بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٥١٢

[الشرح]

ش - لما فرغ من القسم الأول شرع في القسم الثاني، وهو الذي دل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه وعلى وجوب تأسي الأمة [به] .

وإليه أشار بقوله: وإن دل دليل على تكرر وتأس. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به أو خاصا بنا، أو عاما له ولنا.

فإن كان خاصا به، فلا معارضة في حق الأمة، سواء تقدم القول أو الفعل ; لأن القول لم يتناولهم.

وفي حق الرسول - عليه السلام - المتأخر ناسخ، سواء كان قولا أو فعلا، إلا أن يتقدم على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقه أيضا.

وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ فلا معارضة في حق الأمة لعدم تناول القول لهم.

وفي حقه - عليه السلام - ثلاثة مذاهب:

ج ١ · ص ٥١٣

بخلاف الأول. فإن كان عاما - فالمتأخر ناسخ. فإن جهل - فالثلاثة.

ص - فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس، والقول خاص به، أو عام - فلا معارضة في الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه.

فإن جهل - فالثلاثة. وإن كان خاصا بالأمة - فلا معارضة.

ص - فإن دل [الدليل] على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به، وتأخر - فلا معارضة.

فإن تقدم - فالفعل ناسخ في حقه. فإن جهل - فالثلاثة.

فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل - فالثلاثة. فإن كان القول عاما - فكما تقدم.