[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والأكثر على خلافه.
ص - الآخر: لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ. والسمعي يأباه.
وأجيب بالمنع. والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت.
ص - (مسألة) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف، إجماع وحجة، وليس ببعيد. وأما بعد استقراره، فقيل: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.
وكل من اشترط انقراض العصر، قال: إجماع. وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه.
ص - (مسألة) : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه. المجوز: ليس إجماعا، كما لو لم يحكموا في واقعة.