بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[ندرة المخالف هل تعتبر إجماعا قطعيا]

ج ١ · ص ٥٥٤

[ندرة المخالف هل تعتبر إجماعا قطعيا]

ش - المسألة الرابعة في أن اتفاق الأكثر على حكم، مع مخالفة الأقل، هل ينعقد إجماعا أم لا؟

فقال أكثر الأصوليين: لو خالف بعض المجتهدين، ولو كان واحدا، مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس على العول في الفرائض، وكإجماع غير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء، لم يكن إجماعا قطعا، أي حجة قطعية.

ج ١ · ص ٥٥٥

ص - (مسألة) : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. فإن نشأ بعد إجماعهم - فعلى انقراض العصر. لنا ما تقدم.

ص - واستدل: لو لم يعتبر، لم يسوغوا [اجتهاده] معهم، كسعيد بن المسيب، وشريح، والحسن، ومسروق، وأبي وائل، والشعبي، وابن جبير، وغيرهم.

وعن أبي سلمة: تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس: أبعد الأجلين، وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.

وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم.

ص - مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك. وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. وقيل: على المنقولات المستمرة، كالأذان والإقامة. والصحيح: التعميم.