بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرط الثاني: الإسلام]

ج ١ · ص ٦٨٩

[الشرط الثاني: الإسلام]

ش - الشرط الثاني: الإسلام. فإن المخالف في الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين: الأول: الإجماع. فإن قيل: كيف [يصح] دعوى الإجماع على عدم قبول روايته، وأبو حنيفة - رحمه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكثر.

أجيب بأن أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض، لم يقبل روايتهم أصلا، فلا ينخرق الإجماع.

الثاني: قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق﴾ [الحجرات: 6] فإن الكافر فاسق في العرف المتقدم ; لأن الكفر قسم من أقسام الفسق. وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه كبيرة أو أصر على صغيرة، عرف متجدد، لا يكون معتدا ; لأنه خلاف الأصل.

وبعضهم جعل الكفر غير الفسق، واستدل بأن الكافر لا تقبل روايته قياسا على الفاسق. والجامع كون كل منهما غير موثوق به. وضعف هذا الاستدلال بالفرق.

ج ١ · ص ٦٩٠

واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق. وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.

ص - والمبتدع بما يتضمن [التكفير] كالكافر عند المكفر. وأما [عند] غير المكفر - فكالبدع الواضحة.

وما لا يتضمن [التكفير] إن كان واضحا، كفسق الخوارج ونحوه، فرده قوم وقبله قوم.

الراد إن جاءكم فاسق [بنبأ] وهو فاسق. القابل: نحن نحكم بالظاهر.

والآية أولى لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها. وهذا مخصص بالكافر والفاسق) المظنون صدقهما باتفاق.