بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[هل للأمر صيغة تخصه]

ج ٢ · ص ١٩

[هل للأمر صيغة تخصه]

ش - القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة تخصه في اللغة أم لا ; فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا.

وقال الآخرون: نعم.

قال المحققون: ليس الخلاف في مطلق الصيغة فإنها معلومة الوقوع ; لأن في اللغة ألفاظا مخصوصة بالأمر، كقولنا: أمرتك بكذا. أو أوجبت عليك كذا.

إنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي مختصة بالأمر أو لا؟ .

ج ٢ · ص ٢٠

وقيل: للطلب المشترك.

وقيل: مشترك.

الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما.

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.

وقيل: للإذن المشترك في الثلاثة.

الشيعة: مشترك في الثلاثة والتهديد.

ص - لنا ثبوت الاستدلال (بمطلقها) على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير، كالعمل بالأخبار.

واعترض بأنه ظن.

وأجيب بالمنع.