بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٥٩٣

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٥٩٤

ص - قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق، وهم [كل] الأمة.

قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه.

ص - الآخر: اختلافهم دليل على أنها اجتهادية. قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.

ولو سلم - فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.

ص - قالوا: لو كان - لأنكر لما وقع. وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكس آخر.

قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.

ص - (مسألة) : يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر. لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

وأيضا: لو لم يجز - لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.

ص - قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين.

قلنا: مئول فيما اتفقوا، وإلا لزم المنع في كل متجدد.

ص - قالوا: تأمرون بالمعروف. قلنا: معارض بقوله وتنهون عن المنكر. فلو كان منكرا - لنهوا عنه.

ص - (مسألة) : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم.

قال الأشعري، وأحمد، والإمام، والغزالي - رحمهم الله -: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.

والحق أنه بعيد إلا في القليل.