[الشرح]
لأن كلا منهما يستحيل بدون متعلق موجود. والتالي باطل ; لأن المتعلق غير موجود في الأزل، فيلزم بطلان المقدم.
تقرير الجواب أن يقال: إن أردتم بقولكم: " إن كل واحد يستحيل بدون متعلق موجود " أن المتعلق لا بد وأن يكون له وجود في الجملة، أعم من أن يكون علميا أو خارجيا، فلا نسلم انتفاء التالي.
لأن المتعلق الذي هو معدوم في الخارج ثابت في علم الله تعالى أزلا. وإن أريد أن المتعلق لا بد وأن يكون موجودا في الخارج، فلا نسلم الملازمة.
قوله: " لأن كل واحد منها يستحيل بدون متعلق موجود ". قلنا: هو محل النزاع. غاية ما في الباب أن وجود الأمر بدون متعلق موجود في الخارج مستبعد، والاستبعاد لا يدل على الامتناع.
ومن أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود في الخارج سامع للخطاب قال عبد الله بن سعيد من أصحابنا: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف كلام الله تعالى بها فيما لا يزال الذي هو نقيض الأزل، ولم يثبت في الأزل شيء منها، فلا يكون واحدا منها قديما، بل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .