[خبر الواحد في الحد]
ش - خبر الواحد في حد من الحدود، كحد الزنا والسرقة والقذف، مقبول، خلافا للكرخي والبصري.
لنا ما تقدم من الدليل الدال على كون خبر الواحد حجة، فإنه يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض.
احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن يبقى معه احتمال النقيض، واحتمال النقيض شبهة، ويندفع الحد بالشبهة لقوله - عليه السلام -: " «ادرءوا الحدود بالشبهات» ". وإذا كان مندفعا بخبر الواحد، لا يكون بخبر الواحد موجبا له.
ص - (مسألة) : خبر الواحد في الحد مقبول، خلافا للكرخي والبصري لنا: ما تقدم. قالوا: " ادرءوا الحدود بالشبهات " والاحتمال شبهة. قلنا: لا شبهة، كالشهادة، وظاهر الكتاب.
ص - (مسألة) : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه - فالظاهر حمله عليه بقرينة. فإن [حمله] على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور.
وفيه قال الشافعي - رحمه الله -: " كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته ". فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده.
وفي العمل نظر. وإن عمل بخلاف [خبره] أكثر الأمة فالعمل بالخبر، إلا إجماع المدينة.
ص - (مسألة) : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم. وقيل بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي، فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلم بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعي - فالقياس. وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف. وإلا فالخبر.
ص - لنا أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين للخبر، وقال: " لولا هذا لقضينا فيه برأينا ".
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله: " في كل إصبع عشر ". وفي ميراث الزوجة من الدية. وغير ذلك، وشاع وذاع ولم ينكره أحد.