[كون الفهم شرط التكليف]
ش - الأصل الرابع: المحكوم عليه ; وهو المكلف. وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في أن فهم المكلف هل هو شرط التكليف أو لا؟
فذهب جمهور المحققين إلى أن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. ووافقهم بعض من جوز التكليف بالمحال، بناء على أن فائدة التكليف: الابتلاء، وهو لا يتصور في تكليف من لم يفهم الخطاب.
لأنه إنما يتصور التهيؤ للامتثال إذا فهم المبتلى الخطاب. بخلاف التكليف بالمحال، فإنه يتصور فيه التهيؤ للامتثال وإن لم يمكن الامتثال، فتحصل فائدة التكليف التي هي الابتلاء.
وذكر المصنف دليلين على أن التكليف لا يصح بدون الفهم. أحدهما: أنه لو صح التكليف بدون فهم المكلف الخطاب، لكان المكلف به مستدعى حصوله في المكلف طاعة، أي على وجه الامتثال. والتالي باطل فالمقدم مثله.
ص - قالوا: مقدور حينئذ باتفاق، فيصح التكليف به. قلنا: [بل] يمتنع بما ذكرنا.