بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٦٣٨

[الشرح]

بأحد الاعتبارات المذكورة، كقولنا: الكل ليس بأعظم من الجزء.

والثالث - وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه - قد يظن صدقه، كخبر العدل ; لرجحان صدقه على كذبه. وقد يظن كذبه كخبر الكذاب ; لرجحان كذبه على صدقه. وقد لا يظن صدقه ولا كذبه، بل يشك في صدقه وكذبه، كخبر مجهول الحال.

ش - قال قوم: كل خبر لم يعلم صدقه، لا بالضرورة ولا بالنظر والدليل، فهو كذب قطعا ; لأنه لو كان صدقا لما أخلاه الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن صدقه، كخبر من ادعى الرسالة ; فإنه إذا كان صدقا نصب عليه المعجزة، وإذا كان كذبا لم تنصب.

أجاب بأن هذا فاسد ; لأنه تعارض بمثله في نقيضه، كما يقول: لو كان [كذبا] ، لما أخلاه الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن كذبه.

ج ١ · ص ٦٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .