[الشرح]
أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن يروي عنه، وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت، كان سكوته تقريرا لما قرأ الراوي عليه.
الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأ الراوي عليه صحيحا، لكان سكوت الشيخ إيهاما للصحة، وهو غير جائز.
وكيفية رواية الراوي فيما قرأه على الشيخ أن يقول: حدثنا وأخبرنا مقيدا (بقراءتي عليه ".
وأما أنه هل يجوز أن يقول: حدثنا وأخبرنا، مطلقا، من غير أن يقيد " بقراءتي عليه " ففيه خلاف، والأصح جوازه. وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.
وأما قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.
ش - وأما المستند الرابع: الإجازة. وهي إما لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ للراوي المعين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويز الرواية بها.
وأما كيفية الإجازة بالرواية، فالأكثر على منع " حدثني " و " أخبرني " مطلقا، لإخباره بصريح نطق الشيخ، فيكون كذبا ; لأنه لم يصرح به. وذهب بعضهم إلى منعه مقيدا أيضا.
ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها. وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح. لنا أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن، وقد أذن له.
وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد، وإن لم يعلموا ما فيها. قالوا: كذب ; لأنه لم يحدثه. قلنا: حدثه ضمنا، كما لو قرئ عليه. قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به كالشهادة. قلنا: الشهادة آكد.
ص - (مسألة) : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف.
وقيل: بلفظ مرادف. وعن ابن سيرين منعه. وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء.
وحمل على المبالغة في الأولى. لنا: القطع [بأنهم] نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة، ولم ينكره أحد.