[الشرح]
ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع أعني الواجب التخيير بين فعله وتركه. والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير، وإذا كان الجنس مستلزما لشيء يكون النوع مستلزما له، فيكون الواجب مستلزما للتخيير.
القائلون بكون المباح جنسا للواجب، قالوا: المباح والواجب مأذون فيهما، واختص الواجب بفصل المنع من الترك. فالمأذون [الذي] هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا له.
أجاب المصنف عنه بأنكم تركتم فصل المباح ; لأن المباح ليس هو المأذون فقط، بل المأذون مع عدم المنع من الترك. والمأذون المقيد بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره، بل يكون مباينا للواجب.
والحق أن النزاع لفظي. وذلك لأنه إن أريد بالمباح: المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسا. وإن أريد به المأذون مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب، فلم يكن جنسا له.