[الصحة والبطلان]
ش - اعلم أن ما هو من باب الوضع اختلفوا في كونه حكما شرعيا أم لا.
فقال قوم: خطاب الله تعالى كما يرد [بالاقتضاء] والتخيير، فقد يرد لجعل الشيء سببا وشرطا ومانعا. فلله تعالى في الزاني حكمان: أحدهما وجوب الحد عليه. والثاني جعل الزنا سببا لوجوب الحد.
واختار المصنف هذا المذهب. فلهذا التزم وجوب ذكر الوضع في تعريف الحكم لاستقامته. وليس المراد من الحكم الوضعي كون الزنا مثلا سببا لوجوب الحد، بل المراد حكم الشرع بكونه سببا، أي معرفا لوجوب الحد. فتكون الأقسام الثلاثة المذكورة حكما وضعيا.
وأما الصحة والبطلان، فقيل: إنهما من باب الوضع ; لأنهما من الأحكام وليست داخلة في الاقتضاء والتخيير ; لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير.
وقال آخرون: الصحة معناها: الإباحة. والبطلان معناه: الحرمة.
الحنفية: الفاسد: المشروع بأصله، الممنوع بوصفه.
ص - وأما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. كأكل الميتة للمضطر، والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا.