بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٢١

[الشرح]

واختلفوا في صيغة " افعل " على ثمانية مذاهب: فالجمهور على أنها: حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره.

وقال أبو هاشم: إنها حقيقة في الندب، مجاز في غيره.

وقيل: إنها حقيقة للطلب المشترك بين الوجوب والندب.

وقيل: إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.

وقال: أبو الحسن الأشعري والقاضي بالتوقف فيهما، أي في الاشتراك والانفراد، على معنى أن الصيغة تحتملهما، ولا جزم بواحد منهما.

وقيل: إنها مشترك بين الثلاثة - الوجوب والندب والإباحة - اشتراكا لفظيا.

وقيل: إنها للإذن المشترك في الثلاثة؛ أعني الوجوب والندب والإباحة.

وقال الشيعة: إنها مشتركة في الثلاثة والتهديد.

ش - احتج المصنف على المذهب الأول بالإجماع والكتاب والعرف.

أما الإجماع؛ فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة " افعل " بدون قرينة على الوجوب، وشاع هذا الاستدلال وذاع، ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعا على أن مطلق صيغة " افعل " للوجوب، كالعمل بالأخبار، فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل بها، كان إجماعا.

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لا يفيد إلا ظنا، والظن

ج ٢ · ص ٢٢

ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ، وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.

وأيضا ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ [الأعراف: 12] والمراد قوله: اسجدوا.

وأيضا: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا﴾ [المرسلات: 48] ذم على مخالفة أمره.

وأيضا: تارك المأمور به عاص، بدليل ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: 93] .

وأيضا: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: 63] .