[الشرح]
والوجوب لما ثبت في المقيس عليه عملنا فيه بطريق الاحتياط، ولم يثبت في المقيس، ولم يكن الوجوب فيه أصلا، فلم نعمل فيه بطريق الاحتياط.
ش - لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالوجوب، شرع في إبطال مذهب القائلين بالندب، وذكر دليلا لهم.
تقريره: أن فعله الذي لم تعلم صفته ليس بمحظور ولا مكروه بالاتفاق، فيكون إما واجبا أو مندوبا أو مباحا.
والوجوب منتف; لأنه لو كان للوجوب لاستلزم التبليغ ; لقوله تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾
[المائدة: 67] والتالي باطل، وإلا لعلم صفته، فيلزم بطلان المقدم.
والإباحة أيضا منتفية، لأن الإباحة لا توصف بأنها حسنة، وهذا الفعل حسن ; لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21] فتعين الندب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .