بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٦

[الشرح]

القرائن الصارفة عن الأمر إلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين. وهذا تعريف فاسد ; لما فيه من تعريف الأمر بالأمر.

فإن أسقط عنه قيد " القرائن الصارفة عن الأمر " - بقيت صيغة " افعل " مجردة، وحينئذ يرد التهديد وقول الحاكي، كما في الأول.

وقال قوم: الأمر: صيغة " افعل " بشرط أن تكون معها إيرادات ثلاث (إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالة اللفظ على الأمر، وإرادة الامتثال) .

فالقيد الأول - أعني إرادة وجود اللفظ - احتراز عن قول النائم.

والقيد الثاني - أي إرادة دلالة اللفظ على الأمر - احتراز عن التهديد وغيره.

والقيد الثالث - أي إرادة الامتثال - احتراز عن قول المبلغ.

وفي هذا التعريف تهافت، أي تساقط ; لأن المراد بالأمر المذكور في الحد إن كان اللفظ فسد التعريف ; لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر؛ إذ الصيغة لم ترد دلالتها على اللفظ. وإن كان المراد من الأمر المذكور في الحد: المعنى - فسد

ج ٢ · ص ١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .