بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٦٠٩

[الشرح]

بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره، إجماع وحجة عند الأكثرين. وليس وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ; لجواز وقوفهم على سند جلي بعد اختلافهم.

وأما اتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم، فالذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه: فقال بعضهم ممتنع، وقال بعضهم: يجوز.

ثم المجوزون اختلفوا: فقال بعضهم: حجة. وقال بعضهم: ليس بحجة.

ومن اشترط انقراض العصر، قال: إجماع ; لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه ; لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم، لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ; ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر.

وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا. إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ; لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة. بخلاف ثمة، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة ; لأن لغيرهم قول على خلاف ما اتفقوا عليه.