بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٦٠٦

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٦٠٧

والأكثر على خلافه.

ص - الآخر: لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ. والسمعي يأباه.

وأجيب بالمنع. والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت.

ص - (مسألة) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف، إجماع وحجة، وليس ببعيد. وأما بعد استقراره، فقيل: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.

وكل من اشترط انقراض العصر، قال: إجماع. وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه.

ص - (مسألة) : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه. المجوز: ليس إجماعا، كما لو لم يحكموا في واقعة.