[الشرط الأول: البلوغ]
ش - لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد، شرع في ذكر شرائط وجوب العمل به. وهي أربعة: الأول: البلوغ ; لأن الصبي الغير المميز لا يقدر على الضبط فيما يتحمله، والمميز لعلمه بأنه غير مكلف لا ينزجر عن الكذب، ضرورة عدم مؤاخذته به.
وإذا لم يقبل رواية الصبي، فرواية المجنون أولى بأن لا يقبل.
قوله: " وإجماع المدينة " إشارة إلى جواب دخل مقدر. توجيهه أن يقال: إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء والجنايات قبل تفرقهم. فإذا كان شهادة الصبيان مقبولة، فقبول روايتهم بالطريق الأولى.
تقرير الجواب أن يقال: هذه الصورة مستثناة لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن الكاملين. ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك. وشهادتهم مع كثرتهم قرينة دالة على صدق ما أخبروا به.
وإنما اشترط أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم لئلا يتطرق إليها تهمة بتلقين غيرهم إياهم.
هذا إذا كان السماع والأداء كلاهما قبل البلوغ. أما إذا كان السماع قبل البلوغ والرواية بعده، فهي مقبولة لوجهين:
ولإسماع [الصبيان] .
ص - ومنها: الإسلام ; للإجماع. وأبو حنيفة - رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض، لم يقبل روايتهم.
ولقوله - تعالى -: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ﴾
[الحجرات: 6] . وهو فاسق بالعرف المتقدم.