[عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع]
ش - المسألة الثانية في أنه هل يعتبر في الإجماع قول المجتهد المبتدع أم لا؟ والمبتدع: المخطئ من أهل القبلة في مسائل الأصول.
اعلم أن المجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه فلا نزاع في أنه كافر، لم تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع.
وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا، أي بما يوجب الكفر، لا بصريحه - وهو المخطئ في الأصول بتأويل - ففيه الخلاف. فعند بعض هو كافر، وعند بعض لا.
فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع كالكافر. وإلا، أي وإن لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا.
كالمبتدع بالفسق وبغيره، أي وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب:
ص - (مسألة) : المبتدع بما يتضمن كفرا، كالكافر عند المكفر. وإلا فكغيره. وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه [فقط] .
ص - لنا أن دلالة لا تنتهض دونه.
ص - قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي. وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره. ولو سلم - فيقبل على نفسه.
ص - (مسألة) : لا يختص الإجماع بالصحابة. وعن أحمد - رحمه الله - قولان. لنا: الأدلة السمعية.
ص - قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم. على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد. فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم، وتعارض الإجماعان.
وأجيب بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم، فوجب أن يكون ذلك مشروطا بعدم الإجماع.
ص - قالوا: لو اعتبر - لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأجيب بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبريها.
ص - (مسألة) : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس - رضي الله عنهما - على العول، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء، لم يكن إجماعا قطعيا ; لأن الأدلة لا تتناوله.
والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.