بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[شرط المطلوب الإمكان]

ج ١ · ص ٤١٢

[شرط المطلوب الإمكان]

ش - الأصل الثالث المحكوم فيه، وهو الأفعال التي هي متعلق الأحكام. والأفعال لا تخلو إما أن تكون ممتنعة لذاتها أو لا.

والأول اختلفوا في صحة كونه مطلوبا، أي مكلفا به. فقال قوم: لا يصح أن يكلف به، وهو المختار عند المصنف.

وقال آخرون: إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، رحمه الله.

والثاني - وهو الذي لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون ممتنعا لغيره الذي علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا.

ج ١ · ص ٤١٣

ص - المحكوم فيه: الأفعال. (مسألة) : شرط المطلوب: الإمكان. ونسب خلافه إلى الأشعري. والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع. لنا: لو صح التكليف [بالمستحيل] ، لكان مستدعي الحصول ; لأنه معنى الطلب. ولا يصح ; لأنه لا يتصور وقوعه.

واستدعاء حصوله فرعه ; لأنه لو تصور مثبتا - لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته، وهو محال.

ص - فإن قيل: لو لم يتصور - لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين ; لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوره.