[الإجماع عن قياس]
ش - المسألة الثانية عشرة: القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع لا عن مستند، اختلفوا في جواز الإجماع عن قياس.
فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس.
وأيضا فإنه يوجب أن يكون عن غير دليل، ولا قائل به.
ص - (مسألة) : يجوز أن يجمع عن قياس. ومنعت الظاهرية الجواز. وبعضهم الوقوع.
لنا: القطع بالجواز كغيره. والظاهر، الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - وتحريم شحم الخنزير، وإراقة نحو الشيرج.
ص - (مسألة) : إذا أجمع على قولين وأحدث [قول] ثالث، منعه الأكثر.
كوطء البكر، قيل: بمنع الرد، وقيل: مع الأرش. فالرد مجانا ثالث.