[الشرح]
أو عادة، كطلب الرفيق في السفر، فليس بواجب شرعا. فحينئذ يندفع دليل الكعبي لكون ترك الأضداد من الشروط الواجبة عقلا. فلا يلزم من وجوب الشيء شرعا وجوب ترك أضداده.
ش - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن الإباحة تكليف، خلافا للجمهور.
وقول الأستاذ بعيد ; لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه كلفة، ولا كلفة في التخيير ; لأنه لم يطلب به شيء.