[الشرح]
الوقائع التي لها دليل، لا خلو الوقائع التي لا دليل عليها. فإن الوقائع التي لا دليل عليها يجوز خلوها عن الحكم.
ولئن سلمنا صحة نفي التالي، لكن نسلم الملازمة، ولا نسلم أنه إذا لم يكن إلا خبر الواحد، لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم. وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن نفي الحكم على تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد حكما شرعيا، وهو ممنوع.
قوله: " وهو مدرك شرعي " إشارة إلى جواب دخل مقدر.
توجيهه أن يقال: عدم الحكم ليس حكما شرعيا ; لأنه [يستند] إلى عدم الدليل. وعدم الدليل عقلي. والمستند إلى العقل عقلي.
أجيب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل الشرع، لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي.