بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٢

[الشرح]

وقوله: " غير كف " يخرج عنه النهي ; لأن النهي عنده فعل هو كف.

وقوله: " على جهة الاستعلاء " يخرج الدعاء والالتماس.

وقال القاضي وإمام الحرمين في حد الأمر: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد هذا التعريف بأنه يشمل المأمور والطاعة، والمأمور: مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر.

والطاعة: موافقة الأمر، فيتوقف معرفته أيضا على معرفة الأمر، فيجيئ الدور فيهما؛ أي في المأمور والطاعة.

وقيل في حد الأمر: إنه خبر عن الثواب على الفعل.

وقيل: إنه خبر عن استحقاق الثواب.

وردهما بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب، والأمر يأباهما ضرورة عدم احتماله لهما، فيمتنع جعل الخبر جنسا له.

ش - المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الأمر بالاقتضاء، بل عرفوه باللفظ أو بالإرادة.

ومن التعريفات ما قاله البلخي وأكثر المعتزلة، وهو: أن الأمر هو قول القائل لمن دونه " افعل " ونحوه - أي نحو " افعل " في الدلالة على مدلوله.

ج ٢ · ص ١٣

ويرد التهديد وغيره، والمبلغ والحاكي والأدنى.

وقال قوم: صيغة " افعل " بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر.

وفيه تعريف الأمر بالأمر.

وإن أسقطه بقيت صيغة " افعل " مجردة.

وقال قوم: صيغة " افعل " بإيرادات ثلاث: وجود اللفظ، ودلالته على الأمر، والامتثال.

فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد ونحوه: والثالث، عن المبلغ.

وفيه تهافت ; لأن المراد إن كان اللفظ - فسد ; لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر.

(وإن كان المعنى فسد ; لقوله: الأمر: صيغة " افعل ") .

وقال قوم: الأمر: إرادة الفعل.

ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده، فادعى مخالفته فطلب تمهيد عذره بمشاهدته، فإنه يأمر ولا يريد ; لأن العاقل لا يريد هلاك نفسه.