بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٤٣١

[الشرح]

ذهب إليه القاضي أبو بكر في أحد قوليه. وهو أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه، ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا.

ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف، وبعده استمر العدم، ولم يحصل بقدرته ; لأنه لو حصل بقدرته لكان له أثر في ذلك النفي ; لأن القدرة تقتضي أثرا عقلا، ولا أثر للمكلف فيه ; لأن نفي الفعل بعد وجود المكلف على حاله قبل وجوده.

ثم قال المصنف وفي هذا الرد نظر ; لأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور للمكلف. وذلك لأن نفي الفعل وإن كان متحققا قبل وجود المكلف، إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل، وهو أثر قدرة المكلف، فيجوز أن يكون نفي الفعل مكلفا به من هذا الوجه.