بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٥٩١

[الشرح]

منعه الأكثر مطلقا.

وجوزه بعض الحنفية وبعض الشيعة وبعض الظاهرية مطلقا.

وذلك كما إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيبا، قيل: إن وطء الجارية يمنع ردها. وقيل: يرد الجارية مع أرش البكارة.

فالقول بردها مجانا، أي بلا أرش، قول ثالث.

وكالجد مع الأخ في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: المقاسمة، أي تقسيم المال بينهما مناصفة. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.

وكالنية في الطهارات. قيل تعتبر في جميعها، أعني الوضوء والغسل والتيمم، وقيل تعتبر في بعض منها، وهو التيمم، فالقول بتعميم النفي - وهو أن لا تعتبر في شيء من الطهارات - قول ثالث.

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي البرص، والجذام، والجنون، والجب، والعنة في الزوج.

والثلاثة الأول مع القرن والرتق في الزوجة.

قيل: يفسخ بها، أي بالعيوب الخمسة، وقيل: لا يفسخ بشيء منها. فالقول بالفرق - وهو الفسخ ببعض دون بعض - قول ثالث.

ج ١ · ص ٥٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .