بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[فعله صلى الله عليه وسلم]

ج ١ · ص ٤٧٩

[فعله صلى الله عليه وسلم]

ش - المسألة الثانية في أن فعل الرسول - عليه السلام - هل يدل على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟

الفعل الصادر عن الرسول - عليه السلام - لا يخلو إما أن يتضح فيه أمر الجبلة، أي يكونه مقتضى طبع الإنسان وجبلته، أو لا. والأول كالقيام والقعود والأكل والشرب.

والثاني لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه - عليه السلام - بحكم ذلك الفعل، أو لا.

ج ١ · ص ٤٨٠

وما سواهما، إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة، مثل " صلوا " و " خذوا ". وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق - اعتبر اتفاقا. وما سواه، إن علمت صفته، فأمته مثله.

وقيل: في العبادات. وقيل: كما لو تعلم. وإن لم تعلم - فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف. والمختار: إن ظهر قصد القربة - فندب، وإلا فمباح.

ص - لنا: القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته.

وقوله تعالى: فلما قضى الآية. وإذا لم تعلم، وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم الوقوف [عنده] . والوجوب زيادة لم تثبت.

وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت. وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله: " زوجناكها "، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب.