بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[لا تكليف إلا بفعل]

ج ١ · ص ٤٢٩

[لا تكليف إلا بفعل]

ش - المسألة الثانية في أن المكلف به هل يشترط أن يكون فعلا أم لا؟ فمذهب أكثر الأصوليين أنه لا تكليف إلا بفعل. والمصنف أقام الدليل على هذا. ومذهب الباقين أنه يجوز التكليف بغير فعل.

فعلى المذهب الأول، المكلف به في النهي كف النفس عن الفعل، لا نفي الفعل ; لأن كف النفس فعل ونفي الفعل ليس بفعل.

وقد نقل عن أبي هاشم وكثير من الأصوليين أن المكلف به في النهي نفي الفعل.

والدليل على أن نفي الفعل لا يكون مكلفا به أنه لو كان نفي الفعل مكلفا به لكان نفي الفعل مستدعى حصوله من المكلف. والتالي باطل فالمقدم مثله.

أما الملازمة فلأن التكليف طلب، والطلب استدعاء الحصول، فيكون المكلف به مطلوبا، والمطلوب مستدعى حصوله.

وأما انتفاء التالي فلأن استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه من المكلف، ولا يتصور وقوع نفي الفعل ; لأنه غير مقدور عليه; لأنه نفي محض، والنفي المحض لا يكون مقدورا عليه. وإذا لم يكن مقدورا عليه لم يتصور وقوعه.

أجيب عنه بأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور عليه، كما

ج ١ · ص ٤٣٠

ص - (مسألة) : قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه. ومنعه الإمام والمعتزلة.

فإن أراد الشيخ أن [تعلقه لنفسه] فلا ينقطع بعده أيضا. وإن أراد أن تنجيز [التكليف به] باق فتكليف بإيجاد الموجود [وهو محال] ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف.