[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق، وهم [كل] الأمة.
قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه.
ص - الآخر: اختلافهم دليل على أنها اجتهادية. قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.
ولو سلم - فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
ص - قالوا: لو كان - لأنكر لما وقع. وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكس آخر.
قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.
ص - (مسألة) : يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر. لنا: لا مخالفة لهم فجاز.
وأيضا: لو لم يجز - لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
ص - قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين.
قلنا: مئول فيما اتفقوا، وإلا لزم المنع في كل متجدد.
ص - قالوا: تأمرون بالمعروف. قلنا: معارض بقوله وتنهون عن المنكر. فلو كان منكرا - لنهوا عنه.
ص - (مسألة) : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم.
قال الأشعري، وأحمد، والإمام، والغزالي - رحمهم الله -: ممتنع. وقال بعض المجوزين: حجة.
والحق أنه بعيد إلا في القليل.