[الشرح]
والقطعي الذي طريقه ظني يجوز مخالفته كخبر الواحد الذي يكون متنه نصا قطعيا، فإنه يجوز مخالفته.
وفي قول المصنف نظر ; لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول لا في الخبر عن الإجماع.
والأولى أن يقال في بيانه، لظهور قول الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، في أنه أراد مع علم الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل، من غير نكير، فيكون حجة.
وإنما كانت المرتبة الخامسة أعلى من السادسة لأنها تحتمل ما تحتمل الخامسة، وتكون دلالتها على أنها من السنة، ضمنية.