[الشرح]
أجاب المصنف بأن الإجازة وإن لم تكن صريح الإخبار بالحديث، إلا أنه إخبار به ضمنا، كقراءة الراوي على الشيخ، فإنه وإن لم يكن إخبارا بالحديث صريحا، لكنه إخبار به ضمنا.
وقال الخصم أيضا: الرواية بمجرد الإجازة ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة، فإنها لا يجوز الحكم بها، إذا كانت ظنا. والجامع بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعي.
أجاب بالفرق، [فإن] الشهادة آكد من الرواية، ولهذا اشترط الحرية في الشهادة دون الرواية.