بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٧٢٤

[الشرح]

وأما احتمال كونه أمر بعض الأئمة فلأنه لا يلزم على غير من التزم تقليد ذلك البعض من الأئمة المجتهدين متابعة أمره، فلا يصح قوله: أمرنا، مطلقا.

وأما احتمال كونه من الاستنباط؛ فلأنه لا يلزم غير المستنبط من المجتهدين متابعة أمره، فلا يصح أيضا قوله: أمرنا.

وإنما كانت المرتبة الثانية أعلى من الثالثة؛ لأن الثالثة يحتمل ما احتملته الثانية، ويحتمل أن لا يكون أمر الرسول.

والثالثة والرابعة متساويتان في الرتبة. فلهذا ذكرهما في مسألة واحدة.