[فعله صلى الله عليه وسلم]
ش - المسألة الثانية في أن فعل الرسول - عليه السلام - هل يدل على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟
الفعل الصادر عن الرسول - عليه السلام - لا يخلو إما أن يتضح فيه أمر الجبلة، أي يكونه مقتضى طبع الإنسان وجبلته، أو لا. والأول كالقيام والقعود والأكل والشرب.
والثاني لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه - عليه السلام - بحكم ذلك الفعل، أو لا.
وما سواهما، إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة، مثل " صلوا " و " خذوا ". وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق - اعتبر اتفاقا. وما سواه، إن علمت صفته، فأمته مثله.
وقيل: في العبادات. وقيل: كما لو تعلم. وإن لم تعلم - فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف. والمختار: إن ظهر قصد القربة - فندب، وإلا فمباح.
ص - لنا: القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته.
وقوله تعالى: فلما قضى الآية. وإذا لم تعلم، وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم الوقوف [عنده] . والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت. وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله: " زوجناكها "، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب.