[الشرح]
بيانه أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم بالظاهر. فوجب أن تحكم الأمة أيضا بالظاهر ; لأن الحديث ذكر في معرض تعليم الأحكام. فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الأمة أيضا.
والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ; لأن اللام للاستغراق.
ش - المنكرون قالوا: الإجماع المنقول إلينا بطريق الآحاد أصل من أصول الفقه. فلو أثبتناه بالدليلين المذكورين، لزم إثبات الأصل بالظاهر ; لأن الدليلين ليسا بقطعيين. والتالي باطل ; لأنه قاعدة علمية يتوصل بها في المسائل العلمية، والظاهر لا يفيد العلم.
أجاب بأن المتمسك الأول - وهو القياس الذي استدل به أولا على وجوب العمل به - قطعي ; لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته به إثباتا للأصل بالظاهر. وحينئذ تكون الملازمة ممنوعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .