بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٧٥٣

[الشرح]

وقيل بالعكس، أي يقدم القياس مطلقا.

وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم. وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعي، فإن كان الأصل مقطوعا به أي ثبت الحكم في الأصل بدليل قطعي فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد والترجيح.

واختار المصنف التفصيل بأن قال: إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر، سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا، ووجودها، أي وجود العلة في الفرع قطعيا، فالقياس مقدم.

وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا، فالتوقف. وإلا، أي وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم.

ش - احتج المصنف على تقديم الخبر على القياس إذا لم تكن العلة ثابتة بنص راجح بثلاثة وجوه.

أحدها الإجماع. ووجه التمسك به أن عمر - رضي الله عنه - ترك العمل بالقياس وأخذ الخبر في دية الجنين. وذلك لأنه قصد أن

ج ١ · ص ٧٥٤

وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة - رضي الله عنهما - " توضئوا مما مسته النار " فاستبعاد لظهوره.

وكذلك هو وعائشة في: " إذا استيقظ ". ولذلك قالا: فكيف نصنع بالمهراس. وأيضا [أخر معاذ] العمل بالقياس وأقره - صلى الله عليه وسلم -. وأيضا لو قدم - لقدم الأضعف.

والثانية إجماع; لأن الخبر مجتهد فيه في العدالة والدلالة، والقياس في ستة: حكم الأصل، وتعليله، ووصف التعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض فيهما. وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبرا.

ص - قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ. وأجيب بأنه بعيد. وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا.

ص - وأما تقديم ما تقدم فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح [منهما] .

ص - والوقف لتعارض الترجيحين.

ص - فإن كان أحدهما أعم، خص بالآخر، وسيأتي.

ص - (مسألة) : المرسل: قول غير الصحابي: قال - صلى الله عليه وسلم -.