[الشرط الثاني: الإسلام]
ش - الشرط الثاني: الإسلام. فإن المخالف في الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين: الأول: الإجماع. فإن قيل: كيف [يصح] دعوى الإجماع على عدم قبول روايته، وأبو حنيفة - رحمه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكثر.
أجيب بأن أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض، لم يقبل روايتهم أصلا، فلا ينخرق الإجماع.
الثاني: قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق﴾
[الحجرات: 6] فإن الكافر فاسق في العرف المتقدم ; لأن الكفر قسم من أقسام الفسق. وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه كبيرة أو أصر على صغيرة، عرف متجدد، لا يكون معتدا ; لأنه خلاف الأصل.
وبعضهم جعل الكفر غير الفسق، واستدل بأن الكافر لا تقبل روايته قياسا على الفاسق. والجامع كون كل منهما غير موثوق به. وضعف هذا الاستدلال بالفرق.
واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق. وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
ص - والمبتدع بما يتضمن [التكفير] كالكافر عند المكفر. وأما [عند] غير المكفر - فكالبدع الواضحة.
وما لا يتضمن [التكفير] إن كان واضحا، كفسق الخوارج ونحوه، فرده قوم وقبله قوم.
الراد إن جاءكم فاسق [بنبأ] وهو فاسق. القابل: نحن نحكم بالظاهر.
والآية أولى لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها. وهذا مخصص بالكافر والفاسق) المظنون صدقهما باتفاق.