشار سعد الدين في شرحه على شرح العضد إلى هذا وتعقبه صاحب الجواهر بما * 14 * ليس بجيد وقد ذكرناه هنالك وقد استدل لهم بأن الأصل الفسق بأنهالغالب ولكنه قيده * 15 * بعضهم بأن هذه الأغلبية إنما هيي في زمن تبع التابعين لافي رمن الصحابة والتابعين * 16 * وتابعيهم لحديث خير القرون قرنى ثم الذين يلوبهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب * 17 * وعلى هذا التقييد يتم القول بأن الأاصل أيالأغلب الفسق في القرون المتأخرة فلا * 18 * يؤخذ الحكم كليا بأن الأصل الإيمان ولابأن الأصل الفسق بأن يقال في الأول إنه الأصل * 19 * في القرون الثلاثه وفي الثاني إنه الأصل فيما بعدها

ج ٢ · ص ١٥٠

* 1 *

وقد استدل الجلال في نظام الفصول على أن الأصل هو الفسق بقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

قلت ولا يخفى أنه غير صحيح * 3 * إذ المراد من الآيات أن المؤمنين قليل بالنسبة إلى المسلمين الذين ليسوا بعدول وكذلك * 4 * تفريعه عليه بأنه يحمل الفرد المجهول على الأعم الأغلب وهو أنه يحمل المسلم المجهول * 5 * العدالة على الفسق غير صحيح لأنه ليس لنا أن تفسق مسلما مجهول العدالة لأجل أن الإغلب * 6 * الفسق لأن هذا تفسيق بغير دليل من نص أو قياس مع قولهم لا تفسيق إلا بقاطع بل نقول * 7 * يبقى المسلم المجهول العدالة على الإحتمال لا ترد خبره حكما بفسقه ولا نقبله حكما * 8 * بعدالتته بل يبقى على الاحتمال حتى يبحث عنه ويتبين أي الأمرين يتصف به وينبغي أن * 9 * يكون هذا مراد من يقول بأن الأصل الفسق وقول المصنف إن الأصل العدالة يقتضي أنه * 10 * لا يحتاج على تعديل لأنه لا حاجة إليه إذ كون ذلك هو الأصل كاف

وفي قوله فتقوت * 11 * أي العدالة وترجحت بأدنى سبب وهو التعديل المطلق مايؤيد ذلك التأصل لأنه لا حاجة * 12 * إلى التعديل إلا لتقوية الأصل كما يؤيده قوله ولهذا قال جماعة بقبول المجهول ونقل * 13 * إجماع الصحابة على قبول مجاهيل الأعراب وقبل علي عليه السلام من اتهمه بعد يمينه * 14 * وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابيين في شهادتهما على الهلال وقد استوفيت هذا المعنى في العواصم * 15 * وذلك أنه لما قدح السيد علي بن محمد بن أبي القاسم على المحدثين بقبولهم المجهول * 16 * حاله من الصحابة أجاب عنه المصنف رحمهما الله بأجوبة أحدها أن قبول مجهول الصحابة * 17 * ليس مذهبا يختص به المحدثون بل هو مذهب مشهور منسوب إلى أكثر طوائف الإسلام إلى * 18 * الزيدية والحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم من أكابر العلماء أما الزيدية فنسبه * 19 * إليهم علامتهم بغير منازعة الفقيه عبد الله

ج ٢ · ص ١٥١

* 1 * ابن زيد في كتاب الدرر في أصول الفقه ولفظة فيها إن مذهبنا قبول المجهول قال * 2 * المصنف هكذا على الإطلاق صحابيا كان أو غير صحابي وهو أكثر تسامحا من كلام المحدثين * 3 * واحتج بقبوله صلى الله عليه وسلم للأعرابين في رؤية الهلال وبغير ذلك وأما الحنفية فمشهور عنهم وأما * 4 * الشافعية فنسبه إليهم المنصور بالله في كتاب الصفوة وغيره وأما المعتزلة فذكره الحاكم * 5 * أبو الحسين ولفظه في المعتمد ولا شبهة أن في بعض الأزمان كزمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت العدالة * 6 * منوطة بالإسلام وكان الظاهر من المسلم كونه عدلا ولهذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في قبول خبر * 7 * الأعرابي عن رؤية الهلال عى ل ظاهر إسلامه واقتصرت على إسلام من كان يروي الأخبار * 8 * من الأعراب انتهى ففي كلام إجماع الصحابة على قبول المجهول من الصحابة بل من الأعراب * 9 * وحديث الأعرابيين معروف أخرجه أهل السنن الأربعة وابن حبان والحاكم وأما قوله وقبل * 10 * علي عليه السلام فهو إشارة إلى ما أخرجه المنصور بالله وأبو طالب أنه عليه السلام * 11 * كان يستحلف بعض الرواة فإن حلف صدقة وقال الحافظ الذهبي هو حديث حسن قال المصنف * 12 * والتحليف ليس يكون للمخبورين المأمونين وإنما يكون لمن يجهل حاله ويجب قبوله فيتقوى * 13 * عليه السلام بيمينه طيبة لنفسه وزيادة في قوة ظنه ولو كان المستحلف ممن يحرم قبوله * 14 * لم يحل قبوله بعد يمينه وهذا أعظم دليل أنه عليه السلام إنما اعتبر الظن في الأخبار * 15 * انتهى

قوله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابيين يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال * 16 * جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله * 17 * إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم فقال يا بلال إذن في الناس أن يصوموا غدا * 18 * تقدم من أخرجه إلا أن هذا الأعرابي واحد وهذا هو الذي ذكره المصنف ونسبه إلى من * 19 * ذكرناه إلا أنه قال ابن حجر في التلخيص قال الترمذي إنه مرسل قال

ج ٢ · ص ١٥٢

* 1 * النسائي وهوأولى بالصواب وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة انتهى وأما قصة الأعرابيين * 2 * فأخرجها أبو داود عن رجل من الصحابة وفيها أنه قدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله * 3 * صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال ورأياه أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا

إذا عرفت * 4 * هذا أي أنه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب فاعلم أن ابن الصلاح أورد سؤالا حسنا فقال * 5 * ما معناه إنا إن لم نقبل الجرح المطلق

ج ٢ · ص ١٥٣

* 1 * أسند باب الجرح لأن عبارات الأئمة في كتب الجرح والتعديل لا حاجة إلى ذكر التعديل * 2 * كما لا يخفي مطلقة في الغالب إذ مبين السبب قليل جدا

وأجاب ابن الصلاح عن ذلك بما * 3 * معناه إنا لم نقل إن من جرح من غير تفسير للسبب فهو يحتج به حتى يلزم أنا لم تقبل * 4 * جرحا إلا مبين السبب بل نقول إما أن نبحث عن حاله أي حال من حرح جرحا مطلقا عن السبب * 5 * وتبين ثقته وإتقانه بعد البحث عنه بحيث تضمحل تلك الريبة التي حصلت من إطلاق الجرح * 6 * حكمنا بثقته لفظ ابن الصلاح وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم * 7 * به فقد اعتمدناه في أنا توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن مثل * 8 * ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم إن من زاحت عنه تلك الريبة * 9 * منه بالبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثهه ولم نتوقف ثم قال ما معناه * 10 * مثل بعض رجال الصحيحين الذي مسهم مثل هذا الجرح الذي لم يبين سببه فافهم ذلك فإنه * 11 * مخلص حسن وإلايحصل لنا بالبحث ثقته وإتقانه توقفنا في حاله فلا نحكم له ولا عليه * 12 * أما الأول فلأنه وإن كان الأصل العدالة فقد أوجب الجرح الجملى التوقف في حاله فقت * 13 * في عضد ذلك الأصل وأما إذا قلنا الأصل الفسق فأوضح ويترك حديثه لأجل الريبة القوية * 14 * الحاصلة من القدح الجملى لا لأجل ثبوت الجرح

واعلم أن هذا يشعر بأن البخاري لم * 15 * يكن في رواته من قدح فيه إلا بقدح مطلق وقد تقدم للمصنف ذلك وأن الذي خرج لهم البخاري * 16 * ممن قدح فيهم ليس إلا قدحا مطلقا عن بيان السبب وقرره هنا وليس بصحيح وقد بينا * 17 * في ثمرات النظر خلافه ونقلنا كلام أئمة الجرح والتعديل في جماعة من رواة الشيخين * 18 * قدحا مبين السبب وعرفه بما في عكرمة

قلت وترك ابن الصلاح القسم الثالث وهو أن * 19 * يبحث فتظهر صحة الجرح وإنما تركه لظهور الحال فيه وهو أنا قد تركنا قبول حديثه * 20 * قبل البحث فبعد