[تعلق الأمر بالمعدوم]
ش - المسألة الثانية في أن الأمر هل يتعلق بالمعدوم أم لا؟ فقال الشيخ: نعم. وقالت المعتزلة: لا.
وليس المراد من قولهم: يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم، أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما ; فإن المجنون والصبي عندهم غير مأمورين، وهما أقرب إلى درجة المأمورين من المعدوم. بل المراد التعلق المعنوي، وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه تعالى في الأزل، بمعنى أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد الطلب.
والدليل على ذلك أنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور، لم يكن الأمر أزليا. والتالي باطل فالمقدم مثله.
ص - (مسألة) : قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم، لم يرد تنجيز التكليف، وإنما أريد التعلق العقلي.
لنا: لو لم يتعلق به - لم يكن أزليا ; لأن من حقيقته التعلق، وهو أزلي.
ص - قالوا: أمر ونهي وخبر من غير متعلق [موجود] محال. قلنا: محل النزاع وهو استبعاد.
ومن ثمة قال ابن سعيد: إنما يتصف بذلك فيما لا يزال، وقال: القديم الأمر المشترك. وأورد [أنها] أنواعه فيستحيل وجوده.
ص - قالوا: يلزم التعدد. قلنا: التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا.
ص - (مسألة) : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. فلذلك يعلم قبل الوقت. وخالف الإمام والمعتزلة. ويصح مع جهل الآمر اتفاقا.
ص - لنا: لو لم يصح - لم يعص أحد أبدا ; لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة.
وأيضا: لو لم يصح - لم يعلم تكليف ; لأنه بعده، ومعه ينقطع، وقبله لا يعلم. فإن فرضه متسعا، فرضناه زمنا زمنا، فلا يعلم أبدا. وذلك باطل.
وأيضا: لو لم يصح - لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح. والمنكر معاند.
ص - وقال القاضي: الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ص - المعتزلة: لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه. وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع. [وبأنه] يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر.
ص - قالوا: لو صح - لصح مع علم المأمور. وأجيب بانتفاء فائدة التكليف. ولهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة.