بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]

ج ١ · ص ٧٢٠

[إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]

ش - هذه المسألة مشتملة على المرتبة الثالثة والرابعة. إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا كذا، أو حرم علينا كذا، فالأكثر على أنه حجة لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول - عليه السلام - ; لأن العادة تقضي بأن الشخص إذا كان مطيعا لملك مشتغلا بخدمته، فلو خرج من حضرته وقال: أمرنا بكذا، يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير.

قيل: يحتمل أن يكون أمر الرسول أو أمر الكتاب أو أمر بعض الأئمة أو أمرا عن استنباط الصحابي.

ومع هذه الاحتمالات [المتساوية] لو حمل على أمر الرسول، يلزم ترجيح أحد الأمور [المتساوية] من غير مرجح.

أجاب بأن احتمال كونه أمر غير الرسول بعيد. أما احتمال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس في أمر الكتاب، فلو كان أمر الكتاب لعلمه غيره.

ج ١ · ص ٧٢١

وقال القاضي: متردد. فيبتنى على عدالة الصحابة.