[الشرح]
ولقائل أن يقول: هذا الحد إما أن يكون للعلم بالمعنى الأعم المنقسم إلى التصور والتصديق، أو للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من أقسام التصديق.
فإن كان الأول فقيدا " لا يحتمل النقيض " غير صحيح ; لأن المظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى، وهما يحتملان النقيض.
وأيضا التصورات الساذجة - وهو حصول صورة الشيء من غير كونه مطابقا أو غير مطابق - علم بهذا المعنى، ولم يعتبر عدم احتمال النقيض فيه. وإن كان الثاني فلا نسلم اندراج الحواس تحت الحد.
ش - أي وإن لم يسم إدراك الحواس علما، زيد (على) الحد المذكور لفظة " في الأمور المعنوية " ليخرج عنه إدراك الحواس ; فإن المعنى قد يطلق على مقابل المحسوس.
ش - تقرير الاعتراض أن الحد غير منعكس ; ضرورة خروج بعض الأقسام منه.
وذلك لأن العلم لا بد أن يكون لموجب، وموجبه إما الحس أو غزيرة العقل أو البرهان. والحد لا يتناول العلوم العادية، أي التي موجبها العادة ; لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا، أي العقل يحكم بأن العلوم العادية يجوز أن يقع نقيض متعلقها في الواقع ; فإن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا، جاز أن ينقلب ذهبا عقلا ; لأن ذلك ممكن لذاته، والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل المختار، فيخرج عن الحد.
ش - تقرير الجواب أن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا، استحال حالة تعلق العلم به أن لا يكون حجرا في [الخارج] ولا في
ص - واعترض [بالعلوم العادية] فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا.
ص - وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر - استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة، وهو المراد.
ومعنى التجويز العقلي: [أنه] لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه، لا أنه محتمل.
ص - واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. الثاني: العلم.
والأول إما أن يحتمل النقيض [عند الذكر لو قدره أو لا. والثاني: الاعتقاد. فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.
والأول إما أن يحتمل النقيض] 3) وهو راجح أو لا. فالراجح: الظن. والمرجوح: الوهم. والمساوي: الشك.
ص - وقد علم بذلك حدودها.
ص - والعلم ضربان: علم بمفرد، ويسمى: تصورا ومعرفة. وعلم بنسبة، ويسمى: تصديقا وعلما.
ص - وكلاهما ضروري ومطلوب.
ص - فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه ; لانتفاء التركيب في متعلقه، كالوجود والشيء.
ص - والمطلوب بخلافه، أي تطلب مفرداته بالحد.
ص - والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه.
ص - والمطلوب بخلافه، أي يطلب بالدليل.
ص - وأورد على التصور: إن كان حاصلا - فلا طلب، وإلا فلا شعور به فلا طلب.
ص - وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين.
ص - وأورد ذلك على التصديق.
ص - وأجيب بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات، ثم يطلب تعيين أحدهما. ولا يلزم من تصور النسبة حصولها، وإلا لزم النقيضان.