بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الإجماع عن قياس]

ج ١ · ص ٥٨٦

[الإجماع عن قياس]

ش - المسألة الثانية عشرة: القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع لا عن مستند، اختلفوا في جواز الإجماع عن قياس.

فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس.

ج ١ · ص ٥٨٧

وأيضا فإنه يوجب أن يكون عن غير دليل، ولا قائل به.

ص - (مسألة) : يجوز أن يجمع عن قياس. ومنعت الظاهرية الجواز. وبعضهم الوقوع.

لنا: القطع بالجواز كغيره. والظاهر، الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - وتحريم شحم الخنزير، وإراقة نحو الشيرج.

ص - (مسألة) : إذا أجمع على قولين وأحدث [قول] ثالث، منعه الأكثر.

كوطء البكر، قيل: بمنع الرد، وقيل: مع الأرش. فالرد مجانا ثالث.