بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة]

ج ١ · ص ٧٠٩

[حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة]

ش - الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد، كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [بالاتفاق] .

وكذا العالم الذي يشترط العدالة في الرواية، إذا عمل برواية راو كان عمله بروايته تعديلا له.

والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك الشخص أم لا؟ فيه ثلاث مذاهب:

ج ١ · ص ٧١٠

ص - (مسألة) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق. وعمل العالم مثله. ورواية العدل، ثالثها المختار: تعديل، إن كانت عادته أنه لا يروى إلا عن عدل.

وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ; لجواز معارض. ولا الحد في شهادة الزنا ; لعدم النصاب. ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم. ولا بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزهري: قال الزهري، موهما أنه سمعه.

ومثل: وراء النهر، يعني غير جيحان.

ص - (مسألة) : الأكثر على عدالة الصحابة. وقيل: كغيرهم.

وقيل: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون ; لأن الفاسق غير معين. وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل [عليا] رضي الله عنه.

لنا: والذين معه، " «أصحابي كالنجوم» "، وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال. وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم.