[الشرح]
القرائن الصارفة عن الأمر إلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين. وهذا تعريف فاسد ; لما فيه من تعريف الأمر بالأمر.
فإن أسقط عنه قيد " القرائن الصارفة عن الأمر " - بقيت صيغة " افعل " مجردة، وحينئذ يرد التهديد وقول الحاكي، كما في الأول.
وقال قوم: الأمر: صيغة " افعل " بشرط أن تكون معها إيرادات ثلاث (إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالة اللفظ على الأمر، وإرادة الامتثال) .
فالقيد الأول - أعني إرادة وجود اللفظ - احتراز عن قول النائم.
والقيد الثاني - أي إرادة دلالة اللفظ على الأمر - احتراز عن التهديد وغيره.
والقيد الثالث - أي إرادة الامتثال - احتراز عن قول المبلغ.
وفي هذا التعريف تهافت، أي تساقط ; لأن المراد بالأمر المذكور في الحد إن كان اللفظ فسد التعريف ; لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر؛ إذ الصيغة لم ترد دلالتها على اللفظ. وإن كان المراد من الأمر المذكور في الحد: المعنى - فسد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .