[الشرح]
بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره، إجماع وحجة عند الأكثرين. وليس وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ; لجواز وقوفهم على سند جلي بعد اختلافهم.
وأما اتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم، فالذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه: فقال بعضهم ممتنع، وقال بعضهم: يجوز.
ثم المجوزون اختلفوا: فقال بعضهم: حجة. وقال بعضهم: ليس بحجة.
ومن اشترط انقراض العصر، قال: إجماع ; لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه ; لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم، لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ; ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر.
وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا. إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ; لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة. بخلاف ثمة، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة ; لأن لغيرهم قول على خلاف ما اتفقوا عليه.