[الشرح]
وقوله: " غير كف " يخرج عنه النهي ; لأن النهي عنده فعل هو كف.
وقوله: " على جهة الاستعلاء " يخرج الدعاء والالتماس.
وقال القاضي وإمام الحرمين في حد الأمر: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد هذا التعريف بأنه يشمل المأمور والطاعة، والمأمور: مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر.
والطاعة: موافقة الأمر، فيتوقف معرفته أيضا على معرفة الأمر، فيجيئ الدور فيهما؛ أي في المأمور والطاعة.
وقيل في حد الأمر: إنه خبر عن الثواب على الفعل.
وقيل: إنه خبر عن استحقاق الثواب.
وردهما بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب، والأمر يأباهما ضرورة عدم احتماله لهما، فيمتنع جعل الخبر جنسا له.
ش - المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الأمر بالاقتضاء، بل عرفوه باللفظ أو بالإرادة.
ومن التعريفات ما قاله البلخي وأكثر المعتزلة، وهو: أن الأمر هو قول القائل لمن دونه " افعل " ونحوه - أي نحو " افعل " في الدلالة على مدلوله.
ويرد التهديد وغيره، والمبلغ والحاكي والأدنى.
وقال قوم: صيغة " افعل " بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر.
وفيه تعريف الأمر بالأمر.
وإن أسقطه بقيت صيغة " افعل " مجردة.
وقال قوم: صيغة " افعل " بإيرادات ثلاث: وجود اللفظ، ودلالته على الأمر، والامتثال.
فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد ونحوه: والثالث، عن المبلغ.
وفيه تهافت ; لأن المراد إن كان اللفظ - فسد ; لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر.
(وإن كان المعنى فسد ; لقوله: الأمر: صيغة " افعل ") .
وقال قوم: الأمر: إرادة الفعل.
ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده، فادعى مخالفته فطلب تمهيد عذره بمشاهدته، فإنه يأمر ولا يريد ; لأن العاقل لا يريد هلاك نفسه.